نئولیبرالیسم و ​​حق حاکمیت کشورهای جنوب جهانی – جیوتیر ساندی – برگردان: مسعود امیدی

نئولیبرالیسم و ​​حق حاکمیت کشورهای جنوب جهانی[۱] – جیوتیر ساندی[۲]

یادداشت مترجم:

پیرامون پیامدهای مخرب نئولیبرالیسم در جهان پژوهش‌های گستره‌ای انجام شده است و اطلاعات روشنی در باره‌ی دروغ بودن ادعاهای نظریه‌پردازان، مجریان و مدافعان رویکرد نئولیبرالی در دست است که نشان می‌دهد نه‌تنها دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، بودجه‌های ریاضتی و حذف یارانه‌ها و…هیچ نسخه‌ی شفابخشی برای معضلات اقتصادی و اجتماعی توده‌های وسیع مردم به‌ویژه در کشورهای کم‌توسعه به همراه نیاورده است، و نه‌تنها به توسعه این جوامع منجر نشده، نابرابری را کاهش نداده و طبقه‌ی متوسط را بزرگ نکرده و نه‌تنها دموکراسی را تقویت نکرده اشت، بلکه دقیقاً برعکس  با مالی‌سازی و تجاری‌سازی اقتصاد به تخریب ساختار اقتصاد ملی و صنعت‌زدایی گسترده و ایجاد نوعی بیکاری ساختاری جدید و متفاوت از بیکاری ساختاری شناخته شده‌ی ناشی از سیکل‌های رونق و رکود ذاتی در سیستم سرمایه‌داری، افزایش شدید فاصله‌ی طبقاتی و جمعیت زیر خطر فقر و نابرابری، آب رفتن شدید طبقه‌ی متوسط،  تحدید روزافزون و حذف حقوق نیروی کار، فرسایش نهادهای دموکراتیک، کاهعش و حذف خدمات اجتماعی چون بهداشت، درمان و آموزش در نتیجه‌ی کالایی‌سازی آن‌ها  و …  (حتی در کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری چون آمریکا) نیز انجامیده است.

 این مقاله‌ی پژوهشی از منظری دیگر بر پیامدهای نئولیبرالیسم متمرکز  شده است و آن مخاطرات و تأثیر مخرب نئولیبرالیسم بر حق حاکمیت ملی و استقلال کشورهاست که تا کنون در ادبیات سیاسی رایج در جامعه‌ی ما اساساً به اندازه‌ی کافی مورد توجه نبوده و نیست. از این منظر توجه به مطالبی که در آن مورد بحث قرار گرفته‌است، بسیار با اهمیت به نظر می‌رسد. چرا که به لحاظ نظری و به صورت مستدل نشان می‌دهد که چگونه نئولیبرالیسم علاوه بر پیامدهای فلاکت‌بار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، حق حاکمیت ملی و استقلال کشور را هم در معرض تهدید و مخاطره قرار می‌دهد. در نتیجه پُر واضح است که چند دهه اجرای برنامه‌های نئولیبرالی توصیه شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و جلب تقدیر آن‌ها در اجرای خصوصی‌سازی و سایر دستورکارهای خوشایند آن‌ها از سوی حاکمیت در ایران، در تعارض آشکار با دفاع از استقلال و حق حاکمیت ملی کشور قرار دارد!   

***

نئولیبرالیسم – به‌رغم ظاهر آن به عنوان یک دکترین برای سیاست اقتصادی – یک اقدام عمیقاً سیاسی است. بسیاری از محققان، نئولیبرالیسم را بر این اساس تعریف می‌کنند: به عنوان اقدامی در جهت توزیع مجدد و انتقال ثروت (Harvey, 2007)، به عنوان یک پروژه‌ی سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار شرکتی[۳] (Harvey, 2016) برای بازگرداندن قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار به عنوان پاسخی به بحران‌های اجتماعی- اقتصادی دهه‌ی ۷۰ (Van Apeldorn and Overbeek, 2012; cited in Venugopal, 2015)، به عنوان یک شیوه‌ی جدید بهینه‌سازی سیاسی[۴] (Ong, 2006)، و به عنوان « اسقرار مجدد لیبرالیسم بر اساس بازنگری انتقادی دستور کار لیبرالی» (Biebricher, 2014). تمایزات در ظهور نظری و عملی این مفهوم حفظ شده است. نئولیبرالیسم نظری شکل ناب آن، و نئولیبرالیسم عملی، تحقق معیوب آن است (Connell and Dados, 2014). نظریه‌ای که نئولیبرالیسم را به عنوان مسیری مسالمت‌آمیز در جهت  شکوفایی معرفی می‌کند، از جابجایی‌های سیاسی- اقتصادی که به عنوان پیامدهای الگوهای خصوصی‌سازی، آزادسازی و غیره به وجود می‌آیند، غافل است.[۵] نئولیبرالیسم به عنوان توسعه‌ی جهانی، گفتمانی و نظامی شده [جنگ‌افروزانه] [۶] سرمایه‌داری مطرح است.

این مقاله به بررسی تأثیرات نئولیبرالیسم بر حق حاکمیت کشور، به‌ویژه بر کشورهای جنوب جهان می‌پردازد و استدلال می‌کند که مدل‌های مختلف نئولیبرالی‌سازی، به طرق مختلف صدمات شدیدی بر دولت‌های مستقل وارد کرده‌اند. این مقاله استدلال می‌کند که اگرچه به موارد خاص، حق حاکمیت کشور بسته می‌تواند به صورت‌های گوناگون نظریه‌پردازی شود، نئولیبرالیسم بیانیه‌‌ای از سوی مناسبات طبقاتی در جهت منافع بورژوازی جهانی – و محلی – است که از دولت به عنوان دستگاهی برای کمک به سرمایه‌گذاری خود در انباشت سرمایه استفاده می‌کند.

