سلب مالکیت منابع عمومی از مردم؛ دیباچه‌ای در پیگیری ریشه‌های تخریب محیط زیست – محمدرضا جعفری

با فهم ریشه‌های اقتصاد سیاسی بحران‌ها، عاملیتِ تغییر، شیوه‌ی سیاست‌ورزی و نحوه‌ی سازماندهی و مقابله و نیز آماج این تغییر به شکل متفاوتی پدیدار می‌شود. در این صورت دیگر با جزئی‌نگری و تقلیل مسائل روبرو نیستیم که راهکار را در فرهنگ‌سازی، تغییر رفتار و تقنین قوانین جدید بداند و به تغییرات مدیریتی دل خوش کند. و دیگر کسی در مقابل انبوه خبرهایی مبنی بر تصاحب و تخریب طبیعت شگفت‌زده و مبهوت و منفعل نخواهد شد

دیباچه‌ای در پیگیری ریشه‌های تخریب محیط زیست 

خصوصی‌سازی واقعاً چه معنایی می‌دهد؟ در اساس خصوصی‌سازی انتقال دارایی‌های عمومی تولیدی از دولت به شرکت‌های خصوصی است. دارایی‌های تولیدی شامل منابع طبیعی است. زمین، جنگل، آب و هوا. این‌ها دارایی‌هایی‌اند که دولت به‌ازای اعتماد مردمانی که آن‌ها را نمایندگی می‌کند، در اختیار دارد… قاپیدن و فروش آن‌ها به‌منزله‌ی سهام به شرکت‌های خصوصی، فرایند خلع مالکیتی بربریت‌گونه در مقیاسی است که در تاریخ همتایی ندارد. (دیوید هاروی)

۱

حکمرانی محیط‌زیستی فرع بر حکمرانی سیاسی است. آن‌چه در حوزه‌ی محیط‌زیست رخ می‌دهد جدای از ساختاری نیست که بنیان حکمرانی در همه‌ی عرصه‌ها را تعیین می‌کند. اگر، افزون بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، انزوا و جنگ و تحریم و گرفتارماندن در تحولات ژئوپلتیک و تبعات اقتصادی آن، ناشی از نوعِ حکمرانی در عرصه‌ی بین‌المللی است و اگر تورم و فاصله‌ی طبقاتی و افزایش شاخص فلاکت و ضریب جینی و بحران مسکن و مواردی از این نوع، نمود بحران در حکمرانی اقتصادی است و اگر نارضایتی اجتماعی و بالابودن نرخ خودکشی و زن‌ستیزی و زن‌کشی و افغان‌هراسی و اضطراب عمومی ‌و افت کیفیت زیست، ناشی از حکمرانی اجتماعی است . همه‌ی این‌ها برمی‌گردد به حکمرانی سیاسی و ساختار اقتصاد سیاسی موجود با عملکرد کژدیسه و با نتایجی منطقی و عوارض جانبیِ بلافصل ناشی از آن عملکرد کژدیسه. آن‌چه در پهنه‌ی محیط‌زیست مملکت رخ می‌دهد نیز جدا از ساختار حکمرانی سیاسی و بی‌ارتباط با ساختارها و روندهای اقتصاد سیاسی جاری نیست. درواقع هرگونه تقلیل امر به مواردی چون فقدان قانون یا بی‌قانونی در ساختار مدیریت یا حتی سوءمدیریت که خود نتیجه‌ی منطقی ساختاری است که موجبِ همین موارد حداقلی شده است، توجه به ریشه‌های ساختاری بحران را منحرف می‌کند. می‌توان و باید ریشه‌های بحران‌ها، و در این‌جا بحران محیط‌زیستی را نه به این موارد حداقلی که به ریشه‌هایی برگرداند که مسبب این وضعیت بوده‌اند.

این مطلب که مخاطب خود را کارشناسان و فعالان محیط‌زیست می‌داند بر آن است که: ریشه‌های بحران محیط‌زیستی را باید در ساختار اقتصاد سیاسی موجود و الزامات و پویه‌ها و نتایج مستقیم و عرضی آن دید که منجر به انباشت سرمایه و تصاحب ارزش[۱] از طریق سلب مالکیت و تسهیل فعالیت‌های تجاری-اقتصادی-تولیدی کسانی می‌شود که هم‌زمان منتفعِ سیاسی و اقتصادی از این ساختارند. تلاش دارم توضیح دهم با اتخاذ سیاست‌های نولیبرالی، مخصوصاً خصوصی‌سازی همه‌جانبه، از سوی حاکمان و شکل‌گیری طبقه‌ی مشترکِ سیاسی-اقتصادیِ حکومت‌کننده راه بر سلب مالکیت و تصاحب پهنه‌های طبیعی هموار می‌شود؛ مسیری که خود به تقویت و بازتولید همان طبقه، قدرت اقتصادی و توانایی مانور آنان در ساختار می‌انجامد. درک این مطلب و واکاوی بحران‌های متنوع و گسترده‌ی محیط‌زیستی از این منظر حامل نتایج سیاسی خاص خود است. درواقع با فهم ریشه‌های اقتصاد سیاسی بحران‌ها، عاملیتِ تغییر، شیوه‌ی سیاست‌ورزی و نحوه‌ی سازماندهی و مقابله و نیز آماج این تغییر به شکل متفاوتی پدیدار می‌شود. در این صورت دیگر با جزئی‌نگری و تقلیل مسائل روبرو نیستیم که راهکار را در فرهنگ‌سازی، تغییر رفتار و تقنین قوانین جدید بداند و به تغییرات مدیریتی دل خوش کند. و دیگر کسی در مقابل انبوه خبرهایی مبنی بر تصاحب و تخریب طبیعت شگفت‌زده و مبهوت و منفعل نخواهد شد.

