پیش از پرداختن به پرسش فوق،لازم دیدم به دومقاله پیشین در باره ترامپ اشاره کنم:
در ژانویه ۲۰۲۰ در مقاله ای با عنوان «ترامپ مجری سیاستهای برخورد تمدن ها در خاورمیانه است» نوشتم : «آیا می توان سیاست حاکم در دولت کنونی آمریکا را پیروی از سیاست سنتی دفاع از منافع امپریالیستی دانست یا زایش ایدئولوژی جدیدی بنام “ترامپیسم” است که درهرشرایط به منافع گروهی از یک طبقه خاص می اندیشد؟ چنانکه از پرخاشگری و تحرکات ترامپ بر می آید،شاید بتوان”ترامپیسم” را به معنای ملی گرایی سیاسی- تجاری و یکجانبه گرایانه جنگ طلب دانست که مشروعیت بین المللی و آینده خاورمیانه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.اما ترامپیسم آنقدر ها هم یک چیز عجیب و غریبی به نظر نمی رسد. این افول جامعه «دموکراتیک» آمریکا به پوپولیسم نیز بخشی از یک سنت قدیمی مُعَرِف جهان کنونی است… رویکرد او به نوعی سرمایه داری غالب قرن ۱۶ تا ۱۸، سپس بین ۱۸۸۰ و ۱۹۴۵،ظهور دوباره آن حدود پانزده سال پیش با(نئو)لیبرالیسم است که فرض می‌کرد فراوانی کالاها و رقابت،«صلح و رفاه» را برای همه تضمین می‌کند.این سرمایه‌داری غیرلیبرال که خود را به خوبی با رژیم‌های استبدادی سازگار می‌کند،از این اصل غلط شروع می‌کند که منابع کافی برای همه وجود نخواهد داشت و دراین اقتصاد با منابع کمیاب، مبارزه تا پای جان برای انحصار آنها ضروری است».
در مقاله ای دیگر در ۱۳فوریه ۲۰۲۵=۲۵ بهمن ۱۴۰۳ با عنوان: «ترامپ، مجری سیاستهای تهاجی نئوامپریالیستی علیه روابط بین المللی»؟ است، نوشتم :
شکلی از سرمایه داری مرده است، زنده باد سرمایه داری «ترامپیستی»! تجارت آزاد بین المللی تاکنونی رو به زوال است، اما مرکانتیلیسم که ترکیبی از چانه زنی،جنگ های تعرفه ای و تهدیدات نظامی (بلند کردن چماق و هویج)، در حال افزایش است. کمپانیهای انحصاری قدرتمند شکوفا می شوند، دریاها بیش از پیش بسته و در اختیار و مدیریت امپراتورهای سرمایه قرار می گیرند. آیا ترامپ،رئیس جمهور کنونی آمریکا مسئول این وضع است؟ بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید تولد شکلی از سرمایه داری قرن ۱۸ و نوزدهم را تقدیس می کند».
