دیدار رهبران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید با میانجی‌گری ترامپ برای امضای چارچوب صلح

به گزارش واشنگتن پست و رویترز به نقل از منابع رسمی، قرار است فردا، جمعه، رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان در دیداری سه‌جانبه با رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در کاخ سفید شرکت کنند. هدف از این نشست، امضای یک تفاهم‌نامه اولیه در مسیر صلح و حل منازعه دیرینه قره‌باغ اعلام شده است.

پیش از دیدار سه جانبه، در ابتدا نیکول پاشینیان با ترامپ دیدار خواهد کرد و پس از امضای موافقتنامه‌های دو جانبه، الهام علی‌اف با رئیس‌جمهوری آمریکا مذاکره خواهد کرد.

بخشی از توافقنامه هایی که قرار است جمعه بین آمریکا و این کشور به امضا برسد مربوط به گسترش مراودات تجاری بین واشنگتن با کشورهای جنوب قفقاز است.

اما مهم ترین موافقتنامه‌ها بعد از این دو دیدار و در نشست مشترک ترامپ با رهبران دو کشور امضا خواهند شد.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ با یکدیگر دچار اختلاف شدند؛ زمانی که منطقه‌ی ناگورنو-قره‌باغ — بخشی از خاک جمهوری آذربایجان با جمعیتی عمدتاً ارمنی‌تبار — با حمایت ارمنستان از آذربایجان جدا شد. هر دو کشور در سال ۱۹۹۱ از اتحاد جماهیر شوروی مستقل شدند.

دیدار الهام علی اف و پاشینیان در واشنگتن در ادامه تلاش‌های فشرده دیپلماتیک از ماه مارس و پس از نشست ناکام ابوظبی در ماه گذشته برگزار می‌شود. به گفته‌ی منابع آمریکایی، انتظار می‌رود که در پایان این گفت‌وگوها، چارچوبی برای توافق نهایی صلح میان دو کشور ترسیم شود.

وزیران خارجه دو کشور همچنین قرار است در حضور رئیس‌جمهوری آمریکا طرح پیش‌نویس توافق‌نامه صلح مورد مذاکره در پنج ما گذشته را تایید کنند.

تفاهم‌نامه یا توافق نهایی

با وجود گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده که الهام علی‌اف و نیکول پاشینیان در واشنگتن تفاهم‌نامه یا توافق نهایی امضا خواهند کرد. با این حال، برخی منابع تأکید کرده‌اند که در نشست فردا، احتمالاً تنها یک تفاهم‌نامه اولیه به امضا می‌رسد که شامل اصول کلی صلح، احترام به تمامیت ارضی، بازگشایی مسیرهای ارتباطی و تعهد به ادامه مذاکرات خواهد بود.

دلیل خودداری از اعلام توافق نهایی، ادامه اختلافات مهم، به‌ویژه درباره خواسته‌ی آذربایجان برای اصلاح قانون اساسی ارمنستان است. باکو بر حذف اشاره به قلمرو قره‌باغ در قانون اساسی ارمنستان تأکید دارد؛ اقدامی که مستلزم همه‌پرسی و اجماع سیاسی داخلی در ایروان است.

مهم‌ترین موضوع مورد اختلاف در مذاکرات، ایجاد مسیر ترانزیتی میان جمهوری آذربایجان و نخجوان از طریق خاک ارمنستان است. باکو این مسیر را «کریدور زنگزور» می‌نامد؛ اصطلاحی که از سوی ایروان رد شده، زیرا به زعم مقامات ارمنستان، بار الحاق‌گرایانه دارد و ناقض حاکمیت ملی ارمنستان بر استان سیونیک است.

طبق توافقنامه آتش‌بسی که در نوامبر ۲۰۲۰ بین روسای جمهوری ارمنستان، آذربایجان و روسیه امضا شد، قرار شد تمام مسیرهای ارتباطات اقتصادی و حمل و نقلی این منطقه باز شود.

طبق این توافق جمهوری ارمنستان امنیت ارتباطات حمل و نقل بین مناطق غربی جمهوری آذربایجان با جمهوری خودمختار نخجوان را در هر دو جهت تضمین می‌کند و سرویس گارد مرزی روسیه مسئول نظارت بر این مسیر خواهد بود. جمهوری آذربایجان اصرار دارد این مسیر را «گذرگاه زنگزور» بنامد.

آذربایجان تحقق این مسیر را یکی از شروط کلیدی برای دستیابی به صلح پایدار اعلام کرده و آن را برای اتصال به ترکیه و گسترش ارتباطات منطقه‌ای ضروری می‌داند.

طی این سال‌ها جمهوری آذربایجان برای ارتباط زمینی با نخجوان از ایران و ترکیه استفاده کرده است. ترکیه از طریق یک باریکه مرزی با نخجوان در ارتباط است و احداث «گذرگاه زنگزور» به این کشور امکان می‌دهد تا از طریق مسیر زمینی و راه آهن شهر قارص را به باکو وصل کند.

