«به جای شعار محافظه‌کارانه‌ی ” یک روز کار عادلانه برای یک دستمزد عادلانه!”، باید بر پرچم خود شعار انقلابی “لغو سیستم دستمزد!” را بنویسند».
کارل مارکس
امروزه، حرفی که مارکس در سخنرانی‌اش در سال ۱۸۶۵ به اولین انجمن بین‌المللی کارگران زد، در اتحادیه‌های کارگری و حتی در بسیاری از مارکسیست‌های خودخوانده فراموش شده است. تمایز بین هدف «یک روز کار عادلانه» و هدف لغو استثمار – یعنی سیستم دستمزد که در سرمایه‌داری وجود دارد – در برابر نفرت عمومی از رشد روزافزون نابرابری نادیده گرفته شده است. نکته اینجاست که نقد نابرابری امری طبیعی است، اما سوال مهم‌تر این است که چه چیزی باید جایگزین منطق انباشت بی‌قید و شرط شود.
مارکس هیچ دستورالعملی برای «دستمزد عادلانه» ارائه نکرد. در حقیقت، تحلیل او از سرمایه‌داری هیچ استفاده‌ای معنادار از مفهوم انصاف نداشت. بلکه، او مفهوم استثمار را به عنوان عنصر مرکزی اقتصاد سیاسی خود قرار داد. او این مفهوم را به دو روش به کار برد: اول، او از «استثمار» در معنای رایج آن به عنوان «سوءاستفاده کردن» استفاده کرد – به این معنا که سرمایه‌دار از کارگر سوءاستفاده می‌کند. «استثمار انسان توسط انسان» مفهومی نوپا بود که با گسترش استخدام صنعتی گسترده به عرصه بحث وارد شد و از کاربرد پیشین آن که به استثمار غیرانسان‌ها* اشاره داشت، اقتباس شده بود. ریشه‌شناسی این واژه در این معنا به اواخر قرن هجدهم برمی‌گردد.
مارکس همچنین این واژه را در معنای دقیق‌تری به کار می‌برد: به عنوان توصیفی از تعامل کارگر و سرمایه‌دار در فرایند تولید کالا. حتی به طور دقیق‌تر، این واژه در آثار اقتصادی سیاسی مانند سرمایه به عنوان نسبتی بین مفاهیم ارزش اضافی و سرمایه متغیر* ظاهر می‌شود.
مفهوم استثمار برای کارگران در صنایع پایه‌ای، به‌ویژه در صنایع استخراجی و مواد خام، راحت‌تر قابل درک است. به‌طور تاریخی، یک معدن‌کار زغال‌سنگ در اوایل قرن بیستم، که ابزار استخراج را خود به همراه می‌آورد، مسئولیت ایمنی‌اش بر عهده خودش بود و با خطر مرگ بیشتری نسبت به یک سرباز در جنگ روبرو بود. او پذیرفته بود که «امتیاز» رفتن به اعماق زمین در شرایط سرد و مرطوب و استخراج زغال‌سنگ برای سود دیگران را تحمل کند. چنین کارگری به‌طور طبیعی استثمار را درک می‌کرد. معدن‌کاری که به شرایط خود فکر می‌کرد از این حقیقت شوکه می‌شد که مالکیت یک قطعه زمین می‌تواند به کسی حق بدهد که از کالایی سود ببرد که فرد دیگری برای استخراج آن، جان خود را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی، «دستمزد عادلانه برای یک روز کار» چه معنایی دارد؟
به‌طور طبیعی، از طریق درک غریزی کارگران و به‌طور نظری، از سوی روشنفکران طرف‌دار طبقات مانند مارکس و انگلس و همچنین رقبای آن‌ها مانند باکونین، استثمار به ایده‌ی مرکزی ضد سرمایه‌داری و سوسیالیسم تبدیل شد.
امروزه، ارتباط بیشتر کارگران با استثمار، دیگر مانند گذشته که یک معدن‌کار زغال‌سنگ مستقیماً با معدن و صاحب آن در ارتباط بود، نیست. نزدیکی مستقیم کار و محصول در استخراج، در مشاغل بخش خدمات یا مشاغل دفتری اغلب کاملاً تفاوت پیدا کرده است. علاوه بر این، تقسیم کار باعث می‌شود که سهم و تلاش‌های فردی در تولید نهایی مشخص نباشد.
تا اوایل قرن بیستم، واژه‌ی “استثمار کار” از واژگان چپ‌ها حذف شد، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که مارکس معتقد بود این مفهوم در آنجا بیشترین کاربرد را خواهد داشت.
اندیشمندان چپ‌گرا، همانند مارکسیست‌ها، به‌درستی به مسئله‌ی استعمار توجه داشتند و بر مبارزه برای استقلال و حاکمیت تمرکز کردند؛ آن‌ها از تمایل به همکاری طبقاتی در بسیاری از سازمان‌های پیشروی طبقه‌ی کارگر دلسرد شده بودند؛ احزاب کمونیست وظیفه‌ی اصلی خود را به‌درستی در دفاع از دستاوردهای کشورهای سوسیالیستی و سوسیالیست‌گرا می‌دیدند؛ و مبارزه برای صلح همواره یک دغدغه‌ی اساسی بود.
