اگرچه ایدئولوگهای نظان سرمایهداری تلاش میکنند این گونه وانمود کنند که رابطه کارگر با سرمایهدار، رابطهای فردی است و مبارزه مزدی صرفا فعالیتی صنفی است که در چارچوب قوانین سرمایهدارانه حل و فصل میشود، نشان دادیم که مبارزه مزدی خصلت دارد و طبقاتی و سیاسی دارد که سرمایهداری قادر به حل و فصل آن نخواهد بود. در ایران تضاد کار و سرمایه در کنار عارضههایی چون تورم خانمان برانداز و جهانی سازی قیمتها و تجاری سازی خدمات عمومی باعث تشدید فشار مزدی بر خانوارهای کارگری شده است. در این نوشتار تلاش شده با نگاهی به قانون عمومی گرایش کاهشی مزد، مبارزه مزدی بررسی گردد. در بخش دیگر به استفاده از فناوری و اقتصاد دانش بنیاد و نقش مبارزه طبقاتی و اقتصاد پساصنعتی خواهم پرداخت.
خصلت اجتماعی مزد
در جامعههای سرمایهداری از جمله در ایران اکثریت مطلق مردم در رابطه مزدی با یکدیگر قرار دارند. بخش بزرگی در ازای دریافت مزد، وقت و نیروی کار خود را به کارفرمایانی که خریدار نیروی کار آنها هستند میفروشند. (منظور از مزد هرگونه وجهی در ازای کاری معین شامل کار ساعتی، تمام وقت، پاره وقت، دائمی و به صورت روزمزدی، کار مزدی، دستمزدی و حقوق ماهانه است.) این قاعده شامل کارگران یقه سفید نیز میشود، اعم از برنامهنویسان، مهندسان، پرستاران و پزشکان و آموزگاران و متخصصان داده کاوی و هر آن که بدون مالکیت بر ابزار تولید و مالکیت سرمایه کار انجام میدهد.
تنها گروههای کوچکی شامل خویش فرمایانی که روی زمینهای کوچک کشاورزی یا کسبه خرده پا (به فرض آن که صاحب ملک یا محل کسب خود باشند) از شمول این قاعده خارج میشوند آن هم در صورتی که از کار رایگان یا مزد نپرداخته خانوادگی بهره نبرند. اگرچه کارفرما در هر رده و سطحی مزد را به فرد پرداخت میکند ولی به علت غالب بودن شیوه کار مزدوری در جامعه، مزد خصلت اجتماعی مییابد.
خصلت اقتصادی
بخش عمده (اگر نگوییم تمام آن) مزدی که کارگر دریافت میکند صرف برآورده شدن تقاضا برای ادامه حیات کارگر و خانواده او میگردد و باقی مانده پس انداز شده تا برای خرید کالاهای مصرفی با دوام مانند خودرو یا خانه و یا تفریج و سرگرمی صرف شود. میدانیم این سرمایهدار است که کالاهای مورد نیاز کارگر و خانواده او را تولید میکند و فقط بخش کوچکی از تولیدات کالایی سرمایهدار صرف مصرف بورژوا و خانوادهاش میشود، بنابراین مزدی که کارگر از سرمایهدار-کارفرما دریافت میکند با خرید کالاهای مورد نیازش دوباره به جیب سرمایهدار باز میگردد. در این شرایط حتی کسانی که رابطه مزدی مستقیم با کارگر و سرمایهدار ندارند اعم از کسبه خرده پا و تولید کنندگان خرده مالک نیز از این رابطه مزدی متاثر میشوند و در مواقع بروز بحرانهای سرمایهداری این گروهها به سمت پرولتاریایی شدن سوق داده میشوند که نیاز به تحلیل جداگانه دارد.
خصلت طبقاتی
کارفرما -سرمایهدار ناچار است برای ادامه انباشت و ماندن در کورس رقابت با سایر رقیبان، مزد کمتری به کارگر بدهد. از آن جا که مزد بخشی از سود است، کارفرما هرچه مزد کمتری به کارگر پرداخت کند، انباشت بیشتری انجام میدهد. (این موضوع را در گرایش کاهشی مزد تشریح خواهم کرد.) این مسئله نزاع کانونی دائمی و حل نشدنی میان کارگر و سرمایهدار است و به مزد خصلت طبقاتی میدهد. به علت گستردگی کار مزدی در سراسر جامعه و در همه عرصههای فردی و اجتماعی، رابطه طبقاتی از دورافتادهترین و منزویترین مزرعههای کشاورزی و دامپروری تا بانکها و بنگاههای تجاری در قلب شهرهای بزرگ، از محیطهای کارگری کثیف و دودآلود حومه شهرهای صنعتی تا فضاهای تفریحی رویایی سرمایهداران همه را در بر میگیرد.
