توضیح: در این نوشتار تلاش شده با تمرکز بر روی عوامل اقتصادی انفجار اجتماعی کنونی ایران را تحلیل کند. اشاره نکردن به عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و حتی خارجی به دلیل بی اهمیت بودن این عوامل نیست.
انفجار اجتماعی کنونی نشان دهنده بن بست کامل شرایط انباشت در اقتصاد غارتی ایران است که حاصل سیاست اصلاح ساختاری زیر عنوانهای آزادسازی و سپردن اقتصاد به ساز و کار بازار و اجرای سیاستهای مالیسازی، تجاریسازی و خصوصیسازی در ۴ دهه اخیر است. سیاستهایی که منجر به روند کاهشی تشکیل سرمایه، کاهش تولید صنعتی، تغییر توازن ترکیب صادرات و واردات به سود واردات کالاهای ساخته شده و صادرات مواد اولیه و معدنی و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی گردیده است. این پیامدها که در سطح جامعه به صورت کاهش مستمر قدرت برابری خرید مزدبگیران، کاهش اشتغال موثر، گسترش جمعیت زیر خط فقر، گسترش فلاکت، افزایش ضریب جینی، افزایش تورم مزمن بروز میکند، نشاندهنده ضعف مفرط بنیه اقتصادی کشور است. در بعد سیاسی نیز اجرای سیاستهای نولیبرالیسم اقتصادی موجب تحکیم فزاینده قدرت اقتصادی و سیاسی و سلطه طبقاتی بورژوازی بازار و مالی در اتحاد با بورژوازی بوروکراتیک (به معنای عام شامل بخش نظامی- امنیتی) و تشکیل بلوک بندی سیاسی در راس هرم قدرت گردیده است. تسخیر گام به گام دولت و کسب هژمونی سیاسی توسط این بلوک بندی، در سیاست خارجی به تنشهای نظامی- امنیتی با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای دامن زده و در داخل به ژرفتر شدن تضاد منافع هیئت حاکم با سایر نیروهای مولد اعم از بورژوازی صنعتی و خردهپایان بازاری تا تودههای گسترده مزد بگیر و سایر لایههای اجتماعی منتهی شده است. همین بحرانهای چند لایه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تاثیر مستقیم و تعیین کنندهای در برانگیخته شدن اعتراض لایههای صنفی مزدبگیران اعم از کارگران، زحمتکشان، بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران و پزشکان، بازاریان خرده پا و بخشهایی از بورژوازی تکنوکرات و بورژوازی صنعتی گذاشته است.
بحرانهای چند لایه و آرایش نیروهای سیاسی
این بحرانهای چند لایه عمدتا ریشه در چینش نیروهای راس هرم قدرت دارد؛ ولی همان گونه که در یاداشتی در مرداد ۱۴۰۳ به نام تراز کردن اقتصاد با گسترش ناترازی عنوان کردم شعارهای انتخاباتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور برگزیده هسته سخت قدرت در همان آغاز نیز نشانی از دگرگونی ساختاری یا چرخش به سمت سیاستهای اقتصادی مردمگرا و ملی به سود رشد و توسعه اقتصادی پایدار و درونزا نداشت، ترکیب کسان گرداگرد پزشکیان و نمایندگان مجلس نشان از پافشاری بر سیاستهای اقتصادی ویرانگر و حرکت قطار اقتصاد ایران بر ریل سیاستهای ضد توسعهای تاکنونی دولتهای نولیبرال داشته (همانگونه که پس از سقوط آزاد پول ملی، فرزین از ریاست بانک مرکزی به دستیاری اقتصادی رئیس جمهور منتقل شد) و اجرای به اصطلاح جراحیهای خونین از مسیر سیاستهای مالی-پولی نشان دهنده عزم راس هرم قدرت برای سلطه کامل بر دستگاه بوروکراسی و هموار کردن مسیر برای ادامه هجوم بر سفره مردم و به قهقهرا بردن قدرت نیروهای مولد است.
