پیامی سه‌کلمه‌ای، تنها چند دقیقه پس از صدور حکم، موجی از همبستگی را رقم زد: «من مارین هستم!» این را ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، در شبکه‌های اجتماعی نوشت؛ واکنشی به محکومیت مارین لو پن، رهبر راست افراطی فرانسه، به دلیل اختلاس از بودجه پارلمان اروپا و محرومیت فوری‌اش از نامزدی برای مناصب عمومی.
به‌سرعت پیام‌هایی از برزیل تا بلژیک سرازیر شد که نشان می‌داد رهبران ملی‌گرای راستگرا و پوپولیست جهان، از این حکم برای پیشبرد روایت خود بهره‌برداری کرده‌اند.
اکثر این پیام‌ها توجه چندانی به یافته‌های قاضی‌ها نداشتند که لو پن و بیش از دو دوجین دیگر را به یک کلاهبرداری محکوم کردند که بنا بر ادعای دادستان‌ها، بیش از ۴ میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا را برای منافع حزبی منحرف کرده بود.
روز پنج‌شنبه، دونالد ترامپ نیز به این موج پیوست و به حکم صادرشده برای لو پن، که شامل چهار سال زندان بود (دو سال تعلیقی و دو سال دیگر به‌صورت حبس خانگی با دستبند الکترونیکی)، اعتراض کرد. او در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت: «شکار جادوگر علیه مارین لو پن نمونه دیگری است از اینکه چپ‌گرایان اروپایی از ابزار قانون برای خاموش کردن آزادی بیان و سانسور رقیب سیاسی خود استفاده می‌کنند، و این‌بار تا جایی پیش رفته‌اند که او را به زندان بیندازند.» ترامپ این اتهام را «جزئی» خواند و افزود: «مارین لو پن را آزاد کنید!»
در حالی‌که فرانسه از این زلزله سیاسی در شوک بود، مخالفان دموکراسی لیبرال این فرصت را غنیمت شمرده و مدعی شدند برخی دستگاه‌های قضایی به ابزاری برای خاموش کردن صدای مردم بدل شده‌اند. ایلان ماسک نوشت: «وقتی چپ افراطی نمی‌تواند از طریق رأی‌گیری دموکراتیک پیروز شود، از نظام قضایی سوءاستفاده می‌کند تا رقبای خود را به زندان بیندازد. این الگوی استانداردشان در سراسر جهان است.»
سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، این حکم را بخشی از الگویی کلی در پایتخت‌های اروپایی دانست که «هنجارهای دموکراتیک را زیر پا می‌گذارند». متئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، هم این حکم را با اتفاقات رومانی مقایسه کرد، جایی که دادگاه‌ها نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری را لغو کرده و سپس رأی به ممنوعیت نامزد پیشتاز دادند.
سالوینی نوشت: «کسانی که از داوری رأی‌دهندگان می‌ترسند، اغلب از داوری دادگاه‌ها احساس آسایش می‌کنند. در پاریس مارین لو پن را محکوم کردند و می‌خواهند او را از صحنه سیاسی حذف کنند – فیلمی زشت که در کشورهایی مثل رومانی هم دیده‌ایم.»
اما کارشناسان حقوقی این ادعاها را رد کردند. متیو کارپنتیه، استاد حقوق دانشگاه تولوز، گفت: «این تصمیم بسیار دقیق و مستدل است؛ حکم دادگاه از نظر محتوایی بی‌چون‌و‌چرا و غیرقابل‌اعتراض به نظر می‌رسد. اگر خانم لو پن مرتکب جرم نمی‌شد، محکوم نمی‌شد.»
کارپنتیه افزود: «جالب اینجاست که همین افراد معمولاً خواهان مجازات‌های سنگین برای بزه‌کاری هستند و مدام می‌گویند عدالت باید سخت‌گیرانه باشد.» به گفته او، خود لو پن در سال ۲۰۱۳ خواستار محرومیت مادام‌العمر سیاستمدارانی شده بود که در زمان مسئولیت مرتکب جرم شده‌اند.