حاکمیت مفهومی برجسته، هرچند بحث‌برانگیز، در علوم سیاسی، تاریخ و مطالعات دیپلماسی است. در چندین تفسیر، به عنوان «اقتدار برتر و مطلق» یک شیوه‌ی حکمرانی در یک قلمرو توصیف شده است. به گفته‌ی توماس هابز[۷] (۱۹۶۸)، ملت لویاتان[۸] را از طریق قراردادی تعیین می‌کند که طبق آن، آن‌ها برای حفظ نظم در جامعه داوطلبانه حقوق خود را به لویاتان منتقل می‌کنند و بدین ترتیب حاکمیت بر قلمروی خود را به لویاتان اعطا می‌کنند (به نقل از : Philpott, 2020). لویاتانِ هابز را می‌توان به عنوان شهریار، دولت یا هر شخصی که دارای اقتدار است، تفسیر کرد. یکی از ویژگی‌های جدایی‌ناپذیر حاکمیت، مطلق بودن آن است. حق حاکمیت یا به طور کامل وجود دارد یا اصلاً وجود ندارد. یک حاکم نمی‌تواند در برخی حوزه‌ها حاکمیت داشته باشد اما در برخی دیگر نداشته باشد (Philpott, 2020).

لویاتان، اگرچه الگویی قدرتمند از حاکمیت است، اما تنها تفسیر آن نیست. کارل اشمیت[۹] (۱۹۹۲) حاکمیت دولت را «موقعیتی» توصیف می‌کند (به نقل از : Philpott, 2020; Ong, 2006; Biebricher, 2014). اشمیت در تفکر خود از هابز الهام می‌گیرد، اما نظریه‌پردازی او دربردارنده‌ی واگرایی‌های مهمی است. به گفته‌ی اشمیت، قدرتِ دولت با پاسخ به بحران‌ها با استناد به استثنائات در هنجارگرایی سیاسی [۱۰] اعمال می‌شود (Philpott, 2020) و «حاکم کسی است که در مورد استثناء تصمیم می‌گیرد» (Philpott, 2020).

دولت نئولیبرال

نئولیبرالیسم با وجود تمام بی‌اعتنایی‌اش به دولت، نهاد دولت را رد نمی‌کند، بلکه به آن نیاز هم دارد، حتی اگر به عنوان «یک دولت محافظ [۱۱] (که به عنوان یک داور خارجی عمل ‌کند)» باشد (Buchanan, 1975; cited in Biebricher, 2014). دولت برای نئولیبرالیسم ضروری است زیرا فرآیندهای بازتولید اجتماعی در خدمت بازار را برقرار و اداره می‌کند (Biebricher, 2014). دولت نه تنها ضروری است، بلکه به شدت محدود به حفظ شرایطی است که گسترش بازار نیازمند آن است. حاکمیت دولت بر امور کالا و سرمایه به بازار جهانی مشروط و واگذار شده است (Harvey, 2007). انحصار اِعمال اقتدار از سوی دولت همچنان حفظ شده و برای انجام مأموریت‌های آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاخه‌های خاصی در نظریه‌ی نئولیبرال، نقش دولت مقتدر را برای پیشبرد «نظم رقابتی» مرتباط با عملکرد بازارها، در برابر مطالبه‌گری گروه‌های ذی‌نفع مرتبط با نیروی کار یا رانت‌جویی سرمایه، تأیید می‌کنند (Biebricher, 2014). یک دولت مستقل، همان‌گونه که در بالا مطرح شد، از قدرت مطلق برخوردار است، حتی اگر ترجیحاً یک دولت غیرمداخله گر باشد. اگر قرار باشد در بازارها مداخله کند، همچنان بر آن حوزه نیز حاکم خواهد بود. یک دولت نئولیبرال از حاکمیت خود صرف‌نظر نمی‌کند، بلکه صرفاً تصمیم می‌گیرد تا مسئولیت نظم را به سازوکار‌های خودتنظیم بازار واگذار کند.[۱۲]

فرآیندهای نئولیبرالی سازی در جنوب جهان

ارزیابی حکمرانی دولت نئولیبرال در کشورهای پیرامونی باید با درک شیوه‌هایی که نئولیبرالیسم از طریق آن‌ها بر جهان تسلط یافته است، آغاز شود. پروژه‌ی سیاسی نئولیبرالیسم [در همه‌جا] به صورت یکسان تجربه نشده است. شیوه‌های نئولیبرالی‌کردن در برخی موارد قهری (و نظامی) بوده‌اند (O’Connor, 2010; Harvey, 2007)، در حالی که در موارد دیگر با مهندسی رضایت ایجاد شده‌اند (Harvey, 2007).

سرکوبکری از ویژگی‌های ذاتی سرمایه‌داری است و نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی از طریق قدرت سخت و نرمِ این سرشت تقویت شده است. رقابت که یک اصل اساسی برای اقتصاد آزاد است، تأثیری قهری بر پیش‌فرض‌های رفتاری و واقعیت‌های نهادی[۱۳] آن دارد (O’Connor, 2010). نئولیبرالیسم نه تنها رقابت را در داخل، بلکه در بین کشور‌ها نیز به ارمغان آورده، به این معنی که بر این اساس مناسبات طبقاتی و روابط بازار-دولت در یک کشور از طریق رقابت به خارج صادر ‌شده است. دستگاه جهانیِ حکمرانی نئولیبرالیسم از طریق نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان تجارت جهانی (WTO)، هژمونی ایدئولوژیک و مادی خود را بر کشورهای جنوب جهان که فاقد قدرت اقتصادی یا سیاسی برای مقاومت بودند، حفظ کرد. یعنی در آفریقا و سایر نقاط از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری (Conell and Dados, 2014; Kanbur, 2000) و در مکزیک، موزامبیک و فیلیپین (Harvey, 2007) از طریق وام‌های مشروط به اصلاحات نئولیبرالی (فشار مالی). در بسیاری از موارد در سراسر جهان، نهادهای برتون وودز[۱۴] اغلب نقشی قهری در تحمیل نئولیبرالیسم بر اقتصادهای آسیب‌پذیر بازی کرده‌اند.

