آیا می دانید در صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هر فرد در شمال جهانی معادل نه نفر در جنوب جهانی ارزش دارد

شمال جهانی در صندوق بین‌المللی پول (IMF) نُه برابر بیشتر از جنوب جهانی حق رأی دارد.

در صندوق بین‌المللی پول، حق رأی هر کشور به قدرت اقتصادی آن بستگی دارد. ایالات متحده عملاً حق وتو دارد و به همین دلیل، سیاست‌های این نهاد را بر اساس منافع خود شکل می‌دهد.

در مورد صندوق بین‌المللی پول (IMF)، هر فرد در شمال جهانی معادل نه نفر در جنوب جهانی ارزش دارد. این محاسبه بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول درباره توزیع حق رأی در این سازمان نسبت به جمعیت کشورهای شمال و جنوب جهانی به دست آمده است.

هر کشور، همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، بر اساس «جایگاه اقتصادی نسبی» خود، حق رأی برای انتخاب نمایندگان در هیئت اجرایی صندوق دریافت می‌کند؛ هیئتی که تمام تصمیمات مهم این سازمان را اتخاذ می‌کند.

نگاهی کوتاه به این هیئت نشان می‌دهد که شمال جهانی در این نهاد چندجانبه مهم، که نقش اساسی در مدیریت کشورهای بدهکار دارد، به‌طور قابل‌توجهی بیش از حد نمایندگی شده است.

برای مثال، ایالات متحده در هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول (IMF) ۱۶.۴۹ درصد از کل آرا را در اختیار دارد، درحالی‌که تنها ۴.۲۲ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می‌کند. ازآنجاکه طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول، برای ایجاد تغییرات به ۸۵ درصد از آرا نیاز است، ایالات متحده حق وتو در تصمیم‌گیری‌های این نهاد دارد.

در نتیجه، مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول خود را با سیاست‌های دولت آمریکا هماهنگ می‌کنند. علاوه بر این، به دلیل موقعیت دفتر مرکزی صندوق در واشنگتن، آن‌ها اغلب با وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد چارچوب سیاست‌گذاری و تصمیمات کلیدی مشورت می‌کنند.

زمانی که دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ تصمیم گرفت دولت ونزوئلا را به رسمیت نشناسد، صندوق بین‌المللی پول را نیز تحت فشار قرار داد تا از این تصمیم پیروی کند. ونزوئلا، که یکی از اعضای بنیان‌گذار صندوق بین‌المللی پول است، پیش‌تر چندین بار از این نهاد درخواست کمک کرده بود، اما در سال ۲۰۰۷ بدهی‌های معوقه خود را تسویه کرد و سپس تصمیم گرفت که دیگر برای دریافت کمک‌های کوتاه‌مدت به IMF مراجعه نکند.

در عوض، دولت ونزوئلا متعهد شد بانک جنوب (Bank of the South) را تأسیس کند تا وام‌های اضطراری برای کشورهای بدهکار در مواقع کسری تراز پرداخت‌ها ارائه دهد.

در دوران همه‌گیری کرونا، ونزوئلا—مانند اکثر کشورهای دیگر—تلاش کرد ۵ میلیارد دلار از ذخایر خود را به‌صورت حقوق برداشت ویژه (SDR)، که به‌عنوان «ارز» صندوق بین‌المللی پول (IMF) شناخته می‌شود، مطالبه کند. این مبلغ در چارچوب ابتکار جهانی افزایش نقدینگی که توسط IMF ایجاد شده بود، در دسترس ونزوئلا قرار داشت.

بااین‌حال، صندوق بین‌المللی پول تحت فشار آمریکا از پرداخت این مبلغ خودداری کرد. پیش از این نیز، درخواست ونزوئلا برای برداشت ۴۰۰ میلیون دلار از حقوق برداشت ویژه خود رد شده بود.

در حالی که ایالات متحده ادعا می‌کرد خوان گوایدو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا است، صندوق بین‌المللی پول همچنان در وب‌سایت خود تأیید می‌کرد که نماینده رسمی ونزوئلا در این نهاد، سیمون الخاندرو سرپا دلگادو، وزیر اقتصاد و دارایی دولت نیکولاس مادورو است.

رافائل آناسپاخ (Raphael Anspach)، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، به ایمیلی که در مارس ۲۰۲۰ از طرف ما در مورد مسدود شدن این وجوه ارسال شد، پاسخ نداد. بااین‌حال، او در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که «تعامل صندوق بین‌المللی پول با کشورهای عضو، بر اساس به رسمیت شناختن رسمی دولت‌ها توسط جامعه بین‌المللی است.»

