آزادی بیان یا سانسور کامل؛ ترامپ وعده آزادی بیان داد اما برعکس آن را اجرا کرد – برگردان: رضا فانی یزدی 

روزنامه‌های اصلی کشور تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های تحریریه‌ی خود اعمال کرده‌اند؛ از جمله در بخش نظرات دستور توقف پوشش اخبار مربوط به رئیس‌جمهور یا ممنوعیت دیدگاه‌هایی که منتقد «بازار آزاد» هستند را داده اند. برنامه‌ها، قراردادها، و حتی سمت‌هایی به‌دلیل استفاده از واژگانی خاص حذف شده‌اند، واژگانی که موجب حساسیت شخصی رئیس‌جمهور و متحدان او شده‌اند، از جمله: «برابری»، «جنسیت»، «آب آشامیدنی سالم» و «سلامت روان»

پس از بیش از یک دهه سانسور و فرهنگ طرد که توسط لیبرال‌ها هدایت می‌شد، پیروزی دوم دونالد ترامپ در انتخابات، بنا به گفته‌ی خودش، قرار بود که «آزادی بیان در آمریکا را نجات دهد» که با صدور یک فرمان اجرایی برای «متوقف کردن هرگونه سانسور دولتی» در اولین روز شروع کار او آغاز شد. امری که به گفته‌ی او «در یک جامعه‌ی آزاد غیرقابل‌تحمل است.» اما برخلاف این وعده با روی کار آمدن ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری، تاکنون شاهد سرکوبی گسترده و چشم‌گیر بر انواع گفتارهایی بوده ایم  که طبق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده می باید محافظت شوند، و همچنین شاهد افزایش فشارهای حکومتی بر دیدگاه‌های خاص هستیم.

ما معمولاً این وضعیت را با کنش‌گری‌های حامی فلسطینی ها مرتبط می‌دانیم، و تردیدی نیست که این حوزه بیشترین فشارها برای خاموش کردن گفتار سیاسی را متحمل شده است. دولت ترامپ به‌ طور بی‌سابقه‌ای مدعی شده است که حق دارد به‌صورت یک‌جانبه، وضعیت قانونی اقامت دائم افراد را لغو کرده و آن‌ها را صرفاً به‌دلیل انتقاد از سیاست خارجی ایالات متحده اخراج کند؛ همچنین گزارش‌هایی مبنی بر لغو صدها ویزا بر همین اساس منتشر شده است. این دولت حتی در حال بررسی سابقه‌ی فعالیت‌های افراد در شبکه‌های اجتماعی برای یافتن هرگونه سخن حامی فلسطین است. در این مسیر، نهادهای خصوصی از جمله دانشگاه‌ها و شرکت‌ها نیز گاهی به یاری ماموران فدرال آمده‌اند—مثلاً در بازداشت افراد یا سرکوب سخنان طرفدار فلسطین همکاری کرده‌اند. این اعمال تهاجمی شوک آور به آزادی بیان است، و دولت ترامپ حتی تلاشی برای پنهان‌سازی آن نمی‌کند.

اما این تنها نوک کوه یخ است. یک دانشمند فرانسوی که با ویزا برای شرکت در کنفرانسی به ایالات متحده سفر می‌کرد، از ورود به کشور منع و به فرانسه بازگردانده شد، نه به دلیل اظهاراتی درباره فلسطین، بلکه به‌خاطر پیام‌های خصوصی‌ای که در تلفنش یافتند و در آن‌ها از سیاست‌های علمی ترامپ انتقاد کرده بود.

رئیس‌جمهور در همان روز نخست ورود به کاخ سفید، فرمانی را امضا کرده بود که طبق آن باید از ورود هر کسی با «نگرش‌های خصمانه نسبت به شهروندان، فرهنگ، دولت، نهادها یا اصول بنیان‌گذار ایالات متحده» جلوگیری شود. در راستای همین سیاست، دولت ترامپ اخیراً ویزای رئیس‌جمهور پیشین کاستاریکا را که به تازگی از ترامپ انتقاد کرده بود، معلق کرد. پیام روشن است: هرگونه انتقاد از رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند موجب ممنوع‌الورود شدن به این کشور شود، که نشانه تغییری چشمگیر و نگران‌کننده از سنت دیرینه‌ی سیاسی آمریکاست، سنتی که به‌شدت از حق مردم برای نقد قدرت محافظت می‌کند و حتی آن را ارج می‌نهد.