بدون شک آمریکا یکی از ابر قدرت های فن آوری، خالق شبکه های اجتماعی،بزرگترین دارنده سرمایه مالی،قوی ترین ارتش جهان با بیش از ۸۰ پایگاه نظامی در خارج از مرزهای جغرافیای سیاسی.. و در رقابت نفس گیری با چین است، اما ابر قدرتی با پاهای شکننده در مصاف با بحرانی است که ناشی از فرآیند و دگردیسی درونی سیستم سرمایه داری از اقتصاد ساده ملی به اقتصاد لیبرالی و نئولیبرالی و برهم زدن هر گونه مقررات ملی و بین المللی ،و تحمیل دامگه «سازمان بین المللی تجارت» و مبادلات آزاد و الغای تعرفه های گمرکی و در عین حال ایجاد اماکن امن فرار مالیاتی برای سرمایه ها و غارت رنج زحمتکشان است. اینک تراز و شعاع اثرگذاری آمریکا با شرکای سنتی اش ـ اتحادیه اروپا ،ژاپن و کره جنوبی،اندونزی.. به نقطه ای رسیده است که دیگر نمی تواند به جریان اقتصادی خود بدون تهدید از جانبه کشورهای نوظهور و پرقدرت چین و قطب «جنوب جهانی» ادامه دهد. آمریکای ترامپ، برای کاهش استقراض خارجی۳۵۰۰۰ میلیاردی و کاهش کسری بودجه ۱۷۰۰ میلیاردی دلاری آمریکا متوسل به روش نئوامپریالیستی شده است. تهدیدات ترامپ فقط توسل به ابزارهای افزایش حقوق گمرکی بر رقبای اقتصادی چین، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که تاکنون با آمریکا مبادلات تجاری داشتند محدود نمی شود، بلکه تهدیدات استفاده از روش اقتصادی قرون نوزده و بیست نظیر درخواست از کانادا بمثابه پنجاه یکمین ایالات آمریکا،«اشغال» کانال پاناما، تصرف جزیره گروئنلاند، تبدیل نوارغزه فلسطینیان به ساحل تفریحی به نفع اسرائیل و شرکا.. . او با نمایش تابلوی تعرفه ها و امضای« ده فرمان»، جهان را وارد مرحله ای از ابهامات و بی ثباتی سیاسی و نظامی کرده است.
ترامپ با اقتدار خود سیاست های گمرکی را بدون توافق کنگره اعلام کرد.این امراز یک سو، سیاست مانور او درراستای راهبرد بین المللی را باز می گذارد و از سوی دیگر می تواند آمریکا را در میان مدت منزوی کند. به همین علت در ابتدا با وضع تعرفه ۲۰ درصدی روی بازار اتحادیه اروپا، نزدیکترین شریک تجارتی«امپریالیست کوچک» را به چالش کشید و سپس با اندکی تعقل و تعامل برای ۹۰ روز تعرفه را به ۱۰ درصد کاهش داد.
اتحادیه اروپا و ایالات متحده از توسعه یافته ترین روابط تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه و یکپارچه ترین روابط اقتصادی در جهان برخوردار هستند. این دو بازار اقتصادی در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۱۶۰۰ میلیارد یورو کالا و خدمات، یعنی ۳۰ درصد از تجارت جهانی کالا و خدمات و ۴۳ درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دادند. بر اساس داده های منتشر شده توسط کمیسیون اروپا، تجارت کالاها و خدمات اتحادیه اروپا با آمریکا در سال ۲۰۲۳،صدور ۸۲۲.۵ میلیارد یورو کالا و خدمات به ایالات متحده بود، در حالی که در همانسال، صادرات آمریکا به اتحادیه اروپا به ارزش ۷۷۴.۵ میلیارد یورو بود. بنابراین، تراز تجاری به سود اتحادیه اروپا تنها ۴۸ میلیارد یورو بود. این رقم با رقم ۳۰۰ میلیارد یورویی که به طور مرتب توسط دونالد ترامپ مطرح می شود،فاصله زیادی دارد. نخستین رفتار بی پایه تهاجمی!!
ترامپ مایل است هزینه «پیمان صلح جهانی آمریکا»( pax americana) توسط بقیه جهان پرداخته شود تا کسری بودجه خود را تامین کند. بنابراین، مشکل اساسی آمریکا، مقدم بر هرچیز چگونگی تامین و ادامه حضور همه جانبه و به ویژه نظامی نظریه « پیمان صلح جهانی آمریکا» است، و همچنین حفظ موقعیت و مواضع خود در برابر ابر قدرت نوظهور چین و احتمالا کشورهای بریکس و چالش«جنوب جهانی » و از دست دادن مواضع قدرت اقتصادی ایالات متحده و زایش اقتصادی نوین و به تبع آن قدرت سیاسی جهان است. آیا در این صف آرایی نوین جهانی و احتمال از دست دادن قدرت نخستین، بدون واکنش مخرب آمریکا همراه خواهد بود؟
در افکار عمومی جهان، ایالات متحده دیگر کشور قابل اعتمادی نیست. برای برخی هم این مشاهده و رفتار چیز جدیدی نیست. اما شبکه های اجتماعی جهانی،راهبردهای تاکنونی آمریکا را در دست داشتن کودتاه های پی در پی درآمریکای جنوبی و مرکزی، آسیا، خاورمیانه و ایران و حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳، بی ثباتی پایدار منطقه ای و کشتار فلسطینیان و ادامه نا امید کردن در تاسیس دولت مستقل فلسطین، و بازگشت نفوذ روسیه را در دسترس همگان قرار دادند. همه اینها عارضه بحران کنونی جدید است، زیرا قلب قدرت اقتصادی، مالی و سیاسی آمریکا با ضربان بیشتری ملتهب شده است. و این هم تحت کنترل یک رهبر بی ثبات و نامنظم، بدون یک اپوزیسیون دموکراتیک سردرگم و پراکنده، آمریکا را به مرحله ای از بحران بی سابقه فرو می برد.
