پارلمان عراق بار دیگر از انجام یکی از وظایف کلیدی خود بازماند. انتخابات ریاستجمهوری که قرار بود پس از هفتهها چانهزنی سیاسی برگزار شود، برای دومین بار به تعویق افتاد؛ تعویقی که اینبار نهفقط محصول اختلافهای درونپارلمانی، بلکه نشانهای از همزمانی چند بحران است: نزاع حلنشده میان احزاب کرد بر سر نامزد ریاستجمهوری، کشمکش در اردوگاه شیعیان بر سر نخستوزیری آینده، مخالفت ترامپ با انتخاب نوری المالکی و فشار علنی و بیسابقه ایالات متحده بر روند تشکیل دولت در بغداد.
خبرنگار خبرگزاری فرانسه که روز یکشنبه در پارلمان حضور داشت، گزارش داد حد نصاب لازم برای برگزاری رأیگیری فراهم نشد. خبرگزاری رسمی عراق (INA) نیز اعلام کرد که رأیگیری به همین دلیل به تعویق افتاده، بیآنکه تاریخ جدیدی اعلام شود. دفتر رسانهای پارلمان گفت رئیس مجلس قرار است با رهبران احزاب برای تعیین زمان نهایی دیدار کند؛ وعدهای که در ماههای اخیر بارها تکرار شده و هر بار زیر فشار اختلافها بینتیجه مانده است.
در عراقِ پس از ۲۰۰۳، تقسیم مناصب عالی بر پایهی عرفی نانوشته استوار بوده است: نخستوزیر از میان شیعیان، رئیس پارلمان از اهل سنت، و رئیسجمهور—سمتی عمدتاً تشریفاتی—از میان کردها انتخاب میشود. اما همین عرف، در شرایطی که توازن قوا شکننده است، خود به گرهای نهادی بدل شده است. دو حزب اصلی کرد هنوز بر سر نامزدی واحد به توافق نرسیدهاند؛ نامزدی که برای پیروزی نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است و بدون چراغ سبز دیگر بلوکها به سرانجام نمیرسد.
ریاستجمهوریِ معلق و شکاف در اردوگاه کردها
ریاستجمهوری در سالهای گذشته عمدتاً در اختیار اتحادیه میهنی کردستان (PUK) بوده است. حزب دمکرات کردستان عراق در دور پیشین تلاش کرد این توافق نانوشته با طالبانی ها را برهم بزند. این دور نیز حزب دموکرات کردستان (KDP)، نامزد خود—فؤاد حسین، وزیر امور خارجه—را معرفی کرده است. این رقابت، که ریشه در اختلافهای قدیمی اربیل و سلیمانیه دارد، اکنون به عاملی برای تعلیق کل روند بدل شده است. بدون توافق کردها، نه رئیسجمهوری انتخاب میشود و نه مأموریت تشکیل دولت بهطور رسمی به نخستوزیر آینده سپرده خواهد شد.
همزمان، بنبست ریاستجمهوری با کشمکش بر سر نخستوزیری گره خورده است؛ کشمکشی که از سطح اختلافهای داخلی عراق فراتر رفته و به میدان فشارهای خارجی—بهویژه از سوی ایالات متحده—کشیده شده است.
نخستوزیری زیر سایه تهدید: نام نوری المالکی و بازگشت خاطرهها
چند روز پیش از تعویق دوباره رأیگیری، «چارچوب هماهنگی»—ائتلافی از نیروهای عمدتاً شیعه که در انتخابات نوامبر با کسب ۱۷۵ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی به اکثریت پارلمانی دست یافت—بهطور رسمی نوری المالکی را برای تصدی نخستوزیری نامزد کرد. محمد شیاع السودانی، نخستوزیر کنونی، اعلام کرده بود که برای دوره دوم نامزد نمیشود و از نامزدی مالکی حمایت کرد.
