فابین روسل: «تهدید از سوی قضات نیست، بلکه از جانب کسانی است که به آنان ناسزا می‌گویند و تهدیدشان می‌کنند»
حمله موج‌واری از نفرت علیه قضات، که از سوی جناح راست افراطی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پس از اعلام احکام صادره علیه رهبر پیشین جبهه ملی و ۲۳ متهم دیگر به راه افتاده، تنها برای کسانی شگفت‌آور است که فریب نمایش «شیطان‌زدایی» * از این جریان را در چند سال اخیر خورده‌اند.
نقاب‌ها فرو افتاده‌اند. اما…
اما این حمله‌ها، این تشکیک‌ها نسبت به دستگاه قضایی از جانب شماری از مسئولان سیاسی، خشونتی بی‌سابقه دارد.
این حملات، بیش از همه، بر اجرای فوری حکم عدم صلاحیت انتخاباتی متمرکز شده، حال آن‌که بخش عمده و مهم‌تر، یعنی اتهامات کیفری و احکام حبس تعزیری و جریمه‌هایی که علیه برخی از رهبران حزبی صادر شده، نادیده گرفته می‌شود. حزبی که تجارت سیاسی‌اش را بر مبنای «پاک‌دستی» خود بنا نهاده بود و همواره خواستار [سیستم] قضایی سخت‌گیرتر، به‌ویژه علیه منتخبان متهم به جرائمی که اکنون خود با آن روبه‌رو شده‌اند، بوده است…
اما اکنون نتیجه این است که قضاتی که صرفاً وظیفه‌شان را انجام داده‌اند، مورد توهین، افترا، تهدید قرار گرفته و تحت محافظت پلیس قرار گرفته‌اند.
آیا واقعاً ابعاد این وضعیت و وخامت آن درک شده است؟
رهبران حزب تجمع ملی (RN) جسورانه از «استبداد قضات» سخن می‌گویند، یعنی طبق فرهنگ لغت، غصب و اِعمال قدرت از سوی یک مستبد، حکومتی خودکامه، سرکوبگر و خودسر.
اما باز هم دروغ؛ همیشه دروغ. چرا که، بدون ورود به ماهیت پرونده، اجرای فوری این احکام آیا در قانون مجازات فرانسه پیش‌بینی نشده؟ آیا این احکام توسط همین قضات ابداع شده‌اند یا توسط مجلس تصویب شده‌اند؟ آیا این احکام فی الفور صادر شده‌اند یا پس از سال‌ها تحقیق و هفته‌ها دادگاه و مشاوره؟
آیا حقوق دفاع رعایت نشده؟
به‌نظر می‌رسد که متهمان حتی می‌توانند در تابستان ۲۰۲۶، یعنی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، درخواست تجدیدنظر دهند – موضوعی که بسیاری از شهروندان معمولی، که به‌دلیل کمبود منابع انسانی و مالی دستگاه قضایی باید دو یا سه سال منتظر دادگاه تجدیدنظر بمانند، را شگفت‌زده خواهد کرد.
این ادعا که این حکم «سیاسی» است فقط چون درباره افراد سیاسی صادر شده، به معنای آن است که خواهان دستگاه قضایی دوگانه‌ای هستیم؛ یک عدالت سفارشی برای حزب تجمع ملی. این خود پرده از فریبکاری پروژه «شیطان‌زدایی» آنان برمی‌دارد.
قرار دادن «مردم» در برابر «قضات» یعنی نادیده گرفتن این واقعیت که این احکام، به نام مردم فرانسه، بر پایه قوانینی صادر شده‌اند که توسط نمایندگان همان مردم تصویب شده‌اند.
مشروعیت دیگری وجود ندارد.
در این چند روز، میکروفن‌ها به‌سخاوت در اختیار «قربانیان خودخوانده» قرار گرفته‌اند.
