آلمان درست در زمانی که اروپا به آن بیشتر نیاز دارد در حال فروپاشی است هزینه‌های بالای انرژی و کاهش صادرات، خانوارهای آلمانی را ۲۵۰۰ یورو فقیرتر کرده است و این کاهش خطر غیرقابل برگشت شدن را تهدید می‌کند
آلمان در حال رسیدن به نقطه بدون بازگشت است. رهبران تجاری آن را می‌دانند، مردم کشور آن را احساس می‌کنند، اما سیاستمداران به پاسخی نرسیده‌اند. این امر بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را در مسیر نزولی قرار داده است که خطر برگشت‌ناپذیر شدن آن را تهدید می‌کند. پس از گذشت پنج سال رکود، اقتصاد آلمان اکنون ۵ درصد کوچک‌تر از سطحی است که – اگر روند رشد پیش از همه‌گیری ادامه پیدا می‌کرد- می‌توانست باشد
بلومبرگ تخمین می‌زند که جبران بخش اعظم کسری به دلیل ضربات ساختاری مانند از دست دادن انرژی ارزان روسیه و تلاش فولکس‌واگن AG و گروه مرسدس‌بنز AG برای همگام شدن با شرکت‌های خودروسازی چین، دشوار خواهد بود. کاهش رقابت‌پذیری ملی به این معنی است که هر خانواری در حدود ۲۵۰۰ یورو (۲۶۰۰ دلار) در سال وضعیت بدتری دارد.
با از دست دادن رأی اعتماد توسط اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، انتخابات زودهنگام می‌تواند فرصتی برای بازنگری در مسیر سیاسی کشور باشد. با این حال، زوال تدریجی اقتصاد و سیاست باعث شده است تا فوریت در اتخاذ تصمیمات جسورانه کمتر احساس شود. این وضعیت می‌تواند به تدوین سیاست‌های محتاطانه و ناکارآمد منجر شود، سیاست‌هایی که توان لازم برای مواجهه با چالش‌های اساسی و اصلاحات ساختاری ضروری را ندارند.
آلمان یک‌شبه فرو نمی‌پاشد. ایمی وب، مؤسس و مدیر اجرایی مؤسسه Future Today که به شرکت‌های آلمانی در مورد استراتژی مشاوره می‌دهد، گفت: «این همان چیزی است که این سناریو را کاملاً وحشتناک می‌کند. این یک روند افول بسیار کند و طولانی است؛ نه محدود به یک شرکت یا یک شهر، بلکه کل کشور را در بر می‌گیرد و اروپا را نیز با خود همراه می‌کند.»
به نظر می‌رسد آلمان به تدریج بخش بیشتری از تولید صنعتی مبتنی بر انرژی خود را از دست می‌دهد و صادرات آن کاهش می‌یابد. علت این امر آن است که شرکت‌های ناپایدار تمایلی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور ندارند. هم‌زمان با کاهش استانداردهای زندگی، رأی‌دهندگان به دنبال مقصر می‌گردند و این مسئله موجب تشدید تنش‌های اجتماعی می‌شود. این تنش‌ها در نهایت باعث می‌شود استعدادهای خارجی، که آلمان به نیروی کار آنان به شدت نیاز دارد، از ورود به کشور منصرف شوند. چنین شرایطی، ترکیبی خطرناک از ناامیدی و بی‌اعتمادی را ایجاد می‌کند که تأثیرات منفی آن به سراسر اروپا سرایت می‌کند.
ایمی وب در این‌باره می‌گوید: «زندگی همه مردم، به‌تدریج و تا پایان عمرشان، کمی بدتر خواهد شد.»
سال‌ها تصمیم‌های ضعیف و برخی بدشانسی‌ها، مدل اقتصادی آلمان را در هم شکسته است، درست زمانی که بقیه اروپا به نیروی صنعتی خود برای کمک به منطقه برای همگام شدن با چین، مقابله با جنگ روسیه در اوکراین و پاسخ به ایالات متحده به طور فزاینده نیاز دارند. در عوض، آلمان با بزرگ‌ترین بحران خود از زمان اتحاد مجدد مواجه است.