مارکسیست‌های خودخوانده‌ی انسان‌گرا*، استثمار را بدون توجه به بنیان اقتصادی آن، به شکلی سطحی به یکی از انواع مفهوم گسترده و نامشخصِ خودبیگانگی تقلیل دادند.
“مکتب به‌اصطلاح «مارکسیستی» تحلیلی با اثبات اینکه در صورت وجود نابرابری در دارایی‌ها، یک جامعه‌ی متشکل از کنشگران مبادله‌گرا منجر به تولید و بازتولید نابرابری دارایی‌ها خواهد شد، به خود تبریک گفت؛ اثباتی که کاملاً بی‌ارتباط با مفهوم استثمار بود، مفهومی که این مکتب وعده‌ی تبیین آن را داده بود. هر دو مکتب در دانشگاه‌ها به عقب‌نشینی از مارکسیسم دامن زدند، عقب‌نشینی‌ای که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به یک گریز دسته‌جمعی تبدیل شد.”
نظریه‌های لیبرال و سوسیال‌دموکراتیک دوباره به مفهوم «دستمزد منصفانه» می‌پردازند، در پی انفجار نابرابری درآمد و ثروت در دهه‌های پایانی قرن بیستم که دیگر قابل چشم‌پوشی نبود. اما «دستمزد منصفانه» چیست؟ چه سطحی از توزیع درآمد یا ثروت عادلانه، منصفانه، مسئولانه اجتماعی یا مفید برای جامعه است؟ این سوالات عمدتاً بی‌پاسخ می‌مانند، اگر نگوییم بی‌معنی هستند.
از مطالعه‌ی تجربی و بلندمدت درباره‌ی نابرابری که درکتاب « سرمایه در قرن بیست و یکم»* نوشته‌ی توماس پیکتی* ارائه شده است، درمی‌یابیم که گرایش تاریخی سرمایه‌داری همواره ایجاد و بازتولید نابرابری در درآمد و ثروت بوده است. این نتیجه‌گیری برای کسانی که امیدوارند سرمایه‌داری را به یک سیستم برابرطلبانه تبدیل کنند، هشداردهنده است و دستیابی به «دستمزد منصفانه» را حتی دشوارتر می‌کند. اثر پیکتی هیچ سرنخی درباره‌ی اینکه چه چیزی می‌تواند یک «دستمزد منصفانه» باشد، ارائه نمی‌دهد.
دیگران به شکاف بین بهره‌وری و دستمزد اشاره می‌کنند که از دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیدار شد، زمانی که رشد دستمزد و بهره‌وری مسیرهای کاملاً متفاوتی را طی کردند و این امر به ضرر افزایش دستمزدها تمام شد. پژوهشگرانی که با دقت به این شکاف به‌عنوان عاملی در گسترش نابرابری اشاره می‌کنند، اغلب به دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردند، زمانی که رشد بهره‌وری و رشد دستمزد تا حدی هماهنگ بودند و دستاوردهای بهره‌وری بین سرمایه و کارگران «تقسیم» می‌شد. اما چه چیز در مورد این تقسیم‌بندی جادویی است؟ چرا کارگران نباید ۷۵٪ یا ۸۵٪ از این دستاوردها را دریافت کنند؟ یا حتی تمام آن را؟ آیا حفظ نابرابری‌های موجود، بهترین هدف اجتماعی برای طبقه‌ی کارگر است؟
در حالی که مفهوم «دستمزد منصفانه» بیشتر پرسش‌هایی را مطرح می‌کند تا پاسخ‌هایی ارائه دهد، مفهوم استثمار در اندیشه‌ی مارکس پاسخی منسجم و مستقیم به رشد مداوم و فزاینده‌ی نابرابری درآمد و ثروت پیشنهاد می‌کند: استثمار نیروی کار را از بین ببرید! نظام دستمزدی را لغو کنید!
بنابراین، بازگشت به بحث استثمار امری ضروری است. و به همین دلیل است که یک تحلیل جدی و روشنگر از استثمار در دنیای امروز بسیار ارزشمند خواهد بود.
جک راسموس گامی در این جهت برمی‌دارد و در مقاله‌ای مهم و مستدل با عنوان استثمار کار در عصر رژیم سیاست‌گذاری نئولیبرال به این موضوع می‌پردازد.
آخرین پژوهش او بازتابی از درکی تحسین‌برانگیز از اقتصاد سیاسی مارکس است و ابزاری مهم در مبارزه برای از میان بردن نظام دستمزدی ارائه می‌دهد.
