درباره رانت در اقتصاد ایران بحثهای پراکندهبسیار است، ما در این نوشتار کوتاه میکوشیم با نگاهی به تعریف دیوید هاروی که رانت را “عایدی ناشی از قدرت انحصاری مالکیت خصوصی یک دارایی مهم و تعیین کننده[۱]” میداند به چگونگی رانتی شدن مسکن در ایران بپردازیم؛ با یادآوری این نکته با اهمیت که “مالکیت انحصاری یک دارایی مهم و تعیین کننده” میتواند به صورت تصنعی در بازار ایجاد شود، به عبارتی گروههای دارای هژمونی سیاسی و اقتصادی با درپیش گرفتن سیاستهاییمالکیت انحصاری را بر این داراییها پدید آورده و آنها را از دسترس توده دور میکنند. در این صورت میتوانرانت راپرداختی به کنترل انحصاری یک داراییبه شمار آورد. اکنون با این توضیح کوتاه به پدیده و چگونگی رانتی شدن مسکن در اقتصاد ایرانمیپردازیم؛ اما پیش از آن نگاهی به تحولات مسکن در ایران میاندازیم.
تحولات مسکن
عموم کارشناسان و مسئولان مسکن طبق یک فرمول از پیش پذیرفته شده بر پایه قانون عرضه و تقاضا بر این باور هستند که ایران سالانه نیاز به یک میلیون مسکن نوسازدارد تا تعادلدر بازار مسکن برقرار گردد، ادعایی که بررسی دادهها خلاف آن را نشان میدهد:
-طبق گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک دولت «رئیسی» ۱۱ میلیون مسکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ (یازده سال) در کشورساخته شده است.
-از سال 1375 تا ۱۴۰۲ بهای مسکن ۶۴۰ درصد افزایش یافته،
-سهم مسکن در سبد کالای خانوارهای تهرانی از زیر ۳۰ درصد به ۴۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده،
-شمار مستاجران تهرانی از ۱۲ درصد در سالهای جنگ به نزدیک ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته،
-۲.۵ میلیون نفر به شمار مالکان و ۳.۲۰۰ هزار نفر به شمار مستاجران افزوده شده،
-ارزش دلاری خانههای خالی در سال ۹۵ برابر با ۲۵۰ میلیارد دلار و ارزش بورس تهران در همان سال ۱۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. (گزارش وزارت مسکن و شهرسازی، تراز کردن اقتصاد با گسترش ناترازی، فریبرز مسعودی، کانال تلگرامیآزادی و برابری)
همچنین به گزارش روزنامه دست راستی دنیای اقتصاد «در حالی که سطح نرمال هزینه مسکن در سبد زندگی باید زیر ۳۰% باشد اما در تهران این سهم طبق آمار رسمیدر سال ۱۴۰۲ به ۵۶%و در برخی استان ها به ۴۹% رسیده است».
- در آماری که نود اقتصادی منتشر کرده سهم مسکن در سبد خانوار تهرانی مداوم افزایش یافته و از ۳۵.۵% در سال ۱۳۸۰ به ۵۵.۸% در سال ۱۴۰۲ رسیده است که به گ
- فته همین سایت تقریبا دوبرابر میانگین اتحادیه اروپاست. (تصویر)
- بررسی آماری اتاق بازرگانی نشان دهنده کاهش سرمایهگذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای ۱۳۹۷ تا ۹۹ و به عبارتی فرار سرمایه از این بخش اقتصاد است. (مسکن لوکوموتیو تورم و کاهش رفاه. فردین یزدانی۲۱/۱۲/۱۴۰۲)
با این وصف این پرسشها پیش میآید:
- چرا به گفته روزنامه دنیای اقتصاد غول تورم مسکن در این سالها از غول تورم عمومیفراتر بوده است؟
- چرا مالکان تمایلی به فروش واحدهای ساخته شده ندارند؟
- چرا عرضه مسکن تاثیری در کاهش قیمت آن نداشته است؟
مسکن به مثابه کالا در بازار مصرف
تا پیش از گسترش بازار سرمایهداری در ایران خانه به عنوان یک نیاز اساسی خارج از بازار، صرفا ارزش مصرفی داشت؛ اما در دهههای۳۰ و ۴۰با گذشتن آن از دروازه تنگ بازار«ارزش مبادلهای» آن افزایش یافت و به تدریج ارزش مبادله بر ارزش مصرف آن چربید، به عبارتی از یک کالای مصرفی با دوام به کالایی سرمایهای بدل شد. این ویژگی (خصیصه) مسکن همچنان تا همین اواخر برقرار بود و در دولتهای رفسنجانی و پس از آن به تدریج شهرکسازی و ساخت مسکن توسط شرکت سرمایهگذاری مسکن بازوی اجرایی بانک مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی به کف با کفایت انبوه سازان سپرده شد تا با تجاریسازی آن، منبع درآمدی برای شهرداریهای تازه خوداتکا شده پدید آورد. سیاستهای شهرداریها و دولت همواره به عنوان یک رانه به سوددهی مسکن فراتر از ارزش مصرفی آن در همه این سالها دامن زده که نه تنها توان مقابله با تورم به آن میداد، بلکه به تنها کالایی تبدیل شد که ارزش مصرفآن در اثر مصرف کاهش نمییافت.از سوی دیگر تاکید بر اجرای افراطی سیاستهای بازار آزاد بدون توجه به جنبههای ویرانگر آن در زمینه مسکن، و تبدیل آن از یک ارزش مصرفی و مبادلهای به سرمایه، چرخه ساخت (تولید) مسکن و شرایط تحقق ایجاد ارزش اضافه در بازار مسکن در چارچوبهای سرمایهداری رادگرگون کرد.
