فرانسوا بایرو، نخستوزیر جدید فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد که طرح بحثبرانگیز افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. این اقدام کلیدی گامی مهم بهمنظور ایجاد ثبات بیشتر برای دولت اقلیت کنونی در فرانسه به حساب میآید.
آقای بایرو در نخستین سخنرانی خود در برابر نمایندگان مجمع ملی (مجلس سفلی پارلمان فرانسه) گفت: «تصمیم گرفتهام بررسی این موضوع را برای مدتی کوتاه و تحت شرایطی شفاف، بار دیگر با شرکای اجتماعی در دستور کار قرار دهم.»
او وعده داد که به شرط تامین منابع مالی لازم، به دنبال «مسیر جدیدی برای اصلاحات، بدون هیچگونه خط قرمز یا تابو، حتی در مورد سن بازنشستگی» باشد.
طرح امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال، اعتراضات گستردهای را طی ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ در پی داشت و به جایگاه وی در راس دستگاه اجرایی کشور آسیب جدی وارد کرد.
فرانسوا بایرو همچنین در جریان سخنرانی روز سهشنبه خود در پارلمان، سایر اولویتهای اصلی دولت تحت هدایت خود، از جمله تصمیمات کلیدی بودجهای را یک ماه پس از انتصاب توسط امانوئل مکرون، تشریح کرد.
آقای بایرو در حال حاضر به تصویب لایحه بودجه برای سال ۲۰۲۵ نیاز فوری و مبرم دارد. در پی فروپاشی دولت پیشین، قانونی اضطراری در پارلمان به تصویب رسید که به دولت اجازه میدهد از اول ژانویه مالیاتها را وصول کند، هزینههای اولیه را بپردازد و بدین ترتیب از تعطیلی دولت جلوگیری به عمل آورد.
اما تنها یک بودجه کامل و مناسب میتواند به کاهش کسری بودجه فرانسه کمک کند و در تامین هزینههای کلیدی مانند اقدامات دفاعی مورد نیاز در بحبوحه جنگ اوکراین یا کمکهای وعدهدادهشده به کشاورزان ناراضی کارساز باشد.
بازارهای مالی، موسسات رتبهبندی و کمیسیون اروپا فرانسه را برای پایبندی به قوانین اتحادیه اروپا در خصوص محدودیت بدهیها تحت فشار قرار میدهند و از این کشور میخواهند تا جلوی افزایش هزینههای استقراض بیشتر را بگیرد. چنین وضعیتی میتواند رفاه کشورهای منطقه یورو را تهدید کند.
کسری بودجه فرانسه برای سال ۲۰۲۴ حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. فرانسوا بایرو روز سهشنبه اعلام کرد که دولت هدفگذاری کرده است کسری بودجه را در سال جاری به ۵.۴ درصد کاهش دهد و تا سال ۲۰۲۹ آن را مطابق با قوانین اتحادیه اروپا به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی برساند.
او در سخنان روز سهشنبه خود بدون ارائه جزئیات بیشتر تصریح کرد که پیشنهادهایی برای «کاهشهای عمده در هزینهها» ارائه خواهد شد.
چرا مذاکره دوباره بر سر اصلاح قانون بازنشستگی حیاتی است؟
طرح اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه که آوریل ۲۰۲۳ بهرغم اعتراضات گسترده در این کشور به قانون تبدیل شد، به تدریج در حال اجرا است.
سوسیالیستها از بایرو خواستهاند با به تعلیق درآوردن قانون اصلاحات بازنشستگی، زمینه بازنگری در سن ۶۴ سال را فراهم کند و همچنین تلاش کند تا اقدامات ویژهای برای افرادی که سابقه کار طولانیمدت دارند یا در مشاغل سخت و دشوار مشغول به کار هستند، در نظر گرفته شود.
نخست وزیر جدید فرانسه در سخنرانی روز سهشنبه خود از اعلام چنین اقدامی خودداری کرد؛ با این حال، پیشنهاد او برای بازنگری در این قانون، نشاندهنده تلاش برای جلب حمایت چپگرایان است.
فرانسوا بایرو قصد دارد با سوسیالیستها به توافقی برسد تا آنها از هرگونه اقدام در آینده برای براندازی دولت جدید خودداری کنند.
