«خانه با دشمن سپردی تا برُوبد زان غبار» – سیاوش قائنی

تجربه‌های تاریخی و تحلیل ساختارهای قدرت نشان می‌دهد که اتکا به مداخله‌ی خارجی، حتی اگر به جابه‌جایی قدرت در کوتاه‌مدت بینجامد، الزاماً به رهایی جامعه یا شکل‌گیری حکمرانی پاسخ‌گو منجر نمی‌شود. این مسیر اغلب صرفاً وابستگی‌ها را بازتولید می‌کند و ظرفیت عاملیت داخلی را تضعیف می‌سازد...

هشدار تاریخی درباره ی سپردن سرنوشت کشور به نیروی خارجی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرد که ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس آبراهام لینکلن» همراه با یک ناوگان بزرگ دریایی به سوی خلیج فارس اعزام شده و تمرکز آن بر ایران خواهد بود. او روز پنجشنبه، در هواپیمای «ایر فورس وان» هنگام بازگشت از مجمع جهانی اقتصاد در داووس، به خبرنگاران گفت: «ایران تحت نظارت دقیق ماست» و افزود که واشنگتن ترجیح می‌دهد هیچ درگیری‌ای رخ ندهد.

هم‌زمان، رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که به گروه ضربت همراه «آبراهام لینکلن» دستور داده شده مسیر خود را از دریای چین جنوبی به سوی خاورمیانه تغییر دهد. این اقدام در چارچوب افزایش سطح آمادگی نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی شده است.

در همین حال، گزارش‌ها درباره نوع و آرایش تجهیزات نظامی مستقرشده در اطراف ایران حاکی از آن است که در صورت وقوع هرگونه اقدام نظامی، سناریوی محتمل، اجرای عملیاتی سریع و ضربتی خواهد بود. در کنار ظرفیت‌های تهاجمی کوتاه‌مدت، توجه ویژه‌ای به استقرار سامانه‌های دفاعی و رهگیری برای حفاظت از پایگاه‌ها و نیروهای مستقر دیده می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده آمادگی برای مقابله با واکنش احتمالی ایران است.

درس‌های تاریخ: خطر سپردن سرنوشت کشور به مداخلات خارجی

در سال‌های اخیر، و به‌ویژه در ماه‌ها و هفته‌های گذشته، پس از تجربه‌ی سرکوب‌های پیاپی بویژه در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، و اکنون در سایه‌ی پیامدهای سرکوب خونین ۱۴۰۴، یک پرسش تلخ اما جدی در ذهن بسیاری از شهروندان ایران شکل گرفته است:

چرا با وجود این حجم از نارضایتی اجتماعی، اعتراض گسترده و بحران‌های انباشته، تغییر سیاسی پایدار رخ نمی‌دهد؟

این پرسش، به‌تدریج پرسش دیگری را در پی آورده است؛ پرسشی که از دل خستگی، خشم، ناامیدی و فرسایش اجتماعی برمی‌خیزد:

آیا ممکن است این تغییر از بیرون بیاید؟

آیا نیروی خارجی می‌تواند آن کاری را بکند’ که جامعه‌ی تحت فشار، سرکوب و انسداد سیاسی از انجامش ناتوان مانده است؟

این پرسش نه از سر ساده‌لوحی، بلکه برآمده از تجربه‌ای انباشته از شکست‌های پی‌درپی و هزینه‌های سنگین کنش جمعی است. هنگامی که اعتراضات گسترده با سرکوب سازمان‌یافته پاسخ می‌گیرند؛ زمانی که هزینه‌های مشارکت سیاسی به‌طور مستمر افزایش می‌یابد؛ هنگامی که فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی مستقل عملاً ناممکن می‌شود؛ زمانی که سندیکاهای کارگری و تشکل‌های صنفی با محدودیت و سرکوب مواجه‌اند؛ و در نهایت، هنگامی که امکان سازمان‌یابی اجتماعی به‌شدت تضعیف می‌شود و چشم‌انداز تغییر در افق کوتاه‌مدت تیره و نامطمئن به نظر می‌رسد، گرایش بخشی از جامعه به سوی جست‌وجوی راه‌حل‌های برون‌زا و «نجات‌بخش‌های فوری» را می‌توان به‌عنوان واکنشی قابل توضیح در سطح تجربه زیسته و ادراک جمعی تحلیل کرد’ بی‌آنکه این گرایش لزوماً به‌منزله‌ی گزینه‌ای مطلوب یا کارآمد ارزیابی شود. 

