واشنگتن پیشنهاد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مبنی بر قرار گرفتن اوکراین تحت کنترل موقت سازمان ملل را رد کرد.
رئیس جمهور روسیه گفته بود که این اقدام می‌تواند تا زمان انتخاب یک دولت «شایسته» در کی‌یف ادامه داشته باشد، در حالی که مذاکرات برای آتش‌بس و صلح بلندمدت که به تهاجم تمام‌عیار مسکو پایان دهد، ادامه خواهد یافت.
با این حال، یک سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در واکنش به این پیشنهاد اعلام کرد که اداره اوکراین بر اساس قانون اساسی این کشور تعیین می‌شود.
پوتین بار دیگر دولت کی‌یف و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را هدف حملات لفظی خود قرار داد؛ کرملین همچنان ادعا می‌کند که دولت اوکراین «نامشروع» است.
طبق قانون اساسی اوکراین، برگزاری انتخابات سراسری در شرایط حکومت نظامی غیرقانونی است.
با این حال پوتین همچنان ادعا می‌کند که هر توافق صلحی که دولت فعلی کی‌یف امضا کند، ممکن است توسط دولت‌های بعدی به چالش کشیده شود. او تأکید کرده که باید رأی‌گیری انجام شود تا دولتی کارآمد که از اعتماد مردم برخوردار باشد انتخاب شده و سپس مذاکرات صلح با آن آغاز شود.
پوتین همچنین گفت که اداره خارجی اوکراین یکی از گزینه‌ها است اما توضیح بیشتری در این رابطه نداد.
اظهارات جدید پوتین واکنش‌های تند کی‌یف را به همراه داشت. دمیترو لیتوین، مشاور ریاست‌جمهوری اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر پوتین نمی‌داند باید برای مذاکرات صلح با چه کسی صحبت کند، شاید به قرصی نیاز داشته باشد که فعالیت مغزی‌اش را تقویت کند.»
این تحولات در حالی روی می‌دهد که اخیراً نشستی به میزبانی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه برگزار شد که در آن ارسال نیرو به اوکراین به‌عنوان راهی برای دستیابی به توافق صلح مورد بررسی قرار گرفت.
ماکرون روز پنجشنبه گفت که چندین کشور تمایل دارند بخشی از این نیروی احتمالی باشند، اما همه متحدان اروپایی با این پیشنهاد موافق نیستند.
کرملین نیز اعلام کرده که حضور نیروهای کشورهای عضو ناتو را در یک نیروی صلح‌بانی احتمالی نخواهد پذیرفت.
همزمان، روسیه چندین شرط از جمله لغو برخی تحریم‌ها را مطرح کرده و آمریکا نیز آتش‌بس در دریای سیاه را پیشنهاد داده است.
در مقابل کی‌یف نیز پوتین و مسکو را به طرح خواسته‌های غیرواقع‌بینانه برای به تعویق انداختن روند دستیابی به توافق صلح متهم کرده است.
