۵شنبه گذشته، حزب سوسیالیست فرانسه (PS) از حمایت از طرح عدم اعتماد به دولت فرانسوا بَایرو (François Bayrou) خودداری کرد. به بهای گرفتن امتیازات ناچیز، این حزب متحدان چپ‌گرایش را رها کرد و بار دیگر نشان داد که چگونه در نهایت به دنباله‌روی از میانه‌روهای نئولیبرال تن می‌دهد.
رأی اعتماد و موقعیت حزب سوسیالیست
دولت بَایرو در پنجشنبه، تنها یک ماه پس از آنکه این سیاستمدار باسابقهٔ میانه‌رو نخست‌وزیر فرانسه شد، به‌راحتی از نخستین رأی اعتماد خود جان سالم به در برد. این رأی عدم اعتماد را نیروی چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) در تاریخ ۱۶ ژانویه مطرح کرد و دو روز پیش از آن، بَایرو در سخنرانی «بیانیه سیاست کلی» در مجمع ملی (پارلمان) دیدگاه‌های خود را ارائه داده بود. در پایان، این طرح عدم اعتماد تنها توانست حمایت ۱۳۱ نماینده را در مجلسی با ۵۷۷ کرسی به دست آورد – یعنی چیزی حدود دویست رأی کمتر از رأی عدم اعتمادی که چندی پیش به سقوط دولت کوتاه‌مدتِ میشل بارنیه منجر شده بود.
با وجود نمادین‌بودن ماجرا، این سلسله رخدادهای اخیر در مجمع ملی برای بَایرو فرصتی کوتاه برای تنفس فراهم می‌کند. رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون او را مأمور کرده تا در کاری موفق شود که بارنیه در آن شکست خورد: تصویب یک بودجه ریاضتی برای سال ۲۰۲۵ در پارلمانی عمیقاً چندپاره که به سه بلوک متخاصم تقسیم شده است.
دوست نزدیک ماکرون، یعنی بَایرو، پس از آن منصوب شد که دولت محافظه‌کارتر بارنیه در ۴ دسامبر با رأی عدم اعتماد مواجه گردید. در آن رأی، با حمایت مشترک جبهه چپ «نووُ فرون پُپولر» (NFP) و راست افراطی، بارنیه سقوط کرد؛ چراکه تلاش او برای به‌کارگیری ماده قانونی ۴۹.۳ (که اجازه می‌دهد لایحه‌ای بدون رأی‌گیری به تصویب برسد، مگر آنکه یک رأی عدم اعتماد موفق آن را متوقف کند) به موج مخالفت تبدیل شد.
بَایرو و تلاش برای جداکردن حزب سوسیالیست از هم‌پیمانان چپ
دستاورد اصلی بَایرو تاکنون این است که حزب سوسیالیست را از متحدانش در ائتلاف چپ‌گرای NFP جدا کرده است. در رأی‌گیری روز ۱۶ ژانویه، هفتاد‌ویک نمایندهٔ «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) به طرح عدم اعتماد رأی مثبت دادند و تنها نمایندگان «اکولوژیست‌ها» (سبزها) و حزب کمونیست فرانسه (PCF)، دو شریک دیگر NFP، با آن همراه شدند. دو نماینده از سبزها و یک نماینده از کمونیست‌ها برخلاف هم‌حزبی‌های خود رأی دادند. مهم‌تر اینکه، از مجموع ۶۶ نماینده حزب سوسیالیست، ۵۸ نفر در رأی‌گیری عدم اعتماد حاضر نشدند یا رأی ممتنع دادند و بدین‌ترتیب در کنار ائتلاف اقلیتِ میانه‌گرای ماکرونیست‌ها و حزب راست‌گرای «جمهوری‌خواهان» (LR) قرار گرفتند. همچنین، بلوک نمایندگان نزدیک به مارین لوپن و متحدان راست افراطی‌اش نیز رأی ممتنع دادند.
اولیویه فور، دبیر اول حزب سوسیالیست، در پارلمان گفت: «ما ترجیح دادیم سیاست تنش‌زایی را پیش نگیریم، چون سرانجامِ آن بدترین حالت ممکن است: رشد افراطیِ راست.» او ابراز امیدواری کرد که دولت بَایرو در حوزه‌هایی چون مالیات، خدمات عمومی و گفت‌وگوی اجتماعی درباره اصلاحات بازنشستگی امتیازهایی بدهد، ولی همچنان مدعی شد که حزبش در «جناح مخالف» دولت قرار خواهد داشت.
