
پس از سال ۱۹۴۵، اروپا از طریق دولت رفاه و انقلاب اجتماعی-دموکراتیک بازسازی شد. این پروژه هنوز ناتمام مانده است: برعکس، اکنون باید آن را بهعنوان نقطه آغاز مدلی از سوسیالیسم دموکراتیک و اکولوژیک در مقیاسی جهانی در نظر گرفت
توماس پیکتی که بعد از انتشار کتاب “سرمایه در قرن بیستویکم” و “تاریخ مختصر برابری” به ستارۀ اقتصاددانان جهان تبدیل شد در یادداشت جدید خود با عنوان «سرمایهداری ملی ترامپ دوست دارد قدرت خود را به رخ بکشد، اما در واقع شکننده است.» در نشریه لوموند نوشت:
ایالات متحده، که از زمان ریگان سیاستهای نادرستی را دنبال کرده است، در آستانه از دست دادن کنترل بر جهان قرار دارد. ملیگرایی فزاینده تنها این افول را تسریع کرده و انتظارات عمومی را ناامید خواهد کرد، اقتصاددان در ستون خود استدلال میکند.
برای هر کسی که تردید دارد، دونالد ترامپ حداقل یک موضوع را روشن کرده است: جناح راست وجود دارد و با صدای بلند سخن میگوید. همانطور که در گذشته نیز بارها دیدهایم، این جناح ترکیبی از ملیگرایی خشونتآمیز، محافظهکاری اجتماعی و لیبرالیسم اقتصادی افسارگسیخته است. میتوانیم ترامپیسم را «ملی-لیبرالیسم» بنامیم، یا دقیقتر، «ملی-سرمایهداری». اظهارات ترامپ درباره گرینلند و پاناما نشاندهنده وابستگی او به تهاجمیترین، استبدادیترین و استخراجمحورترین شکل سرمایهداری است؛ شکلی که در واقع همان چهره واقعی و عینی لیبرالیسم اقتصادی در طول تاریخ بوده است، همانطور که آرنو اورن اخیراً در کتاب Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude, XVIe-XXIe siècle («جهان مصادرهشده: جستاری درباره سرمایهداری محدودیت، قرن شانزدهم تا بیست و یکم») به آن اشاره کرده است.
بیایید صریح باشیم: سرمایهداری ملی ترامپ دوست دارد قدرت خود را به نمایش بگذارد، اما در واقع شکننده و در موضع ضعف است. اروپا ابزارهای لازم برای مقابله با آن را دارد، مشروط بر اینکه اعتماد به نفس خود را بازیابد، اتحادهای جدیدی ایجاد کند و نقاط قوت و محدودیتهای این چارچوب ایدئولوژیک را با آرامش تحلیل کند.
اروپا در موقعیت مناسبی برای این کار قرار دارد. توسعه آن برای مدت طولانی بر اساس الگوی مشابهی از نظامیگری و استخراج منابع شکل گرفته است، چه خوب و چه بد. پس از تسلط اجباری بر مسیرهای دریایی، مواد خام و بازار جهانی منسوجات، قدرتهای اروپایی در قرن نوزدهم خراج استعماری را بر تمامی ملتهای مقاوم، از هائیتی گرفته تا چین و مراکش، تحمیل کردند. تا سال ۱۹۱۴، آنها درگیر نبردی شدید برای کنترل سرزمینها، منابع و سرمایهداری جهانی بودند. حتی شروع به تحمیل خراجهای فزاینده بر یکدیگر کردند – پروس در سال ۱۸۷۱ از فرانسه خراج خواست، سپس فرانسه در سال ۱۹۱۹ از آلمان مطالبه کرد: ۱۳۲ میلیارد مارک طلا، بیش از سه سال تولید ناخالص داخلی آلمان در آن زمان. رقمی قابل مقایسه با خراجی که در سال ۱۸۲۵ بر هائیتی تحمیل شد، با این تفاوت که این بار آلمان توانایی دفاع از خود را داشت. این چرخه بیپایان تشدید تنشها، در نهایت به فروپاشی این نظام و برتری طلبی اروپا منجر شد.
این نخستین ضعف سرمایهداری ملی است: زمانی که قدرتها به نقطه جوش میرسند، در نهایت یکدیگر را میبلعند. ضعف دوم این است که رؤیای رفاهی که سرمایهداری ملی وعده میدهد، همیشه در نهایت انتظارات عمومی را ناامید میکند، زیرا در واقع بر پایه تشدید نابرابریهای اجتماعی و تمرکز فزاینده ثروت بنا شده است.