راسموس درک می‌کند که ما در دوره‌ای متمایز از سرمایه‌داری قرار داریم، دوره‌ای که به دلیل شکست «رژیم سیاست‌گذاری» پیشین پدید آمده و با چندین ویژگی مشخص می‌شود: نفوذ گسترده‌تر سرمایه در سطح جهانی و گسترش تجارت («جهانی‌سازی»)، نقش فزاینده‌ی نوآوری‌های مالی و سودهای اسمی («مالی‌سازی»)، و از همه مهم‌تر، احیا و گسترش نرخ سود (تشدید استثمار نیروی کار، هم در ارزش مطلق* و هم در ارزش نسبی*)، که از دهه‌ی ۱۹۸۰ تاکنون رخ داده است.
شایان ذکر است که راسموس به این موضوع نمی‌پردازد که چرا در دهه‌ی ۱۹۷۰ نیاز به یک «رژیم سیاست‌گذاری» جدید احساس شد. هم رکود تورمی که برای مدل اقتصادی کینزی در آن زمان حل‌ناپذیر بود، و هم حمله به نرخ سود ایالات متحده توسط رقابت خارجی (نگاه کنید به اقتصاد آشوب جهانی نوشته‌ی رابرت برنر، NLR، شماره ۲۲۹) باعث شد که تغییرات بنیادینی در جهت سرمایه‌داری ضروری شود.
باید اضافه کرد که در حالی که آنچه به‌طور رایج «جهانی‌سازی» نامیده می‌شود، ویژگی مهمی از «رژیم سیاست‌گذاری نئولیبرال» بود، بحران اقتصادی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ باعث کاهش رشد تجارت جهانی شده است. در واقع، کاهش تجارت جهانی به رشد ملی‌گرایی اقتصادی دامن زده است، که به‌عنوان جدیدترین تغییر در «رژیم سیاست‌گذاری نئولیبرال» شناخته می‌شود.
راسموس به‌طور دقیق و روش‌مند شدت گرفتن استثمار نیروی کار در تولید کالا (که او آن را «استثمار اولیه» می‌نامد) در پنجاه سال گذشته را مستند و توضیح می‌دهد. او به نقش مهم و در حال گسترش دولت در امکان‌پذیر ساختن این تشدید استثمار توجه دارد. این، البته، فرایندی است که لنین آن را پیش‌بینی کرده بود، زمانی که به هم‌افزایی دولت و سرمایه‌داری انحصاری اشاره کرد – فرایندی که در نظریه مارکسیستی-لنینیستی با ظهور سرمایه‌داری دولتی-انحصاری مرتبط است.
دولت‌های سرمایه‌داری پیشرفته امروزی کاملاً هدف دفاع و پیشبرد سودآوری («سلامتی») شرکت‌های انحصاری را پذیرفته‌اند («یک جزر و مد بالا همه کشتی‌ها را بالا می‌برد»)، که شامل تشدید استثمار نیروی کار می‌شود.
اینکه دقیقاً چگونه این تشدید استثمار انجام می‌شود، موضوع مقاله راسموس است.
راسموس آگاه است که مارکس رابطه‌ی استثمار را به‌طور خاص در قالب ارزش کار بیان کرده است. اواز پرداختن به مباحث پیچیده‌ای که معمولاً اقتصاددانان آکادمیک به آن‌ها می‌پردازند، مثل رابطه‌ی قیمت و ارزش و بخصوص مسئله‌ی تبدیل قیمت‌ها، خودداری می‌کند. او تمرکز خود را بیشتر بر روی مفهوم اصلی مارکس که ارزش کار است، می‌گذارد. ارزش – به‌ویژه نظریه‌ی ارزش کار- برای مارکس مرکزی است زیرا توضیح می‌دهد که چگونه کالاها می‌توانند ارزش‌های تبادل متفاوت و غیرتصادفی به‌دست آورند و چگونه تناسبات مختلف بین ارزش‌های تبادلی کالاها تعیین می‌شوند. این مسئله‌ای است که مارکس در صفحات ابتدایی کتاب سرمایه مطرح می‌کند، و ارزش – به‌عنوان نیروی کار تجسم‌یافته – پاسخی است که او ارائه می‌دهد.
استفاده از ارزش کار به‌عنوان مبنای نظری به راسموس این امکان را می‌دهد که استثمار را در چارچوب مارکسیستی از ارزش اضافی مطلق و نسبی بررسی کند — استثمار از طریق گسترش ساعات کاری یا شدت بخشیدن به فرآیند تولید. در حالی که راسموس استدلال قانع‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که استفاده از داده‌های «رسمی» که در قالب قیمت‌ها بیان شده، می‌تواند به‌طور مشروع به ارزش‌ها ترجمه شود، اما این موضوع برای رساله‌ی او ضروری نیست. روابط همچنان حفظ می‌شوند، زیرا تناسبات به‌طور کلی دست نخورده باقی می‌مانند. فرض این که قیمت‌ها و ارزش‌ها به‌طور همزمان حرکت می‌کنند، فرض معقول و مناسبی است، هرچند که این یک ادعای ضعیف‌تر از این است که بخواهیم بگوییم قیمت‌ها می‌توانند مستقیماً از ارزش‌ها به‌دست بیایند.