در چنین بستری، ایده‌ی «تغییر سیاسی از بیرون» به‌تدریج از حاشیه‌ی گفتمان عمومی به متن آن راه می‌یابد و به‌عنوان گزینه‌ای محتمل، هرچند پرهزینه، مورد تأمل قرار می‌گیرد.

اما اینجا دقیقاً همان نقطه‌ای است که تاریخ، تجربه و عقل جمعی باید وارد گفت‌وگو شوند.

ایده‌ی تغییر از بیرون معمولاً با واژگانی فریبنده همراه است: «نجات»، «پایان استبداد»، «حمایت از مردم»، «دموکراسی»، «حقوق بشر». گاه حتی چنین وانمود می‌شود که دخالت خارجی می‌تواند بدون هزینه، سریع و هدفمند باشد؛ گویی می‌توان رأس قدرت را برداشت، بی‌آنکه جامعه، زیرساخت‌ها و زندگی روزمره دچار آسیب جدی شوند. این تصور، هرچند در لحظات خشم و استیصال قابل فهم است، اما با واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی هم‌خوانی ندارد.

پرسش اصلی دقیقاً اینجاست:
چرا تغییر سیاسی پایدار را نمی‌توان همچون کالایی وارد کرد؟

نخست باید به این واقعیت توجه کرد که سیاست و قدرت، برخلاف کالا یا فناوری، قابل انتقال مکانیکی نیستند. دموکراسی، آزادی و حکمرانی پاسخ‌گو، محصول فرآیندهای درونی تاریخی هستند: شبکه‌های اجتماعی، اعتماد عمومی، نهادهای مدنی، تجربه‌ی کنش جمعی و توازن قوایی که در دل جامعه شکل می‌گیرد. حذف یک رأس سیاسی، بدون تغییر این زیرساخت‌های اجتماعی، نه‌تنها تضمینی برای آزادی نمی‌آورد، بلکه اغلب خلأیی خطرناک ایجاد می‌کند که با خشونت، بی‌ثباتی یا وابستگی پر می‌شود.

از سوی دیگر، باید پرسید نیروی خارجی با چه انگیزه‌ای وارد میدان می‌شود؟ تجربه نشان داده است که قدرت‌های خارجی نه برای رفع ستم اجتماعی یا برچیدن الیگارشی‌های غارتگر، بلکه در چارچوب منافع ژئوپولیتیک، امنیتی و اقتصادی خود عمل می‌کنند. حتی اگر در مقطعی منافع آنها با خواست بخشی از جامعه هم‌پوشانی پیدا کند، این هم‌پوشانی پایدار نیست و در نخستین تعارض، اولویت با منافع خودشان خواهد بود، نه با خواست مردم.

به همین دلیل است که تغییر تحمیلی از بیرون، حتی اگر به جابه‌جایی قدرت بینجامد، اغلب تنها به تعویض حلقه‌های وابسته  ختم می‌شود، نه به رهایی جامعه. حاکمانی که با حمایت خارجی به قدرت می‌رسند، ناگزیر بیش از آنکه به مردم پاسخ‌گو باشند، به حامیان خود پاسخ خواهند داد؛ و این دقیقاً همان چرخه‌ای است که بسیاری از کشورهای منطقه گرفتار آن شده‌اند.

این بیت به صورتی ساده و تأمل‌برانگیز هشدار می‌دهد:

خانه با دشمن سپردی تا برُوبد زان غبار
نَک همی بینی ترا روُبید و صاحب خانه شد

از همین نقطه است که باید به تجربه‌ی کشورهای پیرامون خود نگاه کنیم؛ نه برای مقایسه‌های ساده‌انگارانه، بلکه برای دیدن الگوهای تکرارشونده. عراق، سوریه، لیبی، افغانستان و دیگر نمونه‌ها نشان می‌دهند که تغییرِ تحمیل‌شده از بیرون، حتی زمانی که با شعار رهایی آغاز می‌شود، اغلب به ویرانی اجتماعی، فروپاشی زیرساخت‌ها و تضعیف عاملیت مردمی ختم می‌شود.

پیش از آنکه به این نمونه‌ها بپردازیم، لازم است این پرسش را صادقانه با خود مرور کنیم:

آیا جامعه‌ای که قرار است آزاد شود، می‌تواند از دل جنگ، بمباران و وابستگی سیاسی، آزادی پایدار به دست آورد؟

پاسخ به این پرسش، کلید ورود به بررسی تجربه‌های منطقه‌ای است.

تجربه‌های ملموس منطقه‌ای

در سال‌های اخیر، پرسش بنیادینی در ذهن بسیاری از شهروندان ایران و منطقه شکل گرفته است: آیا تغییر سیاسی پایدار را می‌توان از بیرون وارد کرد؟ آیا نیروهای خارجی —چه با حربه‌ی بمب و تحریم، چه با شعار «دموکراسی و آزادی»— می‌توانند مسیر رهایی و اصلاح را هموار کنند؟

تجربه نزدیک و دور کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن پاسخ روشنی می‌دهد: سپردن خانه‌ی سرنوشت به بیگانه همیشه بهای سنگینی داشته است؛ نه استقلال، نه دموکراسی، و نه شکوفایی اقتصادی.

عراق: وعده‌ی دموکراسی، استمرار بی‌ثباتی و زوال حاکمیت ملی

حمله‌ی نظامی ایالات متحده و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳، با ادعای نابودی سلاح‌های کشتارجمعی و «آوردن دموکراسی» آغاز شد، اما در عمل به فروپاشی کامل نظم سیاسی موجود، انهدام ساختار دولت و گشودن درهای کشور به سوی یک بحران چندلایه و مزمن انجامید. انحلال ارتش و نهادهای دولتی، حذف ناگهانی ساختارهای اداری و امنیتی، و بازطراحی شتاب‌زده‌ی نظم سیاسی از بیرون، خلأ قدرتی ایجاد کرد که نه‌تنها پر نشد، بلکه به بستری برای خشونت فرقه‌ای، جنگ داخلی و مداخله‌ی مستمر بازیگران خارجی بدل گردید.

در سال‌های پس از اشغال، عراق به صحنه‌ی درگیری‌های خونین میان گروه‌های مذهبی و قومی تبدیل شد. شکل‌گیری و گسترش گروه‌های افراطی، از جمله داعش، مستقیماً محصول این خلأ قدرت و فروپاشی دولت بود. میلیون‌ها نفر آواره شدند، ده‌ها هزار غیرنظامی جان خود را از دست دادند و بخش‌های وسیعی از کشور عملاً از کنترل دولت مرکزی خارج شد. این تحولات نه یک «مرحله‌ی گذار»، بلکه ورود به چرخه‌ای از بی‌ثباتی ساختاری بود که تا امروز ادامه دارد.