اما نام المالکی، که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ دو دوره نخستوزیر عراق بود، بهسرعت شکافهای قدیمی و جدید را فعال کرد. حتی پیش از واکنش واشنگتن، مخالفتها تنها به جامعه اهل سنت محدود نبود؛ در خود اردوگاه شیعیان نیز تردیدها بالا گرفت. منابع نزدیک به چارچوب هماهنگی گفتند بخشی از رهبران شیعه نگران پیامدهای بینالمللی بازگشت مالکی هستند و از احتمال تحریمهای آمریکا بیم دارند.
حزب الدعوه به رهبری مالکی در انتخابات پارلمانی جایگاه سوم را بهدست آورد؛ پس از «ائتلاف بازسازی و توسعه» به رهبری السودانی با ۴۶ کرسی و حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی با ۲۸ کرسی. حزب دموکرات کردستان با ۲۶ کرسی در رتبه چهارم ایستاد. این آرایش کرسیها، اگرچه چارچوب هماهنگی را در جایگاه بلوک مسلط قرار میدهد، اما برای عبور از سدهای نهادی کافی نیست.
واکنش علنی ترامپ: از هشدار تا تهدید
آنچه تنشها را به سطحی تازه برد، موضعگیری مستقیم و علنی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بود. ترامپ در پیامی در پلتفرم «تروث سوشال» بازگشت احتمالی مالکی را «انتخابی بسیار بد» خواند و هشدار داد اگر او دوباره نخستوزیر شود، واشنگتن «دیگر به عراق کمک نخواهد کرد». او نوشت در دوره نخستوزیری مالکی، عراق «در فقر شدید و هرجومرج گسترده» فرو رفت و سیاستها و فرقهگرایی افراطی دنبال شد؛ تجربهای که بهگفته ترامپ نباید تکرار شود.
نوری المالکی این اظهارات را «دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق» و «نقض حاکمیت» کشور دانست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهدیدهای خارجی نمیتواند روند قانونی تشکیل دولت را تعیین کند. همزمان، رسانههای عراقی گزارش دادند ایالات متحده به بغداد هشدار داده است در صورت حضور اعضای «نیروهای بسیج مردمی» (حشد الشعبی)—که عمدتاً شیعه و نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هستند و اکنون در نیروهای مسلح ادغام شدهاند—در دولت آینده، ممکن است دسترسی عراق به درآمدهای نفتی خود در بانک فدرال رزرو نیویورک محدود یا مسدود شود.
این تهدید، بهگفته ناظران، بهدلیل سازوکار مالی تحمیلشده پس از تهاجم ۲۰۰۳ کارآمد است: عراق مجبور است همه درآمدهای حاصل از فروش نفت را در بانک فدرال رزرو نگه دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه دولت از همین محل تأمین میشود، واشنگتن اهرمی تعیینکننده در اختیار دارد—اهرم فشاری که در ماههای اخیر بهصورت علنیتر به کار گرفته شده است.
گذشتهای که عراق از آن خلاص نمی شود: داعش، ارتش و کرکوک
بازگشت نام مالکی، گذشتهای پرتنش را نیز به کانون بحثها کشانده است. او دستکم بهطور مشترک مسئول اوجگیری «دولت اسلامی» (داعش) در دوران نخستوزیریاش دانسته میشود. منتقدان، از یکسو، او را به تشدید تنشهای فرقهای متهم میکنند و از سوی دیگر میگویند ارتش عراق در برابر پیشروی داعش در سال ۲۰۱۴ مقاومت مؤثری نشان نداد. در آن سال، نیروهای داعش بخشهای بزرگی از سوریه و عراق، از جمله رمادی، فلوجه و موصل را تصرف کردند و یگانهای ارتش عراق عقب نشستند.
مقامهای آمریکایی آن زمان سقوط موصل را به گردن مالکی انداختند، هرچند پیشروی داعش با سلاحهای آمریکایی صورت گرفت. فرماندهان کرد ارتش عراق از مشارکت در نبرد خودداری کردند؛ نیروهای امنیتی وابسته به مسعود بارزانی سلاحهای رهاشده را به دست گرفتند، کنترل کرکوکِ نفتخیز را در اختیار گرفتند و صادرات نفت به ترکیه را آغاز کردند، تحولاتی که هنوز در حافظه سیاسی بغداد زنده است.
