ایران، آنگولا، اکوادور، بولیوی در ۲۰۲۵. آنگولا در ۲۰۲۳. قزاقستان، اردن در ۲۰۲۲. ایران، لبنان، اکوادور، زیمباوه در ۲۰۱۹. فرانسه، هند، آفریقای جنوبی در ۲۰۱۸. مکزیک در ۲۰۱۷. سودان در ۲۰۱۳. نیجریه در ۲۰۱۲. بولیوی در ۲۰۱۰. بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا، روسیه در ۲۰۰۸. ایران در ۲۰۰۷. یمن در ۲۰۰۵.
این فهرست ناکامل کشورهایی است که در دو دههی اخیر در آنها، افزایش قیمت بنزین و حذف یارانهی دولتیاش یکی از عوامل شورشها و اعتراضهای متعاقب بودهاست. گرانکردن قیمت سوخت یکی از نشانههای مکرر تعدیل ساختاری نولیبرالی است و هر بار در تقریباً هر کشوری که دولت دست به این اقدام میزند، با مقاومت مردمی روبهرو شده است.
نام یک کشور در آن فهرست بالا سه بار تکرار شده است ــ ایران. به سخنان بهاصطلاح کارشناسان حکومتی که گرانکردن بنزین در دوران محمود احمدینژاد را نمونهی موفق جا میزنند و روی فراموشی تاریخیمان حساب باز کردهاند، گوش نکنید. در همان شب اول، مردم ۱۲ پمپ بنزین را در تهران به آتش کشیدند و علیه رئیس جمهوری شعار دادند. اما سوالی که اکنون برای آدم پیش میآید: چهطور بنا به این تجربهی تاریخی، دولت ایران تصمیم میگیرد بار دیگر و در میانهی وضعیت معلق جنگی با اسرائیل، دست به گرانکردن بنزین بزند؟
دولت فقط بنزین را گران نکردهاست. گرانکردن نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دو عامل اساسی دیگری هستند که فقیرسازی انبوه جمعیت در ایران را تشدید کردهاند و به شورش جاری در خیابانهای شهرهای مختلف انجامیدهاند.
عاملهای دیگری نیز در این وضعیت برجسته هستند اما متن فعلی به طور خاص بر اقتصاد سیاسی متمرکز است و بهعلاوه، عوامل دیگر نافی این واقعیت ساده نیستند که سیاستهای نولیبرالی دولت مسعود پزشکیان ــ و دولتهای قبلی پس از جنگ با عراق ــ با همراهی بقیهی نهادهای حکومتی، علت اجتماعی اصلی و نیز زمین مساعد سرایت شورش را فراهم کردهاند.
فقر و بدبختی صرف و حتی گسترده به شورش نمیانجامد؛ و آنها که فکر میکنند «تحریم» به تنهایی در کشاندن فرودستان به خیابانها موفق بود، نمیتوانند مثالهای نقضاش را توضیح دهند. ولی سیاست شوکدرمانی با تولید بحران (مستقل از تحریم، اما بهویژه در شرایط تحریم) به مقاومت و شورش میانجامد ـ این قانون اول ترمودینامیک اجتماعی است. البته گمان نکنید که بهاصطلاح کارشناسان اقتصادی طراح این سیاستها از قانون اول بیخبرند. نه؛ بسیاری از سیاستگذاران و تکنوکراتهای متأثر از اقتصاد نولیبرال و سنت شیکاگو ــ از جمله وزیر کنونی اقتصاد که دانشآموختهی اقتصاد در دانشگاه شیکاگو است ــ بهخوبی آگاهاند که اصلاحات ضدرفاهی و شوکدرمانی، با مقاومت اجتماعی و بحرانهای سیاسی همراه میشود. تجربههای تاریخی نشان میدهد که در چنین الگوهایی، اتکا به قدرت پلیسی و امنیتی اغلب نه یک امر تصادفی، بلکه بخشی ساختاری از فرآیند اجرای این سیاستها است. ایدهی اصلی این است: قرار نیست جلوی بحرانِ برآمده از این اصلاحات را بگیریم، قرار است آن را مدیریت کنیم.