سی‌وپنج سال پیش، فروریختن دیوار برلین، آلمانی‌ها را پشت یک طرح پرخرج گسترده برای ادغام شرق کمونیستی سابق گرد هم آورد. اکنون کشور به شدت تقسیم شده است و رأی‌دهندگان قطبی شده بعید است دستور روشنی برای دولتی صادر کنند که پس از انتخابات فوریه کنترل آلمان را در دست می گیرد.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان در سخنرانی خود در لوکزامبورگ در اوایل ماه جاری گفت: «وضعیت رقابتی صنعت آلمان بدتر شده است.» «بازارهای رو به رشد خارجی مانند گذشته انگیزه‌های رشد را ایجاد نکرده است.»
شولتز پس از درگیری با دموکرات‌های آزاد طرفدار کسب‌وکار، با ارائه رأی اعتماد پارلمان مبنی بر اینکه شانسی برای برنده شدن ندارد، پرده دولت خود را پایین می کشد. این باعث می‌شود که انتخابات زودهنگام در ۲۳ فوریه برگزار شود، یعنی هفت ماه زودتر از پایان برنامه‌ریزی شده دوره او. با ضعیف شدن جناح‌های اصلی سیاسی، احتمال فلج شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری و افزایش اختلافات سیاسی بیشتر می‌شود، که این امر مانع از پیشرفت و اصلاحات ضروری خواهد شد.
فردریش مرتز، که نامزد پیشتاز حزب دموکرات مسیحی است، برنامه‌های اصلاحی محتاطانه‌ای ارائه کرده، اما به نظر نمی‌رسد این اصلاحات بتوانند تحول اقتصادی لازم برای ایجاد رفاه پایدار برای جمعیت ۸۴ میلیون نفری آلمان را فراهم کنند.
فردریش مرتز در تلاش است تا سیاست‌های اقتصادی آلمان را به چارچوبی بازگرداند که پس از جنگ جهانی دوم نقش مؤثری در بازسازی کشور ایفا کرد. این چارچوب بر مالیات‌های پایین، مقررات محدود و کمک‌های اجتماعی حداقلی استوار است. در کل، این رویکرد به معنای کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حفظ محدودیت‌های سختگیرانه بودجه‌ای، موسوم به «ترمز بدهی»، بدون ایجاد تغییرات اساسی در آن است.
در اواخر نوامبر در روز دوم نشست اقتصادی روزنامه «زود دویچه»، مرتز که در نظرسنجی‌ها پیشتاز است، در مصاحبه‌ای با رادیو صدای آلمان گفت: «ما به یک دولت بدهکار نیاز نداریم، بلکه به یک مسیر سیاسی جدید که ریشه مشکلات را برطرف کند، احتیاج داریم. تا زمانی که اصلاحات اساسی در بخش هزینه انجام ندهیم، قطعاً هیچ تغییری در ترمز بدهی رخ نخواهد داد.»
در مقابل، سوسیال‌دموکرات‌های تحت رهبری شولتز برای ایجاد تغییرات اساسی‌تر در قوانین قانون اساسی مرتبط با استقراض تلاش می‌کنند. آنها همچنین وعده داده‌اند که از مشاغل در صنایع قدیمی مانند فولاد و خودرو حمایت کنند و با ارائه یارانه به قیمت انرژی، به کمک شرکت‌ها بیایند.
حزب چپ میانه حاکم، در حالی که تنها به اندازه نیمی از محافظه‌کاران تحت رهبری CDU رای دارد، در جایگاه سوم قرار گرفته است. تلاش شولتز برای انتخاب مجدد تا حد زیادی بر پیش‌بینی‌های بدبینانه مبتنی است که مرتز، با سابقه اظهارنظرهای تفرقه‌برانگیز درباره زنان و مهاجران، رأی‌دهندگان را دلسرد کند.
اگرچه تشکیل یک «ائتلاف بزرگ» میان دو حزبی که تاکنون صدراعظم‌های آلمان را پس از جنگ معرفی کرده‌اند، ممکن است اکثریتی برای اجتناب از یک اتحاد سه‌جانبه سخت به ارمغان بیاورد، اما این نتیجه تضمینی نیست؛ زیرا نارضایتی رأی‌دهندگان آنها را به سمت حمایت از احزاب حاشیه‌ای سوق می‌دهد.