صرف‌نظر از ملاحظات روش‌شناختی، راسموس هدف خود را این‌طور بیان می‌کند — و در این کار موفق است — که استثمار در دوران «نئولیبرال» هم از نظر ارزش اضافی نسبی و هم از نظر ارزش اضافی مطلق شدت گرفته است:
دوران نئولیبرالیسم سرمایه‌داری شاهد تشدید و گسترش قابل‌توجه استثمار کلی نسبت به دوران پیش از نئولیبرالیسم بوده است. در زیر سایه سرمایه‌داری نئولیبرال، هم ساعات کاری (استخراج ارزش اضافی مطلق) افزایش یافته است و هم در عین حال، بهره‌وری نیروی کار به‌طور چشمگیری بالا رفته است (استخراج ارزش اضافی نسبی) از نظر هم شدت و هم حجم ارزش اضافی نسبی استخراج‌شده.
در خصوص ارزش اضافی مطلق، راسموس نشان می‌دهد:
« درست است که ساعات کاری در دو سوم اول قرن بیستم کاهش یافت — به‌دلیل وجود اتحادیه‌های قوی، شرایط قراردادهای اتحادیه‌ها و تا حدی از طریق تشویق‌های منفی دولت برای افزایش ساعات کاری به‌واسطه تصویب قوانین دستمزد و ساعات کار. اما این روند و سناریو که به سمت کاهش ساعات کاری پیش می‌رفت، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و با آغاز دوران نئولیبرالیسم متوقف و معکوس شد. طول ساعات کاری برای کارگران تمام‌وقت تحت رژیم اقتصادی نئولیبرال افزایش یافته است — نه اینکه به کاهش خود ادامه دهد.»
از طریق بررسی دقیق و تحلیل داده‌های دولتی و همچنین استدلال‌های اصیل، راسموس نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داری توانسته است ساعات کاری را افزایش دهد. بحث او درباره تغییرات در اضافه‌کاری اجباری، استخدام موقت، اشتغال پاره‌وقت اجباری، مرخصی‌های پرداخت‌شده، تغییرات در فرهنگ کاری، طبقه‌بندی مشاغل، کار از خانه، کارآموزی‌ها و دیگر شیوه‌ها، استدلال قانع‌کننده‌ای برای وجود یک روند طولانی‌تر شدن ساعات کاری متوسط ارائه می‌دهد.
به‌طور مشابه، استثمار نیروی کار نسبی در دوران «نئولیبرال» طبق گفته‌ی راسموس شتاب بیشتری گرفته است:
افزایش بهره‌وری یکی از نشانه‌های اصلی افزایش استثمار نیروی کار است. اگر دستمزدهای واقعی از اواخر دهه ۱۹۷۰ افزایش نیافته‌اند، اما بهره‌وری افزایش یافته است — و در دهه‌های اخیر این افزایش بهره‌وری حتی سریع‌تر بوده — این به این معنی است که ارزش حاصل از افزایش تولید به دلیل این بهره‌وری بیشتر، تقریباً به طور کامل به جیب سرمایه‌داران رفته و به کارگران تعلق نگرفته است. به عبارت دیگر، سود ناشی از افزایش بهره‌وری عمدتاً به سرمایه اختصاص یافته است، نه به کارگران.
در این زمینه، اعداد مورد اشاره به طور کلی شناخته شده و هیچ بحث یا اختلافی در مورد آن‌ها وجود ندارد.. بهره‌وری نیروی کار به طور چشمگیری رشد کرده است، در حالی که دستمزدها عملاً ثابت مانده‌اند. راسموس به ما می‌گوید که وضعیت حتی بدتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد:
پس، دستمزدها تنها حدود یک‌ششم از افزایش بهره‌وری را پوشش داده‌اند. طبق گزارش EPI 1) مؤسسه سیاست اقتصادی، فوریه ۲۰۲۰)، شاید فقط نیمی از افزایش ۱۳٪ در دستمزد ساعتی واقعی به ۵٪ بالایی گروه کارگران تولیدی و غیرسرپرست تعلق گرفته باشد. این یعنی برای یک کارگر تولیدی با دستمزد متوسط، سهم او از افزایش بهره‌وری احتمالاً ۱۰٪ یا کمتر بوده است. بنابراین، کارگران تولیدی با دستمزد متوسط و پایین سهم بسیار کمی از افزایش بهره‌وری در دستمزدها طی چهل سال گذشته از سال ۱۹۷۹ دریافت کرده‌اند. تقریباً تمام این افزایش به سرمایه تعلق گرفته است…
طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده، در پایان سال ۲۰۱۹، ۱۰۶ میلیون نفر از کارگران تولیدی و غیرمدیریتی* وجود داشتند — از مجموع حدود ۱۵۰ میلیون نفر نیروی کار غیرکشاورزی در آن زمان. اگر این افراد از حدود سال ۱۹۸۲-۱۹۸۴ وارد بازار کار می‌شدند، طی چهار دهه گذشته هیچ افزایش دستمزد واقعی را تجربه نمی‌کردند.