در عراق، نئولیبرالیسم از طریق نیروی نظامی بی‌رحمانه به اجرا درآمد. دولت بوش پس از مداخله‌ی نظامی در این کشور، دستور خصوصی‌سازی، اصلاحات بانکی، نهادینه کردن حقوق مالکیت و حذف موانع تجاری در تمام بخش‌های اقتصادی را صادر کرد (Harvey, 2007). این مداخلات از خارج به شدت به استقلال کشوری که این جنگ‌ها به آن تحمیل می‌شود، آسیب می‌رساند. می‌توان ادعا کرد که جنگ‌افروزی از سوی سرمایه‌داری یک کیفیت ویژه‌ی نئولیبرالیسم نیست و می‌توان شباهت‌هایی بین [تجاوز به عراق] و جنگ ایالات متحده و ویتنام و سایر جنگ‌ها در دوران جنگ سرد نیز یافت.

با اقتباس از آموزه‌ی گرامشی، می‌توان مشاهده کرد که تداوم نئولیبرالیسم ناشی از هژمونی ایده‌های آن است که از طریق رضایت ساختگی ادعا شده‌اند. نئولیبرالیسم تعمداً و به صورت گفتمانی ساخته و پرداخته شده است تا به عنوان عقل سلیم به نظر برسد (Harvey, 2007). طبق نظر گرامشی، نگرش‌های نئولیبرالی، مسائل سیاسی را در پوشش مسائل فرهنگی پنهان کرده و برای ایجاد یک هژمونی ایدئولوژیک در ادیان و سنت‌ها نفوذ می‌کند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز با خدمت به عنوان واحدهای دارای نفوذ و قدرت تولید دانش، برای تقویت این نگرش‌ها تلاش‌کردند. این نهادها و همچنین دانشگاه‌های آموزشی و اندیشکده‌ها در غرب (و متعاقباً در سطح جهان) سیستم‌های دانشی را تشکیل می‌دهند که هژمونی اندیشه‌ی نئولیبرال را تقویت می‌کنند.

چنین نظریه‌پردازی‌ای ناظر بر تولید یک‌سویه‌ی نئولیبرالیسم است، یعنی تحمیل مرکز بر پیرامون. با این حال، کانل و دادوس[۱۵] (۲۰۱۴) نقش بازیگران داخلی در کشورهای جنوب جهان را نیز در فرآیندهای نئولیبرالی‌کردن برجسته می‌کنند – در شیلی، نمونه‌ی دیگری از نئولیبرالیسم جنگ‌افروز، با یک کودتای نظامی رژیم حاکم را برکنار کرد و اقتصاددانان شیلیایی آموزش‌دیده در غرب اصلاحات نئولیبرالی را به اجرا گذاشتند. در استرالیا و نیوزیلند، اصلاحات نئولیبرالی از سوی دولت‌های دموکراتیک به عنوان مسیری برای رشد اقتصادی توصیه شدند (Connell and Dados, 2014).

حقوق بشر و نئولیبرالیسم

قوام نکرومه[۱۶]که رهبر غنا منتقد سرسخت حاکمیت صوری دولت‌های ملی پَسااِستعماری بود، مطرح می‌کرد که سازوکارهای استثمارگرانه‌ی توسعه‌گرایی غربی، شرایطی را برای «استعمار نو» ایجاد می‌کند (Whyte, 2019). چنین ایده‌هایی از جنوب در دوره‌ی استعمارزدایی، نظم سرمایه‌داری بین‌المللی را تهدید می‌کرد. انجمن روشنفکری و تأثیرگذار مونت پلرین[۱۷] در سال ۱۹۵۷ ایده‌های خود را در این زمینه‌ها مانند آنچه توسط نکرومه مطرح می‌شد، برای یک چارچوب اخلاقی که با فلسفه‌های رو به رشد حقوق بشر پَسااِستعماری رقابت می‌کرد، بیان کرد. این جمع به حمایت اِلیتی چون میلتون فریدمن و فریدریش هایک، مشعل‌داران اندیشه‌ی نئولیبرال، افتخار می‌کند. یک چارچوب رقابتی حقوق بشرِ دوستدار بازار پیش‌بینی شده بود که به گفته‌ی کارل برانت[۱۸] استاد دانشگاه استنفورد، به صورت مشخص «در اسرع وقت شرایطی را در مناطق استعماری ایجاد کند که در آن سفیدپوستان نه تنها بتوانند در آنجا بمانند، بلکه تعداد بیشتری از آن‌ها بتوانند به‌عنوان شرکا و دوستان خوشایند وارد این مناطق شوند»  (Whyte, 2019). قدرت‌های امپریالیستی می‌توانند با ایجاد تمایز بین حاکمیت سیاسی و مالکیت اقتصادی، از طریق تجارت آزاد در بازار بین‌المللی به خرید منابع مستعمرات سابق خود ادامه دهند و «استعمار و تسخیر را غیرضروری» کنند (Whyte, 2019) – حداقل به شکلی که قبلاً انجام شده است. تضادهای بین نکرومه و انجمن مونت پلرین، نشان‌دهنده‌ی شیوه‌ی متفاوتی است که بازیگران جنوب از طریق آن بر نئولیبرالیسم تأثیر گذاشتند. نئولیبرالیسم برای به چالش کشیدن رویکردهای حقوق بشر پَسااِستعماریِ نشأت گرفته از جنوب، برداشت‌های خاص خود را در ارتباط با حقوق بشر توسعه داد و بدین ترتیب «حقوق بشر» و «آزادی» را به ابزارهای گفتمانی برای جلب موافقت در جهت تقویت پروژه‌ی جهانی نئولیبرالیسم تبدیل کرد. این اندیشه‌ها دوباره به عنوان عقلانیت سیاسی در سخنرانی‌های رهبران ایالات متحده و بریتانیا ظاهر شده‌اند.[۱۹]