در این میان، حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) در رتبه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد. همچنین، ائتلاف متمایل به چپ سارا واگنکنشت (BSW) که تنها یک سال از تشکیل آن می‌گذرد، ممکن است وارد پارلمان (بوندستاگ) شود. مجموع آرای این دو حزب، نزدیک به یک‌چهارم آرای رأی‌دهندگان است.
در حالی که اقتصاددانان و رهبران تجاری خواستار کاهش موانع بوروکراتیک، نوسازی زیرساخت‌ها و تسریع فرآیند دیجیتالی‌سازی هستند، شکاف سیاسی آلمان همچنان این کشور را در مسیری نگه داشته که به جای حرکت به سوی آینده، بر حفظ وضعیت موجود تأکید دارد. این مشکل از دوران پیش از شولتز آغاز شده است.
در طول ۱۶ سال صدراعظمی آنگلا مرکل، قانون بحث‌برانگیز «ترمز بدهی» در بودجه دولت به تصویب رسید که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند دفاع، حمل‌ونقل و آموزش را محدود کرد. علاوه بر این، وابستگی آلمان به انرژی ارزان روسیه در دوران مرکل شدت یافت؛ ضعفی که پس از حمله گسترده ولادیمیر پوتین به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به وضوح آشکار شد.
آنگلا مرکل، صدراعظم سابق حزب دموکرات مسیحی، در اواخر نوامبر و طی رویدادی برای تبلیغ کتاب خاطراتش گفت: «اگر کمک می‌کند، می‌توانید بگویید تقصیر مرکل است. اما من فکر نمی‌کنم این طرز تفکر کمکی به کشور بکند.»
مرکل در دفاع از میراث خود توضیح داد مسئول مشکلات فعلی آلمان نیست. او تأکید کرد حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، که در سه دوره از چهار دوره او شریک دولت بود، تمایلی به افزایش هزینه‌های نظامی نداشت. او همچنین حزب سبزها را به دلیل بی‌میلی به کاهش مقررات مقصر دانست، اگرچه هرگز با این گروه متحد نشده بود.
در ۲۶ نوامبر و طی مراسم ارائه کتاب خاطراتش در برلین، مرکل تلاش کرد تا روایت‌های منتقدانه علیه عملکردش را خنثی کند.
به گفته شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، فهرست مشکلات این کشور روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود و پتانسیل رشد اقتصادی، یعنی حداکثر سرعت رشد اقتصاد بدون ایجاد تورم، به ۰.۴ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، همراه با نوسانات چرخه‌ای، خطر رکود مکرر را بسیار واقعی کرده است.
ورونیکا گریم، عضو هیئت مشاوران مستقل اقتصادی دولت و استاد دانشگاه فنی نورنبرگ، اظهار داشت: «ما باید شرایطی ایجاد کنیم که برای شرکت‌ها جذاب باشد.» او خواستار اجرای یک برنامه اصلاحی مشابه برنامه دستور کار ۲۰۱۰ شد که در دوران صدراعظمی گرهارد شرودر اجرا شد. این برنامه، با کاهش مقررات کاری، مسیر توسعه بلندمدت را هموار کرد و با افزایش صادرات به چین، موجبات بازگشت اقتصادی را فراهم آورد. با این حال، چین اکنون به رقیبی قدرتمند در تولید پیشرفته و خودروهای برقی تبدیل شده است.
برای بازگرداندن رقابت‌پذیری، آلمان نیاز به افزایش چشمگیر هزینه‌ها دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ اکونومیکس، این کشور باید سرمایه‌گذاری سالانه خود در زیرساخت‌ها و سایر کالاهای عمومی را حدود یک‌سوم افزایش دهد و به ۱۶۰ میلیارد یورو برساند تا بتواند با سایر اقتصادهای پیشرفته همگام شود.
حتی اگر افزایش رشد بتواند تأثیر استقراض بیشتر را کاهش دهد، سیاست مالی انعطاف‌پذیرتر همچنان بعید به نظر می‌رسد. با وجود بحث‌هایی برای تسهیل قوانین محدودکننده‌ای که بدهی خالص جدید را به ۰.۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی محدود می‌کنند، تغییر قانون اساسی در فضای سیاسی پراکنده آلمان بسیار چالش‌برانگیز است.