به گفته آقای بایرو، افزایش سن بازنشستگی به ۶۴ سال که بیشترین انتقادات را به دنبال داشت، بسته به مذاکرات پیشرو ممکن است کاهش یابد. وی تأکید کرد: ما نمیتوانیم «تعادل مالی» سیستم بازنشستگی را بر هم بزنیم.
از سوی دیگر، محافظهکاران که طیف سیاسی مقابل سوسیالیستها محسوب میشوند نسبت به هرگونه تعلیق تغییرات بازنشستگی هشدار دادهاند.
ژرار لارشه، رئیس محافظهکار سنا میگوید: «اگر اصلاحات بازنشستگی را لغو کنیم، هزینه آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۴ میلیارد یورو خواهد بود و این تغییرات تا سال ۲۰۳۲ تقریباً ۱۶ میلیارد یورو هزینه به همراه خواهد داشت.»
بایرو اعلام کرد که قرار است مجمعی ویژه در این خصوص با حضور نمایندگان اتحادیههای کارگری و سازمانهای کارفرمایی بهمدت سه ماه و با تعیین یک مهلت دقیق برای دستیابی به توافق احتمالی برگزار شود.
او افزود: «اگر درباره تغییرات بازنشستگی توافق حاصل شود، پیشنهادها به قانون تبدیل خواهند شد. در غیر این صورت، طرح اولیه ماکرون اجرایی خواهد شد.»
کابینه بایرو بر پایه توافقی شکننده میان متحدان میانهروی ماکرون و محافظهکاران حزب جمهوریخواه بنا شده که حتی در صورت هماهنگی با یکدیگر نیز اکثریت پارلمانی ندارند.
دولت قبلی تنها سه ماه دوام آورد و در پی اختلافات بودجهای توسط قانونگذاران مخالف از جناح چپ و راست افراطی سرنگون شد.
این بار، سوسیالیستها اعلام کردهاند که در صورت گنجاندن مذاکرات درباره اصلاحات بازنشستگی، آماده گفتوگو با آقای بایرو هستند.
با این حال، احتمال رأی عدم اعتماد دوباره پارلمان به دولت جدید فرانسه همچنان وجود دارد.
حزب چپ «فرانسه تسلیمناپذیر» ضمن خودداری از گفتگو با دولت جدید، پیشاپیش اعلام کرده است که طرح رأی عدم اعتماد به پارلمان ارائه خواهد کرد.
رأیگیری در پایان این هفته شانس کمی برای موفقیت دارد، زیرا به نظر میرسد راست افراطی در کوتاهمدت تمایلی به حمایت از چنین اقدامی نداشته باشد.
با این حال، این موضوع که هنوز نمیتوان نتیجهای برای آن متصور شد، ممکن است در آینده و در جریان بحثهای بودجهای در پارلمان دوباره مطرح شود.
مارین لوپن، رهبر جناح راست افراطی و سرسختترین رقیب امانوئل ماکرون، نقش کلیدی در برکناری دولت قبلی داشت. فرانسوا بایرو هنگام تشکیل دولت جدید با خانم لوپن که همچنان یک نیروی قدرتمند در سپهر سیاسی فرانسه است، مذاکره کرد. حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن یکی از بزرگترین گروههای پارلمانی را در مجلس ملی فرانسه در اختیار دارد.
دولت جدید فرانسه به رهبری فرانسوا بایرو در روزهای اخیر تلاش کرده است با کنار گذاشتن لوپن، مذاکرات بودجهای را بیشتر با سوسیالیستها، سبزها و کمونیستها دنبال کند.
ژوردان باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، روز دوشنبه روند جاری مذاکرات دولت را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد که حزب او با هر بودجهای که هزینه دارو را افزایش دهد، خدمات بهداشتی بیشتری برای مهاجران غیرقانونی مقیم کشور فراهم کند یا مالیاتهای جدیدی بر کسبوکارها تحمیل کند، مخالفت خواهد کرد. او گفت چنین اقداماتی میتواند دلیلی موجه برای رأی عدم اعتماد باشد.
از سوی دیگر، مارین لوپن در ماههای آینده با چالشهای ویژهای روبرو خواهد شد. رأی دادگاهی در ماه مارس درباره اتهام تأمین مالی غیرقانونی حزب تحت رهبری خانم لوپن، ممکن است او را از نامزدی در انتخابات محروم کند.