پس از کودتای ارزی خونبار حکومتی، همزمان با حذف ارز ترجیحی همان گونه که پیشبینی میشد شاهد تورم شدید و گسترده به ویژه در مواد خوراکی بودیم.
جراحیهای خونین عامل تورم ۷۰ درصدی
بر پایه اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم ماهانه کل کشور در دیماه ۱۴۰۴ به ۷.۹٪ رسیده که نشان دهنده تورم ساختاری است نه شوک قیمتی و مقطعی. این سطح از تورم ماهانه یعنی کاهش سریع قدرت خرید و فشار مستقیم بر مزدبگیران و دهکهای متوسط و پایین جامعه روزهای سختی برای مزدبگیران رقم زده است. در همین زمینه تورم سالانه در دی ماه نیز ۷۰ درصد اعلام شد که رکورد جدیدی در تاریخ ایران پس از اشغال ایران توسط متفقین بر جای گذاشته است.
دولت کم خرج، تورم کمرشکن
برخلاف ادعاهای دروغین نولیبرال ها مبنی بر حجم بزرگ دولت ایران، بر پایه آخرین دادههای صندوق بینالمللی پول (IMF)، نسبت هزینه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۲.۳٪ بوده است، که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه یکی از پایینترین سطوح را نشان میدهد. من برای ارائه تصویر دقیقتر، این رقم را با برخی کشورهای همسایه و پیشرو در جدول زیر مقایسه کردهام:
مقایسه مخارج دولت نسبت به GDP در سال ۲۰۲۲ (برآورد IMF):
– ایران: ۱۲.۳٪
– قطر: ۲۵.۴۲٪
– عربستان سعودی: ۳۲.۴۱٪ [برآورد از گزارش منطقهای]
– امارات متحده عربی: ۲۷.۰۸٪ [برآورد از گزارش منطقهای]
– ترکیه: داده دقیق در نتایج جستجو موجود نیست، اما به طور معمول بالای ۳۰٪ است.
– کویت: ۴۰.۶۷٪
البته میتوان نسبت به شفافیت هزینه کرد دولت در آمارهای رسمی تشکیک کرد، اما بایستی توجه داشت پنهان کاری دولت عمدتا در بودجه دفاعی روی میدهد و تاثیر چندانی در عقب ماندگی دولت در انجام وظایف ذاتی آن ندارد، در برابر این ادعا می توان به ریخت و پاش در دستگاه بوروکراسی و فساد ساختاری اشاره کرد که مقدار چشمگیری از همین اندک بودجه را میبلعد.
آمار بودجه عمومی دولت رابطه مستقیم با سطح توسعهیافتگی، میزان رفاه اجتماعی ارائه شده به شهروندان، و وظایف تعریف شده برای دولت در آن کشورها دارد. از سوی دیگر سهم اندک بودجه دولت نشان دهنده بی توجهی و عدم اجرای وظایف دولت در بخشهای عمومی بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش نیروی انسانی، مهارت آموزی و کمک هزینه مسکن و حمل و نقل عمومی و غیره است. عقب نشینی دولت ایران در زمینه رفاه همگانی فشار مضاعفی بر دوش مزدبگیران و تهیدستان برای تامین زندگی وارد میآورد. موضوعی که با هر میزان افزایش دستمزد جبران شدنی نیست.
سبد معیشت ۷۰ میلیون تومانی
سبد معیشت خانوار سه نفره تا پیش از کودتای ارزی، توسط کمیته دستمزد خانه کارگر (وابسته به دولت) ماهانه بیش از ۳۳ میلیون تومان برآورد شده بود اما با توجه به تورم ۷۰ درصدی سبد معیشت هم اکنون برای یک خانوار سه نفره در ماه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون برآورد شده است. البته بایستی توجه داشت این رقم تا دیماه ۱۴۰۴ است و سال آینده میزان تورم اگر بالاتر نباشد کمتر از رقم کنونی نخواهد بود.
با توجه به رویه دولتها در سالهای گذشته درباره محاسبه مزد سالانه نمیتوان انتظار افزایش حقوق متناسب با افزایش هزینهها از سوی دولت داشت و اقتصاد خوانده های همسو با دولت و رسانههای زرد با لفاظی و طرح موضوعهای دروغین مانند تاثیر افزایش مزد بر تورم و بازیهای سیاسی و عقب انداختن نشست کمیته مزدی با افزودن درصد ناچیزی بر کمینه مزد در سال آینده موضوع را درز خواهند گرفت.
سوگیری دولت و حضور مهرههایی چون همتی، فرزین، ملک زاده نشان دهنده سال سختی برای مزدبگیران است.