نکته‌ی کلیدی آن است که حتی پس از گذشت بیش از دو دهه از مداخله‌ی نظامی، عراق همچنان از تثبیت سیاسی و اقتصادی پایدار برخوردار نیست. دولت‌های پیاپی، حاصل موازنه‌های شکننده‌ی فرقه‌ای و فشارهای خارجی بوده‌اند و نه برآمده از یک قرارداد اجتماعی فراگیر. بحران مشروعیت سیاسی، فساد گسترده، ناتوانی در ارائه‌ی خدمات عمومی، و نارضایتی اجتماعی، همچنان ویژگی‌های اصلی ساختار حکمرانی در این کشور است.

از منظر حاکمیت ملی، عراق نمونه‌ای روشن از محدود شدن استقلال تصمیم‌گیری پس از «گذار تحمیلی» است. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی این کشور در صندوق توسعه عراق (Development Fund for Iraq)  جمع‌آوری می‌شد و تحت چارچوب نظارتی بین‌المللی، از جمله کمیته ۱۵۳۸ شورای امنیت سازمان ملل، مدیریت و بررسی می‌گردید. در عمل، دسترسی به این منابع و هزینه‌کرد آن‌ها تابع سازوکارهای نظارتی و فرآیندهای تصویب بین‌المللی بود که نفوذ قابل توجهی از سوی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه ایالات متحده، در آن اعمال می‌شد. به بیان دیگر، حتی مهم‌ترین منبع ثروت ملی عراق در چارچوبی مدیریت می‌شد که استقلال اقتصادی کشور را محدود و مفهوم حاکمیت ملی را به امری مشروط و ناپایدار بدل کرده بود، هرچند مالکیت رسمی منابع همچنان در دست دولت عراق باقی می‌ماند.

در سطح سرزمینی نیز، عراق همچنان با مسئله‌ی وحدت ملی حل‌نشده روبه‌روست. اختلافات میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان، وضعیت مناطق مورد مناقشه، و حضور بازیگران نظامی خارجی، نشان می‌دهد که یکپارچگی سرزمینی کشور همچنان محل منازعه است. حضور نظامی ایالات متحده و دیگر نیروهای خارجی، هرچند با عناوین و مأموریت‌های متفاوت، همچنان ادامه دارد و خود به عاملی برای بازتولید تنش‌های سیاسی و امنیتی بدل شده است.

در چنین شرایطی، ادعای «موفقیت گذار دموکراتیک» در عراق بیش از آنکه تحلیلی واقع‌بینانه باشد، بازتاب یک روایت سیاسی است. عراق نه‌تنها به الگویی از دموکراسی، توسعه یا ثبات تبدیل نشد، بلکه به نمونه‌ای هشداردهنده از پیامدهای مداخله‌ی خارجی در تغییر رژیم بدل گردید: دولتی ضعیف، جامعه‌ای چندپاره، اقتصادی وابسته، و حاکمیتی که همچنان در چارچوب محدودیت‌های تحمیل‌شده از بیرون عمل می‌کند.

تجربه‌ی عراق به‌روشنی نشان می‌دهد که حذف یک حکومت از بیرون، الزاماً به بازیابی اراده‌ی مردمی، استقلال ملی یا بازسازی نهادهای کارآمد منجر نمی‌شود. برعکس، در غیاب عاملیت اجتماعی درون‌زا، «گذار» به فرایندی بدل می‌شود که نه جامعه، بلکه قدرت‌های مداخله‌گر جهت، زمان و حدود آن را تعیین می‌کنند—و این دقیقاً همان وضعیتی است که مسئله‌ی بنیادین گسست قدرت از اراده‌ی مردم را نه حل، بلکه بازتولید می‌کند.

لیبی: از دولت قذافی به هرج‌ومرج کشور

پس از مداخله نظامی ناتو در سال ۲۰۱۱ و سقوط معمر قذافی، انتظار می‌رفت لیبی وارد دوره‌ای از ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی شود. قذافی، پس از آنکه به‌صورت نسبی به غرب تسلیم شد و بسیاری از امکانات نظامی خود را کنار گذاشت، مورد حملات گسترده‌ای از سوی ائتلافی شامل ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی قرار گرفت و در نهایت سقوط کرد و کشته شد.