به‌طور خلاصه، از این وجه و برمبنای تحلیل نظریِ داده‌هایی که در چند بخش در پی می‌آید، فروکاست طبیعت ایران در همه‌ی شکل‌ها و شیوه‌های خود، ناشی از اجبارِ تداومِ انباشتِ اولیه، به معنای سلب مالکیت عموم بر عرصه‌های عینی و زمینی و فضاییِ طبیعت است. در عرصه‌ی عینی و زمینی، تصرف و اختصاصی‌سازی و انتقال رسمی عناوین و مالکیت زمین، بهره‌مندی از مزایای رانت ارضی، پرولتاریزه‌کردن جماعات کوچک و روستایی و تبدیل خرده‌مالکان زمین و وسایل تولید به کارگر مزدی بخشی از این روند است که صورت‌های خشونت‌آمیز، قانونی و شبه‌قانونی و گاه پنهان به خود گرفته است. در معنای گسترده‌تر تبدیل آب و ‌هوا به زباله‌چالِ آلودگی و آلایندگی‌ها و انتشار گازها و سیال‌های سمی، شکل سلب مالکیت عموم از فضا برای دفع و انتقال آلودگی به‌جای خنثی‌سازی آن است. در همه‌ی این موارد، انباشت آغازین (یا اولیه یا ‌بدوی)، به شکل خلع ید و سلب مالکیت یعنی نوعی تصاحبِ بی‌مابه‌ازا، و به شکل اعطای اعتبارات از محل منابع ملی و عمومی یا اعطای حق بهره‌برداری به ثمن بخس یا بخشیدن مالکیت و تغییر کاربری، چیزی جز منطق سرمایه به سودورزی و گسترش و دورپیمایی نیست. استثمارِ کارگر و طبیعت رکنی مبنایی در این روند است. کسانی که از زمین خود جداشده، شرایط عینی کار را در شکل ابزار و وسایل تولید به سرمایه‌دار واگذار کرده و در عین «بی‌سرزمینی»، یعنی جدایی پیوستگی مادی، هویت و خاطره و تعلق خاطر به زمینِ تاریخی،[۲] در فرایند ارزش‌افزایی سرمایه همچون ابزار قرار می‌گیرند. این مسأله‌ای ساختاری است که بر فرازش طبقه‌ی به‌لحاظ سیاسی حاکم به آن قوام می‌بخشد. طبقه‌ای که از قِبَلِ همین روند مالک همه چیز از جمله عرصه‌های طبیعی شده‌ و با دارابودن قدرت نظامی و قانونی راه بر پایداریِ طبیعت و سرزمین مسدود کرده‌اند. چنین رویکردی به مسائل زمین و سرزمین در ایران، مواجهه با بحران محیط‌زیست و نقش عاملیت‌ها و رویکردها و دستورکارِ عملی برای رسیدگی به بحران‌ها را به سطح کاملاً متفاوتی سوق می‌دهد. به این ترتیب برون‌رفت از بحران نیازمند اقدامات ساختاری، انحلال نهادها و تأسیس نهادهای جدید در مناسبات تازه است و این به‌لحاظ عینی، کنشی رادیکال و کاملاً سیاسی است.

