پیش از صدور فراخوان و ارائه‌ی راه حل، فهم وضعیت واقعی و طرح درست صورت مساله – شهاب برهان

غالباً وقتی من مطلبی سیاسی درباره  وضعیت چپ یا وضعیت عمومی کشور و یا یک جنبش مشخص می نویسم، محدود به تحلیل اوضاع است و باصطلاح، “آسیب شناسی” و نه نسخه پیچی برای درمان است، و غالباً هم با این بازخورد مواجه می شوم که: راه حل چیست و خود تو چه پیشنهاد می کنی؟ من اگر پاسخ بس دشوار به این پرسشِ آسان را داشته باشم، آن را برای خودم نگاه نمیدارم، ولی همیشه اعتراف می کنم که نمی دانم! مسائل در ایران بی نهایت پیچیده تر از آن است که کسی یا حتا جمعی بتوانند برایشان راه حلی معقول، عملی و مؤثر پیدا کنند کما این که همه باهم در باز کردن این کلاف، سردرگم درمانده اند. در هرحال، هرکس و هر گروهی هم برای آن که بتواند در مسیر نزدیک شدن به راه حل درست حرکت کند، ابتدا باید وضعیت واقعی را فهم و صورت مساله را درست طرح کند.

در جریان جنبش های دی ۹۷ و آبان ۹۸ و “مهسا”، فراخوان ها و راه حل ها بود که از هر کس و هر طرف صادر می شد بی توجه به واقعیات میدانی و ظرفیت نیروهای درگیر یا تماشاگری که به ورود به میدان فراخوانده می شدند. در جریان خیزش دی ماه امسال نیز همین بساط دایر بود و هنوز هم خیلی ها بعنوان تحلیلگر و پژوهشگر و کارشناس یا زندانی سیاسی سابق و فیلسوف و نویسنده و شاعر و نمیدانم چه، در جلو کامپیوتر یا دوربین این و آن تلویزیون می نشینند و فراخوان می دهند و نسخه می پیچند و گمان می کنند مردم منتظراند آن ها فراخوان بدهند و کار تمام است.

نه فقط عمق و کیفیت و ابعاد و معنای جنایت بی مانندی که جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش دی ماه ۱۴۰۴ مرتکب شد و هنوز اول کار است، بلکه اساساً معضل “جمهوری اسلامی” و مصاف با آن، اندکی خویشتنداری مسئولانه و تأمل و تعقل در فراخوان دادن و نسخه پیچیدن را طلب می کند.

در این نوشته روی سه دسته فراخوان همچون راه غلبه بر جمهوری اسلامی و سرنگونی آن درنگی می کنم: مبارزه مسلحانه؛ اعتصاب عمومی صنعت نفت؛ نهادسازی مدنی.

فراخوان به مبارزه مسلحانه

اشرف دهقانی در پیام شفاهی ۱۶ دی ماه خود فراخوان به مبارزه مسلحانه داد. دیدم کسی هم به طنز گفت جنگنده کم داریم لطفاً خودتان هم تشرف بیاورید! برای اشرف دهقانی ظاهراً نه توازن قوای نظامی، نه شرائط تسلیح توده ای، نه تدارک سازماندهی ی نبرد مسلحانه، نه موقعیت انقلابی، نه پیدایش قدرت دوگانه و آماده بودن شرائط عینی برای قیام مسلحانه، نه تفاوت های کیفی و کمی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با مال شاه مطرح نیستند، تنها چیزی که از درگیری های خیابانی تحمیلی به معترضان به فکر اش رسیده است، فرصت بازگشت به سیاهکل و گردگیری از شعار «مبارزه مسلحانه هم استراتژی ، هم تاکتیک» است و می گوید: «مبارزه مسلحانه تنها راه رسیدن به رفاه و آزادی است» بی آن که پس از اینهمه سال از خوداش پرسیده باشد پس چرا مبارزه مسلحانه و قیام مسلحانه برای سرنگونی رژیم شاه به رفاه و آزادی مردم منجر نشد و به اینجا کشید که از گرسنگی و اسارت سر به شورش برداشته اند؟!