با این حال، پس از حذف قذافی، کشور دچار فروپاشی سیاسی و امنیتی شد و به صحنه‌ای برای رقابت گروه‌های مسلح و دولت‌های موازی تبدیل گردید. نفوذ قدرت‌های خارجی و منطقه‌ای — از جمله ترکیه، مصر، کشورهای اروپایی و ایالات متحده — و رقابت میان گروه‌های محلی، ساختار سیاسی را عملاً تکه‌تکه کرد.

– دو دولت موازی در شرق و غرب کشور شکل گرفتند؛
– شبه‌نظامیان و گروه‌های مسلح محلی کنترل بخش‌هایی از سرزمین، زیرساخت‌ها و منابع اقتصادی را در اختیار گرفتند؛
– سازمان‌های بین‌المللی و شرکت‌های نفتی غربی و منطقه‌ای، دسترسی به منابع نفت را با توافق‌های موقت و تحت شرایط امنیتی محدود مدیریت می‌کردند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت فاجعه‌بار بوده است:

ذخایر نفت فراوان، که می‌توانست ستون اقتصادی کشور باشد، نتوانست جلوی فروپاشی اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای دولت را بگیرد؛
میلیون‌ها نفر آواره شدند و بخش قابل توجهی از جمعیت با بحران امنیت غذایی و کمبود خدمات عمومی مواجه شدند؛
زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و حمل‌ونقل آسیب گسترده دید و بازسازی آن نیازمند دهه‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری است؛
برده‌فروشی و قاچاق انسان به شکل گسترده‌ای گزارش شده و نشان‌دهنده عمق فروپاشی اجتماعی و حقوق بشر در کشور است .(hrw.org)

تجربه لیبی نشان می‌دهد که مداخله خارجی، حتی با شعار دمکراسی و حقوق بشر، در غیاب عاملیت داخلی و سازمان‌دهی اجتماعی، می‌تواند منجر به تداوم بحران، هرج‌ومرج و کاهش مشروعیت ساختارهای ملی شود. سقوط قذافی و حمایت نظامی غرب نه تنها ثبات سیاسی ایجاد نکرد، بلکه کشور را به یک میدان رقابت داخلی و بین‌المللی تبدیل کرد که امنیت، رفاه و انسجام اجتماعی را به شدت تهدید می‌کند.

سوریه: بین‌المللی‌شدن بحران و فروپاشی جامعه

بحران سوریه، که در سال ۲۰۱۱ با اعتراضات اجتماعی آغاز شد، به‌سرعت به یکی از پیچیده‌ترین و طولانی‌ترین جنگ‌های معاصر تبدیل گردید. این بحران محصول ترکیب سرکوب داخلی، خشونت مسلحانه و مداخلات متعدد قدرت‌های خارجی بوده است که نه تنها از حل‌وفصل درون‌زا جلوگیری کرده، بلکه ساختار جامعه را تضعیف و کشور را به حوزه‌های نفوذ متعدد و رقابتی تقسیم کرده است.

در پایان سال ۲۰۲۴، پس از بیش از یک دهه نزاع داخلی، ساختار سیاسی رژیم بشار اسد فروپاشید. پس از آن، گروه‌های افراطی به رهبری احمد الشرع — شبه‌نظامی سابق القاعده و بنیان‌گذار جبهه النصره — با حمایت برخی بازیگران خارجی، از جمله ایالات متحده و قدرت‌های غربی، توانستند کنترل بخش‌هایی از کشور را به دست گیرند و دولت انتقالی جدیدی شکل گرفت. تحلیل‌های معتبر نشان می‌دهند که حتی پس از این تغییر رسمی قدرت، وضعیت سیاسی و امنیتی سوریه با بی‌ثباتی جدی روبه‌روست و حاکمیت ملی یکپارچه هنوز تثبیت نشده است.

