در حالی که کمیسیون اروپا هدایت مسابقه تسلیحاتی در قاره را بر عهده گرفته، کشورهای عضو اتحادیه اروپا گام در مسیر نظامی‌گری گذاشته‌اند. در واکنش به این وضعیت، فعالان کارگری از سراسر اروپا راه‌هایی برای ساختن اقتصادی مبتنی بر صلح ارائه می‌دهند.
به گزارش اومانیته، اولریکه آیفلر، عضو کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان (DGB) و از بنیان‌گذاران جنبش سندیکایی علیه تسلیح بیش از حد و جنگ، در مقاله‌ای می‌نویسد: چراغ سبزی که دولت آینده آلمان، تحت صدارت احتمالی فریدریش مرتس، برای بودجه نظامی بی‌سابقه روشن کرده – پیش از تصویب رسمی پارلمان – یک رسوایی واقعی در سطح دموکراسی است.
طبق این تصمیم، بودجه‌هایی «بدون محدودیت» به بخش تسلیحات نظامی اختصاص خواهد یافت. این انتخابی خطرناک است که همه کارگران، در تمام بخش‌های اقتصاد، بازنده‌اش خواهند بود. در حالی که «ترمز بدهی» – که در قانون اساسی آلمان تصویب شده و از افزایش بیش از ۰.۳۵ درصدی بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی جلوگیری می‌کند – حفظ شده، اکنون تنها به منظور افزایش هزینه‌های نظامی بازنگری می‌شود.
مرتس به صراحت هشدار داده است: سایر بودجه‌ها – در حوزه‌های بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی و بازنشستگی – به ناچار با ریاضت بیشتری روبه‌رو خواهند شد.
برندگان اصلی این وضعیت، غول‌های تسلیحاتی چون Rheinmetall (راین متال) هستند، شرکتی که ارزش سهامش به طور مداوم رکورد می‌زند. این تصور که اقتصاد جنگ می‌تواند راه نجات از بحران صنعتی باشد، نه‌تنها نادیده گرفتن زندگی ده‌ها هزار انسانی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به منافع کارگران است.
شرکت‌های بزرگی مانند بوش یا کنتیننتال نیز آماده‌اند تا کارخانه‌های خود را از تولید خودرو به تولید تجهیزات نظامی تغییر دهند – تغییری که در نهایت به از دست رفتن مهارت‌های ارزشمند در تولیدات غیرنظامی خواهد انجامید. آیا منطقی است – همان‌طور که مدیرعامل فولکس‌واگن، اولیور بلوم، پیشنهاد کرده – کارخانه مونتاژ این شرکت در اسنابروک به راین‌متال واگذار شود تا به مرکز تولید خودروهای زرهی تبدیل شود؟
آیفلر می‌نویسد گروه‌های صنعتی فرانسوی نیز وارد این چرخۀ خطرناک شده‌اند. به‌عنوان نمونه، شرکت آلستوم تصمیم گرفته کارخانه‌اش در گورلیتز واقع در ایالت زاکسن را – که پیش از این واگن قطار و تراموا تولید می‌کرد – به شرکت تسلیحاتی فرانسه-آلمانی KNDS بفروشد. در نتیجه، یک‌سوم از کارکنان بیکار می‌شوند و بقیه به ساخت قطعات تانک‌های لئوپارد، پوما و بوکسر گمارده خواهند شد.
در این روند، صنایع مدنی همچون تولید خودروهای خدمات عمومی یا وسایل حمل‌ونقل، به نابودی کشیده می‌شوند، در حالی که ما هنوز با کمبود شدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مواجه هستیم. همین کمبودها هستند که باعث نارسایی‌های دردناک در خدمات عمومی، مانند راه‌آهن دولتی آلمان (Deutsche Bahn)، شده‌اند.
بودجه‌ای استثنایی به میزان ۵۰۰ میلیارد یورو طی دوازده سال در نظر گرفته شده – خارج از چارچوب «ترمز بدهی» – که ادعا می‌شود صرف زیرساخت‌ها خواهد شد. اما فشاری که از ابتدا برای نظامی‌سازی اعمال شده، در عمل هم برای اشتغال و هم برای بهره‌وری اقتصادی زیان‌بار خواهد بود. به همین دلیل، ما – جمعی از فعالان سندیکایی – تصمیم گرفتیم جنبش «سندیکاها علیه تسلیح بیش از حد» را راه‌اندازی کنیم. تاکنون بیش از پنج هزار فعال کارگری آن را امضا کرده‌اند.
ما نیاز نداریم برای جنگ آماده شویم، همان‌طور که رهبران ائتلاف جدید CDU/SPD ادعا می‌کنند. ما، فعالان کارگری، می‌دانیم که تنها صلح، خلع سلاح، نظارت بر تولید تسلیحات، مذاکره و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز می‌تواند آینده‌ای واقعی برای جوامع ما تضمین کند.
آنچه باید تغییر کند، نه صرفاً بازنگری در «ترمز بدهی» است، بلکه لغو کامل آن برای مخارجی است که به نفع همه‌ی جامعه است. مرتس گفته که قصد دارد با کاهش بودجه‌های اجتماعی، راه را برای افزایش هزینه‌های نظامی هموار کند. این در حالی است که بسیاری از صنایع ما به دلیل جنگ‌ها و تنش‌های جهانی، بازارهای صادراتی خود را از دست داده‌اند. سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فناوری برای کشورهایی که با توسعه‌نیافتگی روبه‌رو هستند، به شدت کاهش یافته. تنها صلح می‌تواند دوباره این موتور صادرات و نوآوری را روشن کند.
نام این طومار: «سندیکاها علیه تسلیحات و جنگ؛ آماده‌ی صلح باشیم، نه جنگ».