 مجاهدین خلق هم  دِور گرفته تبلیغات راه انداخته اند و مقابله کنندگان با سرکوبگران در ایران را به “کانون های شورشی” مجاهدین و “نیروهای مقاومت” (یعنی مجاهدین) منتسب می کنند و پوستر می سازند: “توفنده تر باد رزم کانون های شورشی قهرمان مجاهدین“. برای مریم رجوی مهم نیست که دستگیر شدگان را به استناد همین تبلیغات محاکمه و مجازات کنند، مهم مصادره ی جنبش است. (هنوز مسجد نساخته، کور بر دراش نشست).

اندک تردیدی ندارم که رژیم جمهوری اسلامی را با سلام و صلوات و ماچ و بوسه نمی توان از میان برداشت. قهرِ مکروه اما ناگزیر را قهر حکومتی بر مردم تحمیل و تکلیف می کند. همه اعتراضاتی را که اندکی بوی سیاسی بدهند، رژیم عمداً با خشونت جواب می دهد و هر مقابله با خشونت دولتی، با هر اندازه از جان گذشتگی و قهرمانی، بخاطر عدم تقارن نجومی ی توزان نیرو، در خون خفه می شود. در چنین شرائطی، مدعیان رهبری جنبش سرنگونی بدون احساساتیگری و تقبیح  قهرِ مردم  در برابر قهر دولتی (که عملاً معنائی جز بستن دستان مردم از پشت در برابر خرس درنده ندارد) یا تشجیع غیرمسئولانه آنان به خودکشی قهرمانانه و یکسر باخت، باید توازن قوا، سازمان یافتگی، آموختگی، تجهیز نظامی نیروهایشان را واقع بینانه لحاظ کنند و بسنجند،  و به آن موقعیت انقلابی بیاندیشند که مجموعه شرائط داخلی و بین المللی و بحران داخلی رژیم در ترکیب با هم، کشور را غیر قابل حکومت، جنبش ها را توده ای، مستمر و غیرقابل مهار، و موازنه قوا را برای کشیدن آخرین تیرِ ترکش، قیام مسلحانه، فراهم کرده باشد. قطعاً پرسش این است که چنین موقعیتی کی فرا میرسد و چقدر باید باز این رژیم را تحمل کرد؟ هیچ استراتژ و تاکتیسین نابغه ای نمی تواند به این پرسش پاسخ بدهد؛ حتا تضمینی نیست که چنین موقعیتی اصلا فرا برسد یا نرسد. اینده ایران و این رژیم درتاریکی و ابهام است. اما آنچه محرز است این است که فراخوان به مبارزه مسلحانه در این موازنه قوا و عدم تجهیز و آمادگی کنونی نتیجه ای غیر از تکرار فاجعه کشتارهائی که رژیم قهار در چند جنبش اخیر صورت داد، نخواهد داشت.

فراخوان اعتصاب عمومی به صنعت نفت

همچنان که در جنبش ” مهسا”، درجنبش دی ۱۴۰۴ هم وقتی جنبش خیابانی در زیر ضربات سرکوب از نفس می افتد، برخی از چپ ها راه تداوم جنبش و غلبه بر رژیم را تکرار سناریوی انقلاب ۵۷ و دست زدن صنعت نفت به اعتصاب عمومی پنداشته و فراخوان اعتصاب می دهند بی آن که فکر کنند چرا هرگز پاسخ مثبت نمی گیرند. یکی از دلائل اش شاید این باشد که صدای این چپ به گوش مخاطبان اش نمی رسد، اما دلیل اصلی بی توجهی فراخوان دهندگان به این واقعیت است که صنعت نفت امروز، ابداً همانی نیست که قبل از انقلاب بود و بقولی، “آن درخت ها را به هیزمی بریدند”! اسلامی ها وقتی به قدرت رسیدند، در عین حال که سخت درگیر حل و فصل خونین اوضاع جاری برای محکم کردن زیر پایشان بودند، با هشیاری و دوراندیشی بسیار دست به تمهیداتی راهبردی زدند برای تثبیت قدرت در اینده و در توفان های قطعا در راه. از جمله مهمترین شان: سازماندهی سپاه پاسداران مجزا و بر فراز ارتش، ایجاد بسیج، تشکیل چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی مستقل و موازی، ممانعت به هر ترتیب و به هر قیمت از نطفه بندی هر نوع تشکل و نهاد مستقل و غیره. یکی از مهمترین تمهیدات راهبردی آینده نگرانه، پیشگیری از امکان اعتصاب سراسری و فلج کننده در صنعت نفت و پتروشیمی بنا بر تجربه انقلاب ۵۷ بود. آن ها بهتر از ما از گذشته ها درس گرفته و خود را مهیا ساخته اند.