برای آنچه در آینده خواهد آمد، باید نقطه عطف فعلی را بررسی کنیم. اگر ترامپیست ها چنین سیاست های وحشیانه و ناامیدانه ای را دنبال می کنند به این دلیل است که نمی دانند در برابر دلایل تضعیف اقتصادی آمریکا چگونه واکنش نشان دهند. ترامپیست ها نمی خواهند دلایل کاهش واقعی قدرت خرید ، شکاف عمیق طبقاتی جامعه ،افزایش بیکاری پنهان و اشتغال ناقص،کاهش حجم تولید واقعی کالاها،خدمات و تجهیزات،واردات فزاینده و افزایش أوراق قرضه بهادار خزانه آمریکا را ببینند. به ویژه میزان قابل توجه این أوراق در دست چین. از زاویه «تهدیدات» خارجی، تولید ات چین در هر سال افزایش یافته وتولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده پیشی گرفت. در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد بالاتر است و تا سال ۲۰۳۵ به دو برابر تولید ناخالص داخلی ایالات متحده خواهد رسید. واقعیت این است که ایالات متحده در حال از دست دادن کنترل جهان است.
بر اساس گزارش رسمی منتشر شده چند روز قبل از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، بدهی عمومی ایالات متحده که به طور مداوم در حال افزایش است، در سال ۲۰۳۵ معادل ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود. دفتر بودجه کنگره (CBO، یک نهاد عمومی مسئول ارائه تحلیل های بودجه ای و اقتصادی به قانونگذاران آمریکایی، پیش بینی می کند ظرف ده سال اینده، بدهی عمومی بزرگترین اقتصاد جهان،آمریکا به ۵۲۰۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این افزایش بدهی عمومی به این دلیل است که هزینه های به اصطلاح اجباری (برنامه های اجتماعی برای سلامت، بازنشستگان و معلولان) و همچنین سود بدهی ها سریعتر از درآمدهای مالیاتی افزایش می یابند. بر اساس این پیش بینی ها، کسری بودجه عمومی در سال ۲۰۳۵ نزدیک به۲۷۰۰ میلیارد دلار برابریا ۶.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می شود. ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ گفت، قصد دارد مالیات ها و در عین حال هزینه های فدرال را کاهش دهد.او اطمینان داد درآمد مالیات ناشی از عوارض گمرکی اضافی به تعادل مجدد حساب ها کمک خواهد کرد.!!؟
اما پاشنه آشیل آمریکا برای کاهش هزینه های عمومی، میزان هزینه پرداخت استقراض داخلی و خارجی از جمله به چین است.
در واقع، چین سهامدار دولت آمریکا است، بنابراین می‌تواند قدرت بازار مشخصی را در مقابل ایالات متحده در اختیار داشته باشد. در صورتی که مبلغ بدهی‌ای که در اختیار دارد برای تغییر قابل توجه قیمت آن در صورت فروش انبوه اوراق بهادار کافی است.