علاوه بر این، بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری عقب‌نشینی کرده است. هزینه‌های مرتبط با ماشین‌آلات اکنون بیش از ۹ درصد پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری است. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، تقریباً نیمی از شرکت‌های خانوادگی حتی برنامه‌ای برای جایگزینی تجهیزات خود ندارند و علت این وضعیت را بوروکراسی سنگین و سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی اعلام کرده‌اند. این وضعیت در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به اقتصادی است که همچنان برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان سومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان تلاش می‌کند.
اما همه چیز ناامیدکننده نیست. آلمان کمترین نسبت بدهی را در میان کشورهای گروه هفت دارد، که در صورت وجود اراده سیاسی، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های جدید شود. همچنین، چشم‌انداز کوتاه‌مدت با پیش‌بینی اقتصاددانان برای بهبود ملایم، نشانه‌هایی از امیدواری را فراهم می‌کند.
سالومون فیدلر، اقتصاددان مؤسسه برنبرگ، می‌گوید: «اگرچه این خبر خوبی است، سیاست‌گذاران نباید آن را به معنای کاهش ضرورت اصلاحات تعبیر کنند.»
آلمان همچنین میزبان نزدیک به نیمی از “قهرمانان پنهان” جهان است؛ شرکت‌های کوچک و متوسطی که در حوزه خود رهبران جهانی محسوب می‌شوند. بسیاری از این شرکت‌ها بخشی از طبقه متوسط هستند، از جمله برخی از کسب‌وکارهایی که توانسته‌اند جنگ‌ها و تورم‌های شدید را پشت سر بگذارند.
هرمان سیمون، نویسنده چندین کتاب درباره این شرکت‌ها، می‌گوید: «بسیاری از محصولات آنها غیرقابل جایگزین هستند. این ثباتی نسبی ایجاد می‌کند، اما هیچ تضمینی برای آینده وجود ندارد. اولین شرط برای موفقیت در جهان فردا نیز، نوآوری است.»
با این وجود، نمی‌توان از چالش‌های آلمان چشم‌پوشی کرد. اقتصاددانان بانتلون پیش‌بینی می‌کنند که صنعت خودروسازی آلمان، که زمانی افتخار این کشور بود، سهم قابل توجهی از بازار خود را از دست خواهد داد و روند انتقال تولید به خارج از کشور را تسریع خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که طی ۱۰ سال آینده، این بخش حدود ۴۰ درصد از ارزش افزوده خود را در آلمان از دست بدهد.
این چالش‌ها در اعتصاب‌های اخیر فولکس‌واگن نیز آشکار شده‌اند. این شرکت به دلیل برنامه‌هایش برای تعطیلی برخی کارخانه‌های داخلی و کاهش تعداد تأمین‌کنندگان، از جمله شرکت‌هایی مانند شفلر، رابرت بوش، و کانتیننتال، با اعتصاب مواجه شده است.
به طور کلی، شرکت‌های آلمانی حاضر در لیست فورچون ۵۰۰ اروپا تاکنون بیش از ۶۰,۰۰۰ نفر از کارکنان خود را در سال جاری اخراج کرده‌اند.
شرکت تیسن‌کروپ، به عنوان بزرگ‌ترین فولادساز آلمان و یکی از ارکان اصلی صنعتی‌سازی این کشور، نیز از کاهش فعالیت‌های خود در داخل آلمان خبر داده است. این شرکت برنامه دارد طی این دهه نیروی کار واحد فولاد خود را حدود ۴۰ درصد کاهش داده و دو کوره بلند را تعطیل کند.
میگوئل لوپز، مدیر اجرایی شرکت، اظهار داشت: «ثبات سیستم اقتصادی آلمان، همان‌طور که ما برای دهه‌ها آن را می‌شناختیم، در حال فروپاشی است. هیچ تردیدی وجود ندارد که اکنون زمان اقدام فرا رسیده است.»
منبع: بلومبرگ – برگردان برای اخبار روز: حمید پارسا
