سرمایه داری، نظامی خودکامه و نامشروع، کنترل اقتدارگرایانه خود را به همه چیز و هر کس، با استفاده از نطریه‌های گوناگون از جمله «هزینه کار» گسترش می دهد . «هزینه کار»ی که همچون امری بدیهی و البته بدون پایه و اساس محکم، پیوسته تکرار می شود. چگونه کارکه مبدا ایجاد ارزش است می تواند «هزینه» باشد، در حالی که منشا تولید کالا، خدمات، دانش و ثروت است ؟ تناقض آشکار و استدلال‌هائی که به توجیه آن منتهی می شود، سفسطه‌آمیزاست و ارزش آن را دارد که پیوسته افشا شود. از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و دموکراتیک اثبات‌شده‌تری از سرمایه وجود دارد که کمتر شناخته‌شده که باید در تمامی پیامدهایشان بمثابه «هزینه‌های سرمایه» بازگو شود.
پنهان کاری و ملعبه
سرمایه با ملعبه(آلت دست قراردادن) مفهوم «هزینه کار» را ، برای پنهان کردن «هزینه های سرمایه» اختراع کرده است. نادیده گرفتن یا پنهان کردن واقعیت – هزینه های سرمایه – یک شعبده فکری است که تئوری اقتصادی آن را بکار میگیرد. اشاعه اصل سرمایه داری اقتصاد بازار بدون در نظر گرفتن پیامدهای چندگانه آن یک تقلب اخلاقی جمعی است، نخستین آسیب آن جلوگیری از فکر کردن به این پیامدها میباشد.
غارت
اولین هزینه سرمایه برداشت از دستمرد به نفع سرمایه است. این برداشت غارت تک تک کارگران و آسیب رساندن به ساختارهای تولیدی است که کارگران در آنها فعالیت می کنند. این برداشت ، کارگران و سازمان های تولیدی را از چشم انداز – سرمایه گذاری – به نفع سود رسانی به سهامداران محروم می کند . در سطح کشور، برداشت سود بازار سهام معادل صدها میلیارد یورو است که از کارگران و سازمان های تولیدی اخاذی میشود. به این ارقام ها صدها میلیارد درآمد دیگر از سهامداران یا صاحبان شرکت های کوچک و میانه که در بازار بورس شرکت نمی کنند، اضافه می شود. یک شرکت تعاونی بیمه با اشاره به این مضرات، مدیریت «خوب» خود را چنین توضیح میدهد:« ما سهامدار نداریم که به آنها سود سهام پرداخت کنیم».
رانت
سرمایه مشوق درآمد رانتی (منبع در آمدی مستمر و پایدار ) است.کسانی که از این مستمری استفاده می کنند، از طریق ابزارهای مالی تخصصی، با ابهامات حقوقی و مالی، الزامات قانونی آن را پنهان و صدای اعتراض به آن را خاموش می کند. هزینه مجموع این رانت خواری ها و ساختارهایی که آن را سازماندهی می کنند، افزون بر هزینه مالی، موجب نابرابری در جامعه با هرینه های سیاسی میشود. ارث همچنین یک مستمری پر هزینه است، چرا که به دلیل معافیت ها، و ترفند های مالیاتی ، تا حد زیادی از مشارکت در بودجه عمومی جلوگیری می کند.ارث که اساسا موجب افزایش نابرابری است، در تضاد با اولین اصل دموکراسی قرار دارد و هزینه تحمیلی را دو برابر میکند.
تحرک و سیال بودن سرمایه
سرمایه مالی متحرک است و گردش آن بدون محدودیت می باشد و بر اساس شاخص های گمانه زنی انتزاعی و مبهم در نوسان و ناپایداراست. گسسته از دنیای عینی و ملوس و بدون اصول اخلاقی، در قالب وجوه سرمایه گذاری چپاولگر عمل می کند. کسانی که تنها هدفشان سود حداکثر است، دارائی شرکتها راتصاحب می کنند که علاوه بر هزینه های مالی تخریب ارزشها و واختلال اجتماعی را نیز بوجود می آورد. صدها ورشکستگی، انحلال واخراج کارکنان در دوران کنونی پیامدهای این مکانیسم ویرانگر است که هزینه‌های قابل توجه آن برای افراد و جامعه به نفع عده‌ای معدود ایجاد میشود.
اقتدار بدون مسئولیت
اصل اقتدار(تقدس) سرمایه، به یک فرد اجازه می دهد که تصمیم گیرنده باشد، حتی اگرتصمیم های او پیامدهایی برای هزاران نفر داشته باشد. جسارت او که روز قبل، توسط پیروان و رسانه هایش تجلیل شده، فردای شکستی بدون قبول مسئولیت را به بار می‌آورد که انبوهی از بدبختی و ناامیدی ایجاد می کند. امری که صد ها بار مشاهده شده است.
اخیرا در فرانسه، شرکتهای کازینو، کامایو، آتس و دیگران ، این روند را، بدون اینکه زیان های مالی ، اجتماعی و صنعتی آنها به عنوان هزینه سرمایه و شرکت های وابسته به آن منظور گردد، تکرار کرده اند. بدون آنکه شرایطی که چنین اعمالی را ممکن می سازد، مطرح شود و یا درباره لغو آن بحث گردد.