 به تغییرات ساختاری در صنایع نفت و پتروشیمی پس از انقلاب بطور فشرده اشاره می کنم:

الف) تثبیت مالکیت دولتی و تمرکز حاکمیتی

صنعت نفت پیش از انقلاب هم ملی بود، اما پس از انقلاب، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به بازوی مستقیم حاکمیت تبدیل شد. استقلال مدیریتی کاهش یافت و تصمیم‌گیری‌ها سیاسی‌تر شد. وزارت نفت به‌عنوان نهاد بالادستی با نقش ایدئولوژیک و امنیتی پررنگ‌تر شکل گرفت.

ب) پاکسازی و جایگزینی نیروی انسانی

بسیاری از مدیران، مهندسان و کارشناسان باتجربه کنار گذاشته شده یا مهاجرت کردند. وفاداری سیاسی و عقیدتی بر تخصص اولویت داده شد. این امر به کاهش «قدرت چانه‌زنی حرفه‌ای» نیروی کار انجامید.

ج) جنگ ایران و عراق و امنیتی‌شدن صنعت نفت

جنگ باعث شد صنعت نفت رسماً به صنعتی امنیتی–نظامی تبدیل شود. حفاظت فیزیکی و اطلاعاتی تأسیسات به شدت افزایش یابد. از این دوره به بعد، نفت نه فقط یک صنعت اقتصادی بلکه یک «مسئله امنیت ملی» تلقی شد.

د) گسترش پتروشیمی و تفکیک ساختاری

توسعه صنایع پتروشیمی در دهه‌های بعد باعث پراکنده شدن نیروی کار در واحدهای متعدد و جغرافیای وسیع شد. تمرکز تاریخی نیروی کار نفت (مثل پالایشگاه آبادان) از بین رفت.

دوراندیشی‌ها و سازوکارها برای جلوگیری از اعتصاب عمومی تحت تأثیر تجربه ۱۳۵۷

الف) چندپاره‌سازی نیروی کار

جایگزینی استخدام رسمی با: قراردادهای موقت، پیمانکاری، شرکت‌های واسطه.

نتیجه: کارگران منافع مشترک پایدار ندارند؛ هماهنگی سراسری بسیار دشوار یا ناممکن شده است.

ب) حذف تشکل‌های مستقل کارگری

شوراهای مستقل کارگری که در ۵۷ فعال بودند یا منحل شدند یا به شوراهای اسلامی کار وابسته به حکومت تبدیل شدند.

اعتصاب بدون مجوز عملاً جرم‌انگاری شد.

ج) ادغام نهادهای امنیتی و نظامی.

حضور مستقیم یا غیرمستقیم سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای اطلاعاتی، هم در مدیریت و هم در نظارت بر نیروی انسانی. این حضور، هزینه‌ی اعتراض جمعی را بالا برد.

د) جایگزین‌پذیر کردن نیروی کار.

آموزش نیروی نیمه‌ماهر؛ اتوماسیون نسبی برخی فرآیندها؛ استفاده از نیروهای بومی منطقه‌ای؛ کاهش وابستگی به «هسته‌های متخصص و متحد».

هـ) پراکندگی جغرافیایی و عملیاتی.