به‌گفتهٔ متحدان حزب سوسیالیست، موضع این حزب نسبت به بَایرو نشانه‌ای نگران‌کننده از شکافی جدی در ائتلاف چپ است. مَتیلد پانو، رهبر فراکسیون پارلمانی فرانسه نافرمان، پس از شکست طرح عدم اعتماد گفت: «حزب سوسیالیست خود را از ائتلاف چپ جدا کرده است.» لوسی کسته نامزد پیشنهادی ائتلاف چپ برای نخست‌وزیری پس از اینکه این ائتلاف در انتخابات زودهنگام تابستان گذشته بزرگ‌ترین فراکسیون شد، در ۱۴ ژانویه در پیامی به فور نوشت: «من هم طرفدار برگزاری کنفرانس اجتماعی درمورد نظام بازنشستگی هستم، اما آیا این ارزشش را دارد که از رأی عدم اعتماد به «سخنرانی سیاست کلی» صرف‌نظر کنیم؟ به‌گمانم خیر.»
طبق نوشته روزنامه لیبراسیون، کسته در پیامش همچنین هشدار داده: «اگر ائتلاف چپ را بفروشید، رأی‌دهندگان چپ از دستتان خشمگین خواهند شد.»
طی چند هفته اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره جهت‌گیری حزب سوسیالیست درقبال بَایرو بالا گرفته بود. بعد از سقوط دولت بارنیه در ۴ دسامبر، رهبری این حزب وارد مذاکره با ماکرون و چهره‌هایی از بلوک رئیس‌جمهور شد؛ مذاکره‌ای که پس از انتصاب بَایرو در ۱۶ دسامبر شتاب گرفت. بَایرو، از سوی خود، سریعاً علاقه‌اش را به تعامل با چپ میانه ابراز کرد؛ پیش‌تر ماکرون نیز گفته بود دولت اقلیت بعدی دیگر نمی‌تواند تنها بر حمایت ضمنی راست افراطی متکی باشد و باید با جریان‌های چپ میانه‌ای نیز وارد گفت‌وگو شود.
شکاف در ائتلاف چپ و چرخش حزب سوسیالیست
جدایی حزب سوسیالیست از متحدانش همچنین تشدید درگیری قدرت درون ائتلاف جبهه چپ محسوب می‌شود؛ تقابل اصلی بین حزب سوسیالیست و جریان «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» است. هرچند فور زمانی به‌عنوان حامی وحدت چپ شناخته می‌شد، اما هرچه گذشته، بیشتر به جناح راست حزبش که اساساً با هرگونه اتحاد با ژان-لوک ملانشون و فرانسه تسلین ناپذیر مخالف است، میدان داده است. در مقابل، ملانشونیست‌ها از راهبرد «مخالفت تمام‌قد» در برابر میانه‌گرایی ماکرون حمایت می‌کنند و هدفشان وادار کردن ماکرون به استعفا و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری است.
حزب سوسیالیست پس از پیوستن به گفت‌وگوهای دسامبر با جناح میانه، اکنون درحال جداشدن از موضعی است که سبزها و کمونیست‌ها از آن کناره گرفته‌اند. پس از رأی‌گیری، سیریل شاتلن، رهبر فراکسیون سبزها، گفت که حزبش در آینده از هرگونه رأی عدم اعتماد علیه دولت حمایت خواهد کرد. او افزود: «در کشوری که هر روز تعداد بیشتری از کشاورزان دست از کار می‌کشند، کارگران دیگر از حقوقشان گذران زندگی نمی‌کنند، معلمان احساس رهاشدگی دارند، کادر درمان فرسوده‌اند، مدافعان محیط زیست نادیده گرفته می‌شوند و جوانان تحقیر می‌شوند، آیا واقعاً خردمندانه است همان سیاست‌ها را ادامه داد؟ خیر.»
