اتحادیه دموکرات‌مسیحی (CDU) و حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (SPD) در دولت ائتلافی جدید خود، با محدود کردن بیشتر حقوق پناهجویان، مسیر سخت‌گیرانه‌تری در سیاست مهاجرتی در پیش گرفته‌اند و عملاً آلمان را بیش از پیش در برابر مهاجران می‌بندند.
فریدریش مرتس، رهبر حزب CDU، در معرفی قرارداد ائتلافی با حزب سوسیال‌مسیحی بایرن (CSU) و SPD، تأکید کرد تدابیر ذکرشده در بخش “مهاجرت و ادغام” فراتر از آن چیزی است که حتی در قطعنامه پایان فوری مهاجرت غیرقانونی، با حمایت حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) در ژانویه تصویب شد. آن طرح شامل بازگرداندن گروهی پناهجویان در مرزها بود که صدراعظم اولاف شولتس پیش‌تر آن را غیرقانونی اعلام کرده بود.
به گزارش روزنلامه ی آلمانی «نویس دویچلند» بر اساس این توافق ائتلافی، قوانینی مانند «قانون محدودیت ورود» که در ژانویه نتوانست رأی کافی در بوندستاگ (پارلمان آلمان) کسب کند، اکنون قرار است اجرایی شوند. هدف این قانون، محدود کردن مهاجرت و تعلیق پیوستن اعضای خانواده برای افراد با وضعیت اقامت موقت است.
افزایش اخراج ها و نظارت مرزی
سازمان‌های حقوق بشری و حزب چپ آلمان (Die Linke) اقدامات جدید را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته‌اند، به‌ویژه تصمیم به بازگرداندن پناهجویان در هماهنگی با شرکای اروپایی و تمدید کنترل مرزها توسط وزیر کشور سوسیال دموکرات نانسی فزر. این کنترل‌ها به بهانه‌ی کاهش ورودهای «غیرقانونی» تا زمانی که اتحادیه اروپا حفاظت مؤثری از مرزهای خارجی خود برقرار کند، ادامه خواهند داشت.
آمارها نشان می‌دهند که روند بازگرداندن‌ها به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۴۴ هزار مورد بازگرداندن صورت گرفته، در حالی‌که این عدد در ۲۰۲۲ فقط ۲۵ هزار و در ۲۰۲۱ تنها ۱۳ هزار بوده است.
تشدید سیاست‌های اخراج
در کنار افزایش بازداشتگاه‌های مخصوص اخراج (Ausreisezentren) و گسترش مراکز بازداشت مهاجران، دولت ائتلافی قصد دارد حتی به نیروهای پلیس فدرال اجازه دهد برای بازداشت موقت افراد قابل اخراج درخواست بدهد. برنامه‌های بازگشت داوطلبانه نیز متوقف می‌شوند، از جمله تعهدات قبلی نسبت به مترجمان محلی افغان که با ارتش آلمان همکاری کرده‌اند.
همچنین، حق پیوستن اعضای خانواده برای افرادی با وضعیت اقامت موقت به‌طور کامل تعلیق خواهد شد.
سازمان‌هایی نظیر Pro Asyl این تصمیمات را به شدت محکوم کرده‌اند. کارل کوپ، مدیر این سازمان، هشدار داده مسدود کردن مسیرهای قانونی، پناهجویان را وادار می‌کند تا از مسیرهای خطرناک و غیرقانونی عبور کنند، به‌ویژه زنان و دخترانی از افغانستان که طبق قوانین اروپایی در معرض خطر جدی هستند.
تبعیض علیه پناهجویان اوکراینی
یکی دیگر از بندهای بحث‌برانگیز قرارداد ائتلافی، قطع کمک‌هزینه‌ی شهروندی (Bürgergeld) برای پناهجویان اوکراینی است. از این پس، آن‌ها تنها به مزایای کمتر قانون مزایای پناهجویان (Asylbewerberleistungsgesetz) دسترسی خواهند داشت. این تصمیم به معنای کاهش ۱۲۲ یورویی کمک‌هزینه‌ی ماهیانه برای افراد مجرد است.
برنامه‌های آتی شامل انتقال کامل فرایندهای پناهندگی به کشورهای ثالث خارج از اتحادیه اروپا است؛ حتی کشورهایی که هیچ ارتباطی با متقاضیان پناهندگی ندارند. در این راستا، دولت جدید خواهان حذف الزام وجود «عنصر پیوند» در قانون کشورهای ثالث امن است، تا زمینه برای اخراج آسان‌تر فراهم شود.
این سیاست‌ها، به زعم بسیاری از ناظران، نمایانگر انکار حقوق بنیادین پناهجویان و عقب‌گردی جدی در سیاست مهاجرتی آلمان است.
