هم زمانی بحران سیاسی در آلمان و فرانسه کانون قدرت سیاسی و اقتصادی اروپا کم سابقه است. در برلین اولاف شولتز صدر اعظم آلمان پس از فروپاشیدن ائتلاف سه حزبی، در راس دولتی قرار دارد که فاقد اکثریت در پارلمان این کشور است و در فرانسه مجلس با دادن رای عدم اعتماد به میشل بارنیه نخست وزیر و دولتی که مکرون رئیس جمهور با نادیده گرفتن نتایج انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته بر این کشور تحمیل کرده بود سلب اختیار کرده است. هر دو کشور با تورم و کسری شدید بودجه مواجه هستند و شولتز و مکرون طرحی برای مهار آن ندارند.
تاثیر بحران سیاسی و اقتصادی در فرانسه و آلمان قطعا دو کشور محدود نمی ماند، بی ثباتی سیاسی آلمان و فرانسه دو قدرت بزرگ و تأثیرگذار در اتحادیه اروپا می‌تواند مشکلات بیشتری برای اقتصاد بیمار اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد.
یورونیوز در این ارتباط نوشت: شامگاه چهارشنبه، ۴ دسامبر، مجلس ملی فرانسه با اکثریت مطلق به میشل بارنیه، نخست‌وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد تا دولت او به کوتاه‌مدت‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل شود.
اکنون امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تحت فشار است تا جانشینی برای آقای بارنیه انتخاب کند. او حتی با درخواست‌هایی برای استعفای خودش نیز مواجه شده است.
اختلافات بر سر بودجه فرانسه که باعث سقوط نخست‌وزیر این کشور شد، نشان می‌دهند که در آینده حل مشکلات اقتصادی فرانسه دشوارتر خواهد بود.
فرانسه با کسری بودجه‌ای معادل ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی، بدترین عدم تعادل بودجه‌ای در منطقه یورو را دارد.
میشل بارنیه نخست وزیر تلاش داشت تا این کسری بودجه را برطرف کند و از حداکثر بازه زمانی هفت‌ساله‌ای که مقررات مالی جدید اتحادیه اروپا اجازه می‌دهند، استفاده کند.
در حال حاضر هر فردی که دولت جدید فرانسه را تشکیل دهد، با دشواری‌های زیادی در پیشبرد پیشنهادهای مالیاتی و هزینه‌ای مواجه خواهد بود. از آنجا که تا اواسط سال آینده میلادی هیچ انتخابات جدیدی در فرانسه برگزار نخواهد شد، هیچ‌یک از سه بلوک موجود در مجلس ملی فرانسه قادر به کسب اکثریت نیستند.
بسیاری از چپ‌گرایان خواستار بازنگری در اصلاحات گسترده نظام بازنشستگی در این کشور شده‌اند که جزء محوری‌ترین برنامه‌های لیبرالی ماکرون بوده است. در حال حاضر، مارین لوپن، سیاستمدار راست‌گرای افراطی فرانسه نیز پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام بازنشستگی داده است.
بحران ایجاد شده در فرانسه با وضعیت مشابه در آلمان همزمان شده است.
آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد عضو اتحادیه اروپا، سال آینده میلادی بدترین عملکرد اقتصادی را خواهد داشت. کمیسیون اروپا پیش‌بینی کرده است که آلمان پس از آنکه در سال ۲۰۲۴ دچار رکود شد، در سال آینده ۰.۷ درصد رشد کند.
برلین همچنین با مشکلات سیاسی مواجه است. پس از اختلاف میان اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات و کریستیان لیندنر، وزیر دارایی او از حزب لیبرال دموکرات بر سر سیاست‌های مالی در این کشور، ائتلاف سه‌حزب حاکم در آلمان در ماه نوامبر فروپاشید.
شولتس درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام در فوریه را ارائه کرده است. همزمان با این اتفاق، برلین هیچ طرحی به اتحادیه اروپا ارسال نکرده است که نشان دهد چگونه قصد دارد کسری بودجه خود را در سال‌های آینده برطرف کند.
چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد اروپا وجود ندارد
روابط اقتصادی و تجاری اتحادیه اروپا با چین به طور فزاینده‌ای در حال سرد شدن است و این اتحادیه می‌خواهد از ریسک‌های ناشی از روابط نزدیک با این رقیب جغرافیایی-سیاسی فاصله بگیرد.
وعده دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا برای اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی اروپایی به کشورش، مشکل دیگری برای اتحادیه اروپا به وجود خواهد آورد. این اقدام هم هزینه‌های اقتصادی بر صادرکنندگان اتحادیه اروپا تحمیل می‌کند و هم رهبران کشورهای عضو این اتحادیه را مجبور خواهد کرد تا این تصمیم ترامپ را تلافی کنند.
همچنین تهدیدات روسیه و احتمال تغییر رویکرد آمریکا در مورد ناتو به این معناست که اروپا باید برای سرمایه‌گذاری در بخش نظامی از منابع مالی خود استفاده کند.
بنابراین خلأ سیاسی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌تواند تهدیدی برای تلاش‌های مشترک این کشورها برای حل مشکلات اقتصادی‌شان باشد.
در ماه‌های گذشته، ماریو دراگی و انریکو لتا، دو نخست‌وزیر پیشین ایتالیا نسبت به توانایی اروپا برای رقابت با آمریکا هشدار داده‌اند.
اما با توجه به فقدان رهبری مؤثر از سوی فرانسه و آلمان که به‌عنوان دو کشور کلیدی اروپا شناخته می‌شوند، مشخص نیست که آیا راه‌حل‌های پیشنهادی این دو کشور برای حل مشکلات اقتصادی یا سیاسی اتحادیه اروپا مورد توجه قرار خواهد گرفت یا خیر.
دراگی و لتا پیشنهاد کرده‌اند که اروپا برای تقویت اقتصاد خود و رقابت با آمریکا، اقداماتی مانند استقراض مشترک از طریق یوروباندها، توسعه بازارهای سرمایه در سطح اروپا، یا ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری پان‌اروپایی مشابه با یارانه‌های آمریکا برای فناوری سبز را انجام دهد.
اجرای این پیشنهادها می‌توانند شامل اقداماتی مانند افزایش کمک‌های مالی به بروکسل و اصلاحات بیشتر در سیستم‌های بازنشستگی باشند.
این پیشنهادها که شامل تغییرات بزرگ در سیاست‌های اقتصادی و مالی است، برای هر دولتی که بخواهد آن‌ها را اجرا کند، بسیار دشوار و پرخطر خواهد بود، به ویژه برای دولتی که به‌شدت تضعیف شده باشد.
یک پاسخ
این بحران بزرگ و رو بافزون سرمایه داری مختص اروپا و یا این دو کشور نیست بلکه جهانی است.
سرمایه داری راست با جانشینی هوش مصنوعی و رباط تصور حل مشکل را دارد!
حال چگونه لشکر بیکاران و کمک بگیران دولتی را می‌خواهند کنترل کنند را آینده مشخص خواهد کرد!