حاکمیت‌های جنوبی و سلطه‌ی نئولیبرالی

همان گونه که در بالا ذکر شد، نئولیبرالیسم از طریق تحمیل، جلب رضایت یا هر دو گسترش می‌یابد. این روش‌های مختلف نیز تأثیرات متفاوتی بر حق حاکمیت دارند. در ادامه، شرحی از چگونگی تأثیر تجاری نئولیبرالیسم در کشورهای جنوب جهان بر حق حاکمیت کشور ارائه شده است. در عراق، جایی که یک تسخیر نظامی برای تحمیل اصلاحات نئولیبرالی انجام شد، حق حاکمیت غیرقابل فسخ کشور عراق توسط نیروی وحشی ایالات متحده نقض شد. هاروی (۲۰۰۷) خاطرنشان می‌کند که اصلاحات انجام شده از سوی یک دولت اشغالگر غیرقانونی خواهد بود، از این‌رو ایالات متحده یک دولت موقت منصوب کرد که «حاکم» اعلام شد و این قوانین را تصویب کرد.

نئولیبرالی‌سازی در زمان اشغال نظامی با تهاجم خارجی مانند عراق و از طریق کودتای نظامی در شیلی، آشکارا تحمیلی بوده است. با این حال، در مکزیک و سایر کشورهایی که بدهی وام داده شده از سوی صندوق بین‌المللی پول به اقتصادهای آسیب‌پذیر مشروط به الزام به اجرای سیاست نئولیبرال بوده است، این موارد نیز نشان دهنده‌ی تحمیل، البته از طریق ابزارهای مالی است. به صورتی مشابه، سازمان تجارت جهانی « استانداردها و مقررات نئولیبرالی را برای تعامل کشورهای عضو خود تعیین می‌کند» (Harvey, 2007). با اینکه این قوانین بین‌المللی غیرالزام‌آور هستند و بر اساس اصول همکاری متقابل اجرا می‌شوند، کشورها در این نظم بین‌المللی [نئو] لیبرال با فشار برای پیروی از قوانین بین‌المللی و قوانین تعیین شده توسط سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی روبرو هستند (Philpott, 2020). بدین معنی که، حق حاکمیت کشور در جهانی‌گرایی لیبرال [ظاهراً] دست نخورده باقی می‌ماند. با این وجود، در یک سیستم مالی جهانی بسیار متمرکز که اقتصادهای در بحران آن، از وام‌دهندگان اندکی– شامل قدرت‌های غربی یا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (تحت سلطه‌ی غرب) – برخوردار بود، کشورهای جنوب جهان از هیچ حاکمیت [اقتدار] بالفعلی برخوردار نبوده‌اند.  

نقد کانل و دادوس (۲۰۱۴) از دیدگاه‌هایی که نئولیبرالی سازی را به عنوان یک تحمیل خارجی توصیف می‌کنند، در برجسته کردن کارگزارانی که در کشورهای جنوب جهانی اجرای نئولیبرالیسم را در کشورهایشان تسریع کردند، از اهمیت برخوردار است. در استرالیا و نیوزیلند، نئولیبرالیسم مسیری برای انباشت سرمایه بود. در شیلی، کودتا از سوی دولت ایالات متحده[۲۰] و همچنین اِلیت بومی که از رژیم سوسیالیستی آلنده ناراضی بودند، حمایت شد (Harvey, 2007; Connell and Dados, 2014) و نئولیبرالیسم چارچوبی برای دستیابی به مشروعیت از طریق رشد و در عین حال خشنودکردن هر دو گروه از ‌ذی‌نفعان آن بود[۲۱] (Connell and Dados, 2014). مواردی را که شاید در آن‌ها حاکمیت دولت‌ها در جنوب جهان خدشه‌دار نشده باشد، نیز می‌توان به عنوان نمونه‌هایی از هژمونی نئولیبرال مد نظر قرارداد. [۲۲] سلطه‌ی ارزش‌های نئولیبرال از طریق قدرت نرم و سیستم‌های دانش را نمی‌توان نادیده گرفت. چراکه، سیاست‌هایی که از طریق جلب رضایت در جنوب تجویز می‌شدند، از غرب صادر می‌شدند. بنابراین، نئولیبرالیسم هژمونیک، هم حاکمیت‌های قانونی و هم حاکمیت‌های بالفعل[۲۳] [هم‌سو] در جنوب جهان را حفظ می‌کند. شیلی منطقه‌ای خاکستری را نشان می‌دهد که در آن پس از سرنگونی دولت موجود و منتخب دموکراتیک سالوادور آلنده، حاکمیت رژیم آگوستو پینوشه به‌ویژه با حمایت یک قدرت خارجی با زور مستقر شد. در اینجا، در حالی که رژیم‌ها تغییر کردند، می‌توان ادعا کرد که حاکمیت کشور به عنوان یک نهاد حفظ شد، یا شاید به ‌اندازه‌ی حاکمیتی که در سال ۲۰۰۴ توسط ایالات متحده در عراق «به دولت موقت واگذار شد[۲۴]» (BBC News, 2018). در همه‌ی موارد نئولیبرالیسم به عنوان وسیله‌ای در خدمت منافع سیاسی عمل کرده است.