این اقدامات فقط دامن خارجی‌ها را نمی‌گیرد. اندکی پیش از تظاهرات عظیم و غیرخشونت‌آمیزی که برای شنبه، ۵ آوریل، علیه سیاست‌های ترامپ در پایتخت ایالات متحده برنامه‌ریزی شده بود، کاخ سفید فرمان اجرایی‌ای صادر کرد که در آن، از جمله موارد دیگر، دستور به «استقرار گسترده‌تر» نیروهای انتظامی فدرال و محلی در واشنگتن دی‌سی داده شده و تأکید شده بود که قوانین مربوط به «مزاحمت‌ها و تظاهرات بدون مجوز، ایجاد سر و صدا و ورود غیرقانونی به اماکن» با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

در کنار همین فرمان اجرایی بندی هم اضافه شده که حمل مخفیانه سلاح گرم را در این ناحیه تسهیل می‌کند، این فرمان به‌ وضوح فضایی ترسناک تر و بالقوه خطرناک تر برای هر کسی ایجاد می‌کند که قصد شرکت در این راهپیمایی را داشته باشد. البته دولت اعلام کرده که این فرمان ربطی به آن تظاهرات ندارد. اما اگر دولت جو بایدن هفته‌ای پیش از برگزاری راهپیمایی عظیمی علیه محدودیت‌های مربوط به واکسن و سیاست‌های دوران همه‌گیری چنین فرمانی صادر کرده بود، جناح راست بی‌تردید می‌دانست هدف از آن چیست.

در همین حال، طبق گزارشی که نخستین بار توسط «کن کلیپنشتاین Ken Klippenstein » منتشر شد، سندی که اخیراً به دست آمده نشان می‌دهد اف‌بی‌آی در حال زیر نظر گرفتن فعالیت‌های آمریکایی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و هرگونه خصومت آن‌ها نسبت به مدیران شرکت‌های بزرگ است. در این سند، شش نمونه ذکر شده از آنچه که اف‌بی‌آی آن را «افراد تنها و غیر مرتبط و بدون وابستگی به گروه‌های ایدئولوژیک خاص» توصیف می‌کند که «از رسانه‌های اجتماعی برای تهدید و ارعاب کارکنان شناخته‌شده استفاده کرده‌اند»، تمامی این موارد شامل پست‌هایی بوده‌اند که گرچه از زبانی تند و اغراق‌آمیز بهره برده‌اند، اما به‌هیچ‌وجه تهدیدی واقعی و ملموس محسوب نمی‌شده‌اند؛ پست‌هایی مانند: «قبل از اینکه قبض برق را پرداخت کنم، مدیرعامل Con Edison را می‌زنم» یا «مدیر عاملان  فاسد باید شروع کنند به تماشای اخبار.»

مشکل اف‌بی‌آی فقط این نیست که خود سند منتشر شده نیز به آن اذعان دارد که این پست‌ها «اغلب از آستانه‌ی تعقیب قضایی فدرال پایین‌ترند»، بلکه مساله این است که چنین زبانی در ایالات متحده امروز، به دلیل خشم گسترده مردم از نظام درمانی بشدت ناعادلانه، چندان نادر نیست. وقتی مدیرعامل شرکت بیمه‌ی UnitedHealthcare ، برایان تامپسون، سال گذشته کشته شد، هزاران آمریکایی خشمگین در شبکه‌هایی مانند اینستاگرام، توییتر و ردیت، حس همدلی، رضایت و حتی خنده‌ی خود را نسبت به این جنایت وحشتناک ابراز کردند، پست‌هایی که هزاران لایک یا واکنش خنده دریافت کردند. چنین پست هایی همچنین در بخش نظرات رسانه‌های محافظه‌کاری مانند دیلی میل، وال‌استریت ژورنال، فاکس نیوز و نیویورک پست  هم دیده می شد. خود من اندکی پس از این واقعه پرچم «لوئیجی مانجیونه» را بر بالکن خانه‌ای برافراشته دیدم،.