راسموس اشاره می‌کند که ایالات متحده در دو دهه اول قرن بیست و یکم همان سهم خود از تولید جهانی صنعت را حفظ کرد، اما این کار را با شش میلیون کارگر کمتر انجام داد. این، به طور طبیعی، به معنای افزایش نرخ استثمار و سهم بیشتر ارزش اضافی برای سرمایه‌داران بود. اگرچه از دست دادن شغل‌ها به‌ویژه بر بخشی مهم از طبقه کارگر صنعتی که به بیکاری رانده شدند تأثیر سختی داشت، اما کارگران باقی‌مانده بیشتر از طریق چانه‌زنی‌های تسلیم‌گرایانه که توسط رهبری کسب‌وکار-اتحادیه‌ها ترویج می‌شد، متضرر شدند. بنابراین، آن‌ها نتواستند هیچ یک از سودهای ناشی از افزایش بهره‌وری را به دست آورند و نرخ بالاتری از استثمار را تجربه کردند.
****
بر اساس گفته‌ی راسموس، نشان دادن اینکه استثمار نیروی کار در ۴۵-۵۰ سال گذشته از نظر ارزش اضافی مطلق و نسبی افزایش یافته است، پایان بحث استثمار نیروی کار نیست. با استناد به یک نقل قول جالب از جلد سوم سرمایه، او یک نظریه جدید از «استثمار ثانویه» را توسعه می‌دهد. مارکس می‌نویسد:
«اینکه طبقه کارگر در این شکل (نرخ ها با بهرۀ بالا و معاملات تجاری) نیز فریب می‌خورد و به طور گسترده‌ای مورد استثمار قرار می‌گیرد، بدیهی است… این استثمار ثانویه است که به موازات استثمار اصلی که در خود فرآیند تولید رخ می‌دهد، جریان دارد.» سرمایه، جلد سوم
راسموس استثمار ثانویه را این‌طور توضیح می‌دهد:
«استثمار ثانویه (SE) سوالی در مورد ایجاد ارزش در روابط مبادله نیست. این به معنای بازپس‌گیری بخشی از آنچه که سرمایه‌داران در ابتدا به عنوان دستمزد پرداخت کرده‌اند، است. این به این معناست که سرمایه‌داران چگونه با دستکاری در روابط مبادله و همچنین روابط تولید، استثمار کلی را به حداکثر می‌رسانند.»
برای روشن شدن، باید گفت که مارکس در اینجا از مفهوم فنی «استثمار» استفاده نمی‌کند، بلکه از معنای عمومی‌تر آن سخن می‌گوید. با این حال، این که کارگر «مقداری از ارزش را کسب کرده» و سرمایه‌داران می‌توانند بخش‌هایی از آن را از طریق روش‌های مختلف از او بگیرند، نوعی استثمار است که اهمیت دارد و باید مورد مطالعه قرار گیرد.
به نظر می‌رسد که او بدون توضیح بیشتر فرض می‌کند که «سوءاستفاده سیستماتیک از کارگران» خارج از فرآیند تولید باید از منظر قیمت‌ها و نه ارزش‌ها توضیح داده شود. او همچنین به نظر می‌رسد که معتقد است همه شیوه‌های استثمار ثانویه باید در درون روابط مبادله قرار داشته باشند. و او گمان می‌کند که همه استثمارهای ثانویه باید سیستماتیک باشند. این فرض‌ها برای ما واضح نیست که چرا باید چنین باشند.
با این حال، این سوالات روش‌شناسی ارتباط کمی با بینش‌های تازه و اصلی راسموس در مورد استثمار ثانویه دارند. راسموس پنج مکانیزم برای بازپس‌گیری سرمایه متغیر از کارگران توسط طبقه سرمایه‌دار در فرآیند تولید ارزش معرفی می‌کند: اعتبار، بالا بردن قیمت‌های انحصاری، دزدی دستمزد، دستمزدهای معوق یا اجتماعی، و مالیات‌ها. نکته مهم این است که راسموس بخش زیادی از این استثمار را به مداخله فعال دولت به نفع سرمایه‌داران مرتبط می‌کند.
اعتبار: اجازه دادن به کارگران برای خرید کالاها از طریق پرداخت معوقه، عملی دلسوزانه از سوی سرمایه‌دار نیست، بلکه روشی برای پیشبرد انباشت سرمایه در محیطی است که تقاضا به دلیل نابرابری‌های درآمدی و ثروتی محدود است. سرمایه‌دار از طریق نرخ‌های بهره، ارزش اضافی بیشتری از کارگر استخراج می‌کند. از طریق مکانیزم اعتبار، ارزش اضافی «فریبکارانه» از کارگر گرفته می‌شود. راسموس اشاره می‌کند که وام‌های بهره‌دار به کارگران از بیش از ۱۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، با نرخ‌های بهره به‌طور چشمگیری بالاتر در چند سال اخیر.