در اینجا، درک «استثناء گرایانه»[۲۵] اشمیت از حاکمیت (که قبلاً در این مقاله توضیح داده شد) در فهم این تجربیات متنوع آموزنده است. اونگ (۲۰۰۶) اعلام می‌کند که خاص بودن حاکمیت به صورت گزینشی به کار گرفته شده است. شیوه‌های حاکمیت «منحصر به فرد» شده‌اند و گاهی «به‌عنوان فن‌آوری‌های نئولیبرالی[۲۶] یا به عنوان ناهماهنگی‌های ناشی از نئولیبرالیسم[۲۷]» عمل می‌کنند (اونگ، ۲۰۰۶). این امر نه تنها اشکال مختلف نئولیبرالی‌سازی، بلکه اشکال مختلف نئولیبرالیسم را نیز ممکن می‌سازد.

نتیجه‌گیری

نئولیبرالیسم «بیانگر ‹ اراده‌ی سیاسی› طبقه‌ی سرمایه‌دار، به‌ویژه مؤسسات مالی، برای بازیابی درآمدها و قدرت شان است» (Connell and Dados, 2014). به نظر می‌رسد این امر به صورت جهانی در سراسر شمال و جنوب جهان صدق می‌کند. محققان معتقدند که دولت از طریق رقابت بین‌المللی و جهانی‌سازی، برای حفظ مناسباتِ طبقاتیِ سخت‌جان تلاش می‌کند (Harvey, 2007)، و نئولیبرالیسم را با استفاده از این بنیان‌ها بیشتر گسترش می‌دهد. این مناسبات گسترده‌تر، قلمروی ملی را به عنوان چارچوب مرجع برای تصمیمات و تدابیر سیاسی که به طور فزاینده‌ای با منافع شرکت‌ها هم‌سو می‌شوند، جایگزین می‌کنند (Ong, 2006).[۲۸]

تسلط سرمایه بر روابط موجود بین دولت و شهروند، جایگاه اجتماعی- اقتصادی نیروی کار را نیز تضعیف می‌کند. کودتای پینوشه جنبش‌های کارگری و تمام سازمان‌های اجتماعی و سیاسی که در مقابل نئولیبرالیسم ایستاده بودند، را سرکوب کرد. به‌ویژه در جنوب جهان، روابط اجتماعی به صورت روابط طبقاتی بازتولید می‌شوند. در اندونزی، مالزی و فیلیپین، اقلیتِ قومیِ چینی از قدرت متمرکزی برخوردار بودند، در حالی که چگونگی کسب این قدرت با کشورهایی مانند استرالیا متفاوت بود (Harvey, 2007). در هند، دکتر مانموهان سینگ[۲۹]، اقتصاددان تحصیل‌کرده در آکسفورد و وزیر دارایی وقت، اصلاحات نئولیبرالی را در سال ۱۹۹۱ به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات برای کاهش بحران تراز پرداخت‌ها به کشور آورد. داستان نئولیبرالیسم هند، از سال ۱۹۹۱ تا به امروز، در ایجاد نرخ‌های بالای رشد بسیار موفق بوده است، اما سهم مناطق مختلف، گروه‌های مذهبی و طبقاتی کشور از این رشد به صورت‌های متفاوتی بوده است (Das, 2015). رشد نئولیبرالی، نابرابری جنسیتی، قومیتی، نژادی و طبقاتی را تشدید کرده و در عین حال نابرابری جهانی گسترده‌تری را در بین کشورهای مرکز و پیرامون ایجاد کرده است. دولت‌ها و حاکمیت آن‌ها که توسط نیروهای اقتصادی جهانی احاطه شده‌اند، به عنوان سازوکاری برای تولید و محافظت از مناسبات طبقاتی عمل می‌کنند که به نفع نخبگان سرمایه‌دار در داخل و سایر کشورها است. در عراق، در حالی که رژیم‌ها تغییر می‌کردند و ارتش ایالات متحده برای [به‌اصطلاح] آزادی‌ آن‌ها جنگ ‌افروخت، مردم عراق از تحمیل سرمایه‌داری رنج می‌بردند و مقاومت آن‌ها با خصومت روبرو می‌شد (Harvey, 2007). تبدیل عراق به مکانی برای نئولیبرالیسم و جهت [به‌اصطلاح] آزادی‌ مردمش، در حالی که هم‌زمان جنبش‌های اجتماعی و صداهای سیاسی آن‌ها علیه اشغال سرمایه‌داری سرکوب می‌شود، طنز غم‌انگیزی است.

دامنه‌ی این مقاله بررسی تأثیر پروژه‌ی نئولیبرالیسم بر حق حاکمیت کشور‌ها بوده است. این تحقیق مستلزم بررسی‌های بیشتری است که نه بر حاکمیت کشورها، بلکه بر تأثیرات فرآیندهای نئولیبرالیسم بر استقلال و اراده‌ی مردم در کشورهای جنوب جهان متمرکز باشد.