نگرانی از احیای داعش نیز به این گذشته پیوند خورده است. هفته گذشته، آمریکا انتقال گروهی از زندانیان داعش از سوریه به عراق را آغاز کرد؛ ابتدا ۱۵۰ نفر، و بنا بر برآوردها تا ۷ هزار نفر. همزمان گزارشهایی از شمالشرق سوریه منتشر شد که از آزادی هزاران زندانی داعش خبر میداد، اخباری که بر اضطراب امنیتی در عراق افزوده است.
شکافها در چارچوب هماهنگی و سناریوهای پیشرو
پوشش رسانهای در عراق بر افزایش سردرگمی و شکافهای داخلی در «چارچوب هماهنگی» تأکید دارد. اسکاینیوز عربی گزارش داد اختلافها بر سر ادامه حمایت از مالکی یا کنارهگیری از او آشکار شده است. شفقنیوز نوشت رد علنی نامزدی مالکی از سوی ترامپ «یکی از حساسترین پروندهها در صحنه سیاسی عراق» را دوباره گشوده و تشکیل دولت را به «نبردی برای نفوذ در سطح منطقهای و بینالمللی» بدل کرده است؛ نبردی که از سیاست داخلی فراتر میرود.
تحلیلگران به این رسانه گفتند موضع ترامپ گزینههای سیاسی را محدود کرده و سناریوهایی چون توافق بر سر چهرهای دیگر، ترتیبات موقت، یا حتی حرکت بهسوی انتخابات زودهنگام را دوباره زنده کرده است. الشرقیه نیوز از دو سناریو سخن گفت: اجازه دادن به مالکی برای تشکیل دولتی کوتاهمدت، مثلاً یکساله یا حفظ دولت موقت برای آمادهسازی انتخابات جدید.
روزنامه «العالم الجدید» موضع ترامپ را «وتوی آشکار آمریکا» توصیف کرد؛ وتویی که توازن روند تشکیل دولت را از بنیاد تغییر داده و چارچوب هماهنگی را زیر «فشار خارجی بیسابقه» قرار داده است. این روزنامه نوشت: واشنگتن از پیامرسانی غیرمستقیم به اعمال فشار علنی و سطحبالا گذار کرده و بازیگران عراقی را وادار به بازتنظیم انتخابها کرده است. پیامد فوری، بهگفته این تحلیل، قرار گرفتن چارچوب هماهنگی میان «دو گزینه تلخ» است: ادامه حمایت از نامزدی مناقشهبرانگیز و پذیرش هزینههای سیاسی و اقتصادی، یا سازش با واشنگتن و چرخش به سوی گزینهای با مقبولیت بینالمللی گستردهتر.
واکنشها: از بیانیههای رسمی تا خیابان
ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی اعلام کرد تشکیل دولت «موضوعی کاملاً ملی و عراقی» است که از اراده مردم سرچشمه میگیرد، اما همزمان بر ضرورت حفظ روابط متوازن با واشنگتن تأکید کرد. این ائتلاف، بهعنوان بخشی از چارچوب هماهنگی، گفت طبق قانون اساسی حق دارد هر نامزدی را که شایسته بداند معرفی کند؛ با این قید که روابط مثبت و متوازن با کشورهای دوست بهویژه ایالات متحده بر پایه احترام متقابل به حاکمیت حفظ شود.
در مقابل، برخی چهرههای پارلمانی لحن تندتری برگزیدند. عدنان فیحان الدلیمی، نایبرئیس اول مجلس از جناح صادقون، درباره «تحمیل ارادههای بیرونی» هشدار داد و آن را تهدیدی علیه صلح و ثبات توصیف کرد. گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، از جمله نجباء و کتائب حزبالله، اظهارات ترامپ را «دخالت آشکار» خواندند و خواستار موضعی متحد برای رد آن شدند. اکرم الکعبی، رهبر نجباء، در بیانیهای تند در شبکه ایکس، تلاش آمریکا برای ایفای نقش قیم را نکوهش کرد.