سوریه در عمل به مجموعه‌ای از مناطق با کنترل‌ها و نفوذهای متفاوت تقسیم شده است:

-ایالات متحده و نیروهای وابسته یا حامی آن عمدتاً در شمال‌شرق سوریه حضور دارند و تا پیش از سال ۲۰۲۶ بخش‌هایی از منابع نفتی و مناطقی از این منطقه را تحت تأثیر مستقیم یا کنترل غیررسمی داشته‌اند. کنترل این مناطق طی سال‌های اخیر در نتیجه توافقات و عقب‌نشینی‌های متعاقب تغییر حکومت در دمشق دستخوش تغییر شده است.

– نیروهای تحت نفوذ ترکیه عمدتاً در نوار شمالی و شمال‌غربی سوریه مستقر هستند؛ ترکیه با حمایت از گروه‌های مسلح محلی، بخش‌هایی از مناطق مرزی را تحت نفوذ خود دارد.

– اسرائیل بلندی‌های جولان را همچنان در اشغال دارد — منطقه‌ای که از سال ۱۹۶۷ تحت کنترل اسرائیل باقی مانده و علیرغم مخالفت اکثریت جامعه بین‌الملل، برخی کشورها آن را به رسمیت شناخته‌اند. اسرائیل همچنین عملیات نظامی و حضور محدود در بخش‌های جنوبی سوریه و مناطق هم‌مرز با خاک خود دارد.

در نتیجه، سوریه به کشوری تقسیم‌شده با حوزه‌های نفوذ متداخل و گاه رقیب تبدیل شده است و حاکمیت ملی یکپارچه و مشروع هنوز تحقق نیافته است. تقسیم قدرت میان بازیگران داخلی و خارجی موجب شده است که بخش بزرگی از سرنوشت سیاسی و امنیتی کشور نه بر اساس انتخاب و سازمان‌یابی درون‌زای جامعه، بلکه تحت تأثیر رقابت‌ها و منافع بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین شود.

پیامدهای انسانی و اجتماعی این وضعیت بسیار شدید بوده است:

-صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره داخلی و خارجی؛
-ویرانی گسترده زیرساخت‌ها و ساختارهای شهری؛
-اختلال شدید در نظام‌های آموزشی، بهداشتی و خدمات عمومی؛
-تضعیف نهادهای مدنی و فروپاشی سرمایه اجتماعی.

سوریه امروز نمونه‌ای آشکار از پیچیدگی «تغییر تحمیلی از بیرون» و نتایج ناگزیر آن است. مداخلات خارجی، حتی اگر با شعارهایی همچون حمایت از حقوق بشر یا دموکراسی همراه شده باشند، در عمل موجب کاهش مشروعیت و قدرت تعیین‌گری جامعه‌ی بومی شده‌اند. سیاست در این کشور بیش از آنکه محصول کنش جمعی مردم باشد، عرصه‌ای برای رقابت منافع بازیگران خارجی شده است.

افغانستان: بیست سال «دولت‌سازی» و بازگشت به نقطه‌ی آغاز

افغانستان نمونه‌ای کلاسیک از شکست پروژه‌ی تغییر سیاسی و دولت‌سازی از بیرون است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده و متحدانش با هدف نابودی القاعده و سرنگونی طالبان وارد افغانستان شدند. این مداخله به‌سرعت به پروژه‌ای بلندمدت برای بازسازی دولت، ایجاد نهادهای دموکراتیک و بازطراحی ساختار سیاسی کشور تبدیل شد.

در طول دو دهه، میلیاردها دلار هزینه شد، انتخابات برگزار گردید، قانون اساسی نوشته شد و دولتی با حمایت گسترده‌ی بین‌المللی شکل گرفت. اما این دولت، بیش از آنکه ریشه در جامعه‌ی افغانستان داشته باشد، به حضور نظامی و مالی قدرت‌های خارجی وابسته بود. نهادهای سیاسی و امنیتی، فاقد مشروعیت اجتماعی پایدار و توانایی اتکا به خود بودند و فساد ساختاری، شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کرد.

با خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۲۱، این نظم سیاسی ظرف چند هفته فروپاشید. طالبان، که ظاهرن بیست سال پیش شکست خورده بود، بدون مقاومت جدی قدرت را در دست گرفت. این فروپاشی ناگهانی نشان داد که آنچه به‌عنوان «دولت» ساخته شده بود، در غیاب پشتیبانی خارجی، فاقد بنیان اجتماعی، انسجام نهادی و ظرفیت بقا بود.

افغانستان امروز با بحرانی چندوجهی روبه‌روست: فروپاشی اقتصادی، فقر گسترده، محدودیت‌های شدید اجتماعی، به‌ویژه علیه زنان، و انزوای بین‌المللی. تجربه‌ی افغانستان به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین مداخلات خارجی نیز، اگر جایگزین عاملیت اجتماعی درون‌زا شوند، نه به ثبات می‌انجامند و نه به آزادی پایدار.

حضور نظامی دو دهه‌ای، میلیاردها دلار برنامه‌های بازسازی و حمایت از دولت مرکزی، نهایتاً به بازگشت طالبان و فروپاشی دولت انجامید. دموکراسی و رفاه اقتصادی گسترده محقق نشد و زیرساخت‌ها و نهادهای سیاسی آسیب دیدند. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه حضور نظامی آمریکا در افغانستان طی حدود دو دهه، شامل هزینه‌های مستقیم و بلندمدت، بین ۸۰۰ میلیارد دلار (هزینه نظامی مستقیم) تا بیش از ۲ تریلیون دلار (شامل برنامه‌های بازسازی، آموزش نیروها و سایر هزینه‌های مرتبط) بوده است. این رقم، به روشنی میزان منابع مالی عظیم صرف شده را نشان می‌دهد که نتایج مورد انتظار در توسعه سیاسی و رفاه اجتماعی را به همراه نداشته است.

چکیده پایانی 

در برخی محافل سیاسی، سناریوی مداخله خارجی با هدف حذف رهبری حاکمیت ایران، آقای خامنه‌ای و حلقه نزدیک به وی، به ‌عنوان گزینه‌ای محتمل مورد بحث قرار می‌گیرد. این سناریو بر این فرض استوار است که مانع اصلی در مسیر «حل‌وفصل» وضعیت سیاسی، مقاومت رأس قدرت در برابر پذیرش کامل الزامات تحمیلی و بازتنظیم بنیادین سیاست‌های کلان کشور است.

بر اساس این طرح، مداخله خارجی به‌منظور فراهم آوردن امکان روی کار آمدن گروه‌هایی طراحی می‌شود که آمادگی پذیرش کامل شروط قدرت‌های مداخله‌گر را داشته باشند؛ شروطی که به‌طور مشخص شامل برچیدن کامل صنعت هسته‌ای ایران، کاهش اساسی برد و توان موشک‌های بالستیک، پایان دادن به هرگونه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از گروه‌های همسو با ایران در منطقه، و قطع روابط راهبردی سیاسی، اقتصادی و امنیتی با جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه است. در این چارچوب، از ایران انتظار می‌رود نه‌تنها از همکاری با این قدرت‌ها فاصله بگیرد، بلکه سیاست خارجی خود را در جهتی همسو با منافع غرب و در تقابل آشکار با چین و روسیه بازتعریف کند. نیروهایی که آمادگی پذیرش چنین الزامات فراگیری را دارند، از منظر طراحان این سناریو «معتدل» و کنترل‌پذیر تلقی می‌شوند.