       انتقال بخشی از فعالیت ها از پالایشگاه‌های عظیم متمرکز به سایت‌های متعدد تولیدی در مناطق مختلف.  به این ترتیب، اعتصاب یک واحد، کل زنجیره را متوقف نمی‌کند.

و) ایدئولوژیک‌سازی و روایت‌سازی

القای این گزاره که:

«اعتصاب در نفت مساوی خیانت به کشور است»

استفاده از مفاهیم: “شرایط جنگی”، تحریم، امنیت ملی برای بی‌اعتبار کردن اعتراض صنفی.

می‌توان گفت جمهوری اسلامی با درس‌گرفتن مستقیم از تجربه ۱۳۵۷: صنعت نفت را امنیتی، چندپاره و کنترل‌شده کرد؛ نیروی کار را از یک طبقه‌ی منسجم به مجموعه‌ای پراکنده تبدیل کرد و  ابزارهای حقوقی، امنیتی و سازمانی را برای پیشگیری از اعتصاب سراسری به‌کار گرفت.

***

با این حال، نتیجه ی همه این تمهیدات سفت و سخت، رکود مطلق جنبش کارگری در این صنعت نبوده است. از ۱۳۸۹ تا  ۱۴۰۳ الگوی جدیدی از اعتراضات بکار گرفته شده است که برخلاف ۱۳۵۷، اعتصابات عمدتاً پیمانکاری‌محور هستند (نه کارکنان رسمی)؛ مطالبات مضمون معیشتی و شغلی دارند، نه سیاسیِ آشکار؛ مقطعی و چرخشی‌اند، نه سراسری و پیوسته.

نمونه‌ها: اعتصابات کارگران پروژه‌ای نفت (۱۴۰۰–۱۴۰۲)؛ اعتراضات عسلویه، ماهشهر، کنگان، پارس جنوبی: کارزار «۲۰-۱۰» (۲۰ روز کار، ۱۰ روز استراحت).

نقاط قوت این اعتصابات ، گستردگی جغرافیایی، استفاده از شبکه‌های غیررسمی (تلگرام، واتساپ)، همبستگی نسبی میان کارگران پروژه‌ای و تمرکز بر خواسته‌های مشخص و قابل فهم است. اما  نقاط ضعف ساختاری: نبود رهبری سراسری، نداشتن تشکل رسمی مستقل، قطع ارتباط مؤثر با کارکنان رسمی، امکان جایگزینی سریع نیروی کار است و سهولت در شکاف انداختن با امتیاز دهی گزینشی و  بازداشت یا اخراج فعالان کلیدی.

اگر کسی این وضعیت واقعی و تفاوت های اساسی آن با صنعت نفت دوره انقلاب را در نظر بگیرد، با این سبکسری مدام فراخوان به اعتصاب عمومی صنعت نفت نمی دهد و اندکی به فکر فرو می رود که چه تحولاتی در عرصه عمومی کشور امکان خواهد داد تا صنعت نفت با ساختار کنونی بتواند دست به یک اعتصاب عمومی بزند.

نهادسازی مدنی

 در مناظره برنامه “پرگار” تلویزیون بی بی سی  (حدود ۱۴ ژانویه ۲۰۲۴) هر دو شرکت کننده، محمد رضا نیکفر پژوهشکر فلسفه و علیرضا بهتوئی جامعه شناس سیاسی هر دو چاره و راه برون رفت ایران از چنبره سرکوبگری جمهوری اسلامی را در نهاد سازی مدنی می دانند؛ اولی می گوید باید ساخته شوند، دومی می گوید ساخته شده اند و وجود دارند.