۲

بر بستر تحولات پس از ناکامی اردوگاه چپ و پیروز‌نمایی جناح راست سیاسی-اقتصادی در عرصه‌ی بین‌المللی، و در ادامه‌ی پروژه‌ی یکسان‌سازی حاکمیت و حذف نیروهای غیرخودی از ساختار حاکمیت در دهه‌ی شصت، دیدگاه‌های نولیبرالیِ تعدیل ساختاری که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ترویج می‌شد، به دلیل جذابیت‌های انتفاعی که به همراه داشت، در سال‌های پس از جنگ از سوی کارگزاران سیاسی در دستور کار قرار گرفت. اگر در غرب، منطق نولیبرالی ناشی از کاهش نرخ و حاشیه‌ی سود و قدرت گرفتن نسبی طبقه‌ی کارگر در اثر سیاست‌های رفاهی و کینزی پس از جنگ جهانی دوم، ضرورت تعدیل ساختاری را ایجاب می‌کرد، در جهان سوم و توسعه‌نیافته، دو دسته علتْ بانیِ پاگیری این سیاست‌ها بود. نخست ضرورت ادغام در اقتصاد جهانی که نیاز به منابع و نیروی کار ارزان داشت و به دنبال بازارهای جدید می‌گشت و ازاین‌رو نیازمند مقررات‌زدایی و آسان‌گیری و کالایی‌سازی حوزه‌های مختلف بود و دوم حکومت‌های غیردموکراتیک الیگارشیک که منابع و منافع ملی را ملک طلق خود می‌دانست. نولیبرالیسم به‌عنوان یک پروژه‌ی طبقاتی به نفع طبقه‌ی مسلط و صاحب قدرت و سرمایه، محمل خوبی بود تا روند یکپارچگی سیاسی و تسلط اقتصادی بر منابع و وسایل تولید را توجیه کند و پیش ببرد. این گرایش با انواع مقررات‌زدایی‌ها، کاهش دخالت دولت به نفع سرمایه و به ضرر مردم، کالایی‌سازی عرصه‌هایی که تا پیش از این خارج از منطق سود قرار داشت، تجارت آزاد، کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و انحلال اتحادیه‌های کارگری و بی‌ثبات‌کاری مشاغل و کاهش حوزه‌ی شمول قانون کار، اِعمال منطق سود و بنگاه‌داری در همه‌ی شئون،[۳] شرایطی را مهیا می‌کرد تا پروژه‌ی سیاسی و اقتصادی حاکمیت به خوبی پیش برده شود.

 ازاین‌رو نفس خصوصی‌سازی به‌عنوان بخشی از پروژه‌ی نولیبرالیسم در پیوند با شرایط خاص و الزامات ساختار ایدئولوژیکِ سیاسی-دینی در ایران در قالب سلب مالکیت، به‌همراه ارجح دانستنِ برقراری جامعه‌ی دین‌مدار در مقابل برقراریِ عدالت اجتماعی و بهبود رفاه طبقات فرودست، از دو جنبه‌ی ساختاریِ مذکور، سیاستی دلخواه و کارآ در کشورهایی مانند ایرانِ پس از جنگ بود. کارگزاران سیاسی با مدد از اقتصاددانان شیفته‌ی غرب و مکتب اتریش و شیکاگو، مجموعه ‌سیاست‌هایی را پی نهادند تا به‌ظاهر از اندازه دولت و تصدی‌گری او بکاهند و به نقش بخش خصوصی بیفزایند. هدف روی کاغذ کاستن از هزینه‌های دولت، چابک‌سازی اقتصاد و رونق و توسعه‌ی کشور بود؛ امری که بنا به گفته‌های رسمی هم هیچ‌گاه محقق نشد.[۴] برنامه‌های اول و دوم توسعه بر این مبنا نوشته شدند و اعتقاد نظری و الزام عملی به اجرای سیاست‌های گوناگون تعدیل ساختاری از جمله خصوصی‌سازی و تزریق منابع مالی از محل نفت به این بخش، اجماعی حاکمیتی پیدا کرد که در همه‌ی دولت‌ها علی‌رغم تفاوت سلایق سیاسی مجریان دولتی و ذی‌نفعان اقتصادی پیگیری شد. توصیه به شمولیت خصوصی‌سازی از نخستین سال‌های اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در نهادهای رسمی وجود داشت. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۷۳ به حوزه‌های گسترده‌ای مانند کشاورزی، حمل‌ونقل، خدمات (آب، برق، مخابرات(، خدمات اجتماعی )بهداشت، درمان و تأمین اجتماعی(، آموزش عالی و خدمات پولی اشاره می‌کند که می‌تواند و باید خصوصی شوند.

آن‌گونه که هاروی در کتاب امپریالیسم جدید می‌نویسد: «خصوصی‌سازی به معنای دگرگونی ریشه‌ای الگوی مسلط روابط اجتماعی و بازتوزیع دارایی‌ها است که بیشتر به سود طبقات فرادست بود تا فرودست. چرخش نئولیبرالی به‌نحوی و تا اندازه‌ا‌ی با تجدید حیات یا بازسازی قدرت نخبگان اقتصادی مرتبط است.» این مسأله را در ایران هم با نگاه به تجربیات عینی و هم با توجه به گزارش‌های رسمی ‌(از جمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس)[۵] می‌توان مشاهده کرد. درواقع جایگاه طبقاتی و تصرف جایگاه طبقاتی در ایرانِ پساجنگ دستخوش تغییر شد و شکل جدیدی از طبقه‌ی سرمایه‌دار شکل گرفت که نه در رابطه با حاکمیت به معنای عام که اصولاً بخشی از حاکمیت بود.