• منابع :
• BBC News., ۲۰۱۸. ‘Iraq profile – timeline’, ۳^rd October. Available at: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14546763 (Accessed: 17 April 2024).
• Biebricher, T., 2014. Sovereignty, norms, and exception in neoliberalism. Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences, ۲۳(۱), pp.77-107.
• Connell, R. and Dados, N., 2014. Where in the world does neoliberalism come from? The market agenda in southern perspective. Theory and society, ۴۳, pp.117-138.
• Das, R.J., 2015. Critical observations on neo-liberalism and India’s new economic policy. Journal of Contemporary Asia, ۴۵(۴), pp.715-726.
• Harvey, D., 2007. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, USA.
• Harvey, D., 2016. Neoliberalism is a political project. Jacobin magazine, ۲۶, pp.1-12.
• Kanbur, R., 2000. Aid, conditionality and debt in Africa. In Foreign aid and development (pp. 335-345). Routledge.
• O’Connor, J., 2010. Marxism and the three movements of neoliberalism. Critical Sociology, ۳۶(۵), pp.691-715.
• Ong, A., 2006. Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty. Duke University Press.
• Philpott, D., 2020. ‘Sovereignty’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Edited by E.N. Zalta, (Fall 2020). Available at: https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/#Aca  (Accessed: 15 April 2024).
• Sunak, R., 2023. PM’s remarks on illegal migration: 7 December 2023. Available at: https://www.gov.uk/government/speeches/pms-remarks-on-illegal-migration-7-december-2023 (Accessed: 2 August 2024).
• The Mont Pelerin Society., n.d. Past Presidents. Available at: https://www.montpelerin.org/Past-Presidents.html (Accessed: 2 August 2024).
• Venugopal, R., 2015. Neoliberalism as concept. Economy and society, ۴۴(۲), pp.165-187.
• Whyte, J. (2019) ‘Neoliberlism, Human Rights and the “Shabby Remnants of Colonial Imperialism”’, in The Morals of the Market: Human Rights and the Rise of Neoliberalism. Verso.

---

[۱] https://www.e-ir.info/2024/11/30/neoliberalism-and-the-sovereignty-of-the-global-south/

[۲] Jyotir Sondhi

[۳] corporate capitalism

سرمایه‌داری، در خالص‌ترین شکل خود، یک سیستم اقتصادی است که در آن افراد یا مشاغل خصوصی، مالک و کنترل‌کننده‌ی ابزار تولید هستند و قیمت‌ها و تولید توسط عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. از سوی دیگر، سرمایه‌داری شرکتی، نوع خاصی از سرمایه‌داری است که تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ و سلسله مراتبی است که اغلب تأثیر قابل‌توجهی بر دولت و بازارها دارند. در سرمایه‌داری شرکتی، شرکت‌های بزرگ و بوروکراتیک بر بازار تسلط دارند و تأثیر قابل توجهی بر تولید، سود و حتی سیاست‌های دولتی اعمال می‌کنند. این سیستم با تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند شرکت قدرتمند و سهام‌داران آن‌ها مشخص می‌شود.  در این ارتباط شرکت‌سالاری (corporatocracy)، نظامی اقتصادی، سیاسی و قضایی است که از سوی شرکت‌های تجاری یا منافع آن‌ها کنترل شده یا تحت تأثیر آن‌ها قرار دارد. این در واقع به عنوان جایگزینی برای دولت‌های رفاه (welfare state) از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار برای بازگرداندن سرمایه‌داری بدون قید و بند و افسارگسیخته مطرح و دنبال شده است. (م)

[۴] Political optimization

بهینه‌سازی سیاسی در معنای وسیع‌تر، بر چگونگی تأثیر پویایی قدرت، سیستم‌های سیاسی و افکار عمومی بر نتایج تصمیم‌گیری متمرکز است.

[۵] تأکید از مترجم است.

[۶] militarized

[۷] Thomas Hobbes

[۸] Leviathan

هیولا یا اژدهای عظیم‌الجثه‌ای اسطوره‌ای است که از دریا سَرک می‌کِشد و مثل و مانند ندارد.

کتاب لویاتان، اثری نوشته‌ی توماس هابز است که نخستین بار در سال ۱۶۵۱ منتشر شد. هابز بیشتر به خاطر این عقیده‌ی معروف خود شناخته می‌شود که وضعیت طبیعی انسانیت، باقی‌ماندن در شرایطی دائمی از جنگ است. به‌رغم به چالش کشیده شدن توسط سایر فلاسفه، تئوری سکولار لویاتان درباره‌ی مطلق‌گرایی، جایگاه و توجیه‌پذیری خود را در طول زمان حفظ کرده است. هابز در توصیفات خود از ساختار دولت‌ها، مفاهیمی را به کار می‌برد که در جهان سیاسی امروز بسیار آشنا و پرکاربرد هستند، مفاهمی همچون قوانین طبیعی، حقوق طبیعی انسان‌ها و قراردادهای اجتماعی. با اتکا بر این کتاب، حتی می‌توان ادعا کرد که هابز، فلسفه‌ی سیاسی به زبان انگلیسی را به وجود آورد چرا که لویاتان، اولین اثر فلسفی برجسته‌ای به حساب می‌آمد که به زبان انگلیسی نوشته شده بودِ اثری که همچنان تأثیرگذار و بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. (م، نقل از ویکی پدیا و https://www.iranketab.ir/book/1737-leviathan)

[۹] Carl Schmitt

[۱۰] Political normativity

هنجارگرایی سیاسی به استانداردها و ارزش‌هایی اشاره دارد که قضاوت‌های ما را در مورد درست یا غلط، خوب یا بد بودن در حوزه‌ی سیاست هدایت می‌کنند. این حوزه به بررسی چگونگی تعیین اینکه اقدامات، اصول و نهادهای سیاسی باید چه باشند، می‌پردازد، نه اینکه صرفاً به چیستی آن‌ها بپردازد. این حوزه‌ی مطالعاتی اغلب با رابطه‌ی بین هنجارهای سیاسی و اخلاق دست و پنجه نرم می‌کند و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا اقدامات سیاسی باید صرفاً با معیارهای اخلاقی قضاوت شوند یا اینکه آن‌ها مجموعه‌ی معیارهای متمایز خود را دارند. (م) 

