اختلاف میان کوربین و سلطانه نمونهای فشرده و نمادین از یک تغییر بزرگتر در چپ جهانی است: تغییری از سوسیالیسم دموکراتیک دولتمحور به سوسیالیسم دموکراتیک جامعهمحور
اختلاف میان جرمی کوربین و زارا سلطانه، دو چهرهٔ اصلی حزب نوبنیاد چپ «Your Party» در بریتانیا، موجب خوشحالی جریانهای راست شد و در مقابل، بسیاری از همدلان سوسیالیست در جهان، بهویژه سوسیالیستهای ایرانی که همچنان با ترومای انشعاب و جدایی دستبهگریباناند را ناامید و متأثر کرد.
این اختلاف، صرفاً یک منازعهٔ درونحزبی یا اختلاف سلیقه بر سر شیوهٔ مدیریت و تصاحب کرسی رهبری نیست؛ بلکه بازتاب گسست تاریخی و نظری ژرفتری است که سالهاست در درون سنت سوسیالیسم دموکراتیک شکل گرفته است.
برای فهم دقیقتر این تضاد، میتوان سنت سوسیالیسم دموکراتیک را در قالب سه نسل مجزا اما مرتبط تحلیل کرد؛ نسلهایی که با وجود تفاوتهای مهم، به دو اصل مشترک پایبند ماندهاند:
نخست، آرمان گذار از سرمایهداری به نظمی عادلانهتر.
دوم، پایبندی قاطع به دموکراسی، آزادی و مشارکت سیاسی.
اما تفاوت میان آنها نه در هدف نهایی، بلکه در «شیوهٔ مبارزه» و «مسیرِ گذار» است.
نسل اول را میتوان در چهرههایی همچون رزا لوکزامبورگ، کارل لیبکنشت، فلیپ توراتی و ژان ژوره در فرانسه مشاهده کرد.
این نسل که برآمده از انترناسیونال اول و دوم بود، سوسیالیسم را در پیوند ناگسستنی با دموکراسی سیاسی میفهمید و اصرار داشت که هیچگونه گذار سوسیالیستی بدون آزادی بیان، آزادی تشکل و مشارکت تودهای نه ممکن است و نه مشروع. آنان منتقد هرگونه تمرکزگرایی اقتدارگرایانه بودند. برای آنان، دموکراسی نه فقط یک ابزار بلکه خودِ هدف بود. این نسل اتکای اصلی خود را بر جنبشهای تودهای، اتحادیهها و پارلمان قرار میداد و بر این باور بود که سوسیالیسم تنها از طریق گسترش افقی و عمودی نهادهای دموکراتیک حاصل میشود.
نسل دوم، که در نیمهٔ دوم قرن بیستم و در بستر جنگ سرد ظهور کرد، مسیر متفاوتی را پیمود. چهرههایی مانند الکساندر دوبچک در «بهار پراگ» و سالوادور آلنده در شیلی دو نمونه برجسته از این نسلاند. این نسل همچنان بر سنت اصلاحطلبی سوسیالیستی و پیوند آن با دموکراسی پایبند بود، اما باور داشت که گذار به سوسیالیسم از مسیر «کسب دولت» از طریق انتخابات آزاد و رقابت در چارچوب دموکراسی نمایندگی ممکن است.
این نسل، برخلاف نسل نخست که جنبشهای تودهای را نقطهٔ عزیمت میدانست، بر نقش دولت منتخب در تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی تکیه داشت و امیدوار بود که با کسب قدرت از بالا، بتواند مسیر اصلاحات ریشهای را سوسیالیسم محورانه طی کند.
اما در دهههای اخیر، نسل سومی از سوسیالیستهای دموکراتیک ظهور کرده است که در بسیاری جهات با دو نسل پیشین تفاوتی بنیادین دارد. این نسل جدید، که نشانههای آن در آمریکا، اروپا و بخشهایی از آمریکای لاتین قابل مشاهده است، از رشد جنبش DSA و تأثیرگذاری نشریهٔ «ژاکوبین» گرفته تا پیروزی زهران ممدانی در نیویورک و کِیتی ویلسون در سیاتل، برخلاف نسلهای پیشین که گذار را عمدتاً در چارچوب دولت و نهادهای نمایندگی میدیدند، بر «قدرتگیری از پایین» تأکید میکند. تکیه اصلی این نسل بر دموکراسی مشارکتی است؛ یعنی شکلدادن به شبکههایی از شوراها، مجامع محلی، اتحادیههای نوین، جنبشهای زیستمحیطی و سازمانهای افقی که بتوانند خود بهطور مستقیم در فرآیند تصمیمگیری و نقشآفرینی سیاسی حضور یابند.