اما هنوز پرسش اصلی باقی مانده است: چگونه در وضعیت جنگی، پس از ستایشهای لفاظانه از «انسجام مردم» در برابر حملهی اسرائیل، دولت ایران تصمیم میگیرد دست به گرانکردن بنزین و حذف ارز ترجیحی بزند؟ چهطور دولتی در وضعیت جنگ با قدرت خارجی، به جای خریدن صلح اجتماعی در داخل با سیاست رفاهی، به سراغ جنگ اقتصادی با جمعیتهای خودش میرود؟
پزشکیان گفته که هر سیاست با تبعات سیاسی ــ اجتماعی، هر «تصمیم سخت» منجر به «ناراضیشدن مردم» را انجام میدهد، چون قرار است فقط یک دوره رئیس جمهوری باشد. اما این فقط بستن نارنجک به خود و منفجرشدن یک فرد نیست؛ نشانهای ساختاری است از آنچه نویسنده پیش از این در قالب اقتصاد سیاسی یک «دولت انتحاری» به آن پرداخته بود.
پاسخ به پرسش اصلی را در دو قسمت پی میگیریم: یکم، موضوع این مقاله، رفتن به سراغ تبار نزدیک اقتصاد سیاسی فعلی و سیاستهای چندین سال اخیر است. دوم، موضوع مقالهی بعدی، پرداختن به تبار دورتر اقتصاد سیاسی و سنجیدن علتهای اثرگذاری تحریمها بر اقتصاد ایران به شیوهای است که آن را وارد مارپیچ انتحاری کرد.
از ارز تا اصلاحات ساختاری: نسخهی انتحاری مدنیزاده برای «اقتصاد بیمار»
در بخش اول باید به سید علی مدنیزاده، استاد دانشگاه صنعتی شریف، یک چهرهی اصلی برای فهمیدن اقتصاد سیاسی منجر به شورش کنونی ــ و البته آبان ۹۸ ــ بپردازیم. او یکی از افتخارهای خود را تدوین و تنظیم سند «چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت» سازمان برنامه و بودجه (خرداد ۹۸) میداند؛ سندی بالادستی که اجرای آن در دولت حسن روحانی آغاز شد، در دولت ابراهیم رئیسی ادامه یافت، و در دولت مسعود پزشکیان با سرعت تمام در حال پیادهسازی است. در میان معماران فاجعهی اقتصادی ایران، مدنیزاده در سالهای اخیر سرمعمار بوده است. به همین خاطر، در ادامه تمرکز خود را بر این آخرین میراثبر معاصر بروبچههای شیکاگو میگذاریم تا بخشی از پاسخ را برای پرسش اصلیمان پیدا کنیم.
اصلاحات ساختاری
سند «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» سازمان برنامه و بودجه، خود را پاسخی فنی و اجتنابناپذیر به بحران مالی دولت در شرایط تحریم معرفی میکند. زبان مسلط سند، زبان ضرورت، انضباط و عقلانیت تکنوکراتیک است؛ گویی سیاست اقتصادی نه میدان تعارض منافع اجتماعی، بلکه تنها مسألهای محاسباتی و مدیریتی است. اما پشت این زبان خنثی، طرحی قرار دارد که از نظر نظری و سیاستگذاری، بهوضوح در تداوم الگوی تعدیل ساختاری صندوق بینالمللی پول (IMF) و مفروضات اقتصاد نئولیبرال—بهویژه در سنت شیکاگویی—قرار میگیرد؛ هرچند در پوشش واژگان بومی و «اقتصاد مقاومتی».
در واقع کافی است سند نوشتهی مدنیزاده را با آخرین سند مشورتهای مادهی چهارم صندوق بینالمللی پول (۲۰۱۸) مقایسه کنید تا ببینید که چگونه این سند، بدون ارجاع به IMF، همان منطق سیاستگذاری، اولویتها و ترتیب مداخلات را به شکلی ساختاری منعکس میکند. هستهی این توصیهها بر انضباط مالی، کاهش هزینههای عمومی، تقدم ریاضت بر رشد، تضعیف نقش سیاست اجتماعی همگانی و تبدیل عدالت اجتماعی به مسئلهای فنی و هدفمندشده استوار است. چارچوب سند سازمان برنامه و بودجه نیز دقیقاً با همین مفروضات پیش میرود. تفاوت اصلی نه در محتوا، بلکه در زمینهی سیاسی است: آنچه در اروپا و آمریکای لاتین از مسیر فشار نهادهای فراملی و بازارهای مالی پیش رفت، در ایران در بستر اقتدارگرایانه و با اتکا به ظرفیت اداری و امنیتی دولت اجرا میشود. از این منظر، میتوان گفت با نوعی «اقتصاد مادهی چهارم بدون صندوق بینالمللی» مواجهایم؛ همان منطق تعدیل ساختاری، اما بدون نام IMF و بدون نیاز به اجماع اجتماعی. پیش از این نیز دولت ایران به توصیههای صندوق بینالمللی پول عمل میکرد و محمود احمدینژاد به خاطر حذف یارانهها و گرانکردن حاملهای انرژی هدف ستایش این نهاد بدنام بینالمللی قرار گرفتهبود.