[۱۱] “protective state”

دلت محافظ یا «دولت حامی» به نقش یک دولت در محافظت از شهروندان در برابر آسیب (مانند تهدیدها، خطرات یا ناامنی) اشاره دارد و همچنین اصطلاحی برای یک منطقه تحت الحمایه است، سرزمینی تحت دفاع و کنترل یک دولت دیگر، که استقلال داخلی را حفظ می‌کند اما امور خارجی را واگذار می‌کند. از نظر مفهومی، این اصطلاح نشان می‌دهد که چگونه حمایت به منبع اصلی مشروعیت دولت تبدیل می‌شود، که شامل امنیت، مدیریت ریسک و تضمین رفاه شهروندان می‌شود، اگرچه  نگرانی‌هایی را در مورد پیامدهای محو استقلال نیز ایجاد می‌کند. (م)

[۱۲] تأکید از مترجم است.

[۱۳] Institutional reality

واقعیت نهادی به لایه‌ای از واقعیت اشاره دارد که توسط توافق انسانی، قوانین و ساختارهای اجتماعی (مانند پول، قوانین، دولت‌ها، شرکت‌ها، ازدواج) ساخته شده است و وجود دارد زیرا ما به طور جمعی موافقیم که آنها وجود دارند، برخلاف واقعیت فیزیکی «بی‌رحم» که به طور مستقل وجود دارد. این واقعیت وابسته به ناظر است و از طریق اعمال نمادین (مانند امضای قراردادها یا اعلام رئیس جمهور شدن کسی) ایجاد می‌شود که به چیزها وظایفی را محول می‌کنند، اشیاء یا اعمال فیزیکی را به موجودیت‌های اجتماعی تبدیل می‌کنند که رفتار را هدایت می‌کنند و معنا می‌بخشند و چارچوبی را برای اکثر فعالیت‌های انسانی تشکیل می‌دهند.

[۱۴] Bretton Woods

از ۱ تا ۲۲ ژوئیه‌ی ۱۹۴۴، ۷۳۰ نماینده از میان ۴۴ کشور نیروهای متفقین به منظور برگزاری «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» در هتل «مونت واشینگتن» واقع در برتون وودز، نیوهمپشایر آمریکا دور هم جمع شدند و در روز آخر، موافقت‌نامه‌ی برتون وودز را امضا کردند. این موافقت‌نامه با تأسیس قوانین، نهادها و فرایندهایی به منظور تنظیم نظام پولی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بازسازی و توسعه‌ی جهان پس از جنگ را بنیاد نهاد.

آمریکا که دو سوم طلای جهان را زیر کنترل داشت، اصرار داشت که نظام برتون وودز هم بر طلا و هم بر دلار آمریکا مبتنی باشد. نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در کنفرانس شرکت کردند ولی بعدها از پذیرش موافقت‌نامه‌ی نهایی سرباز زدند و اعلام کردند نهادهایی که بدین طریق تأسیس شده بودند، «شعب وال استریت (بازار بورس نیویورک)» هستند. در ۱۹۴۵ (میلادی) و پس از این‌که شمار کشورهای موافق به رقم مناسبی رسید، این سازمان‌ها آغاز به کار کردند.

در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ آمریکا قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا را به شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد و دلار را به ارز بی‌پشتوانه تبدیل کرد. به این اقدام «شوک نیکسون» می‌گویند که باعث شد شرایطی پدید آید که دلار آمریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. (م، نقل از ویکی‌پدیا)

[۱۵] Connell and Dados

[۱۶] Kwame Nkrumah

[۱۷] Mont Pélerin Society

این انجمن در ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، توسط ۳۹ محقق تشکیل شد.در آغاز، قرار بود نام آن انجمن اکتون-توکویل باشد، اما با اعتراض فرانک نایت و پیشنهاد لودویگ فن میزس، نام محل برگزاری کنفرانس را، که اقامت‌گاهی است در سوئیس، بر آن نهادند.

این انجمن با هدف ترویج و توسعه‌ی ایده‌های بازار آزاد و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و جامعه شکل گرفت و نقش مهمی در شکل‌گیری جنبش نئولیبرالیسم ایفا کرده است این انجمن توسط فردریش هایک و با همکاری چهره‌هایی مانند کارل پوپر، لودویگ فون میزس، جرج استیگلر و میلتون فریدمن تأسیس شد. سازمانی بین‌المللی است متشکل از اقتصاددانان (شامل ۸ برنده‌ی نوبل اقتصاد)، فیلسوفان، تاریخ‌دانان، روشنگران، رهبران شرکت‌ها و دیگر هواداران لیبرالیسم کلاسیک و نئولیبرالیسم کنونی. (م)

[۱۸] Karl Brandt

[۱۹] در سال ۲۰۲۳، ریشی سوناک (Rishi Sunak)، نخست وزیر بریتانیا، ضمن اظهاراتی در مورد مهاجرت غیرقانونی در این کشور، اظهار داشت که لایحه‌ی پیشنهادی او شامل بندهایی است که استفاده از قوانین بین‌المللی و داخلی برای درخواست مهاجرت به بریتانیا، از جمله قانون حقوق بشر (Sunak, 2023) را مسدود می‌کند. این به طور مؤثر به این معنی است که این قانون – در صورت تصویب – به افرادی که حقوق بشر آن‌ها تهدید می‌شود، پناهندگی نمی‌دهد. این سخنرانی نشان‌دهنده‌ی یک تحول قابل توجه است، زیرا کشوری که از نظر تاریخی اغلب از حقوق بشر ورای حاکمیت سیاسی دولت-ملت‌های مختلف حمایت می‌کرد، به دنبال جدا کردن خود از همان سازوکارها خواهد بود تا به «پارلمان مستقل» خود اجازه دهد مهاجرت به قلمرو خود را محدود کند.