با زلزله ناشی از جنگ تجاری، دونالد ترامپ باعث تغییر زمین ساختاری در بازار سرمایه شده است. چندین نشانه از پارگی بالقوه خطرناک در روزهای اخیر ظاهر شدند. صبح چهارشنبه، نرخ بهره بدهی های دولتی ایالات متحده به شدت افزایش یافت و به ۴.۹ درصد در ۱۰ سال گذشته رسید، در مقایسه با ۴.۲۶ درصد در روز قبل و ۴ درصد در جمعه گذشته، قبل از اینکه به حدود ۴.۵ درصد کاهش یابد. این تب یک زنگ خطر است. برای دونالد ترامپ، که هدفش کاهش نرخ بهره است، و این هم مشروط به شرایط اعتبار برای مشاغل و خانوارها دارد. همچنین خبر بسیار بدی برای دولت فدرال این است که با ۳۵۰۰۰ میلیارد دلار بدهی و کسری بودجه زیادی (۱۷۰۰ میلیارد دلار یا بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی)،و تامین پرداخت آنها از طریق استقراض بیشتر در بازار با مشکلات بیشتر مواجهه می شود. این در نهایت خطری برای بازیگران مالی، صندوق های تامینی و سایر صندوق های سهام خصوصی است.
بنابراین،در زیر پوست هیاهوهای افزایش تعرقه های ترامپ چه می گذرد؟ در پایان آوریل ۲۰۲۴، کل بدهی عمومی ایالات متحده به ۳۵۰۰۰ میلیارد دلار، یا ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.از این میزان بدهی، ۸۰۰۰ میلیارد دلار (۲۳٪ از کل) در اختیار افراد غیر مقیم بود، که ۷۷۰ میلیارد آن فقط در اختیار سرمایه گذاران چینی بود. بنابراین، سهم کل بدهی ایالات متحده توسط سرمایه گذاران چینی ۲.۲٪ است (۲.۸٪ با احتساب هنگ کنگ). گرچه میزان بدهی به چین کاهش یافته است، اما آیا این چین است که داوطلبانه از مواضع آمریکایی خود فاصله گرفته است یا ساختار کلی بدهی آمریکا تغییر کرده است؟ خرید انبوه طلا در معاوضه با بخشی از اوراق قرضه آمریکا،حاکی از محاسبات و احتیاط چین در قبال پیآمدهای غیرقابل پیش بینی آمریکاست.
بنابراین،اگر سهم افراد غیر مقیم مثل سهم چین (از جمله هنگ کنگ) در میان آنها نیز کاهش یافته است، در عوض این توازن مجدد به سود منطقه یورو (از ۱۵.۹ درصد به ۱۹.۵ درصد) و بریتانیا (از ۲.۷ درصد به ۸.۶ درصد) افزایش یافت. در عین حال سهام اوراق قرضه خزانه آمریکا از ۶۱۰۰ میلیارد دلار به ۸۰۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
نخستین مشاهده این است که ساختار نگهداری بدهی آمریکا در ده سال گذشته واقعاً تغییر کرده است: در حالی که افراد غیر مقیم حدود یک سوم از اوراق قرضه خزانه داری را در سال ۲۰۱۴ در اختیار داشتند، این سهم در سال ۲۰۲۴ به ۲۳ درصد کاهش یافت. این حرکت از سال ۲۰۲۰ با کووید و سپس با تشدید ریسک متوازن مجدد آمریکا به نفع سیاست های پولی آمریکا، تشدید شد. اوراق بهادار تمدید سیاست نرخ های بالاتر فدرال رزرو برای طولانی مدت می تواند این پدیده را بیشتر تشدید کند.
ذخایر ارزی چین چطور؟ از آنجایی که دولت چین یکی از بزرگترین خریداران اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده است،
تحول ذخایر ارزی این کشور نیز می تواند توضیح دهد. این در واقع طی ده سال گذشته از ۴۰۰۰ میلیارد دلار به ۳۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. این امر از یک سو و به ویژه با کاهش ارزش «یوان» در برابر دلار در مدت مشابه توضیح داده می شود که بانک مرکزی را به مداخله در بازار ارز برای جلوگیری از سقوط ارز خود واداشت. در همان زمان، چین به ثبت مازاد حساب جاری و تجاری بزرگ ادامه داد، اما اثر نرخ ارز غالب شد. در نهایت، ترکیب ذخایر ارزی چین مطمئناً اصلاح و متنوع شده است. شاهد این امر افزایش ذخایر طلای چین است که در سال ۲۰۱۴ با ۱.۱ درصد از کل ذخایر طلا دنیا با ۵.۲ درصد ذخیره در شرایط کنونی افزایش یافت. به عبارت دیگر فروش بخشی از أوراق بهادار خزانه آمریکا برای خرید طلا. یک پناهگاه امن سنتی، افزایش ذخایر طلا از پایان سال ۲۰۲۲ در یک فضای ژئوپلیتیکی متشنج و نامطمئن شتاب گرفته است.