نکته این است که، هرچند چنین سخنانی ممکن است ناخوشایند یا بی‌ادبانه به نظر برسند، اگر اف‌بی‌آی این نوع گفتار را تهدیدی واقعی برای امنیت عمومی تلقی کند، این مسئله می‌تواند به افزایش هرچه بیشتر نظارت گسترده‌ی دولت بر میلیون‌ها آمریکایی عادی و حتی تلاش برای زندانی کردن آن‌ها به‌خاطر حرف‌هایی که زده‌اند منجر شود. شاید بهتر است به یاد بیاورید که تنها یک ماه پس از انتخاب ترامپ و «تغییر فضای سیاسی» حاصل از آن، زنی که مادر سه فرزند و اهل فلوریدا بود، در تماس با شرکت بیمه‌ای که ادعای درمانی او را رد کرده بود جمله‌ای را که قاتل مدیرعامل UHC روی پوکه‌های گلوله‌اش حک کرده بود را بر زبان آورد که با گزارش  اف‌بی‌آی به جرم جنایت سنگینی چون «تهدید به تیراندازی جمعی یا اقدام تروریستی» متهم شد. (این اتهامات بعدها پس از خشم عمومی، لغو شدند.)

این طرز نگاه اکنون به جنگ دولت ترامپ علیه خرابکاری علیه شرکت تسلا نیز سرایت کرده است؛ شرکتی که تحت مالکیت ایلان ماسک است, میلیاردر معروف و حامی مالی اصلی رئیس‌جمهور فعلی که حالا عنوان «رئیس وزارت کاهش‌دهنده هزینه‌ها» را نیز یدک می‌کشد. بی‌شک، خرابکاری و آتش‌افروزی گفتار مشروع محسوب نمی‌شوند، و مسلم است که این اعمال در حال حاضر جرم محسوب می شوند, اما پرسش اینست که: چرا اکنون قرار است این اقدامات تحت عنوان «تروریسم داخلی» پیگرد قانونی شوند، آن‌گونه که رئیس‌جمهور، مدیر اف‌بی‌آی و دادستان کل اعلام کرده‌اند؟ یا همان‌گونه که پلیس واشنگتن دی‌سی در حال انجام آن است، چرا این موارد به‌عنوان «جرائم ناشی از نفرت Hate Crimes » مورد بررسی قرار می‌گیرند؟

ما در حال حاضر شاهد استفاده از این برچسب‌های سنگین که فراتر از مصادیق واقعی خرابکاری هستند, هستیم. این برچسب‌ها در حال حاضر به ابزاری مبدل شده اند که هرگونه گفتار اعتراضی و کنش‌گری صرف علیه این شرکت و مالک میلیاردر آن را نیز دربر گرفته‌اند. یک استاد دانشگاه در بوستون که از تجمعات اعتراضی غیرخشونت‌آمیز در برابر نمایندگی‌های تسلا در سراسر کشور حمایت کرده بود، به‌عنوان «تروریست» معرفی شده و به تحریک به خشونت متهم شده است. نماینده کنگره، مارجوری تیلور گرین، خواستار تحقیقات جنایی درباره سازمان‌های مردم‌نهاد با گرایش دموکرات و سایر نهادهایی شده که از ایلان ماسک انتقاد کرده‌اند, نهادهایی مانند ایندیویزیبل و سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا, او همچنین ادعا کرده که این نهادها «ممکن است در حملات اخیر به تسلا دخیل باشند.» سوال اینجاست که طولی نخواهد کشید که دیگر منتقدان ایلان ماسک نیز به همین راحتی و بدون مدرک، و با همین اتهامات متهم خواهند شد؟

ادامه‌ی سانسور دیجیتال

انتخاب ترامپ حتی منجر به پایان دادن به آنچه خود وعده آن را داده بود و او آن را سانسور آنلاین گفتاری نامیده بود، نشده است.

با وجود وعده‌اش در آغاز سال مبنی بر «بازگشت به تعهد بنیادین نسبت به آزادی بیان»، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام یعنی «متا» به نظر می‌رسد که اهداف سانسور خود را تغییر داده است و در دوره‌ی جدید ریاست جمهوری ترامپ کار خود را با سانسور پست‌ها و حساب‌های کاربری مربوط به ارائه‌دهندگان قرص های سقط‌ جنین و همچنین پست‌های حامی جامعه LGBTQ آغاز کرده است. در مورد این پست‌های اخیر، متا بعداً اعلام کرد که حذف آن‌ها به دلیل «خطای فنی» بوده است. بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، نهاد ناظر بر حقوق دیجیتال که منتقد سانسور فناوری است، هشدار داده که سرکوب محتوای مرتبط با سقط‌ جنین در فضای مجازی «ظاهراً در حال افزایش است» و تقریباً در تمام پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

