اعتراض‌‌های جهانی به سرکوب و کشتار مردم در ایران

ایران روز جمعه ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴) پس از آنکه مقام‌های امنیتی دستور «قطع اینترنت» را صادر کردند، عملاً تا حد زیادی از جهان بیرون جدا شد؛ اقدامی که هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراض‌های ضدحکومتی در شهرهای مختلف کشور و انتشار ویدئوهایی از آتش‌سوزی ساختمان‌ها، خودروها و درگیری‌های خیابانی انجام گرفت. قطع ارتباط فقط به اینترنت محدود نماند و گزارش‌ها از اختلال جدی در خطوط تلفن و دشوار شدن تماس با داخل کشور حکایت داشت؛ هم‌زمان، دست‌کم ۱۷ پرواز میان دوبی و ایران نیز لغو شد.

به گزارش رویترز، اعتراض‌ها که از ۲۸ دسامبر آغاز شده، به بزرگ‌ترین چالش داخلیِ دست‌کم سه سال اخیر برای حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ چالشی که به گفته ناظران، در بستر وضعیت وخیم اقتصادی، و نیز پس‌لرزه‌های جنگ سال گذشته با اسرائیل و ایالات متحده، حکومت را آسیب‌پذیرتر از دوره‌های پیشین ناآرامی‌ها نشان می‌دهد. موج نخست اعتراض‌ها بیشتر بر مسائل معیشتی و سقوط ارزش پول ملی متمرکز بود؛ ریال در سال گذشته حدود نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تورم در ماه دسامبر از ۴۰ درصد عبور کرد. اما در روزهای اخیر، شعارها صریح‌تر شده و مستقیماً عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.

گروه حقوق بشری «هرانا» اعلام کرد از آغاز اعتراض‌ها تاکنون دست‌کم ۶۲ نفر جان باخته‌اند؛ شامل ۴۸ معترض و ۱۴ نفر از نیروهای امنیتی. هم‌زمان، تلویزیون دولتی ایران تصاویر درگیری و آتش‌سوزی‌ها را پخش کرد و خبرگزاری نیمه‌رسمی «تسنیم» نیز گزارش داد که چند مأمور پلیس در جریان حوادث شبانه کشته شده‌اند؛ گزارشی که نشانه‌ای از شدت گرفتن تقابل خیابانی در برخی نقاط تلقی شد.

در تهران و چند شهر دیگر، تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های رسمی از «اتوبوس‌ها، خودروها و موتورسیکلت‌های در حال سوختن» و همچنین «آتش‌سوزی در ایستگاه‌های مترو و بانک‌ها» خبر می‌داد. رویترز همچنین ویدئوهایی را راستی‌آزمایی کرده که در یکی از آن‌ها «صدها نفر» در تهران در حال راهپیمایی دیده می‌شوند و در یک ویدئو، صدای زنی شنیده می‌شود که شعار می‌دهد: «مرگ بر خامنه‌ای!» در کنار این شعارها، گزارش‌هایی هم از سر دادن شعارهایی در حمایت از پادشاهی (که در سال ۱۹۷۹ سرنگون شد) منتشر شد.

با این حال، همه ویدئوهای دست‌به‌دست‌شده در شبکه‌های اجتماعی قابل تأیید فوری نبود. برای نمونه، در زاهدان—شهری با جمعیت قابل‌توجه بلوچ—گروه حقوق بشری «هه‌نگاو» گزارش داد که راهپیمایی پس از نماز جمعه با تیراندازی مواجه شده و چند نفر زخمی شده‌اند. ویدئویی نیز از شیراز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن معترضان شعار می‌دهند: «امسال سال خون است، سیدعلی سرنگون است.» همچنین ویدئوهایی از تداوم تجمع‌ها در مشهد و نقاطی از تهران در ساعات پایانی روز جمعه منتشر شد که رویترز گفته در همان لحظه نتوانسته است به‌طور مستقل آن‌ها را تأیید کند.

در سطح سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تلویزیونی با لحنی سخت و تهاجمی اعلام کرد حکومت «عقب‌نشینی» نخواهد کرد. علی خامنه‌ای معترضان را متهم کرد به نیابت از گروه‌های مخالف خارج از کشور و ایالات متحده عمل می‌کنند و گفت کسانی که دست به تخریب می‌زنند در پی «خشنود کردن ترامپ» هستند. او تأکید کرد جمهوری اسلامی «با خون» شمار زیادی از مردم به قدرت رسیده و «در برابر خرابکاران عقب نمی‌نشیند». این موضع‌گیری، در مقایسه با رویکردهای چند روز قبلِ دولت منتخب، نشانه چرخش به سمت اقدامات سخت‌تر در بالاترین سطح قدرت ارزیابی شده است.

تقریباً هم‌زمان، دادستانی نیز هشدار داد کسانی که دست به «خرابکاری» بزنند یا با نیروهای امنیتی درگیر شوند، ممکن است با «حکم اعدام» مواجه شوند؛ تهدیدی که نگرانی‌ها درباره تشدید سرکوب و افزایش هزینه اعتراض‌های خیابانی را بالا برد. دولت ایران هم‌زمان راهبردی دوگانه را دنبال کرده است: از یک سو، اعتراض به گرانی و اقتصاد را «قابل فهم» توصیف می‌کند و از سوی دیگر، معترضان را به دو دسته «معترض» و «آشوبگرِ خشونت‌طلب» تقسیم می‌کند و با تکیه بر نیروهای امنیتی برخورد را تشدید می‌کند. هفته گذشته مسعود پزشکیان از مقام‌ها خواسته بود با رویکردی «مهربانانه و مسئولانه» عمل کنند و دولت نیز بسته‌های محدود حمایتی برای کاهش فشار معیشتی پیشنهاد داد؛ اما با گسترش اعتراض‌ها و خشن‌تر شدن درگیری‌ها، لحن رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به‌مراتب سخت‌تر شد.