پیشنهاد کنسرسیوم بین‌المللی؛ سازوکار جایگزین برای رفع بن‌بست

برای عبور از بن‌بست در مسئله کریدور، طرف آمریکایی طرحی را پیشنهاد داده است که بر اساس آن، یک کنسرسیوم بین‌المللی مسئول ساخت و بهره‌برداری از این مسیر خواهد بود. مسیر مورد بحث در خاک ارمنستان باقی می‌ماند و مالکیت آن تغییری نمی‌کند، اما مدیریت و توسعه آن به مدت مشخص (احتمالاً چند دهه) به شرکت یا نهادی ثالث واگذار خواهد شد.

این مسیر در قالب پروژه‌ای با عنوان TRIPP “مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی” تعریف شده است. TRIPP (Trump Road for International Peace and Prosperity) این مسیر در ارتقای جایگاه قفقاز جنوبی و ترکیه در ترانزیت انرژی و کالا از آسیا به اروپا نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

در این چارچوب، آمریکا و برخی متحدان اروپایی خواستار تضمین‌هایی برای امنیت ترانزیت، سرمایه‌گذاری زیرساختی و نظارت چندجانبه هستند. ارمنستان با اصل ایده موافقت دارد، اما با واگذاری کامل مدیریت بخش‌های مرزی یا اجاره زمین به کشور ثالث مخالفت کرده است. در مقابل، آذربایجان بر واگذاری بخشی از اختیارات اجرایی به کنسرسیوم تأکید دارد.

موضع ایران و ترکیه؛ دو بازیگر با نگرانی‌های متفاوت

ایران و ترکیه، به عنوان دو بازیگر اصلی منطقه، از نزدیک روند مذاکرات را پیگیری می‌کنند.

ایران بارها تأکید کرده با هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه مخالف است. تهران صراحتاً هشدار داده که طرح‌هایی نظیر «کریدور زنگزور» نباید منجر به تضعیف حاکمیت ارمنستان یا قطع مرزهای ایران با این کشور شود. ایران پیشنهاد داده است که مسیر ترانزیتی از طریق ترتیبات اقتصادی دوجانبه و تحت حاکمیت کامل ارمنستان اجرایی شود.

در مقابل، ترکیه به عنوان متحد نزدیک آذربایجان، از اتصال مستقیم سرزمین‌های ترک‌زبان حمایت می‌کند. با این حال، بر اساس اطلاعات منتشرشده، آنکارا نیز در گفت‌وگوهای اخیر پیشنهاد داده است که مدیریت مسیر ترانزیتی به شرکت‌های خصوصی واگذار شود تا نگرانی‌های حاکمیتی ارمنستان کاهش یابد.

سند انحلال گروه مینسک

در کنار تفاهم‌نامه صلح، دو کشور قرار است سندی را امضا کنند که به طور مشترک خواستار پایان فعالیت گروه مینسک شوند. این گروه که از سال ۱۹۹۲ با مشارکت روسیه، آمریکا و فرانسه فعالیت داشت، به عقیده بسیاری از ناظران منطقه‌ای، دیگر نقشی در روند صلح ندارد. در انحلال این سند آذربایجان و آمریکا بیشتر ذینفع هستند. باکو مداخله اتحادیه اروپا و به ویژه فرانسه را به زیان خود تلقی می کند و واشنگتن ترجیح می دهد در منطقه قفقاز بدون ملاحظه ی مطالبات اروپا اقدام کند. انحلال سند گروه مینسک به حذف حضور روسیه در جنوب قفقاز به عنوان حافظ صلح خاتمه می دهد و از فرانسه امکان مداخله به نفع ارمنستان را می گیرد.

با وجود تلاش دیپلماتیک باکو و ایروان، نتیجه نهایی مذاکرات کاخ سفید به شکل‌گیری توافقی نهایی و پایدار هنوز روشن نیست. در هر دو کشور، جناح‌هایی وجود دارند که نسبت به دادن امتیاز به طرف مقابل معترض‌اند. در ارمنستان، بخش‌هایی از جامعه سیاسی مخالف عقب‌نشینی از موضع قره‌باغ هستند، و در آذربایجان نیز فشارها برای اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر بر ایروان افزایش یافته است.

در سطح منطقه‌ای نیز، موضع‌گیری ایران و ترکیه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در میزان موفقیت توافق ایفا کند. هرگونه سازوکار اجرایی بر سر کریدور زنگزور که رضایت تهران یا آنکارا را جلب نکند، احتمالاً با مانع‌ سیاسی یا عملیاتی مواجه خواهد شد.

از این رو، تفاهم‌نامه مورد انتظار در کاخ سفید، گرچه نقطه عطفی مهم محسوب می‌شود، اما مسیر توافق نهایی را به شکل قطعی هموار نمی‌کند. ادامه این مسیر، نیازمند گفت‌وگوهای فنی، انعطاف سیاسی در داخل دو کشور، و هماهنگی با قدرت‌های منطقه‌ای خواهد بود.