مثال دیگر حذف همزمان مردی از چندین پلتفرم به صورت همزمان است, مردی که اعلام کرده بود قصد دارد مجموعه‌ای طنزآمیز از کارت‌های «تحت تعقیب‌ترین مدیرعامل‌ها» را تولید کند,موردی که اتفاقاً یکی از نمونه‌هایی است که اف‌بی‌آی در سند نظارتی خود بر پست‌های ضد شرکت ها به آن اشاره کرده بود. این اتفاق درست پس از آن رخ داد که نیویورک پست این ایده را «ناراحت‌کننده» توصیف کرد و افسران پلیس برای مصاحبه با او به درِ خانه‌اش مراجعه کردند. همان‌طور که EFF اشاره کرده، همان پلتفرم‌هایی که این مرد را مسدود کرده‌اند، اجازه‌ی تبلیغ یا فروش همین نوع کارت‌های «تحت تعقیب» را در مورد اعضای حماس یا چهره‌های جنجالی مرتبط با همه‌گیری داده‌اند, بنابراین مشکل، خود ایده نیست بلکه پیام سیاسی خاص آن در این مورد است که ناراحت‌کننده تلقی شده است.

این مسئله در کنار بسیاری از حساب‌هایی قرار می‌گیرد که به خاطر انتشار محتوای حتی کمی مثبت درباره قاتل مدیرعامل UHC سانسور شده‌اند.

سانسور تکنولوژیک همچنان ادامه دارد

به‌تازگی، حساب اینستاگرام گروه «Columbia University Apartheid Divest» ائتلافی از گروه‌های دانشجویی حامی فلسطین که برای آتش‌بس و قطع سرمایه‌گذاری دانشگاه در اسرائیل اعتراض می‌کنند، به دلیل آنچه «نقض دستورالعمل‌های جامعه» خوانده شد، قفل شد و دسترسی به آن مسدود گردید. در پلتفرم ایکس/توییتر، متعلق به ماسک که خود را «طرفدار مطلق آزادی بیان» می‌داند، هنوز هم شکایت‌های متعددی دیده می‌شود درباره‌ی حساب‌هایی که هیچ ربطی به موضوع فلسطین ندارند اما بدون دلیل روشن، تعلیق شده‌اند.

گاهی این تعلیق‌ها به‌دلیل خصومت‌های شخصی و جزئی مالک این پلتفرم رخ می‌دهد، مانند زمانی که ماسک کاربری را که اعضای «وزارت کارآمدی دولت» (با مخفف DOGE) را معرفی کرده بود، به ارتکاب جرم متهم کرد و اندکی بعد حسابش را بست. در نمونه‌ای دیگر، روزنامه‌نگاری که نظریه‌ای آنلاین را که برای ماسک ناخوشایند بود را زده بود، نیز از سایت حذف شد و مطلب او مسدود گردید. این چندان عجیب نیست؛ چرا که این پلتفرم خود سال گذشته اعلام کرده بود که در نیمه‌ی نخست سال بیش از پنج میلیون حساب را به حالت تعلیق در آورده است که رقمی بیش از چهار برابر بیشتر از زمانی است که این شرکت به مالکیت ایلان ماسک در آمده است .

در همین حال، خودسانسوری به‌شدت در حال گسترش است. شهردار واشنگتن دی‌سی دستور داده نقاشی خیابانی «جان سیاه‌پوستان مهم است» (Black Lives Matter) که پنج سال پیش بر روی یکی از خیابان‌های شهر کشیده شده بود، پاک شود تا از مداخله‌ی احتمالی دولت فدرال ترامپ جلوگیری کند. نیروی هوایی و نیروی دریایی به نیروهای خود هشدار داده‌اند که از انتقاد از رئیس‌جمهور یا مقامات دولتی خودداری کنند، مبادا که به جرم‌هایی نظیر «اهانت به مقامات» تحت پیگرد نظامی قرار بگیرند.