اگر حزب جمهوریخواه تا این حد ملیگرا و تهاجمی نسبت به دنیای بیرون شده است، دلیل اصلی آن شکست سیاستهای دوران ریگان است؛ سیاستهایی که قرار بود رشد اقتصادی را تقویت کنند، اما در نهایت تنها آن را کند کردند و به رکود درآمدها برای اکثریت مردم منجر شدند. در میانه قرن بیستم، بهرهوری آمریکا – که بر اساس تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار اندازهگیری میشود – دو برابر اروپا بود، که این مزیت ناشی از برتری آموزشی این کشور بود. اما از دهه ۱۹۹۰، این میزان به سطح پیشرفتهترین کشورهای اروپایی (آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک) رسیده و تفاوتها آنقدر ناچیز شدهاند که از نظر آماری قابل تشخیص نیستند.
موضعگیری متکبرانه و نواستعماری
برخی ناظران، تحت تأثیر ارزشهای کلان بازار و ارقام میلیارد دلاری، از قدرت اقتصادی ایالات متحده شگفتزده میشوند. اما آنها فراموش میکنند که این ارزشگذاریها نتیجه سلطه انحصاری چند گروه بزرگ است و بهطور کلی، این ارقام نجومی در واقع بازتاب قیمتهای بسیار بالایی است که بر مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل میشود. این مانند آن است که روند دستمزدها را بدون در نظر گرفتن تورم تحلیل کنیم. هنگامی که این مسئله بر اساس برابری قدرت خرید سنجیده شود، واقعیت بهکلی تغییر میکند: شکاف بهرهوری میان آمریکا و اروپا بهطور کامل از بین میرود.
با استفاده از این معیار، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۶ از ایالات متحده پیشی گرفت. در حال حاضر، بیش از ۳۰٪ بالاتر است و تا سال ۲۰۳۵ دو برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد شد. این تغییر پیامدهای بسیار واقعی در زمینه توانایی چین برای تأثیرگذاری و تأمین مالی سرمایهگذاری در جنوب جهانی خواهد داشت، بهویژه اگر ایالات متحده همچنان در موضع متکبرانه و نواستعماری خود گرفتار بماند. واقعیت این است که آمریکا در آستانه از دست دادن کنترل خود بر جهان قرار دارد و خطابههای ترامپ این روند را تغییر نخواهد داد.
جمعبندی:
قدرت سرمایهداری ملی در این است که اقتدار و هویت ملی را ستایش کرده و توهمات مربوط به هماهنگی جهانی و برابری طبقاتی را به چالش میکشد. اما نقطهضعف آن این است که به درگیریهای قدرت تن میدهد و فراموش میکند که شکوفایی پایدار نیازمند سرمایهگذاری آموزشی، اجتماعی و زیستمحیطی است که به نفع همگان باشد.
در مواجهه با ترامپیسم، اروپا باید پیش از هر چیز به ارزشهای خود وفادار بماند. هیچکس در این قاره، حتی راست ملیگرا، خواهان بازگشت به مواضع نظامیگرای گذشته نیست. به جای اختصاص منابع خود به یک رقابت تسلیحاتی بیپایان – ترامپ اکنون بودجههای نظامی تا سقف ۵٪ از تولید ناخالص داخلی را مطالبه میکند – اروپا باید نفوذ خود را بر مبنای قانون و عدالت استوار سازد. تحریمهای مالی هدفمند، که بهطور مؤثر علیه چند هزار رهبر اعمال شوند، میتوانند تأثیری قویتر از انباشت تانکها داشته باشند.
فراتر از این، اروپا باید به خواستههای جنوب جهانی در زمینه عدالت اقتصادی، مالیاتی و اقلیمی گوش فرا دهد. این قاره باید تعهد خود به سرمایهگذاری اجتماعی را تجدید کرده و بهطور قطعی از ایالات متحده در زمینه آموزش و بهرهوری پیشی بگیرد، همانگونه که پیشتر در حوزه سلامت و امید به زندگی موفق به انجام آن شده است.
پس از سال ۱۹۴۵، اروپا از طریق دولت رفاه و انقلاب اجتماعی-دموکراتیک بازسازی شد. این پروژه هنوز ناتمام مانده است: برعکس، اکنون باید آن را بهعنوان نقطه آغاز مدلی از سوسیالیسم دموکراتیک و اکولوژیک در مقیاسی جهانی در نظر گرفت.
منبع: لوموند
یک پاسخ
با سپاس از تمامی فعالین نشریه اخبار روز برای مقالات متنوع ،ارزشمند با دیدگاه های مختلف و به روز .