در اساس، خصوصی‌سازی قرارداد تجاری دوجانبه‌ی سودآوری میان شرکت‌های خصوصی یا مؤسسات مالی و سرآمدان حاکم در جهان سوم است. یکی از ثمرات این وضع آن است که فساد عمدتاً به امری مربوط به سرآمدان بدل می‌شود. درواقع طی فرایند خصوصی‌سازی تقویتِ دولتِ دموکراتیکِ نمایندگی‌کننده‌ی خیر عمومی، جای خود را به دولتِ اقتدارگرای تأمین‌کنند‌ه‌ی منافعِ اقلیتِ حاضر در ساختارِ قدرت می‌دهد. خصوصی‌سازی با خلع مالکیت از عموم مردم به شکل‌گیری اقلیتی صاحب قدرت و ثروت و اغلب فاسد و دارای منافع هم‌زمان در بخش خصوصی و ساختار قدرت دولتی می‌انجامد.[۶]

۳

محمد مالجو در مقاله‌ی «انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم»،[۷] از هفت مکانیسم سلب مالکیت نام می‌برد که مرتبط با بحث ما می‌توان روش‌های اول و چهارم را نام برد. «اولین سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت است از خصوصی­سازی دارایی­های دولتی و واگذاری ثروت همگانی به افراد حقیقی و حقوقیِ غیردولتی». «چهارمین سازوکار عبارت از فساد اقتصادی در بدنه­ی دولت است. فساد اقتصادی در شکل­های گوناگون تجلی می­یابد: … تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی به‌صورت قانونی یا غیرقانونی با اتکا بر قدرت دولتی…».

برای پرهیز از پیچیدگی‌های فنی و نظری،[۸] در این متن سلب مالکیت به مدد قهر یا تصاحبِ بی‌مابه‌ازا را استمرارِ سلب‌ مالکیت بدوی یا آغازین درنظر گرفته‌ام که، در دوران معاصر، نظریه‌پردازانی چون دیوید هاروی و بلامی فاستر[۹] و ایان انگس و بسیاری دیگر بر آن تأکید دارند. به‌عنوان مثال آنگس می‌نویسد: مارکس در گفتاری برای کارگران شرکت‌کننده در بین‌الملل اول[۱۰] پیش از انتشار جلد اول کتاب «سرمایه» که به زبان انگلیسی ایراد کرد، پس از شرح دو طبقه‌ی اصلی در دنیای سرمایه‌داری می‌گوید: «تحقیق در مورد این مسأله [چگونگی شکل‌گیری دو طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار] تحقیق در مورد چیزی است که اقتصاددانان آن را «انباشت پیشین یا اصلی» (Previous, or Original Accumulation) می‌نامند، اما [درست‌تر آن است که] باید آن را سلب مالکیت اصلی (Original Expropriation) نامید.»[۱۱] درواقع مارکس در نسخه‌ی آلمانی و ترجمه‌ی انگلیسی آن با آوردن کلمه‌ی «به‌اصطلاح» پیش از انباشت بدوی یا اولیه، زاویه‌ی نگاه خود را با روندی که نظریه‌پردازان سرمایه‌داری مانند آدام اسمیت، انباشت پیشین از طریق صرفه‌جویی و ابتکار و خلاقیت می‌دانستند، مشخص می‌کند. با این تعریف، دیگر می‌توان این بدفهمی از مفهوم موردنظر مارکس را کنار گذاشت که چنین فرایندی تنها یک‌بار در سپیده‌دمان سرمایه‌داری رخ داده است و تمام. از دید مارکس، هدف نهایی سرمایه‌داری «سلب مالکیت همه‌ی افراد از وسایل تولید است»، روندی دائم که به زور و خون هم آغشته است. نمونه‌هایی که او در «انباشت به‌اصطلاح اولیه» توصیف می‌کند، همگی به غارت، خلع ید و سلب مالکیت اشاره دارند، تصرف و تصاحب بدون مبادله‌ی معادل؛ سلب مالکیت، نه انباشت.[۱۲]،[۱۳]

این انتخابِ مفهومی، و کنارنهادن تفاوت‌های نظری میان انباشت و سلب مالکیت، در بحث ما تفاوت عملی ایجاد نمی‌کند. طبیعت، در این بحث، از طریق تصاحب مورد هجوم و ویرانی قرار می‌گیرد. درواقع با هر تعریفی از مفاهیمِ انباشت بدوی و سلب مالکیت و پیامدهای خاص هر کدام، هدفِ نهاییْ استمرار سودورزی از طریق مالِ خودسازیِ پهنه‌های عمومی است؛ چه این سودورزی از طریق ارزش‌افزایی سرمایه در تولید رخ دهد چه خارج از فرایند تولید از طریق ارزش‌افزایی زمین و تصاحب و اندوختن ثروتی که در سپهر تولیدی دیگری خلق شده است. می‌توان استدلال کرد ساختار اقتصاد سیاسی ایران از یک‌سو با بحران انباشت سرمایه‌دارانه، یعنی سرمایه‌گذاری مجدد ارزش اضافی خلق‌شده در فرایند تولید، مواجه است و از سوی دیگر با طیف هوادارانی که وفاداری‌شان را از طریق اختصاصی‌سازی زمین، بازتوزیع ارزش تولیدی در جامعه از طریق فساد، مقررات‌زدایی از بازار مالی، سرکوب دستمزدها، مقررات‌زدایی از محیط‌زیست، کاهش نظارت بر تولید آلودگی و آلاینده‌ها، می‌باید خرید و تضمین کرد. درنتیجه، گستردگیِ خصوصی‌سازی، به‌سمت منابع طبیعی، منابع زیرزمینی، آب و در آخر مناطق حفاظت‌شده نیز کشیده شد. از این منظر، مالکیت و قیمومیت-حضانت[۱۴] همه‌ی منابع می‌بایست به شکلی تجاری چنان تغییر کند تا تولید یا ارزش‌افزایی سرمایه‌دارانه برای طبقه‌ی سرمایه‌دار از طریق کاهش هزینه‌ها و دسترسی آسان به منابع تسهیل شود.