این نسل اعتقاد به ساختارهای حزبی متمرکز ندارد و به جای تلاش برای کسب دولت، بر ساختن قدرت اجتماعی بهمثابه پیششرط هر تغییر پایدار تکیه میکند.
آنان به گذار دموکراتیک از سرمایهداری به سوسیالیسم باور دارند؛ و آن را تنها زمانی امکانپذیر میبینند که پیشاپیش زیرساختهای مشارکتی، شبکههای خودگردان و ساختارهای اجتماعیِ دموکراتیک شکل گرفته و نهادینه شده باشد.
کوربین، با وجود رادیکالبودنش، همچنان در سنت نسل دوم قرار دارد؛ سنتی که تغییر را از مسیر انتخابات، حزب تودهای، رهبری متمرکز و کسب قدرت دولتی میفهمد. او هرچند دموکراتیک و مردمی است، اما رویکردی دولتمحور دارد.
سلطانه اما بازتاب نسلی دیگر است: نسلی شبکهمحور، ضد تمرکز، متکی بر دموکراسی مشارکتی و سازوکارهای تصمیمگیری جمعی.
هنگامی که مدل مورد دفاع سلطانه، یعنی «رهبری جمعی» با اختلافی اندک اما معنادار به تصویب رسید، آنچه رخ داد صرفاً شکست یک پیشنهاد تشکیلاتی نبود؛ بلکه در واقع پیروزی پارادایم نسل سوم بر پارادایم نسل دوم بود.
اختلاف میان کوربین و سلطانه نمونهای فشرده و نمادین از یک تغییر بزرگتر در چپ جهانی است: تغییری از سوسیالیسم دموکراتیک دولتمحور به سوسیالیسم دموکراتیک جامعهمحور؛
از دموکراسی نمایندگی به دموکراسی مشارکتی؛ و از «تغییر از بالا» به استراتژیهای «قدرتگیری از پایین».
این اختلاف، سایهٔ بلند دگرگونیای است که آیندهٔ چپ سوسیالیستی را در دهههای پیشِ رو رقم خواهد زد.
2 پاسخ
خیلی ها از حکومت قانون سخن به میان می آورند، اما باید دید که قانون را چه کسی تدوین می کند؟ در یک نظام سرمایه داری که نمایندگان راه یافته به پارلمان هر یک از منافع معینی از طبقه حاکم دفاع می کنند و از طرف احزاب معینی نامزد انتخاباتی می شوند که خود هر یک به نوعی ریشه در نظام اقتصادی حاکم دارند، نمی توانند قانونی غیر از قانون حفظ سرمایه و منافع سرمایه داران وضع کنند و آن را برای اجرا در اختیار قوه اجرائیه نگذارند. حتی قوه قضایه اش هم که قاعدتا می بایست بیطرفانه قضاوت کند، قوانین بورژوائی چراغ راهنمایش است. این نکته را نیز یادآوری کنیم که همین آزادیهای دموکراتیک نیم بند موجود در جوامع بورژوا دموکراتیک نظیر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی قلم، بیان، حق انتحاب شغل، قانونی شدن فعالیت سندیکاها و … جملگی از دست آوردهای توده های زحمتکش در مبارزه طولانی به شمار می آیند که در اساس خود نسبت به جوامع از نوع استبدادی گذشته و حال مترقی اند…
…تغییر حکومت استبدادی به دموکراتیک نه تنها مترقی است، بلکه این امکان را برای زحمتکشان بوجود می آورد که با گذار از این مرحله زودتر به اهداف خود برسند. اگر امروز جوامع استبداد زده، نظیر کشور خودمان ایران قادر شوند به حکومت استبدادی پایان دهند و به حقوق دموکراتیک دست یابند، بدون شک به نفع منافع آنی و آتی طبقه کارگر و سایر زحمتکشان خواهد بود. زیرا در جامعه استبدادی فساد به جای پویائی، مجیزگوئی به جای انتقاد، سرکوب به جای آزادیهای دموکراتیک حکم می راند. جوامع استبداد زده، جوامع ایستا، کم تحرک هستند، زیرا همه باید بله قربان گوی حاکم و یا حاکمان باشند. رقابت میان اندیشه های گوناگون و بیان اندیشه های مترقی و انقلابی حتی به مفهوم بورژوائی میسر نمی باشد و در نتیجه تکامل و تحرک در جامعه مختل می گردد و از پیشرفت بازمی ماند. اما افشای اخلاق و رفتار دوگانه بورژوازی در هر مقام و منزلتی که باشد نیز وظیفه نیروهای انقلابی و مترقی است.