غیبت دولت تنظیمگر، ظهور دولت غارتگر
تا پیش از اجرای سیاست تعدیل ساختاری در دولت هاشمی رفسنجانی و خصوصیسازی صنایع و خدمات عمومی، به علت مالکیت دولت بر صنایع بزرگ، معدنها و بانکها و برخی خدمات از جمله مخابرات سهمی از ارزش اضافه تولید شده توسط کارخانههای فولادسازی، سیمان، پتروشیمیها، پالایشگاههای نفت و معدنهای بزرگ و مهم و همچنین خدماتی چون مخابرات و صنایع مهندسی و بانکها به خزانه دولت ریخته میشد که بخشی صرف نگهداری دستگاه عریض و طویل بوروکراسی اعم از نیروهای امنیتی- نظامی- انتظامی-مذهبی و کارکنان ادارههای دولتی و باقی مانده صرف واردات کالاهای اساسی، بودجههای عمرانی و سرمایهگذاری و گسترش صنایع و معادن، آموزش و پرورش، دانشگاهها، بیمه و بهداشت شده که در نهایت به تربیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و رشد بهرهوری در صنایع و مدیریت اقتصادی و اجتماعی و بهبود بنیه اقتصادی و در نهایت افزایش ارزش اضافه، تولید سرانه کشور و کاهش ضریب جینی و بالا رفتن ضریب امنیت ملی کشور میشد. اجرای سیاست خصوصیسازی تاثیر مستقیمی در کاهش درآمد دولت و دستاویزی برای عقب نشینی دولت از تعهدات آن یعنی تامین رفاه، آسایش و اشتغال و امنیت اقتصادی جامعه به ویژه مزدبگیران و شانه خالی کردن از انجام تعهداتش در زمینه آموزش نیروی انسانی و بهداشت و درمان گردید. از سوی دیگر همزمان با اجرای خصوصیسازیها، سیاست اصلاح مالی- پولی اقتصاد به تجاریسازی قیمت کالاهای تولید داخل و وارداتی به علت بالا بودن نرخ تسعیر ارز به ریال که بانک مرکزی آن را تعیین میکند، نه تنها به تورم و گرانی کالاهای مصرفی از نخود و لوبیا تا میوه و لبنیات و خودرو و خانه منجر گردید، بلکه در سایه جهانیسازی زمینه نابودی بنیه تولیدی و صنعتی کشور را فراهم آورد. چرخه سیاست اصلاح مالی- پولی و تجاریسازی اقتصاد که زمینه وابستگی ریال را به دلار هموار کرد و به رکود شدید اقتصادی و کسری بودجه منجر شد چند نتیجه شوم به همراه داشت:
- فشار بر دستمزدها و مزدبگیران
- افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گران شدن روزافزون این کالاها و وارد کردن فشار مضاعف به توده مزدبگیران و زحمتکشان
- افزایش قیمت واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز بورژوازی صنعتی در نتیجه گران شدن کالاهای صنعتی تولید داخل
- دوباره دست به دامن راهکارهای مالی-پولی برای مقابله با تورم به صورت تحمیل سیاست ریاضتی همراه با افزایش مالیات
- کاهش قدرت خرید مردم و کاهش بنیه اقتصادی در نتیجه تحمیل رکود اقتصادی
- گسترش رکود اقتصادی در همه شاخههای اقتصادی و سرایت آن به بورژوازی صنعتی و بازار
- بن بست کامل در شرایط محقق شدن انباشت
سیاستهای تعدیل ساختاری و خصوصیسازی صنایع و خدمات خواه ناخواه به تقویت و توانمندی الیگارشهای دارای نفوذ سیاسی انجامید که با به دست آوردن توان اقتصادی و نفوذ نظامی در صدد تصرف دولت برآمدهاند. در جایی که بخش بزرگی از اقتصاد به صورت بنیادها و آستانها و مجتمع صنعتی-نظامی از هرگونه دسترسی و نظارت عمومی خارج است، بزرگترین داراییهای ملی خصوصی شده و الیگارشها قدرت مالی را در دست دارند، دیگر جایی برای نمایندههای بورژوازی صنعتی و مزدبگیران در دولت نیست، بلکه این نمایندگان الیگارشهایی هستند که با اعمال نفوذ داراییهای اقتصادی کشور را تصرف کرده و در پی قبضه قدرت سیاسی در راس هرم قدرت هستند. صاحبان جدید قدرت با ایجاد انواع اندیشکدهها و دانشکدهها و در اختیار گذاشتن انواع رسانهها و تریبونها به تئوریسینها و روشنفکران ارگانیک طبقاتی و استخدام جنایتکاران اقتصادی با ایجاد دوگانهسازیهای پوچ، دروغین و موهوم چون اقتصاد دستوری – اقتصاد بازاری، نرخ دستوری ارز – بازار آزاد ارز، ارز تک نرخی -ارز چند نرخی، یا رواج دادن بحثهای انحرافی هدفمندسازی یارانهها، چابکسازی دولت و شایسته سالاری، سپردن بازار به بورس کالا و خدمات و عدم بنگاهداری بانکها و خروج دولت از اقتصاد خاک در چشم مردم میپاشند. اما خروجی این گونه سیاستها زیر هر نام و عنوان که باشد افزایش دم افزون نرخ ارز خارجی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، زمینگیر شدن تولید، صنعتزدایی، رکود شدید اقتصادی، بیکاری و فقر گسترده، گرانی و تورم نجومی است. آنچه روشن است این شرایط نشان دهنده بن بست انباشت در ساختار کنونی سیاسی- اقتصادی برای بالاییها و مبارزه برای بقا در کوران گرسنگی و نابودی قهری برای پایینیهاست.