در نهایت، کارپنتیه نتیجه‌گیری می‌کند لو پن و مدافعانش «با حاکمیت قانون مشکل دارند، آن‌ها عدالت را تنها به‌عنوان ابزاری سیاسی می‌خواهند و به‌کار می‌گیرند.»
او ادامه داد: «ما در دوره‌ای بسیار مشکل‌ساز زندگی می‌کنیم که در آن قاضی‌ها در برابر دموکراسی قرار می‌گیرند، در حالی‌که آن‌ها فقط قوانین مصوب نمایندگان مردم را اجرا می‌کنند. این یک نوع سوءاستفاده و دست‌کاری دائمی است که بسیار خطرناک است.»
در حالی‌که چهره‌های راست افراطی صف خود را پشت لو پن بستند، این نامزد سه‌باره ریاست‌جمهوری نیز از دامن زدن به آتش خودداری نکرد. او به هوادارانش گفت: «سیستم یک بمب اتمی شلیک کرده. وقتی چنین سلاح قدرتمندی را علیه ما به کار می‌برند، قطعاً به این دلیل است که ما در آستانه پیروزی هستیم.»
اما پشت این هیاهو، چالشی برای لو پن و حزب ضدمهاجرت او، «اجتماع ملی» وجود دارد. سلینا بلین، مدیر دفتر شورای روابط خارجی اروپا در پاریس، گفت: «با این حکم، ما واقعاً در یک نقطه عطف برای اجتماع ملی هستیم. اگر بخواهند از این ماجرا بهره‌برداری کنند، باید کاملاً ضد‌سیستمی عمل کنند و فریاد مظلومیت سر دهند.»
او افزود: «باید القا کنند که سیستم علیه‌شان است، جلوی حکومت‌شان را گرفته‌اند و می‌خواهند از بلندگوی جهانی راست افراطی، از اروپا تا آمریکا، استفاده کنند.»
اما این مسیر، می‌تواند پروژه ده‌ساله لو پن برای «عادی‌سازی» چهره حزب را به حاشیه ببرد.
این دوگانگی اوایل امسال زمانی به‌وضوح نمایان شد که ژوردن باردلا، دست راست لو پن، ناگهان تصمیم گرفت از سخنرانی در نشست محافظه‌کاران آمریکا (CPAC) انصراف دهد؛ دلیل این تصمیم، حرکتی از سوی استیو بنن بود که باردلا آن را اشاره‌ای به ایدئولوژی نازی تعبیر کرد.
نظرسنجی‌ای که برای شبکه BFMTV انجام شد، نشان داد که روایت هواداران بین‌المللی لو پن با دیدگاه مردم فرانسه هم‌خوانی ندارد؛ ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که معتقدند دادگاه بدون جانبداری حکم داده است.
بلین گفت: «این همان تناقض است؛ به نظر نمی‌رسد حزب اجتماع ملی هنوز تصمیم گرفته باشد آیا می‌خواهد با حامیان خارجی‌اش هم‌جهت شود، یا همچنان مسیر استقلال گرایی، تلاش برای کسب مشروعیت سیاسی، و مشارکت محتاطانه در جنبش راست‌گرایی را دنبال کند.»
منبع: گاردین
یک پاسخ
اطلاعاتی کوتاه درباره این حزب فاشیستی که اینک حمایت تمام راست های افراطی جهان را از ماسک ،اوربان،ترامپ و پوتین را دارد !
۱-پدر خانم لوپن قبل از وی رهبر این حزب فاشیستی بود.
لوپن پدر جزو شکنجه گران ارتش فرانسه در زمان مبارزه مردم الجزایر برای استقلال کشورشان بود!
۲-حکومت اسلامی رابطه خوبی با این حزب داشت و سال ها لوپن پدر را برای ۲۲ بهمن به سفارت ایران در پاریس دعوت می‌کرد !
۳-در شرایطی که این حزب برای تبلیغات خود به وام احتیاج داشت ،روسیه پوتین تنها کشوری بود که به این حزب فاشیستی وام داد !