از آنجا که “هیچ شفافیتی” در مورد این به‌رسمیت‌شناسی وجود نداشت، آناسپاخ اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول در دوران همه‌گیری، اجازه دسترسی ونزوئلا به سهم خود از حقوق برداشت ویژه را نخواهد داد. سپس، IMF به‌طور ناگهانی نام سیمون سرپا را از وب‌سایت خود حذف کرد— اقدامی که کاملاً تحت فشار ایالات متحده انجام شد.

در سال ۲۰۲۳، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در سخنرانی خود در بانک توسعه جدید (بانک بریکس) در شانگهای چین اعلام کرد که سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول کشورهای فقیرتر را “خفه” می‌کند.

لولا در اشاره به آرژانتین گفت: ❞ هیچ دولتی نمی‌تواند با چاقویی بر گلویش کار کند، فقط به این دلیل که بدهکار است. بانک‌ها باید صبور باشند و در صورت لزوم، توافقات را تمدید کنند. وقتی صندوق بین‌المللی پول یا هر بانک دیگری به یک کشور جهان سوم وام می‌دهد، وام‌دهندگان فکر می‌کنند که حق دارند دستور بدهند و امور مالی آن کشور را کنترل کنند—گویی این کشورها به گروگان کسانی تبدیل شده‌اند که به آن‌ها پول قرض داده‌اند. ❞

تمام حرف‌های بزرگ درباره دموکراسی بی‌معنا می‌شود، وقتی بحث به اساس واقعی قدرت در جهان می‌رسد: کنترل سرمایه.

سال گذشته، آکسفام (Oxfam) گزارش داد که “یک درصد بالایی از جمعیت جهان، ثروتی بیش از ۹۵ درصد باقی‌مانده بشر در اختیار دارند” و اینکه “بیش از یک‌سوم از ۵۰ شرکت بزرگ جهان—با ارزشی معادل ۱۳.۳ میلیارد دلار—توسط یک میلیاردر اداره می‌شوند یا یک میلیاردر سهام‌دار اصلی آن‌هاست.”

بیش از یک دوجین از این میلیاردرها اکنون در کابینه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده حضور دارند. آن‌ها دیگر نماینده یک درصد ثروتمند جهان نیستند، بلکه ۰.۰۰۰۱ درصد (یک ده‌هزارم درصد) را تشکیل می‌دهند— نخبگانی که در رأس هرم اقتصادی جهان قرار دارند.

با روند فعلی، تا پایان این دهه، تنها پنج میلیاردر اقتصاد جهان را در اختیار خواهند داشت. آن‌ها بر دولت‌ها مسلط هستند و به همین دلیل، تأثیر فوق‌العاده‌ای بر سازمان‌های چندجانبه دارند.

در سال ۱۹۶۳، جاجا آنوچا ندوبوئیزی واچوکو، وزیر امور خارجه نیجریه، ناامیدی خود را از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای چندجانبه ابراز کرد. او گفت که کشورهای آفریقایی “هیچ حقی برای بیان دیدگاه‌های خود در مورد مسائل خاص در ارکان مهم سازمان ملل ندارند.”

هیچ کشور آفریقایی یا آمریکای لاتین تاکنون صندلی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد نداشته است.

در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز هیچ کشور آفریقایی هرگز نتوانسته است دستور کاری (Agenda) را مطرح کند.

واچوکو در سازمان ملل متحد پرسید: آیا ما همچنان فقط پادوهای ایوان (Verandah-Boys) خواهیم بود؟”

اگرچه صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۴ یک کرسی اضافی برای نماینده‌ای از آفریقا در نظر گرفته است، اما این اقدام به‌هیچ‌وجه برای این قاره کافی نیست.

آفریقا در حالی ۵۴ عضو از مجموع ۱۹۰ کشور عضو IMF را در اختیار دارد و بیشترین تعداد برنامه‌های وام‌دهی فعال این نهاد را دریافت کرده است (۴۶.۸ درصد بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳)، اما دومین سهمیه پایین رأی (۶.۵ درصد) را بعد از اقیانوسیه دارد.

در مقایسه:

– آمریکای شمالی (با ۲ عضو) ۹۴۳,۰۸۵ رأی دارد.

– آفریقا (با ۵۴ عضو) تنها ۳۲۶,۰۳۳ رأی دارد.

پس از بحران مالی ۲۰۰۷ و هم‌زمان با آغاز سومین بحران بزرگ اقتصاد جهانی، صندوق بین‌المللی پول تصمیم گرفت یک فرآیند اصلاحات را آغاز کند. دلیل اصلی این اصلاحات یک واقعیت تلخ بود:

وقتی کشوری برای دریافت وام اضطراری (پل وام‌دهی) به IMF مراجعه می‌کرد—که در تئوری باید یک فرآیند بی‌طرفانه باشد—این اقدام در بازارهای مالی به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف اقتصادی آن کشور تلقی می‌شد. در نتیجه:

1. این کشور به سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان به‌عنوان یک اقتصاد نامطمئن معرفی می‌شد.
2. وام‌های جدید با نرخ بهره بالاتری به آن کشور ارائه می‌شد.
3. بحرانی که باعث درخواست وام اضطراری شده بود، تشدید می‌شد، نه حل!