روزنامه‌های اصلی کشور تغییرات گسترده‌ای در سیاست‌های تحریریه‌ی خود اعمال کرده‌اند؛ از جمله در بخش نظرات دستور توقف پوشش اخبار مربوط به رئیس‌جمهور یا ممنوعیت دیدگاه‌هایی که منتقد «بازار آزاد» هستند را داده اند. برنامه‌ها، قراردادها، و حتی سمت‌هایی به‌دلیل استفاده از واژگانی خاص حذف شده‌اند، واژگانی که موجب حساسیت شخصی رئیس‌جمهور و متحدان او شده‌اند، از جمله: «برابری»، «جنسیت»، «آب آشامیدنی سالم» و «سلامت روان». این روند عملاً استفاده از بخش‌های بزرگی از زبان انگلیسی را برای کارکنان فدرال، پیمانکاران، و سازمان‌هایی که ممکن است خواستار تأمین مالی دولتی باشند، ممنوع کرده است. مردم و نهادها، به‌شکل خصوصی و بی‌سر و صدا تصمیم گرفته‌اند درباره برخی موضوعات سکوت کنند و از جنجال پرهیز کنند.

توجه داشته باشید که این‌ها تنها نمونه‌هایی هستند که رسانه‌ای شده‌اند، و شامل اقداماتی مانند تهدید به پیگرد قضایی علیه گروه‌های زیست‌محیطی، صدور فرمان اجرایی علیه شرکت‌های حقوقی وابسته به مخالفان سیاسی ترامپ، یا شکایت‌های شخصی رئیس‌جمهور از رسانه‌ها نمی‌شود. این یعنی احتمالاً موارد بسیار بیشتری وجود دارد که در آن‌ها افراد و نهادها، بدون سر و صدا، تصمیم گرفته‌اند روی برخی موضوعات حرفی نزنند.

بدتر از بایدن

دولت بایدن نیز دست کمی در تهدید سیاست‌هایی که آزادی بیان را هدف گرفته بود نداشت، از جمله استفاده‌ی گسترده از اتهام‌های تروریستی علیه معترضان، یا دخالت دولت در سیاست‌های سانسور شرکت‌های فناوری، تا جایی که تلاش کرد پلتفرمی کامل را به‌دلیل محتوای سیاسی‌اش ممنوع کند. اما همه‌ی آن‌ها حالا در مقایسه با آنچه امروز شاهد آن هستیم بسیار «ملایم تر» به نظر می‌رسند.

در تنها سه ماه اول، دولت ترامپ فضایی ایجاد کرده که در آن خارجی‌ها، مهاجران، و حتی شهروندان آمریکایی باید مراقب آنچه می‌گویند و انجام می‌دهند باشند، به‌ویژه وقتی پای انتقاد از دولت یا متحدان سیاسی‌اش در میان است، حتی در نوع زبانی که به‌کار می‌برند نیز باید محتاط باشند. سخنان تند علیه فساد شرکت‌ها می‌تواند باعث شود که تحت نظارت اف‌بی‌آی قرار بگیری یا مامور پلیس به در خانه‌ات بیاید، در حالی که سانسور فنی در شرکت‌های فناوری همچنان با قوت ادامه دارد. و بسیاری آن‌قدر مرعوب شده‌اند که خودسانسوری در موضوعات گوناگون برای آنها به امری رایج بدل شده است.

اگر دولت بایدن چنین کاری کرده بود، بی‌تردید آن اقدامات را حمله‌ای هولناک و ضد آمریکایی به متمم اول قانون اساسی می‌دانستند و ارتشی از مفسران فریاد اعتراض سر می‌دادند. اما حالا که این اتفاقات تحت ریاست‌جمهوری یک رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه رخ می‌دهد، بسیاری از همان صداها ساکت‌اند. این کافی است تا تو را به این گمان بیندازد که نه دولت جدید و نه «مدافعان آزادی بیان» هم‌پیمان با آن، هیچ‌گاه واقعاً متعهد به آزادی بیان نبوده‌اند و آزادی بیان بیشتر به عنوان ابزاری حزبی برای حمله به مخالفان آنها بکار گرفته شده است.

برانکو مارستیچ Branko Marcetic نویسنده نشریه ژاکوبین Jacobin و نویسنده کتاب «مرد دیروز: پرونده‌ای علیه جو بایدن» است.

متن اصلی این مطلب را در لینک زیر در ژاکوبین یک مجله سوسیالیستی آمریکایی مستقر در نیویورک می توانید مطالعه کنید.

https://jacobin.com/2025/04/trump-free-speech-crackdown-disssent