فرایند تولید کالایی
اگر بپذیریم سرمایهدار برای ایجاد ارزش اضافه و تصاحب آن سرمایه خود را به کار میاندازد، بنابراین کالا یا همان ارزش مصرفزمانی به سرمایه تبدیل میشود که بخشی از فراگردِ دوباره زنده شده تولید باشد.به عبارتی تولید و تصاحب ارزش اضافه مستلزم یک چرخه تولید کالایی است که در آن شاهد تبدیل پول به سرمایه، نیروی کار به کار و حضور شخصی به نام سرمایهدار هستیم. در این چرخه سرمایهدار پس از فروش کالای ساخته شده در بازار (که عمده خریداران آن مزدبگیران هستند)، بخشی از ارزش اضافه تصاحب شده را صرف سرمایهگذاری دوباره در تولید مسکنمیکند.ولی چنانچه این چرخه دچار اختلال گردد، یعنی شرایط برای تحقق ارزش اضافه فراهم نگردد سرمایهدار یا باید به اندوخته سازی پول دست بزند که به معنی خارج کردن سرمایه و زیر پا گذاشتن قانون طلایی انباشت بی پایان است، یاسرمایه خود را در رانت به کار بیندازد. اکنون باید به این پرشش پاسخ گوییم که چگونه چرخه انباشت و شرایط تحقق ارزش اضافه مختل شد؟
خصلت دوگانه تولید
هنگامی که تئوریسینهای سرمایهداری از تعادل در ساز و کار بازار سخن میگویند با نعل وارونه زدنعدم تعادل در بازار سرمایهداری را بیان میکنند. سرمایهدار با هوش از بیتعادلیهای ناشی از نابرابری اقتصادی به عنوانپیش شرط بازارهای سرمایهداری بهره میبرد وگرنه در هنگام تعادل سود سرمایهدار رو به کاهش نهاده و سرمایهدار از تولید کالا سرباز زده تا بار دیگر در شرایط کمبود کالا به بازار برگردد.از دیگر سو میدانیم در بازار سرمایهداری بخش کوچکی ازکالای تولید شده صرف تامین نیازهای بورژوا و خانوادهاش میشود و بخش اعظم آن به مصرف خانواده مزدبگیران میرسد؛ و از آنجا که بورژوا همواره درصدد افزودن بر ارزش اضافه به زیان نیروی کار است، میزان مزد واقعی را به اشکال گوناگون کاهش میدهد (از طریق تحمیل تورم، مالیات مستقیم، بهره بانکی، قراردادهای حجمی و غیره) در نتیجه بخش عمدهبازار که تامین نیازهای مزدبگیران و خانوادههای آنان را بر دوش دارد دچار مشکل میشود و کالاهای ساخته شده موجود در بازار به فروش نمیرسد و شرایط ایجاد و تصاحب ارزش اضافه محقق نشده یا دچار اختلال میگردد.در بحث مسکن، بر پایه منطق حداکثرسازی سود و نگاه مالکیتی دولت به آن، بهای مسکن افزایش و مزدها کاهش یافته در نتیجهبا دو پدیده توامان کاهش مزد واقعی و افزایش سرسامآور قیمتها و پدیده رکود تورمی روبروئیم.