الا بردن قیمت‌های انحصاری: راسموس به طور کامل آگاه است که وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابند، این نتیجه تصمیماتی است که توسط سرمایه‌داران اتخاذ می‌شود تا درآمد بیشتری کسب کنند. این اقدام نه برای منفعت جامعه و نه برای کمک به کارگران، بلکه برای تأمین بیشتر برای سرمایه‌گذاران است. هرچه موفق‌تر باشند، سودشان از جیب کارگران تأمین می‌شود—که این همان استثمار ثانویه است.
روند فعلی تورم نتیجه یک چرخه افزایش قیمت‌ها است تا بخش بیشتری از ارزش تولید شده توسط مصرف‌کنندگان (در نهایت، کارگران) را به دست آورند و با رقبا همگام شوند.. اما نباید این تصور بی‌چون‌وچرا باقی بماند که این بالا بردن قیمت‌ها بدون دردسر و به دلخواه سرمایه‌دار است یا بدون خطراست. همان‌طور که در دهه ۱۹۶۰ با نظرات Sweezy/Baran,Gillman و دیگران مطرح شد، که تمرکز انحصاری به معنای کاهش شدید قدرت رقابت برای محدود کردن و حتی جلوگیری از قدرت انحصار برای انجام هر اقدامی که بخواهد است. این درس در دهه ۱۹۷۰ با زمین‌گیر شدن خودروسازان بزرگ سه‌گانه آمریکا و صنعت الکترونیک ایالات متحده به وضوح یادآوری شد. انحصار و رقابت نقش دیالکتیکی در نظم بخشیدن به نحوه‌ی تعیین قیمت‌ها بر اساس ارزش‌های نیروی کار ایفا می‌کنند.
دزدی دستمزد: در حالی که دزدی استثمار نیست، وقتی که رایج، مکرر و به ندرت مجازات می‌شود، بیشتر شبیه استثمار است تا دزدی! راسموس فهرست قابل توجهی از روش‌های رایج دزدی دستمزد را ارائه می‌دهد: «روش‌های [دزدی دستمزد] شامل مواردی مانند عدم پرداخت حداقل دستمزد مورد نیاز، عدم پرداخت نرخ دستمزد اضافه‌کاری طبق قوانین فدرال و ایالتی، عدم پرداخت دستمزد برای ساعات واقعی کاری، پرداخت دستمزد به صورت روزانه یا به ازای کار به جای ساعتی، اجبار کارگران به پرداخت پول به مدیران خود برای یک شغل، سرپرستانی که انعام‌های نقدی کارگران را می‌دزدند، انجام کسرهای غیرقانونی از حقوق کارگران، کسر دستمزد به دلیل استراحت‌هایی که آن‌ها نگرفته‌اند یا خسارات وارد شده به کالاهای شرکت، ترتیب دادن «رشوه‌گیری» از حقوق کارگران توسط سرپرستان، اخراج کارگران و عدم پرداخت برای آخرین روز کاری‌شان، عدم اعلام درست تعطیلی کارخانه و سپس عدم پرداخت دستمزد به کارگران طبق قانون، انکار دسترسی کارگران به مزایای تضمینی مانند غرامت کارگری در صورت آسیب‌دیدگی، امتناع از واریز حق بیمه و طرح‌های سلامت برای کارگران و سپس نگه داشتن پس‌اندازها برای خود، و نه کمتر از تقلب کلی در پرداخت حقوق.
دستمزدهای معوقه یا اجتماعی: راسموس نشان می‌دهد که چگونه مکانیسم‌های دولتی که به طور اجتماعی برای تأمین نیازها طراحی شده‌اند، به نحوی تحریف شده‌اند که از کارگران به طور نسبی بیشتر می‌گیرند، در حالی که بهره‌مندی آن‌ها به طور نسبی کمتر است. او به برنامه‌های بازنشستگی، مراقبت‌های بهداشتی و رفاه اشاره دارد که سیاستمداران به طور مداوم از کارگران می‌خواهند که فداکاری بیشتری برای تأمین مالی آن‌ها داشته باشند، در حالی که توانایی آن‌ها برای استفاده از مزایا از طریق آزمایش‌های مختلف واجد شرایط بودن محدود می‌شود.
مالیات‌ها: راسموس به ما یادآوری می‌کند که نیروهای سیاسی غالب که از «رژیم سیاست نئولیبرال» حمایت می‌کنند، به طرز چشمگیری بار مالیاتی کارگران را افزایش داده‌اند.
از زمان ظهور نئولیبرالیسم، بار مالیاتی کلی از سرمایه‌داران، شرکت‌ها، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران به خانواده‌های طبقه کارگر منتقل شده است.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مالیات بر دستمزد به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و به حدود ۴۵٪ از کل درآمدهای مالیاتی فدرال تا سال ۲۰۲۰ رسیده است. در همان بازه زمانی، سهم مالیات‌های پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها از بیش از ۲۰٪ به کمتر از ۱۰٪ کاهش یافته است. مالیات بر درآمد شخصی فدرال به‌عنوان درصدی از کل درآمدهای دولت فدرال ثابت مانده و حدود ۴۰-۴۵٪ بوده است. اما در این ۴۰-۴۵٪، تغییر دیگری در بار مالیاتی در حال وقوع است؛ تغییر از درآمدهای سرمایه به درآمدهای دستمزدی.