با تمرکز بیشتری محتوای سند اصلاحات ساختاری را پی بگیریم. نقطهی عزیمت سند، تشخیص «مسألهی کانونی» است؛ یا به قول مدنیزاده، تشخیص بیماری اصلی اقتصاد ایران: کسری ساختاری بودجه. تورم، بیثباتی اقتصادی، افت رفاه و حتی تهدید معیشت مردم، همگی به این متغیر، به این «شر اصلی» تقلیل داده میشوند. این تقلیلگرایی تصادفی نیست. در این چارچوب، تورم نه محصول منازعات توزیعی، ساختار قدرت، تحریمها، رانت، یا شیوههای انباشت، بلکه پیامد مکانیکی بیانضباطی مالی دولت تلقی میشود. و این در وهلهی نخست یعنی، سیاست از تحلیل حذف، و اقتصاد به حوزهای تکنیکی فروکاسته میشود.
از همین تشخیص بیماری، نسخهی درمانی سند بیرون میآید: استقرار «قاعدهی مالی» الزامآور که سقف مخارج، کسری و بدهی دولت را از پیش و برای چند سال تعیین میکند. این ابزار، که در ادبیات نئولیبرالی بهعنوان ضامن «اعتبار» و «ثبات» معرفی میشود، در عمل به معنای بستن دست سیاستگذاری آینده است. تصمیمات بودجهای—که باید ذاتاً سیاسی، توزیعی و مناقشهبرانگیز باشند—به قواعدی شبهقانون اساسی تبدیل میشوند که فراتر از ارادهی اجتماعی عمل میکنند. تجربهی یونان پس از بحران بدهی ۲۰۱۰ بهروشنی نشان داد که چگونه چنین قواعدی، حتی در نظامهای رسماً «دموکراتیک»، میتوانند حاکمیت اقتصادی را از جامعه سلب و به نهادهای تکنوکرات و فراملی واگذار کنند.
اصلاح یارانهها و «واقعیسازی قیمتها» ستون دیگر این چارچوب است. یارانه برای انرژی و کالاهای اساسی و حمایتهای غیرنقدی، همگی بهمثابهی «اعوجاج» معرفی میشوند؛ اعوجاجهایی که باید حذف شوند تا قیمتها پیامهای «درست» بدهند. برای مهار پیامدهای اجتماعی این حذف، پرداختهای نقدی هدفمند پیشنهاد میشود؛ همان کاری که دولت پزشکیان در میانهی اعتراضها پی گرفته است. اما این منطق دقیقاً همان الگویی است که از دههی ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین—از مکزیک و آرژانتین تا برزیل—اجرا شد: آزادسازی قیمتها، کاهش حمایتهای عمومی، و جبران حداقلی برای فقرا، نه بهعنوان حق اجتماعی، بلکه بهمثابهی ابزار کنترل نارضایتی.
در این چارچوب، عدالت اجتماعی به مسئلهای اداری فروکاسته میشود: مشکل انگار دیگر نابرابری ساختاری نیست، بلکه «خطای شمول و عدم شمول» است؛ نه تمرکز ثروت و قدرت، بلکه ضعف پایگاههای داده. سیاست اجتماعی از پروژهای بازتوزیعی به سازوکاری برای مدیریت تبعات ریاضت تنزل مییابد. تجربه مصر پس از ۲۰۱۶—همزمان با آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه انرژی و گسترش برنامههای انتقال نقدی—نمونه روشنی است از اینکه چگونه این ترکیب میتواند ثبات مالی را با تشدید فقر، ناامنی غذایی و وابستگی اجتماعی همراه کند.