مشکل اما عمیق‌تر از این‌هاست: تمام مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول (IMF) تا کنون اروپایی بوده‌اند، به این معنی که جنوب جهانی در سطوح بالای رهبری این نهاد هیچ نمایندگی‌ای ندارد.

ساختار رأی‌گیری در IMF به‌مرور ناعادلانه‌تر شده است. رأی‌گیری بر اساس سهمیه اقتصادی (که به اندازه اقتصاد و میزان مشارکت مالی کشورها در صندوق بستگی دارد) افزایش یافته، درحالی‌که رأی‌گیری‌های دموکراتیک‌تر “یک کشور، یک رأی” به حاشیه رانده شده است.

تفاوت در سهمیه‌های رأی‌دهی

دو نوع سهمیه رأی‌دهی در IMF وجود دارد:

1. سهمیه محاسبه‌شده (CQS) – که با یک فرمول اقتصادی تعیین می‌شود.
2. سهمیه واقعی (AQS) – که از طریق مذاکرات سیاسی تنظیم می‌شود.

نمونه‌ای از نابرابری در سال ۲۰۲۴:

– چین از نظر CQS باید ۱۳.۷۲ درصد رأی داشته باشد، اما در عمل AQS آن فقط ۶.۳۹ درصد است.

– در مقابل، ایالات متحده AQS معادل ۱۷.۴۰ درصد دارد که باید به ۱۴.۹۴ درصد کاهش یابد تا چین بتواند سهم واقعی خود را دریافت کند.

اما کاهش سهمیه رأی آمریکا، قدرت وتوی این کشور را تضعیف می‌کند. به همین دلیل، ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ روند اصلاحات IMF را متوقف کرد.

در سال ۲۰۲۳ نیز، این اصلاحات دوباره شکست خورد.

پائولو نوگیرا باتیستا جونیور، که از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ مدیر اجرایی برزیل و چندین کشور دیگر در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ معاون رئیس بانک توسعه جدید (NDB) بود، اکنون برای نسخه بین‌المللی مجله برجسته چینی “ون هوآ زونگ هِونگ” Wenhua Zongheng می‌نویسد.

او در مقاله‌ای مهم با عنوان “راهی برای اصلاح صندوق بین‌المللی پول” (ژوئن ۲۰۲۴)، یک برنامه اصلاحات هفت‌مرحله‌ای برای IMF ارائه داده است:

1. تسهیل شرایط وام‌دهی
2. کاهش کارمزدهای اضافی برای وام‌های بلندمدت
3. افزایش وام‌های امتیازی برای مبارزه با فقر
4. افزایش منابع مالی کلی صندوق بین‌المللی پول
5. تقویت قدرت رأی‌گیری کشورهای فقیرتر از طریق افزایش سهم “رأی‌های پایه”
6. اختصاص یک کرسی سوم در هیئت‌مدیره IMF برای قاره آفریقا
7. ایجاد یک سمت جدید معاونت پنجم، که باید از میان نمایندگان کشورهای فقیر انتخاب شود.

اگر شمال جهانی چنین اصلاحات اساسی و منطقی را نادیده بگیرد، کشورهای صنعتی به‌زودی با یک نهاد خالی و بی‌اعتبار تنها خواهند ماند، این‌گونه پائولو نوگیرا باتیستا هشدار می‌دهد.

او پیش‌بینی می‌کند که جنوب جهانی از صندوق بین‌المللی پول خارج خواهد شد و نهادهای مالی جدیدی را تحت پلتفرم‌های جایگزین، مانند بریکس (BRICS)، ایجاد خواهد کرد.

در واقع، چنین نهادهایی هم‌اکنون در حال شکل‌گیری هستند—مانند توافق ذخایر احتمالی بریکس (CRA) که در ۲۰۱۴، پس از شکست اصلاحات در صندوق بین‌المللی پول، راه‌اندازی شد.

اما، به گفته باتیستا، CRA تا حد زیادی در حالت تعلیق باقی مانده است.

تکلیف کشورهای فقیر چیست؟

تا زمانی که تغییری رخ ندهد، صندوق بین‌المللی پول همچنان تنها گزینه برای کشورهای فقیر خواهد بود. به همین دلیل، حتی دولت‌های مترقی نیز چاره‌ای جز مراجعه به واشنگتن برای دریافت کمک مالی ندارند.

برای مثال، دولت سریلانکا—جایی که پرداخت بهره وام‌ها در سال ۲۰۲۵ معادل ۴۱ درصد کل هزینه‌های دولت خواهد بود—مجبور است با کلاه در دست و لبخند بر لب، در مسیر واشنگتن به سوی مقر صندوق بین‌المللی پول حرکت کند.