خصلت سیاسی
دولتها به دلیلهای متفاوت و گوناگون در رابطه مزدی میان کارگر و سرمایهدار مداخله میکنند. یا به عنوان دولت تنظیمگر برای اجرای سیاستهای توسعهای، یا برای ایجاد رفاه به عنوان یک تعهد اجتماعی، یا ملاحظات سیاست خارجی در رقابت با سایر قدرتهای همسنگ، یا به عنوان کارفرمای بزرگ و البته در همه حال به عنوان بخشی از هرم قدرت سیاسی و اعمال سلطه و هژمونی نظام سیاسی بر جامعه. بنابراین مداخله دولت در رابطه مزدی کارگر و سرمایهدار مشخصا به مزد خصلت سیاسی میدهد.
قانون گرایش کاهشی مزد
مارکس در قانون عمومی انباشت سرمایهداری (سرمایه بخش هفتم بررسی ترکیب ارگانیک سرمایه و همچنین تشکیل ارتش ذخیره صنعتی) چگونگی گرایش دستمزدها را به سطحی از معاش که فقط برای بقای کارگر و بازتولید نسل بعدی او کافی است توضیح داده و به مبارزه بی وقفه و پایان ناپذیر کارگران برای حفظ ارزش آن به چند عامل مهم اشاره میکند.
-استفاده از ماشین و ارتش ذخیره صنعتی
سرمایهدار برای باقی ماندن در کورس رقابت نیاز دارد تا بهره وری خود را به طور مداوم افزایش دهد. او همواره باید مقداری از سود خود را صرف سرمایهگذاری بر ماشینآلات و فناوری بکند. در این روند ترکیب ارگانیک سرمایه به سمت سرمایه مرده و کار غیر مستقیم نیل میکند. ولی ظرفیت سرمایهداری محدود است، و سرمایهدار با جایگزینی کارگر با ماشین شماری از کارگران را اخراج میکند. در واقع سرجمع کارگران بی کار شده سودی است که به عنوان اوقات فراغت باید صرف بهبود شرایط زندگی اجتماعی و رفاه کارگران میشد، اما به صورت اخراج نصیب آنها میشود. از آنجا که ما با یک سرمایهدار منفرد سر و کار نداریم، به کارگیری فناوری و ماشینهای نو به صورت اخراج مستمر کارگران و رانده شدن آن ها به خیابان ها و پرشمارتر شدن ارتش ذخیره صنعتی میگردد. افزایش ارتش ذخیره صنعتی به رقابت میان کارگران بیکار شده و همچنین کارگران جویای کار تازه وارد به بازار کار دامن میزند که به کاهش قدرت چانه زنی و کاهش مزد منجر میشود.
-ماهیت کالایی نیروی کار
در نظام سرمایهداری نیروی کار کالایی مانند سایر کالاها و ارزش آن به میزان کار اجتماعی لازم برای تولید آن بستگی دارد. در این جا ارزش نیروی کار برابر با ارزش کالاها و خدمات ضروری برای زنده ماندن کارگر است. ممکن است برخی خرده بگیرند که سطح استانداردهای زندگی دائما بالا میرود در نتیجه سطح زندگی کارگران نیز بالاتر رفته، اما در کل مکانیسم بازار همیشه به سمت فشار به مزد و گرایش آن کاهشی عمل میکند. زیرا همیشه میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی تفاوت هست. به عبارتی قدرت خرید دستمزد در برابر کالاها به دلیل تورم همواره کاهشی و کمتر از دستمزد اسمی است.
-دور باطل افزایش مزد و بیکاری
در اثر افزایش مزدِ نیروی کار، سرمایهداران به سمت جایگزین کردن نیروی کار زنده با نیروی کار مرده ماشین گرایش مییابند. البته روشن است ماشینی که جایگزین کارگر میشود، نسبت به هزینهای که صرف خرید، راهاندازی و آموزش کارگران (اپراتورها) میشود، باید تولید بیشتری از همان تعداد کارگر بیکار شده داشته باشد وگرنه سرمایهگذاری بر روی ماشین و فناوری جدید به زیان سرمایهدار تبدیل میشود. با جایگزینی ماشین با کارگران، بیکاری و فشار کاهشی بر مزدها افزایش مییابد. به هر صورت جایگزینی ماشین و بالا بردن فناوری صنعتی باعث سنگینی کفه ترازوی ترکیب ارگانیک سرمایه مرده یا ثابت به سرمایه زنده میشود. ماشینی کردن و استفاده از فناوری نو برای سرمایهدار مانند تیغی دو لبه عمل میکند؛ از سویی سرمایهدار ناچار به استفاده از آن است تا از رقبا عقب نیفتد، از سوی دیگر ماشینی کردن میزان سرمایه ثابت و سهم فناوری را در تولید بالا میبرد که خود باعث تحکیم هژمونی سرمایه بر کار شده، کارگر را بیش از پیش زیر سلطه سرمایه قرار میدهد.