۴

خصوصی‌سازی‌ها در ایران عمدتاً نصیب کسانی شد که با ساختار قدرت قرابت معنادار داشتند. دو الزام ساختاری در فقدان دموکراسی مردمی باعث شد این خصوصی‌سازی‌ها شدت گرفته، گسترده شده و به‌سمت نیروهای حامی گسیل شود. اول نیاز حاکمیت به خرید و تضمین وفاداری افراد و گروه‌هایی که در مواقع خطر و بحران، تداوم حاکمیتی را میسر کنند، که رانت وفاداری را شکل می‌داد. و دوم نبود سرمایه و تجربه‌ی کافی خارج از حاکمیت برای تصاحب وسایل تولیدی. این دومی ناشی از مصادره اموال سرمایه‌داران سلطنتی و حذف همه‌ی نیروهای خارج از حاکمیت بود. در آیین‌نامه‌ی واگذاری پس از اشاره به روش‌هایی مانند عرضه‌ی سهام در بورس و مزایده و جز آن (به شکل رسمی و هم قراری نانوشته) مقرر شد پس از واگذاری بخشی از سهام به «ایثارگران» و کارگران، مابقی سهام شرکت‌ها به «مدیران شرکت‌ها» بنا به امتیازها و تجربیات مدیریتی آن‌ها به‌صورت قطعی و «با شرایط متعادل‌تری» داده شود. از سوی دیگر با خارج کردن «نیروهای نظامی، نهادهای انقلاب اسلامی» و… از شمول بخش دولتی، هم‌زمان با صدور مجوز ورود به فعالیت‌های اقتصادی به نیروهای نظامی، این قسم واگذاری‌ها درنهایت باعث سلب مالکیت از عموم مردم و انتقال مالکیت به نهادهای حاکمیتی شد.[۱۵]

درواقع آن‌چه هاروی یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های خلع مالکیت از عموم مردم، یعنی خصوصی‌سازی از طریق آزاد کردن مجموعه‌ای از دارایی‌ها با هزینه‌ی صفر یا پایین دانسته است در ایران به شکل واضح و شدیدی اجرایی شد که به تشکیل انحصارات متنوع با عقبه‌ی سیاسی و نظامی در کشور انجامید. از زمانی که برای اولین بار زمینه­ی اجرایی خصوصی­سازی در ایران در سال ۱۳۷۰ چیده شد تا پایان سال ۱۳۹۰ ارزش اسمی‌ثروت انتقال­یافته از بخش دولتی به هویت­های حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی معادل با تقریبا ۱۰۰۰ تریلیون ریال بود.[۱۶] در یک نمونه، در گزارش بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ تهیه‌شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، آمده است حدود ۴۷ درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به‌عمل آمد به این مجموعه­ها تعلق یافت. بخش قریب­به­اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی‌ایران تعلق دارند. از باب نمونه‌ای دیگر گزارش تفریغ بودجه‌ی کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد تنها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، حداقل ۵۹ درصد واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی بوده است.[۱۷]

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد و فرایند خصوصی‌سازی در ایران» در سال ۱۳۸۹ متذکر می‌شود که «نقطه‌ی عطف این فعالیت‌ها ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴بود. با ابلاغ سیاست‌های مذکور، فرایند خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنه‌ی اجرا با فعالیت‌های صورت‌گرفته پیش از آن متفاوت است». مطابق این گزارش ابلاغ این سیاست‌ها در سال ۱۳۸۴، تأثیری مهم در سرعت و وسعت واگذاری‌ها داشته است.[۱۸]