اجتناب سرمایه از مشارکت در خدمات عمومی
سرمایه، از طریق معافیت های گوناگون، تخطی از قوانین و سازش کاریها،- که دولتها به مشروعیت و کارائی آنها اعتقاد دارند- برای جامعه هزینه آور است. درفرانسه بر اساس تحقیقات ارقام این هزینه ها بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ میلیارد یورو در سال است: فرار مالیاتی یا بهینه‌سازی، امکان انتخاب کشوری برای سرمایه گذاری با کمترین مالیات، یعنی بازی در میدان رقابت مالیاتی که موجب هزینه‌های قابل توجهی برای خدمات اجتماعی است. با این رویه‌های چندگانه، سرمایه خود را از کمک به بودجه عمومی معاف میکند، در نتیجه مشارکت سرمایه در خدمات اجتماعی کم است که منشأ آسیب پذیری فرانسه در خدمات عمومی، بهداشت، مسکن، همبستگی، سیستم آموزشی است که نخستین سرمایه‌گذاری ها برای آینده میباشد و بوضوح کمبودهای آن منشأ بسیاری از نا رسائی ها است.
چنگ انداری به ثروت عمومی
سرمایه از طریق انحصارات و دست اندازی به ثروت عمومی زندگی می کند . این امر با انتقال تدریجی خدمات عمومی یا کالاهای مورد نیاز جمعی به نهادهای تجاری خصوصی حاصل می شود. در مورد آب در فرانسه ، شرکت وئولیا(Véolia) از یک انحصار در برابر خدمات عمومی دولت برخوردار است. و در مورد بهداشت، گروه‌های خصوصی بخشهای کم هزینه تر، کمتر پیچیده و سود آورتر را بدست آورده اند. آسیب‌شناسی‌های سخت و پرهزینه به بیمارستان‌های دولتی واگذار میشود، پزشکانی که توسط بخش دولتی آموزش دیده‌اند، جذب بخش خصوصی می شوند که املاک و مستغلات بیمارستانی را در انحصار خود در می‌آورند. زمانی که افراد کم درآمد به دلیل کاهش خدمات بیمه دولتی، به سمت شرکت های بیمه تکمیلی یا بیمه خصوصی هدایت شوند، همبستگی اجتماعی مختل می شود، بیمه بازنشستگی تامین شده از حقوق بازنشستگی در رقابت با بیمه ای است که از طریق سرمایه گذاری کار می کند؛ الکتریسیته فرانسه به دلیل رقابت مجبور است بخشی از تولید خود را با ضرر به رقبای خود بفروشد. در بخش آموزش، نهادهای آموزشی، ابتدایی تا عالی توسط بخش خصوصی غارت می شود… فهرست تصرفات سرمایه که هزینه آن بر عهده شهروندان است طولانی است. هزینه آن نیز از دست دادن کالاهای مورد نیاز عمومی و عدم تضمین انسجام و رفاه عمومی است.
تخریب
سرمایه کشاورزی-صنعتی – شیمیایی از طریق همین فرآیند انحصار، محیط و زندگی مردم را ویران می کند. صرفاً به دلیل سود آوری ، مسئول آسیب رسانی به محیط زیست، تنوع زیستی و موجودات زنده است. بهره برداری مخرب از منابع زمینی، هیدرولوژیکی یا فضایی، تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر، مجموع خسارات وسیع جمعی است که برخی از آنها غیرقابل جبران ارزیابی میشود. انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیامدهای آن برای آب و هوا، کاهش گونه‌ها ی موجودات زنده و تخریب خاک، آینده‌ای مبهمی را برای بشریت رقم می‌زند. خسارت برای سایر نابسامانی ها، هنوز پیش بینی نشده است: چگونه می توانیم آینده جنگلهای آمازون که به یک منطقه کشاورزی یا دامپروری تبدیل شده است را ارزیابی کنیم؟ یا رودخانه هایی که در همه جا کانالیزه شده، و بیش از حد مورد بهره برداری قرار گرفته و آلوده هستند. فضائی مملو از انتشارات مواد شیمیایی خطرناک، آلودگی غیرقابل برگشت آب ها و غیره در آینده چه نتایجی در بر خواهند داشت ؟
ضد دموکراسی
سرمایه از طریق روابط نفوذی و ابزارهای فشار که در اختیار دارد، رسانه‌ها، مطالعات جعلی و قدرت لابی‌هایش بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی فشار می‌آورد تا آنها را به سمت امیال خود سوق دهد: با انتقال مهارت‌ها، خدمات یا تامین مالی. بدون مشروعیت دموکراتیک، نظم خاص خود را که قانون عده معدودی است بر کل جامعه تحمیل می کند. این حملات هزینه مشخصی دارد: کاهش ارزشهای دموکراسی بمثابه تنها رژیم مشروع و برابری طلب، و همچنین بی اعتمادی به جمهوری.
آگاهی به هزینه های سرمایه و مخالفت با آن
هزینه های سرمایه نخست بر شهروندان محروم سنگینی می کند. همچنین بر زندگی جمعی، سازماندهی جامعه، اراده مشترک نیز اثر می گذارد. فراتر از این، سرمایه از طریق ثروتمندترین نمایندگانش، دیگر حتی اهداف خود را پنهان نمی کند: تضعیف حاکمیت قانون و مقررات تعدیل کننده نابرابری ها و بی عدالتی ها، تحمیل حاکمیت پول و ثرومند‌ترین ها. نادیده گرفتن «هزینه های سرمایه» به معنای به خطر انداختن دموکراسی است، خطرناک ترین شکل غفلت. آگاهی به هزینه های سرمایه، قدمی در جهت به چالش کشیدن و مخالفت با آن است. به چالش کشیدن به معنای تلاش برای حفظ دموکراسی با اصل برابری طلبانه و به همان اندازه تلاش برای همبستگی اجتماعی است.
***
نویسنده: Louis-Albert Serrut سندیکالیست و نویسنده
منبع: لوموند دیپلماتیک
