بلافاصله پس از ادای سوگند برای دورهٔ دوم ریاست‌جمهوری خود در ایالات متحده، دونالد ترامپ دستور لغو تصمیم قبلی مبنی بر حذف کوبا از فهرست کشورهای «حامی تروریسم» (SSoT) را صادر کرد. این تصمیم تنها شش روز پیش‌تر توسط جو بایدن رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده گرفته شده بود.
دولت بایدن در دلیل اقدام خود گفته بود پس از بررسی‌های گسترده، «در حال حاضر هیچ شواهد معتبری مبنی بر حمایت مستمر کوبا از تروریسم بین‌المللی وجود ندارد.»
هنگامی‌که کوبا در پایان دورهٔ اول ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویهٔ ۲۰۲۱ در این فهرست قرار گرفت، توجیه کافی برای آن ارائه نشد و این اقدام به‌عنوان «حرکتی خصمانه و مجرمانه» ارزیابی گردید.
هم‌زمان ترامپ روز دوشنبه ۷۷ فرمان دیگر امضا کرد تا سیاست‌های دولت پیشین را معکوس کند.
ادامهٔ حضور کوبا در این فهرست به معنای ایجاد محدودیت و مسدودکردن شدید نقل‌وانتقالات مالی است و در کنار سایر تحریم ها و محاصره ها، سبب تضعیف اقتصاد و توسعهٔ کوبا می‌شود.
از جملهٔ این محدودیت‌ها می‌توان به ممانعت یا افزایش هزینهٔ واردات و صادرات اشاره کرد (شامل تأمین سوخت حیاتی) و نیز اختلال در توافق‌های بین‌المللی همکاری پزشکی کوبا. علاوه بر این، شهروندان آمریکایی، شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های شرکت‌های آمریکایی همچنان از تجارت با کوبا یا نهادهای کوبایی منع شده‌اند.
دولت کوبا از اقدام بایدن برای حذف نام این کشور از فهرست مذکور استقبال کرده بود، اما در عین حال هشدار داده بود هر دولت دیگری در آمریکا می‌تواند این حکم را در هر زمانی لغو کند. به گفتهٔ میگل دیاز-کانل، رئیس‌جمهور کوبا، عملی شدن این احتمال تعجب‌آور نبوده و او این تصمیم ترامپ را «نمونه‌ای از تکبر و تحقیر و آشکاراً با هدف تسلط» توصیف کرد.
وزیر خارجهٔ کوبا، برونو رودریگز، نیز این اقدام و سایر اقدامات واشنگتن را «قرون‌وسطایی و بازگشتی متمدنانه به عقب» دانست و نوشت: «رئیس‌جمهور ترامپ در سرمستی تکبر، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای اعلام می‌کند کوبا از تروریسم حمایت می‌کند. او می‌داند که دروغ می‌گوید. او مصمم است مجازات و جنگ اقتصادی علیه خانواده‌های کوبایی را تشدید کند.»
استبان لازو، رئیس مجلس ملی کوبا، گفت تصمیم ترامپ کاملاً برخلاف «خواست مستمر و قاطع مردم کوبا و اکثریت بزرگ جامعهٔ بین‌المللی» است.
دولت کوبا تأکید کرده به دفاع از استقلال و حاکمیت خود ادامه خواهد داد و نه از مسیر سوسیالیستی و نه از تلاش برای بهبود اقتصادی دست نخواهد کشید.
سازمان‌های بین‌المللی مدت‌هاست از رویکرد دولت آمریکا در قبال کوبا انتقاد می‌کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال‌هاست بر پایان دادن به محاصرهٔ مغایر با حقوق بین‌الملل علیه کوبا تأکید دارد. همچنین یک دادگاه بین‌المللی در بروکسل در سال ۲۰۲۳، موارد متعدد نقض قانون در سیاست محاصرهٔ آمریکا علیه کوبا را به‌روشنی ثابت کرد و خواهان پایان آن شد.
دستور جدید ترامپ با واکنش فوری کشورهای چین و روسیه مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجهٔ چین اعلام کرد تکرار گنجاندن کوبا در چنین فهرستی «مغایر با واقعیت» است و «چهرهٔ سلطه‌گر، خودسر و زورگوی ایالات متحده را کاملاً آشکار می‌کند.»
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجهٔ روسیه، گفت که تردیدی وجود ندارد که اقدام ترامپ «با هدف بی‌ثبات کردن کشور و وادارسازی کوبا به تغییر حکومت» صورت گرفته است.
منبع: وب سایت آمریکا ۲۱