از سوی دیگر در بخش مالی، عده‌ای یا انحصاراتی توانسته‌اند فقط در یک بازه‌ی زمانی ۱۰ ساله، ۱۱.۸ میلیارد دلار از دارایی کشور را بدون هیچ استحقاق و آورده‌ای برای کشور، به‌صورت وامِ بازپرداخت نشده، از آن خود کنند (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سال ۱۳۸۷). در کنار این، برآوردها نشان می‌دهد ۸۰ درصد وام‌های پرداختی بانکی به دست دودهک بالایی جامعه رسیده است[۱۹] که به تمرکز و انباشت سرمایه در دست اقلیتی معدود و سلبِ مالکیت درآمدهایِ حاصل از فروشِ نفت و سایر درآمدهای دولتی از عموم مردم منجر شده است. فقدان نظارت مردمی باعث شد واگذاری‌ها از طریق مذاکره و مزایده با تعدیل قیمت و پرداخت تسهیلات، طبیعتاً از منابع ملی، به مدیران دولتی و حکومتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی غیردولتیِ حاکمیتی انجام شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۷۸ تصریح می‌کند: «صاحبِ منفعت بودن نهادهای واگذارکننده در چگونگی واگذاری، فقدان نهاد مستقل واگذارکننده و حاکم شدن سیاست فروش سهام برای کسب درآمد به این منجر شد که شرکت‌های واگذارشده با انواع و اقسام رانت‌های اقتصادی و اجتماعی با رقبای خود مواجه شدند و به اهداف خود [در افزایش بهره‌وری] دست نیافتند.»[۲۰] این خود عامل مهمی است برای درک مخالفت و مقابله‌ی عمدتا خشونت‌بار با روند دموکراتیزاسیون نظام و کشور.

۵

بدین‌ترتیب برندگان اصلی اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و سلب مالکیت، جمعی از مدیران حاضر در ساختار دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلابی بوده‌اند که از انواع رانت‌ها، وام، تخفیف قیمت، عدم بازپرداخت دیون و… بهره‌مند شدند.

شکل‌گیری، تثبیت، حفظ و گسترش این طبقه‌ی جدید که در میانه‌ی بحران‌های سیاسی و اقتصادی فزاینده ناشی از عدم توانایی نظام حاکم در بازتولید نظم مستقر، به‌مثابه نیروی حامی و بازوی سرکوب عمل می‌کند، نیازمند روال باکیفیت تصاحب و دورپیمایی سرمایه در گسترش و خودافزایی است که به دلایل ساختاری به درستی عمل نمی‌کند. پرویز صداقت در مقاله‌ی «بحران انباشت و انباشت بحران در ایران»[۲۱] به بررسی گره‌گاه‌های بحرانی در دورپیمایی سرمایه و به دنبال آن بحران بازتولید گسترده و در مجموع بحران در اقتصاد سیاسی ایران می‌پردازد. او بحران مالی، بحران در ارتباط با سرمایه‌ی مولد، بحران شکاف طبقاتی، بحران محیط‌زیست، بحران تقاضای مؤثر و در نهایت بحران بازتولید گسترده ناشی از حجم بالای فرار سرمایه از اقتصاد ایران را که کلیت دورپیمایی سرمایه با آن مواجه است، نقاط بحرانی در انباشت سرمایه می‌داند و چنین نتیجه می‌گیرد: «با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست». این ماتریس بحران‌ها در متن یک فساد نهادی گسترده ناشی از غیردموکراتیک بودن ساختاری که هم درگیر منازعات ایدئولوژیک در داخل است و هم ستیزهای ژئوپلتیک خودش را در متن خوانشی ناهمسو با منافع ملی پیش می‌برد، در کار است تا تضادهای داخلی میان طبقات و میان طبقه‌ی حاکم و محیط‌زیست پررنگ‌تر و پراثرتر شود. در چنین شرایطی حفظ نظم و تضمین عملکرد حداقلی سیستم برای بقا و هم حفظ به‌اصطلاح عمق استراتژیک فرامرزی، دست‌اندازی هرچه بیش‌تر به منابع جدید را در کنار نفت و صنایع معدنی پیشین، ناگزیر می‌کند.

ازاین‌رو بازتولید طبقه‌ی سرمایه‌دار حامی، اجرای مکانیسم‌های دیگری را پیش می‌کشد و گسترش منطق بازار از طریق حذف مشترکات، مشاعات و خدمات اجتماعی به‌کار گرفته می‌شود. کالایی‌کردن بسیاری از خدمات عمومی و به زیرکشیدن تمام عرصه‌ها تحت منطق انباشت سرمایه آغاز می‌شود. در نتیجه سلب مالکیت به معنای عام در ایران امروزی به اجرا در می‌آید: «دولت به‌عنوان مجموعه اشکال نهادی که از طریق آن طبقه‌ی حاکم با مابقی جامعه مرتبط می‌شود نیاز دایمی به انباشت به مدد سلب مالکیت دارد چراکه بدین‌ترتیب طبقات نوخاسته‌ی حاکم را بهره‌مند از قدرت اقتصادی می‌کند. این طبقات نوخاسته معمولاً از افرادی تشکیل می‌شود که در بسیاری از موارد از رانت بوروکراتیک یا رانت وفاداری بهره‌مند می‌شوند و با استفاده از این رانت موقعیت طبقاتی خود را به گروه فرادستان اقتصادی تغییر می‌دهند»[۲۲]