امتیازاتی اندک برای حزب سوسیالیست
حزب سوسیالیست در این نزدیکی دوباره به ماکرونیست‌ها ظاهراً دستاورد چندانی نصیبش نشده است. سخنرانی «بیانیه سیاست کلی» نخست‌وزیر عموماً جزئیات زیادی ندارد، اما حتی با این معیارها هم سخنرانی ۱۴ ژانویه بَایرو بیشتر پُر از شعار و حرف‌های کلی بود تا برنامهٔ مشخص. فراتر از اعلام یک «کنفرانس اجتماعی» برای بحث درباره تغییراتی احتمالی در اصلاحات بازنشستگی ۲۰۲۳ ماکرون، معدود امتیازهایی که بَایرو به آن اشاره کرد، عقب‌نشینی از کاهش تعداد معلمان و صرف‌نظر کردن از تصمیم قبلی برای قطع برخی خدمات پزشکی تحت بیمه است.
چون احساس می‌شد او امتیازات کافی به خواسته‌های حزب سوسیالیست نداده، بَایرو حتی مجبور شد ۱۶ ژانویه در نامه‌ای به این حزب توضیح دهد و برای گرفتن حمایتشان پافشاری کند. او قول داد پیشنهاد سخت‌تر کردن مرخصی استعلاجی کارمندان بخش دولتی را کنار بگذارد و مالیات بر سودهای بادآورده (windfall tax) برای پردرآمدها را که از قبل در لایحه بودجه به ارث رسیده از دولت بارنیه بود، حفظ کند.
افزون بر این، عقب‌نشینی‌های اعلام‌شده بسیار محدود هستند. بودجه‌ای که بَایرو طراحی کرده همچنان متمرکز بر کاهش هزینه‌هاست و فقط چند مورد مالیات اضافی دارد تا از انتقاد درباره بی‌عدالتی مالیاتی بکاهد. بااین‌حال، او اندکی از سخت‌گیری بودجه‌ایِ پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۵ عقب نشسته است. اگر بارنیه می‌خواست کسری بودجه را در سال جدید به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند، بَایرو اکنون عدد ۵.۴ درصد را هدف گرفته است. کسری بودجه فرانسه در پایان ۲۰۲۴، ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بود که بیش از دو برابر سقف اسمی تعریف‌شدهٔ اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
از دید حزب سوسیالیست، احتمالاً مسأله تعیین‌کننده برای بقای دولت بَایرو همان سرانجامِ طرح او درباره اصلاحات نامحبوب بازنشستگی ۲۰۲۳ ماکرون خواهد بود. بَایرو در سخنرانی سه‌شنبه خود به‌جای تعلیق اجرای این قانون (که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد و مطالبهٔ حزب سوسیالیست است) گفت حاضر است این اصلاح را به مذاکرهٔ تازه‌ای میان اتحادیه‌های کارگری و گروه‌های کارفرمایی بسپارد و اگر در آن مذاکرات تغییری پیشنهاد شود، آن را برای رأی به پارلمان ببرد.
این چارچوب، فاصله زیادی با وعده ائتلاف چپ مبنی بر لغو کامل این اصلاح دارد و بعید به‌نظر می‌رسد مذاکرات جدید، به اصلاحات اساسی منتهی شود. درواقع، کارفرماها در این گفت‌وگوها به نوعی حق وتو دارند و اتحادیه‌های کارگری هم اعلام کرده‌اند به نتیجه امیدوار نیستند. بَایرو مدعی است هرچه از این مذاکرات بیرون آید (مثل استثنائات برای افرادی که زود وارد بازار کار شده‌اند) خواهد پذیرفت، به این شرط که صرفه‌جویی بودجه‌ای ناشی از افزایش سن بازنشستگی خنثی نشود. این در عمل، تاکتیکی سیاسی برای خریدن زمان است.
بَایرو محدودیت‌های بسیاری دارد؛ مهم‌ترینش اینکه نمی‌تواند پشتیبانی محافظه‌کاران جمهوری‌خواه (LR) را از دست بدهد. این حزب با وجود داشتن تنها ۴۷ نماینده در مجلس، همچنان ستون اصلی دولت محسوب می‌شود و چند وزارتخانه کلیدی را در اختیار دارد.
در روزهای منتهی به سخنرانی بَایرو، محافظه‌کاران بابت همکاری او با سوسیالیست‌ها ابراز نگرانی کردند؛ به‌طوری که رهبری جمهوری‌خواهان حتی تهدید کرد ممکن است از ائتلاف با دولت خارج شود. اما سخنرانی بَایرو نشان داد او قصد ندارد امتیاز چندانی به حزب سوسیالیست بدهد و کماکان مهار کسری بودجه اولویت نخست دولتش است. همین امر، نگرانی راست‌گرایان را تا حدی برطرف کرد.