در این چارچوب، حذف رهبر «لجوج» حاکمیت عمدتاً با هدف تسهیل یک جابه‌جایی درون‌سیستمی مدیریت ‌شده صورت می‌گیرد و نه به منظور دگرگونی ساختاری واقعی. ساختارهای کلان سیاسی و اقتصادی کشور — شامل سازوکارهای حکمرانی، توازن قدرت و نظام توزیع و انباشت منابع — عمدتاً بدون تغییر باقی می‌مانند و تنها ترکیب نخبگان حاکم دستخوش تغییر می‌شود، به نفع افرادی که قابلیت تبعیت و انطباق با خواست‌های خارجی را دارند. این تغییر محدود نخبگانی، در واقع تلاش برای تثبیت کنترل بر نظام سیاسی بدون اصلاح اساسی فرآیندهای حکمرانی و نهادهای تصمیم‌گیری است.

در چنین سناریویی، الیگارشی‌های غارتگر موجود یا نسخه‌ای بازآرایی‌شده از آنان به‌عنوان «مدیران بحران» برجسته می‌شوند. این گروه‌ها نه به دلیل مشروعیت اجتماعی یا پایگاه مردمی، بلکه به سبب توانایی تبعیت کامل از الزامات تحمیلی و ایفای نقش در چارچوب منافع قدرت‌های خارجی، مورد حمایت قرار می‌گیرند. بدین ترتیب، دسترسی آنان به منابع اقتصادی، شبکه‌های قدرت و سازوکارهای انباشت ثروت حفظ می‌شود، در حالی که منطق غارتگرانه و ناکارآمد حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بدون تغییر باقی می‌ماند. این وضعیت عملاً تضمین می‌کند که نابرابری‌ها و مکانیزم‌های اقتصادی غیرپاسخگو همچنان بازتولید شده و ظرفیت تصمیم‌گیری مستقل داخلی محدود باقی بماند.

پیامد عملی این سناریو برای جامعه، بسیار نگران‌کننده است. جامعه به جای ایفای نقش فعال و فاعلانه در فرآیند تغییر، به تماشاگر یک جابه‌جایی نخبگانی تقلیل می‌یابد. حذف یک رأس سیاسی بدون بازسازی ساختاری، صرفاً به تغییر ظاهری چهره قدرت می‌انجامد و منطق ناکارآمد حکمرانی، وابستگی و بازتولید بحران در سطوح سیاسی و اقتصادی همچنان پابرجا باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، حتی در صورتی که تغییرات ظاهری در رأس قدرت رخ دهد، در غیاب بازسازی بنیادین نهادها و سازمان‌یابی اجتماعی مستقل داخلی، هیچ تضمینی برای ایجاد بهبود واقعی و پایدار در شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور وجود ندارد. این تحلیل تأکید می‌کند که پایبندی صرف به تغییرات سطحی و میان‌بُرهای خارجی، به جای تقویت ظرفیت‌های داخلی و مشروعیت مردمی، تنها به تثبیت وابستگی و بازتولید ساختارهای ناکارآمد منجر خواهد شد.

در نهایت، تجربه‌های تاریخی و تحلیل ساختارهای قدرت نشان می‌دهد که اتکا به مداخله‌ی خارجی، حتی اگر به جابه‌جایی قدرت در کوتاه‌مدت بینجامد، الزاماً به رهایی جامعه یا شکل‌گیری حکمرانی پاسخ‌گو منجر نمی‌شود. این مسیر اغلب صرفاً وابستگی‌ها را بازتولید می‌کند و ظرفیت عاملیت داخلی را تضعیف می‌سازد.

همان‌گونه که جان اف. کندی در سخنرانی مراسم تحلیف خود در ۲۰ ژانویه ۱۹۶۱ هشدار داده بود:

«کسانی که گمان می‌کنند می‌توان با سوار شدن بر پشت ببر به قدرت رسید، دیر یا زود خود را در شکم ببر خواهند یافت.»

۵ بهمن ۱۴۰۴