در نهایت این طبقه از سرمایه‌داران که دارای روابط نزدیک با ساختار سیاسی قدرت بودند یا اصولاً خود بخشی از ساختار قدرت بودند، سکان قدرت گسترده را در دست داشتند. این طبقه‌ی الیگارشیک دیگر در رابطه با دولتِ مستقل، اما حافظ منابع سرمایه در سطح کلان (در معنای متعارف لیبرالی) به‌مثابه نهادی فراطبقاتی با رابطه‌ای دیالکتیکی با طبقات دیگر قرار نداشت، بلکه خود بخشی از نهاد دولت بود و توان تقنینی، نظارتی و قضایی داشت و از امکانات نظامی هم سود می‌جست. این الیگارشیِ اینک بانفوذ و ثروتمند با داشتن عقبه و لجستیک سیاسی و نظامی، و با ساخت شرکت‌های خوشه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و هلدینگ‌ها، و حضور هم‌زمان در هیأت‌های مدیره و نهادهای دولتی و حاکمیتی، همچون موجودیتی خودمختار دارای قدرت وافر سیاسی و فرادولتی بود و این توان و امکان را داشته که چه به صورت قانونی، از مسیر نقش و امکان تعریف‌شده دولت در تعیین مسیر توسعه سرمایه‌دارانه‌ی نولیبرال، و چه به صورت فراقانونی-حاکمیتی و با اِعمال نفوذ، نظارت‌گریزی و گاه با زور، منافع خود را به هر طریق پیگیری کند و نه‌تنها مانع بازگشت منابع ملی به ملت شود که دامنه‌ی سلب مالکیت و تصاحب منابع و زمین‌ها را وسعت بخشد.

کالایی‌کردن زمین و منابع طبیعی برای تسهیل دسترسی سرمایه به آن، چه سرمایه‌ی تولیدی و چه بورژوازی مستغلات، بخشی از روندی است که پس از اعطای شرکت‌های تولیدی و برون‌سپاری خدمات اجتماعی، به‌ویژه در دو دولت «بهار» و «اعتدال» شدت گرفت. این دو دوره با بحران فزاینده مشروعیت مردمی ناشی از سرکوب سیاسی و بحران معیشتی و اعلام وجود گروه جدیدی از دلبستگان حکومت که در ازای وفاداری و حمایت و داشتن توان سیاسی-نظامی، توقع سهم‌بَری از منافع و منابع اقتصادی را دارند، همراه است. به‌ویژه در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ سیاست حامی‌پروری در کنار گسترش فساد ساختاری، منجر به ورود بخش‌های تازه و گسترده‌ای از جمعیتی جدید تحت نام ایثارگران، نظامیان فعلی و سابق وابسته به جناح اصول‌گرا از یک طرف و گروه‌های تکنوکرات نزدیک به جناح اصلاح‌طلب-اعتدالی به این طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مرور دارای قدرت سیاسی شد.

۶

ازاین‌رو آن‌چه امروزه در اراضی ملی، مناطق حفاظت‌شده، کوهستان‌ها، مراتع، حریم‌های باستانی، تالاب‌ها و رودخانه‌ها،[۲۳] اتفاق افتاده است نه خیانت در امانتِ صرف، نه سوءمدیریت که به بیان تئوریک «سلب مالکیت» است: سلب مالکیت از زمین یا خلع ید عمومی از زمین و منابع طبیعی به نفع فرد یا گروه به قصد انتفاع مادی خصوصی. این فرایند یا به‌مدد زور و خشونت عریان، یا به دست دولت و نهادهای حکومتی از طریق اعمال قدرت قانونی یا فراقانونی اتفاق می‌افتد تا بخش‌هایی از منابع طبیعی، شامل زمین و عرصه‌های طبیعی قابل‌ بهره‌برداری، را با خروج از دایره‌ی دارایی عمومی و حفاظت همگانی، در انحصار و تصاحب کسانی دربیاورد که نفع شخصی را هدف دارند. در این‌جا مبادله‌ی غیرهم‌ارز و فرااقتصادی رخ می‌دهد. با این سلب مالکیت ارضی، فضا برای ورود سرمایه آزاد می‌شود. محل خوب برای سرمایه‌گذاری و ارزش‌افزایی، کنترل آینده از طریق کنترل زمین و منابع زمینی و معدنی و بهره‌برداری از توان تولیدی زمین (منابع معدنی، سنگ و چوب درخت و…) به تملک در می‌آید. ارزش زمین و آن بخشی از ارزش تحقق‌یافته در فرایند تولید و ارزش‌افزایی سرمایه که سهم زمین‌دار است (به‌صورت رانت ارضی و اجاره‌بهای زمین)، مستقیماً به‌جای زمین‌دار، یا دولت به نمایندگیِ مردم، به دست سرمایه‌دار می‌افتد و هم بخشی از سرمایه‌ی ثابت (ابزار تولید) را با تصاحب منابع تولید، در اینجا زمین و مایحتوی، بدین‌شکل کاهش داده یا حذف می‌کند. دو نوع استفاده در ایران از این رانت ارضی صورت می‌گیرد. یا زمین در روند خلق و تصاحب ارزش در فرایند تولیدی به کار گرفته شود (مانند نمونه‌ی تالاب شادگان برای ساخت پتروشیمی و حریم چغازنبیل برای کارخانه‌ی قند و زمین‌های اهالی خوزستان برای کشت و صنعت نیشکر) و یا به شکل زمین‌خواری، به‌لحاظ مرغوبیت به‌سمت بورژوازی مستغلات روانه شود (الیمالات، آشوراده و میانکاله).[۲۴] نمونه‌های دیگری هم قابل بررسی است: در شهر تهران و در مجموعه‌باغ سعدآباد و پارک جنگلی چیتگر درختان زیادی با هدف بهره‌برداری از چوب و مهیاکردن زمین باارزش برای ساخت‌وسازهای آتی، تعمداً خشک شده‌اند.[۲۵] از سوی دیگر قصد شهرداری تهران برای ساخت هتل‌های جنگلی در عرصه‌های طبیعی به‌واسطه‌ی شرکتی خصوصی علنی شده است.[۲۶] پیش از این فعالیت‌هایی برای ساخت اماکن مذهبی، و بنابه‌ تجربه‌های قبلی همراه با فضاهای تجاری جانبی، در پارک‌های لاله و قیطریه‌ی تهران به‌دست شهردار مشاهده شده بود.[۲۷] نمونه‌ای تازه، سندزدن و فروختن رودخانه چهل‌بازه[۲۸] در خراسان مرکزی است.