سیاست در حال تعادل و آینده مبهم
پیکار واقعی بَایرو هنوز در پیش است. هم حزب سوسیالیست و هم «تجمع ملی» (جناح لوپن در راست افراطی) می‌گویند رأی ندادنشان به طرح عدم اعتماد اخیر، صرفاً رویکردی تاکتیکی بود و ممکن است در آینده از طرح عدم اعتماد حمایت کنند. در واقع، حزب سوسیالیست و راست افراطی در کوتاه‌مدت هدفی مشترک دارند: نشان‌دادن اینکه «احزاب حاکم بالقوه»اند و تابع «تندروها» در اردوگاه خود نیستند. اما در ماه‌های آینده، هنگامی که بحث قانون بودجه ریاضتی پیش می‌آید، حزب سوسیالیست شاید سخت‌تر بتواند میان «اپوزیسیون» بودن و همکاری با میانه‌گراها تعادل برقرار کند. شاید در جریان یک رأی‌گیری عینی‌تر درباره کاهش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، بازگشت به دامان ائتلاف جبهه چپ مردمی برایش راحت‌تر باشد.
در این میان، راست افراطی هم گویا به موضعی بازگشته که بیشتر در پاییز گذشته داشت. آن زمان، لوپن و متحدانش در نخستین رأی عدم اعتماد جبهه چپ مردمی به بارنیه (اوایل اکتبر) رأی ممتنع دادند. تصمیم نهایی آن‌ها برای سرنگون‌کردن بارنیه در دسامبر تنش‌هایی را در جمع خودشان برانگیخت؛ زیرا می‌ترسیدند اعتماد بخشی از رأی‌دهندگان محافظه‌کار سنتی را که در سال‌های اخیر جذبشان شده‌اند، از دست بدهند. مشخص نیست لوپن در آینده همان مسیر را برود، مخصوصاً اگر بَایرو هم ناگزیر شود با ماده ۴۹.۳ لوایح بودجه‌اش را پیش ببرد. اگر لوپن از بَایرو امتیازاتی مشابه آنچه پیش‌تر در برابر بارنیه گرفته، کسب کند، احتمالاً به او فرصتی دوباره خواهد داد.
با اینکه طی روزهای اخیر دولت بَایرو بیشتر روی جلب نظر حزب سوسیالیست متمرکز بوده و راست افراطی را در حاشیه گذاشته، بَایرو همچنان درِ همکاری با لوپن را نبسته است. او برای اطمینان از تداوم حضور حزب جمهوری‌خواهان در دولتش، بار دیگر برونو رِتایو – چهره‌ای تندرو – را به وزارت کشور گمارد؛ تصمیمی که علاوه بر اینکه محافظه‌کاران را راضی می‌کند، نوعی امتیاز به راست افراطی در حوزه مهاجرت و سیاست‌های پلیسی نیز به‌شمار می‌رود. ۱۴ ژانویه، بَایرو با لحنی صریح گفت که وظیفه دولت اوست «سیاستی مبنی بر کنترل، تنظیم و اخراج» مهاجرانی داشته باشد که «حضورشان، به دلیل تعداد بالا، انسجام ملی را به خطر می‌اندازد.»
هرچند حزب سوسیالیست در حال تغییر جهت است، اما به‌نظر می‌رسد روش حکمرانی بَایرو شباهت زیادی به همان روشی دارد که در اواخر ۲۰۲۴ شکست خورد. از سوی دیگر، افکار عمومی هم ظاهراً اعتمادی به موفقیت دولت او ندارد. طبق نظرسنجی‌ها، مردم فرانسه انتظار ندارند بَایرو تا پایان سال هم در سمت تازه‌اش دوام بیاورد. درعین‌حال، همه بازیگران سیاسی این پرسش راهبردی را در پس ذهن دارند: چطور موقعیتشان را برای یک انتخابات زودهنگام احتمالی در صورت انحلال مجمع ملی تثبیت کنند؟
منبع: ژاکوبن – برگردان برای اخبار روز: گلنار افشار