داشتن حجم بزرگی از اوراق خزانه آمریکا توسط چین اغلب به عنوان یک سلاح استراتژیک معرفی می شود که این کشور می تواند از آن درصورت تشدید تنش ها بین دو کشور علیه ایالات متحده استفاده کند۰به عبارت دیگر،چین با فروش انبوه اوراق قرضه آمریکایی که در اختیار دارد، توانایی بی ثبات کردن بازار ایالات متحده و ایجاد بحران بدهی در ایالات متحده را خواهد داشت. با این حال، این سناریو باید تا حد زیادی منوط به شرایط باشد. نخست از یک سو، در حالی که ده سال پیش سهم چین از بدهی آمریکا قابل توجه بود،این سهم تا حد زیادی کاهش یافته است، به ویژه به این دلیل که ایالات متحده در حال تامین مالی بیشتر از بازار داخلی خود است و بازیگران سنتی (به ویژه اروپایی) با استفاده از افزایش سودآوری خود، مجدداً در بدهی های آمریکایی سرمایه گذاری کرده اند. دوم، به این دلیل که اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به عنوان دارایی های قابل تبدیل به نقدینگی و ایمن،در جایگاه منحصر به فرد در جهان سرمایه گذاران قرار دارد، و در حال حاضر هیچ کشور دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. در این بده و بستان و تعدیل میزان أوراق بهادار در دست چینی ها،مقامات چینی با یک معضل جدید مواجه می‌شوند: در کدام یک از بازار مالی باید وجوه به‌دست‌آمده را مجددا سرمایه‌گذاری کنند تا همان ریسک ـ بازده را به دست آورند؟
نتیجه اینکه: از قرن نوزدهم، مسئله آغاز تاریخ سرمایه‌داری، خاستگاه‌ها، قوام آن و مهمتر از همه، تکامل آن منشأ بحث‌های عمده‌ی جامعه‌شناختی، اقتصادی و تاریخی بوده است.
طرفداران ماتریالیسم تاریخی آن را به عنوان سیستم تولید، نماد پیروزی بورژوازی بر اًشراف می دانند. نظامی که هم مرحله و هم عصری در تاریخ بشریت است که مشخصه آن مبارزه طبقاتی و چشم انداز بلندمدت سرنگونی اجتناب ناپذیر آن تحت کنش پرولتاریا است.
مورخانی مانند فرناند برودل ریشه های سرمایه داری را به قرون وسطی بازمی گردانند و تکامل این «تمدن» را در دراز مدت به تصویر می کشند. گفته می شود که سرمایه داری ازعمل “تجارت راه دور” نشأت می گیرد که درآن معامله گران مالی انجمن های مالی را اختراع کردند تا صنعت انتقال کالاهای راه دور را راه اندازی کنند که قادر به باز گرداندن کالاهای بسیار مورد تقاضا باشند. اقتصاددانانی مانند جوزف شومپیتر استدلال می کنند که ویژگی های اساسی سرمایه داریکنونی از جهان یونانی-رومی نشات می گیرد. شومپیتر می گوید: «مشخصات نظام سرمایه داری بر محور فرآیند «تخریب خلاق» توصیف می شود. و در این فرآیند تغییرات ساختار صنعتی پیوسته از درون در حال دگرگونی و ازبین رفتن عناصر قدیمی و ایجاد عناصر جدید هستند.این «فرآیند تخریب خلاق» شکل دهنده پایه اساسی سرمایه داری است و در نهایت سیستم سرمایه داری و همه بنگاه های سرمایه داری چه بخواهند و چه نخواهند در فرآیند «تخریب خلاق» قرار دارند و برآمد سوسیالیسم از دل سرمایه داری اجتناب ناپذیر است».[ رجوع شود به کتاب سرمایه داری،سوسیالیسم،دموکراسی جلد نخست و دوم جوزف شومپیتر، ترجمعه و تألیف نادر حسینی].