گفتم که یکی از دوراندیشانه ترین و سرسختانه ترین تدابیر راهبردی جمهوری اسلامی از روز تولد، ممانعت از ایجاد تشکل های مستقل بوده است. بقای جمهوری اسلامی تا به امروز، نه فقط با تکیه بر سرکوب های خیابانی و زندان و ترور و اعدام، بلکه اساساً مدیون ممانعت از پا گرفتن تشکل های مستقل اعم از سیاسی و صنفی و مدنی بوده است. در طول سالیان برای ایجاد تعداد زیادی نهادهای مدنی مستقل تلاش های بسیاری شده است: کانون نویسندگان ایران، کانون وکلا، سندیکای شرکت واحد تهران و حومه، نیشکر هفت تپه، شورای هماهنگی معلمان، بازنشستگان، کانون وکلا و غیره. ادامه موجودیت غیر رسمی و غالبا بدون ساختار تشکیلاتی این نهادها مدیون ایستادگی جانانه فعالان مربوطه و پذیرش مجازات های سنگین از یک سو، و ارزیابی رژیم از میزان خطر آفرینی ی فعالیت های مورد به مورد آن ها  بوده است. سازمان های مردم نهاد، نظیر انجمن حمایت از حقوق کودکان، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، مرکز مدافعان حقوق بشر، نهادهای مرتبط با حقوق زنان، نهادهای مدافع محیط زیست… همگی اعم از رسمی و نیمه رسمی یا غیر رسمی مدام و بی وقفه زیر فشار امنیتی، تعطیلی، ممنوعیت شغلی،  زندان و تعزیرات و حتا اعدام بوده و برخی از آن ها همچون نهادهای حقوق بشری و یا حقوق زنان بکلی ناچار از جلای وطن شده اند. از سازمان های سیاسی حرفی نزنیم که در فاصله سال ۶۰ تا ۶۴ بکلی از صحنه کشور پاک شدند، اما فراخوان به نهادسازی مدنی در شرائط عینی امروز ایران بر کدام واقع بینی و موقعیت سنجی استوار است؟

نهادهای مدنی موجود، هر یک برحسب موضوعیت خود و با محدویت های تحمیلی، نقشی گاه سمبلیک و غالباً واقعی اما ضعیف و نامشهود در ایجاد و حفظ ارزش ها، گفتمان ها و پافشاری برمطالبات دارند اما نه شبکه ای ارتباطی از آن ها یک نیروی سراسری می سازد و نه تشکیلات های سیاسی و داعیه های مستقیم سیاسی دارند تا بشود از نهادسازی مدنی ( به فرض که در این شرائط میسر باشد) امید تضعیف قدرت و  مقابله با فاشیسم حاکم را داشت. پس از چهل و هفت سال تلاش و فداکاری و اعدامی و زندانی دادن، نهادسازی به اینجائی رسیده است که می بینیم. به نظر استادان محترم چه مدت دیگر لازم است تا در جمهوری اسلامی نهاد سازی به سطح و کیفیت بازدارنگی سبعیت و فاشیسم رژیم برسد؟ و پرسش عاجل تر این که فراخوان به نهادسازی مدنی امروز چه چیزی را در معادله قدرت و تغییر وضعیت حاد موجود عوض می کند؟

در ضرورت تئوریک، فلسفی و جامعه شناسانه ی ایجاد تشکل های مستقل اعم از سیاسی و صنفی و فرهنگی و غیره بحثی نیست، بحث بر سر این است که آیا أصلا همین نهادهای موجودِ زیر شمشیر دموکلس در این فضای سرکوب فاشیستی امکان بقا خواهند داشت تا چه رسد به فراخوان نهادسازی های مدنی مستقل برای مقابله با این فاشیسم و در زیر ساطور خونریز آن ؟! این گونه فراخوان دادن به آن می ماند که جناب دکتر به فقیری که از گرسنگی در حال مرگ است بگوید برو غذاهای خوب و مقوی بخور جانم حالت خوب می شود! 

***

فکر می کنم لزومی ندارد نتیجه ای بگیرم یا جمعبندی کنم یا تکرار کنم که من ادعا و راه حلی ندارم تا ارائه دهم تنها با ذکر سه نمونه خواستم بگویم ای آن هائی که خیال می کنید راه حل دارید، پیش از راه حل  دادن به فهم وضعیت واقعی و طرح درست صورت مساله بیاندیشید.

شهاب برهان

سوم بهمن ۱۴۰۴ – ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