در سوی دیگر واگذاری معادن در هر دو عرصه‌ی حفاظت شده و نشده[۲۹] به افرادِ بخش خصوصی و کاهش الزامات محیط‌زیستی استخراج و بهره‌برداری از آن‌ها را هم باید بخشی از این روند شمرد.[۳۰] کوه‌خواری و حصر جنگل‌ها و بخشیدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها[۳۱] برای استفاده از ماسه و سنگ و چوب و احداث صنعت و شهرک و ویلا، در سواحل هم، از این روند پیروی می‌کند. در معنایی وسیع‌تر می‌توان تصاحب آب وَ هوا از طریق آلایندگیِ بی‌محابا و بی‌مجازات در نیروگاه‌های برق و در پتروشیمی‌ها و صنایع که کاهش هزینه‌های تولید را دربردارد، جزیی از این روند دانست. صنعت پرورش ماهی و میگو در سواحل و رودخانه‌ها،[۳۲] تصرف زمین برای احداث سد (و احداث ویلا و مراکز تفریحی) و اجرای طرح‌های انتقال آب از محل بودجه‌ی عمومی[۳۳] به‌نفع پیمانکاران و زمین‌داران مقصد را ذیل این طرح گسترده‌ی نولیبرالی می‌توان بررسی کرد.[۳۴]

اگرچه این اختصاصی‌سازی زمین تاریخی درازپای دارد و از سپیده‌دمان سرمایه‌داری با حصارکشی زمین‌های مشاع آغاز شد، در ادامه و در ادوار مختلف و بسته به نیازهای گردش و انباشت سرمایه و تصاحب ثروت اجتماعی، شکل‌های مختلفی را در بستر مناسبات اقتصاد سیاسیِ مکانِ مشخص در دوره‌ی تاریخی مشخص به خود گرفته است. عصر حاضر، عصر نولیبرال، گستردگی و شدت این نوع سلب مالکیت را بیش از قبل در خود دارد. در انجام این روند، توجیهات همواره یکسان است: توسعه، رشد اقتصادی، پیشرفت، بهره‌وری، اشتغال‌زایی، تولید ثروت[۳۵] و آن‌چه تحت عنوان فریبنده اما فریبکار کارآفرینی رخ می‌دهد. اما چه در بیان نظری و چه در عرصه‌ی عینی و تجربه‌های موجود وطنی و جهانی، تخریب زمین، استثمارِ هم‌هنگام طبیعت و انسان و گسترش نابرابری، تنها دستاورد این نوع سلب مالکیت بوده است. ازاین‌رو توجه به الزامات ساختاری و فرایندهای اقتصاد سیاسی که تصرف خصوصی در نتیجه‌ی خلع ید عمومی از منابع طبیعی ملی را به دنبال دارد برای مبارزه‌ی اصولی با روند تخریب محیط‌زیست ضروری است. در اصل در غیاب نگاه پایدار به جامعه و طبیعت و فقدان دموکراسی مردمی، هم دولت بورژوازی و هم بخش خصوصی، با اولویت دادن به سود و افزایش نرخ سود و کاهش هزینه‌ها، تهاجمی همه‌جانبه به طبیعت را تدارک می‌بینند. با این نگاه عامل تغییر، نحوه‌ی سازماندهی و آماج تغییر نیز به شکل متفاوتی بروز می‌کند. باید توجه داشت که چنین دست‌اندازی‌هایی نه ناشی از جهل، سوء‌مدیریت یا فقدان قانون، که ناشی از الزامات انباشت سرمایه‌ی خصوصی در بستر اقتصادی است که طبقه‌ی حاکم سیاسی و طبقه سرمایه‌دار در هم‌دستی و هم‌پوشانی کامل در کار غارت حداکثری گسترده‌اند.

یادداشت‌ها