در پایان قرن بیستم، با فروپاشی بلوک شوروی و سیستم اقتصادی آن که بخش قابل توجهی از جمعیت بشری را از زمان انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ تحت تأثیر قرار داده بود،عصر جدیدی از سرمایه داری و جهت گیری مجدد در نقد آن را در غیاب وجود سیستم جایگزینی که آن را تهدید کند، نشان می دهد. اقتصاددانانی مانند توماس پیکتی از این نظریه حمایت می کنند: «رشد مدرن و اشاعه دانش، اجتناب از آخرالزمان مارکسیستی را ممکن ساخته است، اما ساختارهای عمیق سرمایه و نابرابری را تغییر نداده است – یا حداقل آنقدر که در دهه‌های خوش‌بینانه پس از جنگ جهانی دوم تصور می‌شد، نبود».
بنابراین شکلگیری سرمایه داری از آغاز مبادلات تجاری ساده، سپس ایجاد سیستم انتقال پولی،انقلاب صنعتی، برآمد دو نظام سرمایه داری و سوسیالیسم،ودو اردوگاه رقابتی بر پایه تضادهای ایدئولوژی،فروپاشی اردوگاه «سوسیالیستی»، گذار از مدل اقتصادی کینز به لیبرالی و خروج محدودیت بر پایه دلار ـ انتشار اسکناس، تسلط کامل ارز دلار در مبادلات بین المللی،فراهم کردن سازمان تجارت جهانی و نئولیبرالی در راستای برداشتن تعرفه های گمرکی. وبه اختصار از انباشت سرمایه ملی به سرمایه بین المللی، جهانی سازی اقصاد در قرن بیست و یکم.
در دهه های اخیر،بسیاری از مفسران غربی به سرمایه داری استبدادی یا آنچه هنوز در سال های اخیر غیرلیبرالیسم خوانده می شود علاقه مند شدند – به عبارت دیگر: یک سیستم سیاسی دموکراتیک ضعیف در عین حال اقتصاد بازار سرمایه داری.مشکل اصلی این تحلیل‌ها در یک اصل اولیه نهفته است که سرمایه‌داری را با لیبرالیسم اقتصادی یکسان می‌داند. با این حال، این ادغام بازار سرمایه و سیاست غیر لیبرالی اثرات بسیار مخربی ایجاد می کند.آنچه این مطالعات در مورد سرمایه داری استبدادی پنهان می کند، محو شدن تدریجی لیبرالیسم اقتصادی از صحنه جهانی است. این یک پدیده تاریخی بزرگ است که تاکنون به خوبی شناسایی نشده است و شکلی از چرخه ای بودن سرمایه داری را از زمان تولدش در قرن شانزدهم نشان می دهد.