بخش نهادی سند—بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، حساب واحد خزانه، چارچوب میانمدت هزینه، فروش داراییها از طریق صندوق قابل معامله در بورس (ETF) و گسترش بازار بدهی—تقریباً بهطور کامل با دستورکار اصلاحات مدیریت مالی عمومی صندوق بینالمللی پول همخوان است. این اصلاحات، دولت را «خوانا»، قابل پایش و قابل انضباط میکنند، اما همزمان، سیاست را به مدیریت عملکرد و شاخصها تقلیل میدهند. وزارتخانهها به واحدهای هزینه، برنامهها به خروجیهای قابل اندازهگیری، و بودجه به سندی مدیریتی بدل میشود. چیزی که در این میان گم میشود، تعارض منافع اجتماعی و مهمترین پرسش عدالت اجتماعی است: چه کسی برای این اصلاحات ساختاری هزینه میدهد و چه کسی از آن سود میبرد؟
اما آنچه در سند برنامه و بودجه غایب است، بهاندازهی محتوای واقعیاش معنادار است. مدنیزاده هیچ تحلیل جدیای از بازار کار، سرکوب دستمزد، مناسبات سرمایه و کار، یا نقش سیاست ارزی و پولی در بازتوزیع ثروت ارائه نداده است. در سند او جامعه، نه در مقام کنشگری سیاسی، بلکه بهعنوان منبع ریسک اجتماعی تصویر میشود که باید آن را از طریق «شفافیت» و «اقناع» مدیریت کرد. تحریمها در این سند صرفاً بهعنوان «شوک بیرونی» معرفی میشوند، و نه سازوکاری که الگوی انباشت و رانت را بازآرایی میکند ــ موضوع بخش دوم این مقاله. به زبان سادهتر، سرتاسر سند یک پروژهی طبقاتی برای تثبیت طبقهی مسلط است.
این چارچوب، بهطور ضمنی، بر زمینهای اقتدارگرا تکیه دارد. در غیاب سازوکارهای چانهزنی اجتماعی، اتحادیههای مستقل و پاسخگویی دموکراتیک، اصلاحات ریاضتی طبیعتاً از مسیر توافق اجتماعی رخ نمیدهند، بلکه از طریق ظرفیت اداری و قدرت قهری پیش میروند. تأکید مکرر سند بر «اجماع سیاستگذاران» نشان میدهد که اجماع اصلی و مهم، نه اجماع میان دولت و جامعه، بلکه اجماع درون نخبگان حاکم است ــ همانچیزی که در زبانِ نوِ سالهای اخیر حکومت، «وفاق» خوانده میشود. دلیلاش نیز پیچیده نیست: همهی تجربههای تاریخی، از یونان تا آمریکای لاتین تا مصر، نشان دادهاند که هزینههای تعدیل ساختاری بهطور نظاممند به پایینترین لایههای جامعه منتقل میشوند.
با توجه به تمام اینها، سند برنامهوبودجه، برخلاف لفاظیهای نولیبرال حامیان «جراحی اقتصادی»، به معنای کوچکتر کردن دولت نیست، بلکه ــ همانطور که میشل فوکو در «زایش زیستسیاست» دربارهی دولت نولیبرال نشان میدهد ــ در واقع بازآرایی آن است: دولتی بزرگ، مداخلهگر و در عین حال منضبط؛ دولتی که از مداخلهی بازتوزیعی فاصله میگیرد، اما ابزارهای کنترل و نظارت خود را تقویت میکند. این الگو را میتوان «ریاضت اقتدارگرا» نامید: الگویی که در آن، آموزههای جهانی تعدیل ساختاری، در بستری غیر دموکراتیک پیاده میشوند و نارضایتی اجتماعی هزینهای پیشبینیشده است. به عبارت دیگر، سند اصلاح ساختار بودجه، بحران را وضعیت عادی میداند و ریاضت را سیاست دائمی. فقر، نابرابری و فشار معیشتی شکست سیاستگذاری نیست؛ برعکس، عوارض جانبی قابل مدیریت «حکمرانی خوب» است ــ همانچیزی که معنای اصلی در پس «ازخودگذشتگی» پزشکیان و وعدهاش برای ریاستجمهوری یکدورهای نهفته است.