-تمرکز و انباشت
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده هر چه بیشتر از سرمایه ثابت سرمایهداران را بزرگتر و قدرت آنها را افزایش داده است، به گونهای که سرمایهداران را قادر کرده به آسانی کار را به مناطق امنتر منتقل کنند و با استفاده از قدرت بازاریابی و داده کاوی بازارسازی کرده و کالاهای خود را به فروش برسانند. این امتیاز باعث میشود تا سرمایهداران در برابر اعتصابهای کارگران برای افزایش مزد تاب بیاورند. در این دور باطل افزایش مزد و ماشینی شدن بیشتر کار شاهد هستیم هرچه میزان سرمایه و ثروت در یک قطب (سرمایهدار) بیشتر انباشته میشود، در قطب دیگر (کارگر) فقر، رنج و بردگی نیز انباشته میشود، (مارکس، قانون عمومی انباشت سرمایه) و برتری سرمایهداری بر کارگران را بی چون چرا میکند. اما بایستی این نکته را در نظر داشت که در بحث قانون عمومی انباشت سرمایهداری، مارکس قانون کاهشی شدن مزد را یک قانون گرایشی میداند نه قانون مطلق.
مبارزه مزدی در کانون مبارزه طبقاتی و سیاسی
نظام سرمایهداری فارغ از این که چه دولتی (اعم از تنظیمگر، مداخلهجو یا بازارگرا) در راس هرم باشد برپایه منافع نهایی بورژوازی بنا شده است؛ از این رو مبارزه مزدی، سرشتی سیاسی دارد؛ و چون سرمایهدار بنا به قانون عمومی انباشت سرمایه و مالکیت سرمایه، مزد کارگر را به عنوان سود سرمایه تصاحب میکند، مبارزه مزدی در کانون مبارزه طبقاتی جای میگیرد که جز با حذف نظام سرمایهداری حل شدنی نیست. اما حذف نظام سرمایهداری به خودی خود روی نمیدهد و بایستی عامل عینی به عامل ذهنی سوژه فاعل تبدیل شود.
تبدیل عامل عینی ناتوانی سرمایهداری به عامل ذهنی کارگران
مبارزه مزدی در سرشت خود مبارزهای طبقاتی است، اما چگونه مبارزه مزدی از مبارزه صنفی به مبارزه سیاسی فرا میروید؟ پاسخ را بایستی در فرایندی دیالکتیکی جستجو کنیم که طی آن تضادهای عینی نظام سرمایهداری با گذشتن از صافی تجربه زیسته کارگران و تحلیل آگاهانه، کارگران را از طبقه «در خود» به طبقه «برای خود» تبدیل کند. به این صورت که:
-تجربه فردی را بدل به تجربه عمومی کند: کارگر در انزوا و به تنهایی کاری را انجام میدهد و در رابطه فردی با کارفرما یا سرپرست خود قرار دارد. او خودش را مسبب بدبختی و فقر و بیکاری و نداری خانوادهاش میداند که به اندازه کافی تلاش نمیکند. زمانی که کارگر منزوی در ارتباط آگاهانه با همکارانش قرار بگیرد درمییابد فقط او نیست که فقیر و درمانده است بلکه مشکلات او با سایر همکارانش مشترک است.
-گذر از جمعیت به طبقه: آگاهی مشترک کارگران از درد مشترک. آنان باید به این درک برسند که مشکلات آنها در اثر ستم یا خست کارفرمای آنها نیست و به عبارتی این ماحصل کارفرمای بد نیست، بلکه تضاد منافع آنان با نظام سرمایهداری است که مسبب این مشکلات است. این همان آگاهی طبقاتی است.
-روشنفکران ارگانیک و سازماندهی کارگری: فراروی کارگران از طبقه درخود به طبقه برای خود نیازمند تئوری منسجم و ساختارمند است. یک تئوری که از دل تجربههای پراکنده کارگران در یک چارچوب علمی نشان دهد «انباشت برای انباشت» ناتوانی سرشتی نظام سرمایهداری است و به این یا آن نظام حکمرانی ارتباطی ندارد.
با گذار از موقعیت طبقه در خود به وضعیت طبقه برای خود کارگران درک میکنند که مشکل نه از مزد کم یا بیکاری و تورم، بلکه ناشی از نظام مزدی و مالکیت خصوصی ابزار تولید است که باعث بیکاری و فقر آنان میشود. بنابراین شعار مزد بیشتر در ارتباط با خواستههای گستردهتر تغییر در نظام سیاسی و اقتصادی و عاملیت کارگری در برنامهریزی برای تولید، توقیف داراییهای خصوصی و ملی کردن صنایع با کنترل کارگری قرار میگیرد.