اما قربانی واقعی امروز کیست؟
نخستین قربانیان، قضات – زن و مرد – هستند که امروز در معرض نفرتی افسارگسیخته قرار دارند. زن‌ها و مردانی که شایسته احترام، قدردانی و همبستگی‌اند – به‌ویژه از سوی کسانی که، به‌عنوان نمایندگان پارلمان، قوانینی را تصویب کرده‌اند که این قضات اکنون آن را اجرا می‌کنند.
قربانی دوم، حاکمیت قانون است. همان قانونی که به متهم اصلی امکان دفاع داده – برخلاف مخالفان سیاسی در کشورهایی که او خود را با آنان مقایسه می‌کند. همان قانونی که به او اجازه می‌دهد تجدیدنظرخواهی کند. همان قانونی که به حزبش این امکان را می‌دهد که صرف‌نظر از نتیجه این پرونده، نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده داشته باشد.
در این میان، مسئولیت سنگینی بر دوش سیاست‌مدارانی است که در حمایت از او، اجرای قانونی را مورد انتقاد قرار می‌دهند که اغلب خود به تصویب رسانده‌اند.
با این کار، شکاف میان «طبقه سیاسی» و شهروندان دیگر، که هرگاه در برابر عدالت قرار می‌گیرند چنین امتیازاتی برایشان مطرح نیست، بیشتر و بیشتر می‌شود.
در حالی‌که باید برعکس، این حکم کسانی را خوشحال کند که دست‌کم در گفتار، از اصل برابری در برابر قانون دفاع می‌کنند.
قربانی سوم این ماجرا، نظم عمومی است، زمانی که حزبی سیاسی در صحن علنی مجلس سخنانی تحریک‌آمیز و شورش‌طلبانه علیه قضات به زبان می‌آورد، تظاهراتی علیه حکم دادگاه برگزار می‌کند – همانند آنچه دونالد ترامپ در حمله به کاپیتول انجام داد.
و بعد همین افراد از شهروندان انتظار احترام به نهادها را دارند؟
قربانی چهارم، جز خود دموکراسی نیست. زمانی که نخست‌وزیری در بالاترین سطح حکومت، از «اختلال ذهنی» سخن می‌گوید یا وزیری تصمیم قضایی را «غیرقابل‌قبول» می‌خواند؛ زمانی که به‌طور جدی تغییر قانون به‌نفع تقویم انتخاباتی یک فرد خاص مطرح می‌شود – این یعنی حمله مستقیم به اصل تفکیک قوا، که ستون فقرات دموکراسی است.
تنش حاصل از این فضای مسموم، که توسط حزب تجمع ملی و رسانه‌های هم‌پیمانش ایجاد شده، نیازمند واکنش قاطع نیروهای جمهوری‌خواه راستین است. واکنشی صریح و بدون تعارف.
تاریخ به ما آموخته است که حمله به دستگاه قضایی، همیشه یکی از نخستین مراحل استقرار رژیم‌های مستبد و ضدآزادی بوده است.
وقت آن رسیده، و حتی دیر شده، که همه نیروهای جمهوری‌خواه، فارغ از اختلافاتشان، هوشیار شوند و از قضاتی که این‌چنین مورد حمله قرار گرفته‌اند، با قاطعیت و بدون تردید حمایت کنند.
تهدید از سوی قضات نیست، بلکه از سوی کسانی است که به آنان ناسزا می‌گویند و آن ها را تهدید می‌کنند.
* شیطان‌زدایی یا به زبان فرانسوی dédiabolisation که در این متن چند بار به کار رفته، مفهومی کلیدی در سیاست فرانسه است، به‌ویژه در ارتباط با راست افراطی و حزب «جبهه ملی». این اصطلاح(یعنی تلاش برای تغییر وجهه‌ی افراطی و نامشروع به چهره‌ای قانونی و قابل‌قبول. روسل در این مقاله نشان می‌دهد که این تلاش صرفاً نمایشی بوده و چهره واقعی پشت نقاب باقی مانده است.