مخالفتها به خیابان نیز کشیده شد. دهها نفر در نزدیکی پل معلق بغداد با شعارهای ضدآمریکایی علیه «دخالت خارجی» تجمع کردند؛ اعتراضی محدود اما نمادین که بازتاب فضای ملتهب را نشان میداد.
نهادهای رسمی نیز بر حاکمیت تأکید کردند. شورای عالی قضایی پایبندی به جدول زمانی قانون اساسی را برای جلوگیری از هرگونه دخالت خارجی ضروری دانست. ریاستجمهوری عراق در بیانیهای اعلام کرد بغداد «هرگونه مداخله خارجی در امور سیاسی» را رد میکند و تشکیل دولت را امری حاکمیتی دانست که تنها عراقیها درباره آن تصمیم میگیرند.
ورود ترامپ از مرحله تهدید به اقدام مقدماتی: برکناری نماینده ویژه آمریکا
در میانه این تنشها، خبر دیگری توجهها را جلب کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد مارک ساوایا، نماینده ویژه آمریکا در امور عراق، بهدلیل «سوءمدیریت در پروندههای حساس» از جمله ناتوانی در مهار بازگشت مالکی از سمت خود کنار گذاشته شده است. ساوایا که اکتبر گذشته منصوب شده بود، بهگفته منابع، حتی یک سفر رسمی به عراق انجام نداده و برنامه سفرش در آخرین لحظه لغو شده بود.
رویترز نوشت احتمال دارد تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ویژه در امور سوریه، مسئولیت پرونده عراق را بر عهده بگیرد، نشانهای از اهمیت یافتن این پرونده در واشنگتن. برکناری ساوایا تنها چند روز پس از هشدار علنی ترامپ صورت گرفت و از نگاه ناظران، نشاندهنده تشدید تلاش آمریکا برای تأثیرگذاری مستقیم بر معادلات بغداد است.
عراق در انتظار تصمیم
در عراقِ گرفتار سیاستهای ناپایدار مزمن که محصول اختلافهای داخلی و فشارهای خارجی از سوی آمریکا و ایران می باشد تصمیمهای کلیدی بارها از مهلتهای قانون اساسی عبور کردهاند. تعویق دوباره انتخابات ریاستجمهوری، در کنار نزاع بر سر نخستوزیری و فشار علنی واشنگتن، تصویری از حکمرانی در حالت تعلیق ترسیم میکند: نهادی که کار میکند، اما تصمیم نمیگیرد؛ چرخ آن درجا میچرخد، و جلو نمیرود.
اینکه بنبست چگونه شکسته خواهد شد با توافقی درونزا، با گزینهای موقت، یا با بازتعریف موازنهها زیر فشار واشنگتن و تهران هنوز روشن نیست. آنچه روشن است، این است که روند تشکیل دولت در بغداد دیگر صرفاً مسئلهای داخلی نیست؛ به صحنهای بدل شده که در آن حافظه گذشته، منافع منطقهای، و اهرمهای نهادی بینالمللی همزمان عمل میکنند.
موضعگیری صریح و بیپردهٔ دونالد ترامپ، مخالفت علنی نوری المالکی با آن و شکاف در «چارچوب هماهنگی» عراق را به نقطهای رسانده است که این ائتلاف اکنون میان دو راه ایستاده: یا با پافشاری بر نامزدی مالکی و ادامه همسویی با جمهوری اسلامی ایران، هزینهٔ رویارویی با واشنگتن را بپذیرد، یا برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی و اقتصادی، به فاصلهای معنادار با تهران و گزینهای هماهنگتر با خواست آمریکا تن دهد.
*ترجمه و تنظیم گزارش برای انتشار در اخبارروز توسط گُلشن افتخاری