سیاست ارزی
مدنیزاده همچون بسیاری دیگر از اقتصاددانهای همنظرش، اگر کسری بودجه و تورم ناشی از آن را بیماری اصلی تشخیص میدهد، تنظیم قیمت را علت اساسی بیماری میداند. این تنظیم قیمت از کالاها و خدمات اساسی تا قیمت ارز را دربرمیگیرد و در یکی از آخرین گفتوگوهایش پیش از تصدی وزارت اقتصاد، مشکل سیاست ارزی جمهوری اسلامی را با این مسأله توضیح میدهد. همانطور که باید قیمت همهچیز را به بازار سپرد، قیمت ارز را هم نباید از طریق ابتکارعملهایی مثل ارز نیمایی یا ارز ترجیحی تعیین کرد. و اگر تورم بالا مشکل اصلی است، در قیمت ارز هم بازتاب مییابد. به عبارت دیگر، برای او و همفکراناش، ارز کالایی است همچون هر کالای دیگری ــ ادعایی که با واقعیتهای اقتصاد سیاسی در ایران ناخوانا است.
این ناخوانایی بر خودش پوشیده نیست. در یکی از پژوهشهایی که تحت نظر او ــ بهعنوان نویسندهی دوم ــ منتشر شده، در واقع بر این ناخوانایی تأکید شده است. این پژوهش مربوط به ۱۳۹۴ به نتایجی میرسد که بر خلاف تمام سیاستهایی است که او و نظام اقتصادی ایران به طور کلی، اکنون پیش گرفته یا پیشنهاد داده است.
سجاد ابراهیمی و سید علی مدنیزاده در «تغییرات نرخ گذر ارز و عوامل موثر بر آن در ایران» به تأثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت تولیدکننده و مصرفکننده ــ یعنی نرخ گذر ارز ــ میپردازند. آنها در این تحقیق اثر کسری بودجه ــ همان «شر اعظم» منجر به تورم ــ را از معادلات کنار میگذارند و از نظام چندنرخی ارز در شرایط خاص ایران دفاع میکنند، چرا که گذر نرخ ارز را پایین نگه میدارد و به تبعات سیاسیـاجتماعی پرهزینه نمیانجامد:
«در نظام چند نرخی ارز برخی از کالاها و خدمات وارداتی از کانال ارز رسمی وارد میشود. ازاینرو تغییرات در نرخ ارز غیررسمی اثر کمی بر روی قیمت داخلی کالاهایی دارد که از کانال ارز رسمی وارد میشود. این به معنی پایین بودن گذر نرخ ارز خواهد بود.»
آنها نوسانهای نرخ ارز را عاملی اصلی در افزایش نرخ گذر ارز میدانند و مینویسد که « واردکنندگان کالا و خدمات برای پوشش ریسک و نااطمینانی ناشی از نرخ ارز به تغییرات نرخ ارز واکنش بیشتری نشان میدهند که باعث افزایش گذر نرخ ارز خواهد شد.»
نتیجهی دیگر پژوهش این است که وضعیت تورم، بالا باشد یا پایین، «اثر معناداری بر گذر نرخ ارز ندارد».
بهطور خلاصه، وجود ارز برای واردات کالاهای اساسی و تلاش برای ثبات نرخ ارز و نوساننداشتن آن، برای کاهش اثر افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها برای مصرفکننده و تولیدکننده اهمیت دارد؛ فارغ از اینکه تورم در آن لحظه بالا باشد یا پایین.
این نتیجهها در تضاد آشکار با تمام سیاستها و پیشنهادهای اخیر مدنیزاده قرار دارد. حذف ارز برای واردات کالاهای اساسی به افزایش نرخ گذر ارز و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی خواهد انجامید که طی یک یا دو فصل خود را نشان خواهد داد.
بهعلاوه، مدنیزاده اکنون پیشنهاد میدهد که اگر به دلیل عاملی خارجی به نرخ ارز شوک وارد شد، باید اجازه داد که قیمت ارز به بالاترین سطح خود برسد و سپس بانک مرکزی با حراج هلندی دلار قیمت آن را کاهش دهد. او همچنین میگوید که باید قیمت ارز نوسان داشته باشد تا کسی به دنبال خریدن ارز نرود ــ همهی سیاستهایی که بر اساس پژوهش خودش در ۱۳۹۴، تأثیر قیمت ارز بر قیمت کالاها در ایران را افزایش خواهد داد. و بالاخره تمرکز اصلیاش بر کسری بودجه و تورم بالا، هیچ تأثیری بر این گذر نرخ ارز نخواهد داشت.