قطع اینترنت نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد تصمیم به قطع اینترنت «از سوی مراجع امنیتی ذی‌صلاح» و متناسب با «شرایط موجود» اتخاذ شده است. پیامد فوری این تصمیم، کاهش شدید جریان اطلاعات از داخل کشور، سخت‌تر شدن تماس‌های خارجی با ایران، و محدودتر شدن امکان راستی‌آزمایی مستقل اخبار بود؛ موضوعی که همواره در دوره‌های ناآرامی در ایران تکرار شده است.

در عرصه بین‌المللی، واکنش‌ها رو به افزایش گذاشته است. رهبران فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه‌ای مشترک، کشتار معترضان را محکوم کردند و از مقام‌های ایرانی خواستند از خشونت پرهیز کنند. در این بیانیه تأکید شده است که حکومت ایران مسئول حفاظت از شهروندان خود است و باید آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را بدون ترس از انتقام‌گیری تضمین کند. سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد از تلفات انسانی «به شدت نگران» است و سخنگوی دبیرکل گفت مردم در هر جای جهان حق دارند به‌طور مسالمت‌آمیز اعتراض کنند و دولت‌ها وظیفه دارند از این حق محافظت کنند.

در ایالات متحده، دونالد ترامپ—که تابستان گذشته در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و هفته قبل هم گفته بود اگر معترضان هدف تیراندازی قرار گیرند، آمریکا ممکن است به کمک آن‌ها بیاید—این بار نشانه‌هایی از احتیاط نشان داد. او پنج‌شنبه گفته بود تمایلی ندارد با رضا پهلوی (ولیعهد پیشین ایران که در آمریکا زندگی می‌کند) دیدار کند؛ موضعی که به‌عنوان علامتی از «صبر برای روشن شدن مسیر بحران» و پرهیز از شرط‌بندی آشکار روی یک رهبر اپوزیسیون تفسیر شد. در همین حال، اپوزیسیونِ خارج از کشور—که پراکنده و چندپاره توصیف می‌شود—برای تداوم اعتراض‌ها فراخوان داده و رضا پهلوی نیز از مردم خواسته است به خیابان‌ها بیایند و گفته «چشم‌های جهان به شماست». با این همه، میزان حمایت داخلی از پادشاهی یا از گروه‌های مهاجر—از جمله سازمان مجاهدین خلق که از پرصداترین گروه‌های اپوزیسیون خارج کشور است—محل مناقشه است.

در داخل ساختار دیپلماسی جمهوری اسلامی نیز نشانه‌هایی از تلاش برای کنترل پیامدهای خارجی دیده می‌شود. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، احتمال «مداخله نظامی خارجی» را «بسیار پایین» توصیف کرد و گفت وزیر خارجه عمان—کشوری که در سال‌های گذشته بارها نقش میانجی میان تهران و غرب را داشته—روز شنبه به ایران سفر خواهد کرد؛ نشانه‌ای از آنکه کانال‌های گفت‌وگو، دست‌کم در سطحی، فعال نگه داشته می‌شود.

اعتراض‌های کنونی در امتداد سلسله ناآرامی‌های بزرگ دهه‌های اخیر ایران قرار می‌گیرد: از اعتراض‌های دانشجویی ۱۹۹۹ تا اعتراض‌های پس از انتخابات ۲۰۰۹، اعتراض‌های معیشتی ۲۰۱۹، و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ۲۰۲۲. در آن خیزش، مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد» موجی کم‌سابقه ایجاد کرد و با سرکوب گسترده مهار شد؛ اما حکومت در عمل ناچار شد بخشی از زمین را واگذار کند و از آن زمان، نافرمانی‌های پوششی زنان در شهرهای مختلف به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است. اکنون نیز در حالی که اعتراض‌ها از اقتصاد شروع شده بود، با سرعت به سطحی سیاسی‌تر رسیده و نشانه‌های آن در شعارها، تخریب نمادها و گستره جغرافیایی اعتراض‌ها دیده می‌شود.

آنچه وضعیت امروز را پیچیده‌تر می‌کند، هم‌زمانی سه بحران است: فشار معیشتی شدید، شکاف سیاسی رو به گسترش، و افزایش ریسک تشدید سرکوب در شرایطی که ارتباطات کشور با جهان بیرون قطع یا به‌شدت محدود شده است. قطع اینترنت—در کنار تهدید به احکام سنگین قضایی—می‌تواند مسیر بحران را به سمت رویارویی خشن‌تر ببرد؛ در مقابل، مواضع «خویشتنداری و گفت‌وگو» که از سوی دولت مطرح شده، اگر با توقف خشونت و ایجاد امکان تجمع مسالمت‌آمیز همراه نشود، بعید است از نگاه معترضان به عنوان راه‌حل پذیرفته شود.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

یک پاسخ

  1. این متن از «اخبار روز» است و یا ترجمه شده است؟
    اگر نوشته اخبار روز است ، واقعاً بع از ۱۲ روز نظر شما اینگونه است؟؟؟؟؟؟؟
    «با این همه، میزان حمایت داخلی از پادشاهی یا از گروه‌های مهاجر—از جمله سازمان مجاهدین خلق که از پرصداترین گروه‌های اپوزیسیون خارج کشور است—محل مناقشه است.»
    چه میتوان گفت….؟؟؟؟؟!!!!!

پاسخ دادن به رامان لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی