وقتی چپ مدیریت سرمایه‌داری را بر عهده می‌گیرد، راست افراطی به قدرت می‌رسد – برگردان: حمید پارسا

درس‌هایی از آمریکای لاتین – نیکوس موتاس

انتخابات ریاست‌جمهوری شیلی نشانه‌ای روشن از یک چرخش سیاسی است. خوزه آنتونیو کاست، چهره‌ای از راست سخت‌گیر و افراطی، به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده و بدین‌ترتیب، تنها سه سال پس از به قدرت رسیدن دولت میانه‌چپ گابریل بوریک، راست افراطی بار دیگر سکان رهبری کشور را در دست گرفته است.

این نتیجه صرفاً یک چرخش محافظه‌کارانه نیست؛ بلکه بازتاب ناامیدی سیاسی عمیق‌تر و احساس فزاینده‌ای است مبنی بر اینکه چرخهٔ پیشین حکومت‌های موسوم به «پیشرو» نتوانست تغییر واقعی‌ای به ارمغان بیاورد.

ریاست‌جمهوری بوریک از دل خیزش اجتماعی عظیم سال ۲۰۱۹ و مطالبهٔ گسترده برای کرامت، حقوق اجتماعی و پایان دادن به الگوی اقتصادی دوران پینوشه زاده شد. با این حال، با وجود زبان رادیکال و حضور حزب کمونیست شیلی در دولت، ساختارهای اصلی سرمایه‌داری شیلی دست‌نخورده باقی ماند. خدمات عمومی خصوصی‌سازی‌شده، ناامنی شغلی، هزینه‌های بالای زندگی و نابرابری اجتماعی همچنان زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را شکل می‌داد. با گذشت زمان، شکاف میان انتظارات و واقعیت دیگر قابل چشم‌پوشی نبود.

کاست از این سرخوردگی بهره‌برداری کرد. کارزار انتخاباتی او بر «قانون و نظم»، ترس از جرم و جنایت و دشمنی با مهاجران متمرکز بود؛ مضامینی کلاسیک در گفتمان راست افراطی معاصر. هم‌زمان، هویت سیاسی او همواره با همدلی نسبت به دیکتاتوری پینوشه گره خورده است. او به‌صراحت از میراث آن دفاع کرده، جنایاتش را نسبی جلوه داده و با تحسین از خود آگوستو پینوشه سخن گفته است. هرچند کاست در جریان کارزار انتخاباتی لحن خود را نرم‌تر کرد، اما ریشه‌های ایدئولوژیک پروژه‌اش هرگز محل تردید نبود: تقدم اقتدار بر حقوق، سرکوب به‌جای اصلاحات اجتماعی، و دفاع از نظم اقتصادی موجود.

بازگشت راست افراطی را نمی‌توان صرفاً با بسیج محافظه‌کارانه یا نفوذ رسانه‌ها توضیح داد. این پدیده همچنین محصول سرخوردگی عمومی از دولت‌هایی است که خود را چپ می‌نامند اما در عمل به مدیریت سرمایه‌داری بسنده می‌کنند. در شیلی، همانند دیگر کشورها، دولت‌های اصلاح‌طلب وعدهٔ تغییر دادند اما از مواجههٔ جدی با قدرت سرمایه سر باز زدند. هنگامی که شرایط زندگی به‌طور قاطع بهبود نیافت، امید جای خود را به بدبینی داد ـ و بدبینی راه را برای نیروهای ارتجاعی گشود.

این الگو منحصر به شیلی نیست. در سراسر آمریکای لاتین، دولت‌های موسوم به پیشرو، از لولا دا سیلوا گرفته تا مادورو و مورالس، خود را به‌عنوان بدیل معرفی کرده‌اند، در حالی که در منطق نظام موجود گرفتار مانده‌اند. حتی زمانی که به‌طور موقت فقر را کاهش می‌دهند، نه از استثمار می‌گسلند و نه از وابستگی. وقتی بحران‌های اقتصادی یا سیاسی بازمی‌گردند، راست ـ اغلب در شکلی اقتدارگراتر ـ دوباره وارد صحنه می‌شود.

برزیل نمونه‌ای به‌ویژه روشن از این روند است. دولت‌های حزب کارگران به رهبری لولا، برنامه‌های اجتماعی را با احترام سخت‌گیرانه به سودآوری سرمایه‌داری، بازارهای مالی و منافع کشاورزی بزرگ ترکیب کردند. میلیون‌ها نفر از انتقال درآمدها بهره‌مند شدند و مصرف افزایش یافت، اما ساختارهایی که نابرابری را بازتولید می‌کنند ـ مانند کار ناپایدار، سلطهٔ مالی، تمرکز زمین و قدرت سیاسی سرمایه ـ دست‌نخورده باقی ماندند. هنگامی که چرخهٔ اقتصادی معکوس شد و رسوایی‌های فساد سر برآورد، سرخوردگی عمومی به بدیلی رادیکال از پایین نینجامید. در عوض، راه برای ژایر بولسونارو هموار شد؛ چهره‌ای آشکارا ارتجاعی که خود را مدافع «اصیل» نظم، مالکیت و اقتدار معرفی کرد. محدودیت‌های مدیریت سوسیال‌دموکراتیک نه‌تنها مانع راست افراطی نشد، بلکه به شکل‌گیری شرایط صعود آن کمک کرد.