زیرسئوال بردن تجارت آزاد، سازوکارهای رقابتی و بازگشت یک برداشت خودکامه از اقتصاد، رشد ده برابری انحصارات خصوصی در دست الیگارشی ها درقدرت دولتی، به انحصار درآوردن تردد دریاها،به ویژه برای یک نمونه متلاشی کردن دولت مرکزی سومالی در سال ۱۹۹۴ و ظهور دوزدان دریایی در دهانه دریای سرخ به اقیانوس هند، تسلیح مجدد عمومی، مسابقه جدیدی برای تصاحب زمین و مواد معدنی و گونه های زنده،.. همه پدیده هایی هستند که منعکس کننده جهش سرمایه داری کل جدید و قدیمی جهانی هستند که به سمت یک مدل سرمایه داری مشترک پیش می رود. ما در واقع می‌توانیم فرض کنیم که سرمایه‌داری دو نوع متفاوت دارد که از یکدیگر پیروی می‌کنند. معروف ترین آنها را می توان “لیبرال” نامید. اولین بار در یک دوره تقریباً از ۱۸۱۵ تا پایان قرن ۱۹ گسترش یافت و در حدود ۱۸۷۰-۱۸۶۰ به اوج خود رسید. پس از چند دهه وقفه، سپس در سال ۱۹۴۵ به شکلی که با مداخله عمومی در بلوک غرب تعدیل شده بود، احیا شد. این مداخله بعدها فروکش کرد و سرانجام این سرمایه داری از دهه ۱۹۸۰ به نام «نئولیبرالیسم» شناخته شد. نوع دیگر از دیرباز «مرکانتیلیسم» نامیده می شد. این مفهوم اغلب به یک جنبه از مسئله تقلیل یافته – حمایت گرایی – و مهمتر از همه به اشتباه به دوره قبل از قرن ۱۹ محدود شده است. می‌توانیم از «سرمایه‌داری پایان پذیری دائم» نام ببریم و استقرار آن را در سه دوره ببینیم: قرن‌های ۱۶-۱۸، ۱۹۴۵-۱۸۸۰، ۲۰۱۰ تا به امروز.
من تعریف زیر را پیشنهاد می‌کنم: سرمایه‌داری پایان پذیر دائمی که یک بنگاه دریایی و سرزمینی وسیع است که در انحصار دارایی‌ها – زمین، معادن، مناطق دریایی، افراد َبرده، انبارها، کابل‌های زیردریایی، ماهواره‌ها، داده‌های دیجیتال – توسط دولت‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی به منظور ایجاد درآمد رانتی خارج از اصل رقابتی. و این هم سه ویژگی دارد:
اولین مورد بسته شدن و خصوصی سازی دریاها است، پدیده ای که نیاز به هماهنگی قوی و حتی محو شدن خطوط قرمز بین کشتی های جنگی و نیروی دریایی تجاری؛
دوم، تنزل و پس زدن مکانیسم های بازار. تجارت و رقابت چند جانبه به نفع مناطق تجاری امپریالیستی، انحصارها، کارتل ها و توسل به خشونت.
سوم، ایجاد امپراتوری‌ها، رسمی یا غیررسمی، از طریق تسخیر شرکت‌های دولتی و خصوصی بر فضاهای بزرگ (فیزیکی و سایبری). این شرکت‌ها که عموماً دارای ویژگی‌های حاکمیتی هستند با آهنگ سرمایه‌داری که به خط و محدویت نهایی خود می رسد که به ناچار تولیدات خود را از طریق انبارهای بزرگ، زنجیره‌های لجستیکی و غول‌پیکر هدایت می‌کنند. این سه ویژگی در طول تاریخ سرمایه داری در ابعاد و مقیاس های کوچکتر وجود داشت، اما نئولیبرالی همیشه سعی در مقابله با آنها داشته است. سرمایه داری به غایت رسیده یک شرکت بزرگ دریایی و سرزمینی انحصاری دارایی ها توسط دولت-ملت ها و شرکت های دولتی یا خصوصی به منظور ایجاد درآمد رانتی خارج از اصل رقابت است. « تخریب خلاق».
اینک دونالد ترامپ با برقراری دوباره تعرفه های گمرکی،مدل اقتصادی مورد علاقه ابر قدرت سرمایه داری آمریکا را که در تنگناهای عمیق قرار دارد به زیر پرسش می برد و میل دارد یک تنه علیه اقتصاد بین المللی برخیزد.ترامپ عارضه ای از یک سیستم اقتصادی و اجتماعی است که در آن سرمایه منبع درآمد است اما نیروی تولید و مبادله متعلق به کسانی نیست که آنها را از طریق کار خود تولید می کنند.
با برهم خوردن قواعد تجارت بین المللی و دیپلماتیکی،مرکزی برای تعادل سیاسی وجود نخواهد داشت و دنیا به سوی بی ثباتی بیشتر پیش خواهدرفت.