پدیده مزدبگیران فقیر
طبق برآوردهای کارشناسان مستقل سطح دستمزد در ایران یکی از پایینترین سطوح دستمزدی در منطقه (به عبارتی فقط بالاتر از افغانستان و پایینتر از سایر همسایگان) است.( خبرآنلاین. ۱۴۰۳) همچنین انواع مقایسه مزد با سکه طلا یا قیمت گوشت و غیره نشان دهنده سقوط شدید دستمزدها در ایران نسبت به سالهای گذشته است. اینکاهش مزد واقعی که مزدبگیران فقیر را پدید آورده تنها به رکود بازار منتهی نشده بلکه پدیده فرار نیروی کار از بازار کار را ایجاد کرده،برپایه گزارشهای پرشمار مراجعتامین نیروی انسانی به یکی از مشکلهای اصلی واحدهای تولیدی کشور تبدیل شده است. (چالشها و فرصتهای جذب و استخدام بازار کار. ایسنا ۱۰ اسفند ۱۴۰۱)
۲.۸ میلیون نیت
پدیده دیگر جمعیت فزاینده ۲.۸ میلیونی جوانان در سن کارروبروست که نه دنبال کار هستند نه درس میخوانند و نه شاغل هستند (نیت). اینها ۲۶% جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور را تشکیل میدهند که بخشی به دلیل اجرای سیاستهای نادرست دولتها از جمله خصوصیسازی گسترده آموزش است که باعث قرار نگرفتن این جوانان در زیر چتر آموزش و تحصیل شده، بخشی نیز به دلیل شرایط دشوار بازار کار و بخشی نیز ناشی از فرهنگ مذموم و پست دانستن کار در میان برخی خانوادههای ایرانی است[۲]. همچنین برپایه گزارش خانه اقتصاد نزدیک به نیمی از جمعیت ۲۴ تا ۵۰ سال ایران در بازار کار حضور ندارند، یعنی نه کار میکنند و نه دنبال کار هستند.[۳]
جهانی سازی قیمت مسکن
گزارش روزنامه شرق درباره جهشهای پیاپی بهای مسکن در سالهای اخیر نشان میدهد قیمت مسکن در ایران در صدر کشورهایی با گرانترین قیمت مسکن جهان قرار دارد[۴].بررسیهای روزنامه دنیای اقتصاد نیز نشان دهنده همگرایی بهای مسکن با افزایش نرخ دلار در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ است.[۵] به عبارتیهزینه ساخت (تولید) به علت جهانی کردن قیمت محصولات تولیدی داخلی خصوصیسازی شده[۶] (از طریق بورس) از جمله فولاد، مواد پلاستیکی و سیمان به شدت بالا رفته و از سوی دیگر در اثر تورم و سیاستهای سرکوب مزدی خریداری در بازار نیست. افزایش بهای مسکن به حدی است که به گزارش خبرگزاریها مدت انتظار برای خانهدار شدن در ایران را به ۱۷۷ سال (به شرط ثابت ماندن بهای مسکن) افزایش داده[۷] و سهم مسکن در هزینه خانوار که طبق استانداردهای جهانی نباید بیش از ۳۰% باشد به به بالای ۵۰% رسانده است.
نتیجه
با اجرای سیاستهای سرکوب مزدی شاهد کاهش مزد واقعی در جامعه هستیم.
از سوی دیگر جهانیسازی قیمتها و در پیش گرفتن سیاست درهای باز موجب بالا رفتن هزینه تولید شده است.
فاصله زیاد میان قیمت کالای مسکن و درآمد خانوار باعث خارج از دسترس شدن مسکن برای مزدبگیران شده است.
انحصاری کردن مالکیت مسکن توسط بورژوازی مالی و بوروکراتیک و نگاه مالکیتی دولت به مسکن آن را به رانت تبدیل کرده است.
سرمایهدار در اثر مختل شدن شرایط تحقق تصاحب ارزش اضافه ریسک نکرده و به سرمایهگذاری در رانت مسکن که به علت افزایش قیمت بدون آن که کاری روی آن انجام شده باشد عایدی مطمئن و بالایی را برای او فراهم آوردهگرایش مییابد.
دی ماه ۱۴۰۳
[۱]www.geographie.ens
[۲]عصر ایران. جمعیت ۲.۸ میلیونی نیت ها در ایران. ۲۹ مهر ۱۴۰۳
[۳]هممیهن آنلاین ۸ دی ۱۴۰۳
[۴]طبق بررسی های اقتصادی هزینه مسکن در سبد خانواردر جهان ۳۰ درصد است. این رقم برای تهران در سال ۱۴۰۳ بیش از ۵۶ درصد و در سایر شهرها به حدود ۵۰ درصد است. (شرق ۲۴ مهر ۱۴۰۳)
[۵]سرنوشت قیمت مسکن؛روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ مهر ۱۴۰۳
[۶]عرضه سهام و فرآوردههای فولاد، سیمان و پتروشیمی که بازارهای عمده صادراتی دارند در بورس باعث یکسان سازی قیمت این کالاها در سطح جهانی میگردد. یعنی اگرچه ایران تولید کننده فولاد با قیمت پایینتر از قیمتهای جهانی است اما همین فراوردهها در کشور با قیمت جهانی به فروش میرسند.
[۷]خبرآنلاین