نه تنها ترامپ، بلکه هر رئیس‌جمهوری از سال ۲۰۰۱ به بعد، دولت سرمایه‌داری ایالات متحده درگیر برنامه‌های عظیم کاهش مالیات بوده است که عمدتاً به نفع درآمدهای سرمایه‌ای بوده است. مجموع کاهش‌های مالیاتی از سال ۲۰۰۱ تاکنون حداقل ۱۷ تریلیون دلار بوده است: شروع از کاهش مالیات‌های جورج بوش در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۳ که ۳.۸ تریلیون دلار کاهش داشت (که ۸۰٪ آن به درآمدهای سرمایه‌ای تعلق گرفت)، از طریق کاهش‌های مالیاتی اوباما در سال ۲۰۰۹ و تمدید کاهش‌های بوش در سال ۲۰۰۸ به مدت دو سال و دوباره به مدت ۱۰ سال در سال ۲۰۱۳ (که مجموعاً هزینه‌ای معادل ۶ تریلیون دلار داشت)، تا کاهش‌های مالیاتی عظیم ترامپ در سال ۲۰۱۷ که ۴.۵ تریلیون دلار هزینه داشت، و قانون مالیاتی بایدن در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ که حداقل ۲ تریلیون دلار به آن اضافه کرد—دولت سرمایه‌داری ایالات متحده مالیات‌ها را حداقل ۱۷ تریلیون دلار کاهش داده است!
کاهش مالیات‌های سرمایه، به‌عنوان نسبت درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش تعهدات ملی در آینده— بدهی ملی— می‌شود که در نهایت توسط مالیات‌های طبقه کارگر پرداخت خواهد شد. یا اگر این موضوع غیرممکن باشد، از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی تأمین خواهد شد، که این امر منجر به کاهش مزایای اجتماعی برای کارگران می‌شود. به هر حال، طبقه کارگر با استثمار ثانویه از طریق سیاست مالیاتی طبقه حاکم روبه‌رو است.
جالب است که راسماس اذعان می‌کند که دولت نقش بزرگی در آنچه که او “استثمار ثانویه” می‌داند، ایفا می‌کند. با این حال، او همچنین پیشنهاد می‌کند که قلمرو صحیح استثمار ثانویه در چارچوب روابط مبادله است. این تناقض ظاهری می‌تواند از بین برود اگر ما نقش رو به افزایش دولت در وارد شدن به عرصه مبادله و همچنین تنظیم مقررات را به‌طور کلی درک کنیم. همین مشارکت عمیق و گسترده است که بسیاری از مارکسیست‌های قرن بیستم آن را به‌عنوان سرمایه‌داری دولتی-انحصاری توضیح دادند.
ارزیابی و تحلیل‌های جک راسموس بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا او استدلال می‌کند که بازگشت به اصول اولیه، یعنی مفهوم استثمار، می‌تواند رویکردی موثر برای تحلیل سرمایه‌داری معاصر باشد. او یک مبنای مادی محکم برای سیاست ضد سرمایه‌داری فراهم می‌آورد که به منافع طبقه کارگر، که بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی است، توجه دارد و به آن پرداخته می‌شود.
علاوه بر این، نظریه استثمار مردم را به‌عنوان کارگران متحد می‌کند، اجازه می‌دهد که انواع و درجات مختلف استثمار آن‌ها در نظر گرفته شود. همچنین منافع مادی بازیگران در مبارزه طبقاتی را به اشکال مختلف ستم اجتماعی و منافع متناقض آن‌ها در ترویج یا پایان دادن به این ستم‌ها پیوند می‌دهد: سرمایه‌دار برای به دست آوردن مزیت استثماری، تقسیمات ستم‌گرانه را در میان مردم ایجاد می‌کند؛ کارگر برای دستیابی به وحدتی که برای شکست دادن استثمار لازم است، این تقسیمات را رد می‌کند. یعنی، استثمار انگیزه‌ای برای سرمایه‌دار است که مردم را حول ملیت، نژاد، جنسیت، فرهنگ، آداب اجتماعی و زبان تقسیم کند. پایان دادن به استثمار، انگیزه‌ای برای کارگر است تا این تقسیمات را رد کند.
در عصری که سرمایه‌داری به دلیل تکه‌تکه شدن چپ به علت‌های مختلف و جایی که سرمایه‌داری هویت فردی را به جایی فراتر از طبقه ارتقا داده، از برتری قابل توجهی برخوردار است، هدف مشترک از بین بردن استثمار یک نیروی متحدکننده قوی است.
چپ امروز اغلب ضد امپریالیسم را فقط به‌عنوان مبارزه برای حاکمیت ملی تفسیر کرده است، نه از منظر استثمار. به همین دلیل، دینامیک‌های مبارزه طبقاتی در درون مرزهای ملی اغلب نادیده گرفته می‌شود.
