پارلمان اروپا «نقض گسترده حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کرد

کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا (آرشیو)

پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای نقض گسترده حقوق بشر، از جمله «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی، و بازداشت‌های مستبدانه» توسط جمهوری اسلامی در ایران را محکوم کرد.

در این قطعنامه که روز پنج‌شنبه ۲۳ بهمن‌ به تصویب رسید، نمایندگان پارلمان اروپا رفتار جمهوری اسلامی علیه مردم ایران – به‌ویژه در قبال فعالان مدنی، معترضان، زنان و اقلیت‌ها – را محکوم کردند و هشدار دادند که ابعاد خشونت‌های اخیر می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

در این قطعنامه، از گزارش‌هایی یاد شده که شمار کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را حدود ۳۵ هزار نفر برآورد می‌کنند. نمایندگان خواستار مستندسازی مستقل این اعمال توسط نهادهای سازمان ملل و حفظ شواهد برای پیگردهای بین‌المللی شدند.

پارلمان همچنین خواستار آزادی فوری زنان زندانی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، شد و بر لزوم پایان بازداشت‌های مستبدانه، ناپدیدسازی قهری، و شکنجه شهروندان تأکید کرد.

نمایندگان از شورا و کمیسیون اروپا خواستند تحریم‌های هدفمند علیه عاملان سرکوب را گسترش دهند و راهبرد مشخصی را برای حمایت از خانواده‌های زندانیان و مقابله با «دیپلماسی گروگان‌گیری» حکومت ایران تدوین کنند.

نقش سپاه پاسداران، که اتحادیه اروپا آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است، در این سرکوب‌ها «محوری» توصیف شد.

این قطعنامه با ۵۲۴ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۴۱ رأی ممتنع به تصویب رسید.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، پس از تصویب این قطعنامه با انتشار پیامی در ایکس، نوشت: «پیامی نیرومند، واضح، و تزلزل‌ناپذیر از پارلمان اروپا به مردم ایران: ما در کنار شما ایستاده‌ایم.»

او در ادامه نوشته است: «امروز، نمایندگان پارلمان اروپا با اکثریت قاطع به درخواست پایان فوری خشونت وحشیانه رژیم ایران و آزادی همه زندانیان سیاسی رأی دادند. تحریم‌ها علیه اعضای سپاه تروریستی پاسداران باید به طور کامل اجرا شود. بی هیچ راه گریزی، بی هیچ بهانه‌ای.»

متسولا در پایان تاکید کرده است: «ایران آزاد خواهد شد.»

برچسب ها

210 وکيل دادگستری کشتارهای اخير مردم معترض توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در بيانيه وکلا آمده است: ما، جمعی از وکلای دادگستری، با ابراز همبستگی با مردم معترض ایران و با احترام به کنش‌های مدنی مسئولانه‌ی همکاران‌مان -از جمله استعفای اعتراضی و دسته‌جمعی از کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد- بر خود فرض می‌دانیم که نسبت به سرکوب عریان شهروندان و نقض گسترده حقوق بنیادین آنان، موضعی روشن و مسئولانه اتخاذ کنیم

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات

آگهی

0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x