[۲۰] البته کودتا در شیلی تنها از سوی دولت آمریکا مورد حمایت قرار نگرفت ، بلکه اساساً با برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی و تدارک ایالات متحده به انجام رسید. (م)

[۲۱] این حامیان و ذی‌نفعان پیاده‌سازی دستورکارهای نئولیبرالی در کشور های جنوب اساساً شامل  شرکت- دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی مداخله‌گر و تحمیل‌کننده‌ی خارجی و پایگاه اجتماعی اساساً بورژوایی بومی در کشورهای جنوب شامل یورژوازی مالی، تجاری، بوروکراتیک و حتی صنعتی وابسته است. (م)

[۲۲] مواردی چون استرالیا و نیوزیلند (م)

[۲۳] de jure and de facto sovereignties

[۲۴] البته اگر چه از نظر شکلی چیزی به نام حاکمیت ملی در عراق و شیلی باقی ماند، اما حقیقت آن است که چه دولتی را که در عراق امپریالیسم آمریکا به عنوان دولت موقت منصوب کرد و چه دولت کودتایی شیلی را نمی‌توان نماینده‌ی حاکمیت ملی عراق دانست! (م) 

[۲۵] Exceptionalism

«استثناگرایی» به این باور اشاره دارد که یک شخص، گروه، کشور یا هر موجودیت دیگری به نوعی خاص و متفاوت از دیگران است، اغلب به شکلی برتر. این مفهوم به حس منحصر به فرد بودن و متمایز بودن اشاره دارد و نشان می‌دهد که موجودیت مورد نظر با هنجارها یا الگوهای معمول مشاهده شده در جاهای دیگر مطابقت ندارد. این باور را می‌توان در زمینه‌های مختلف، از جمله ملت‌ها، فرهنگ‌ها یا حتی افراد، به کار برد. (م، نقل از ویکی پدیا)

بر اساس اصل دیالکتیکی و لنینی «تحلیل مشخص از وضعیت مشخص» قابل درک است که حق حاکمیت ملی در هر کشوری می‌تواند متأثر از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، تاریخی-تمدنی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، امنیتی- اطلاعاتی، ‌فن‌آوری، توازن قوا در حوزه‌‌های ژئوپالیتیک و ژئواکونومیک و نیز تعارضات و توازن قوای طبقاتی در داخل و … باشد و از این منظر، برآیند تأثیرات این عوامل در ارتباط با کشورهای مختلف می‌تواند وضعیت خاصی را در مورد حق حاکمیت ملی هر کشوری ایجاد کند. با این وجود و با توجه به حاکمیت شرکت-‌دولت‌ها در کشورهای امپریالیستی و تلاش آن‌ها برای حاکمیت بر بازارهای کشورهای پیرامون (جنوب جهانی) یا کم‌توسعه از طریق تحمیل رابطه‌ی سلطه‌ و تابعیت بر آن‌ها، با اطمینان می‌توان گفت که دغدغه‌ی تهدید حق حاکمیت ملی این کشورها در روند اجرای دستورکارهای نئولیبرالیِ توصیه و تحمیل شده از سوی نهادهای مالی جهانی و کشورهای امپریالیستی، به درجات مختلف برای همه‌ی آن‌ها مطرح بوده و اجتناب‌ناپذیر است. (م)

[۲۶] فن‌آوری‌های نئولیبرال، ابزارها، پلتفرم‌ها (مانند شرکت‌های بزرگ فن‌آوری) و تکنیک‌های حکمرانی هستند که تمرکز نئولیبرالیسم بر بازارهای آزاد، فردگرایی و خودبهینه‌سازی را تقویت می‌کنند، که اغلب از طریق استخراج داده‌ها، مدیریت الگوریتمی و خصوصی‌سازی خدمات عمومی انجام می‌شود و فرهنگی را ایجاد می‌کند که در آن افراد تحت فشار قرار می‌گیرند تا به «کارآفرینان» خوداتکایی در زندگی خود تبدیل شوند و داده‌ها، مهارت‌ها و حتی رفاه شخصی را مانند یک کسب‌وکار مدیریت کنند. این فن‌آوری‌ها شامل همه چیز از سرمایه‌داری نظارتی (گوگل، فیس‌بوک) و مدیریت الگوریتمی (هوش مصنوعی در کار) گرفته تا پلتفرم‌های آموزشی و حکمرانی مبتنی بر داده می‌شوند که همگی موضوعات را برای تطبیق با منطق بازار شکل می‌دهند. (م)

[۲۷] نئولیبرالیسم، در راستای دنبال‌کردن بازارهای آزاد و کاهش مداخله‌ی دولت می‌تواند به اشکال مختلف ناهماهنگی اجتماعی منجر شود. این امر زمانی رخ می‌دهد که سیاست‌های نئولیبرال، رقابت فردی و کارایی بازار را در اولویت قرار می‌دهند و به طور بالقوه کسانی را که با خواسته‌های بازار مطابقت ندارند یا فاقد منابع لازم برای مشارکت مؤثر هستند، به حاشیه می‌راند. ناهماهنگی اجتماعی تحت نئولیبرالیسم می‌تواند به صورت دسترسی نابرابر به منابع، فرصت‌ها و حمایت اجتماعی و همچنین حذف حقوق اساسی و مشارکت اجتماعی آشکار شود. (م)

[۲۸] تأکید از مترجم است.

[۲۹] Dr Manmohan Singh