این سیاستها اما تأثیرهای دیگری هم دارند. ادعای دولت این است که حذف ارز ترجیحی به ضرر رانتخواران خواهد بود. آنها دیگر نمیتوانند از فاصلهی قیمت دلار ترجیحی و دلار بازار آزاد سود ببرند. این تأثیر روی کاغذ درست است. آنچه اما مقامها به شما نمیگویند، تأثیر واقعی این سیاست است. پیشاپیش و بهواسطهی سالها اعطای رانت، واردات و صادرات بسیاری از کالاها انحصاری شده است. با بالارفتن قیمت دلار، این انحصار افزایش مییابد، زیرا گرانشدن دلار بازیگران خردتر را کنار میزند و تنها بازیگران بزرگ ــ سرمایهداران با جیب عمیق ــ را نگه میدارد. آنها تنها کسانی خواهند بود که توان پرداخت این قیمت بالا را دارند و کسانی که پیش از این تجارتی صدها هزاردلاری داشتهاند، به نفع کسانی که تجارت میلیونها دلاری دارند، از بازی بیرون میافتند. بهعلاوه، با گرانشدن کالاهای وارداتی، سودی که این بازیگران بزرگ از فروش آنها به جیب میزنند، سود ازدسترفته بهخاطر اختلاف ارز را جبران میکند ــ اگر افزونتر نکند.
سیاست حراج هلندی ارز هم چنین تأثیری دارد. این حراج که در آن قیمت از بالا شروع و فروش جایی انجام میشود که تقاضا شکل بگیرد، برای بازیگران بزرگ مزیت دارد. بازیگران با جیب عمیقتر، چه نهاد باشند و چه سرمایهدار، میتوانند ریسک بیشتری بپذیرند و سریعتر تصمیم بگیرند و بنابراین تمرکز مالکیت در دست چند بازیگر قرار خواهد گرفت؛ چیزی که جز وابستگی دولت به یک شبکهی مالی خاص در پی نمیآورد و رانت را بازتولید میکند. حراج هلندی برای بازارهای مالی ابزار مدیریت بحران است و نه یک سیاستگذاری پایدار.
پس چرا؟
سیاستهای اجراشده پاسخی به بحران عمیق بازتولید اجتماعی در شرایطی نیست که تورم مواد غذایی از ۷۰ درصد عبور کرده، قیمت شماری از کالاهای اساسی تا ۱۱۰ درصد افزایش یافته، و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر سقوط کرده است. این سیاستها یک پروژهی طبقاتی به نفع بازتولید دولت در شرایط بحران حاکمیتی است.
حکومت ایران بارها بر سر اعمال شوک قمار کرده است. طرح هدفمندسازی یارانهها در دوران احمدینژاد از ۱۳۸۷ در دستور کار قرار داشت اما شاید همان آتشزدن ۱۲ پمپ بنزین بود که اصل اجرای آن را به ۱۳۸۹ موکول کرد؛ در جریان اعتراضهای جنبش سبز. فرض بر این بود که جامعه دچار شوک شده و وقت خوبی برای اجرای این اصلاحات است. در جریان اعتراضهای ۱۴۰۱، نرخ ارز در مهر آن سال رکورد تاریخی زد. اینبار پس از حملهی اسرائیل و همزمان با وضعیت معلق جنگی، حکومت دست به قمار دیگری زد و با تصور وضعیت شوک، به آزادسازی بنزین و گرانکردن دلار پرداخت و در میان اعتراضها، ارز ترجیحی را حذف کرد.
اعتراضهای فعلی فقط «اقتصادی» نیست. اقتصاد سیاسی بعد سیاسی و اجتماعی و طبقاتی اعتراضهای فعلی را میسازد. دولت انتحاری بیعقل نیست؛ بلکه تنها عقلانیتاش بازتولید خود دولت و مناسبات طبقاتی آن است؛ به قیمت مرگآفرینی برای جمعیتهایی که قرار است مدیریتشان کند.
در بخش بعدی این مقاله به تبار ساختاری میپردازیم که تحریمها در آن به بازآرایی عناصر پیشاپیش موجود و گسترش رانتخواری و فساد ساختاری منجر شدهاند.