البته، برای لنین و پیروانش، مرحله پیشرفته‌ای از سرمایه‌داری – سرمایه‌داری انحصاری – شکل زندگی امپریالیسم بود. و قلب تپنده آن استثمار بود.
ابزار حیاتی که مارکس، انگلس و لنین برای مبارزه جهت رهایی کارگران ارائه دادند، نظریه استثمار بود.
زیرنویس:
قبل از این، واژه «استثمار» بیشتر در زمینه‌های غیرانسانی و به معنای بهره‌برداری از منابع طبیعی یا حیوانات استفاده می‌شد. اما با پیشرفت انقلاب صنعتی و ظهور سرمایه‌داری، مارکس و دیگر اندیشمندان شروع به استفاده از این مفهوم در مورد استثمار انسان‌ها توسط صاحبان سرمایه کردند.
اندیشمندان مارکسیسم انسان‌گرا
ژان پل سارتر – فیلسوف اگزیستانسیالیست که مارکسیسم را با آزادی فردی و مسئولیت اخلاقی پیوند داد.
هربرت مارکوزه- از اعضای مکتب فرانکفورت که درباره‌ی سرکوب و آزادی در جوامع سرمایه‌داری بحث کرد.
آنتونیو گرامشی – بر نقش فرهنگ و ایدئولوژی در سلطه‌ی طبقاتی تأکید داشت.
گئورگ لوکاچ – با نظریه‌ی “شیءوارگی” به نقد سرمایه‌داری و بیگانگی پرداخت.
اریش فروم – روانکاو و فیلسوفی که بیگانگی را از دیدگاه روانشناسی اجتماعی تحلیل کرد.
سرمایه در قرن بیست و یکم (به فرانسوی: Le Capital au XXIe siècle) نام کتابی است از توماس پیکتی اقتصاد دان فرانسوی که به نابرابری درآمد و ثروت در اروپا و آمریکا از قرن هجدهم تاکنون می‌پردازد. این کتاب نخست در سال ۲۰۱۳ در فرانسه به چاپ رسید و در بهار ۲۰۱۴ به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه آلمانی این کتاب در سال ۲۰۱۵ برنده کتاب سال سیاسی آلمان شد. نظریه اصلی مطرح شده در کتاب این است که اگر نرخ سود سرمایه از نرخ رشد کلی اقتصادی بیشتر باشد این امر باعث انباشت ثروت شده و در دراز مدت چنین پدیده‌ای باعث عدم ثبات می‌شود. آقای پیکتی در این کتاب پیشنهاد می‌کند که سیستم جهانی مالیاتی به کار گرفته شود که بر مبنای میزان ثروت، مالیات به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند. هدف از این کار جلوگیری از انباشت ثروت در دست عده‌ای معدود عنوان شده‌است.
Jack Rasmus دکتر جک راسموس، دارنده‌ی دکترای اقتصاد سیاسی، در کالج سنت مری در کالیفرنیا اقتصاد تدریس می‌کند. او نویسنده و تهیه‌کننده‌ی آثار مختلف غیرداستانی و داستانی درباره‌ی کارگران است، از جمله کتاب بلای نئولیبرالیسم: سیاست اقتصادی ایالات متحده از ریگان تا بوش که در اکتبر ۲۰۱۹ توسط انتشارات کلریتی منتشر شد.
جک راسموس مجری برنامه‌ی رادیویی هفتگی چشم‌اندازهای جایگزین در شبکه‌ی رادیویی پروگرسیو است و به‌عنوان روزنامه‌نگار در زمینه‌ی مسائل اقتصادی، سیاسی و کارگری برای مجلات مختلفی از جمله European Financial Review، World Financial Review، World Review of Political Economy، مجله‌ی Z و سایر نشریات می‌نویسد.
ارزش مطلق (Absolute Surplus Value) ارزش مطلق از طریق افزایش ساعات کار و تشدید کار بدون افزایش دستمزد حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، سرمایه‌داران تلاش می‌کنند با افزایش مدت‌زمان کار یا کاهش زمان استراحت، ارزش اضافی بیشتری استخراج کنند.
ارزش نسبی (Relative Surplus Value) ارزش نسبی از طریق افزایش بهره‌وری نیروی کار بدون افزایش دستمزد به‌دست می‌آید. این امر معمولاً از طریق فناوری‌های جدید، تقسیم کار پیشرفته، و افزایش سرعت تولید انجام می‌شود.
nonsupervisory worker کارگران غیرمدیریتی- به کارگرانی اطلاق می‌شود که در مشاغل تولیدی کار می‌کنند اما مسئولیت نظارت بر دیگران را ندارند. به عبارت دیگر، این افراد کارگران عادی هستند که در تولید یا خدمات مشغول به کارند و در نقش‌های مدیریتی یا نظارتی قرار ندارند.
منبع: https://mltoday.com/a-return-to-basics-rasmus-the-neoliberal-turn-and-exploitation/