پویشی مشابه در بولیوی رخ داد. دولت اوو مورالس به بهبود واقعی سطح زندگی دست یافت و کنترل دولتی بر منابع طبیعی را گسترش داد. اما همچنان به‌شدت به استخراج منابع و بازارهای جهانی کالا وابسته ماند. زمانی که این الگو با دشواری مواجه شد و تنش‌های سیاسی تشدید گردید، دولت نتوانست جامعه را فراتر از وفاداری انتخاباتی بسیج کند. بحرانی که در پی آمد، به کودتای ۲۰۱۹ و بازگشت موقت نیروهای آشکارا راست‌گرا و نژادپرست انجامید. این رویداد یادآوری تلخی بود از اینکه اصلاحات جزئی، بدون دگرگونی عمیق در مناسبات قدرت و طبقات اجتماعی، شکننده و به‌راحتی قابل بازگشت‌اند.

همین منطق را می‌توان در مکزیکِ دوران آندرس مانوئل لوپس اوبرادور (آملو) نیز مشاهده کرد. با وجود لفاظی‌های قوی ضدنئولیبرالی و برنامه‌های اجتماعی‌ای که شرایط بخشی از فقرا را بهبود بخشید، پروژهٔ آملو از هرگونه رویارویی جدی با منافع اصلی سرمایه‌داری مکزیک پرهیز کرد. شرکت‌های بزرگ، بخش مالی و چارچوب اقتصادی ایالات متحده–مکزیک دست‌نخورده باقی ماندند، در حالی که نظامی‌سازی به نام امنیت گسترش یافت. نتیجه نه گسست از نظام، بلکه بازبرندسازی آن با زبانی پیشرو بود؛ در حالی که ریشه‌های خشونت، نابرابری و استثمار تا حد زیادی حل‌نشده باقی ماند.

شیلی به‌طور کامل در این الگوی منطقه‌ای جای می‌گیرد. دولت بوریک، با ایفای نقشی برجسته از سوی حزب کمونیست، انتظاراتی برای گسستی قاطع از الگوی دوران پینوشه برانگیخت. در عمل، نظام بازنشستگی عمدتاً خصوصی باقی ماند، بخش‌های راهبردی در دست بخش خصوصی ماندند و ناامنی شغلی ادامه یافت. فروپاشی روند تدوین قانون اساسی جدید و عقب‌نشینی دولت به اعتدال نهادی، سرخوردگی عمومی را عمیق‌تر کرد. همانند برزیل، بولیوی و مکزیک، فقدان یک گسست واقعی از قدرت سرمایه، امید را به ناامیدی و ناامیدی را به کناره‌گیری سیاسی یا حمایت از نیروهای ارتجاعی بدل ساخت.

این تجربه‌ها به نتیجه‌گیری گسترده‌تری اشاره دارند. آنچه اغلب به‌عنوان دولت‌های چپ‌پیشرو توصیف می‌شود، در عمل به نسخه‌های سوسیال‌دموکراتیک سرمایه‌داری فروکاسته می‌شود. این دولت‌ها برخی پیامدهای نظام را تعدیل می‌کنند، سهم محدودی از ثروت را بازتوزیع می‌کنند و تسکین موقتی فراهم می‌آورند، اما سازوکارهایی را که استثمار و ناامنی را بازتولید می‌کنند، به چالش نمی‌کشند. در درازمدت، این مسیر نه به رهایی پایدار، بلکه به بازتولید رنج مردمی می‌انجامد که در آن امید جای خود را به فرسودگی و بدبینی می‌دهد. در این خلأ سیاسی، راست نه به‌عنوان یک انحراف، بلکه به‌مثابه مدیر منسجم‌تر و بی‌رحم‌تر نظام ظاهر می‌شود.

بنابراین، انتخابات شیلی فراتر از یک رویداد ملی است. این یک هشدار دیگر است: هیچ راه‌حل پایداری برای مشکلات مردم از طریق «مدیریت مهربان‌تر» سرمایه‌داری وجود ندارد. هنگامی که چپ از هدف گسست واقعی دست می‌کشد، نظام در نهایت خشن‌ترین نمایندگان خود را بازمی‌گرداند. و بهای آن را کل جامعه می‌پردازد.

نیکوس موتاس سردبیر نشریهٔ «در دفاع از کمونیسم» است

برگردان به فارسی برای اخبار روز: حمید پارسا