چالشها، نابسامانیها و اعتراضات و مخاطرات امروز جامعهی ما محصول چیست؟ پاسخ خلاصه آن است که فقر و فلاکت و شاخصهای اقتصادی فاجعهبار جامعه ما چون افزایش چشمگیر جمعیت زیر خط فقر، سقوط شدید ارزش پول ملی و به فلاکت کشیده شدن معیشت و زندگی مردم، محصول مجموعهای از عوامل است که بیش و پیش از همه باید از اجرای چندین دهه دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصیسازی، مقرراتزدایی، حذف یارانهها، حذف دستاوردهای مبارزاتی طبقهی کارگر، مالیسازی و تجاریسازی اقتصاد، صنعتزدایی و تخریب ساختار اقتصاد ملی نام برد. آمارهای رسمی هم در این زمینه بسیار گویا هستند. در مجلس، در میزگردها و مناظرات تلویزیونی، در مطبوعات و سایتهای رسمی به فراوانی میتوان به این آمارها دسترسی یافت. از آنجا که شواهدی چون عدم برگشت ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور به فراوانی و از منابع مختلف تکرار شده است، در اینجا نیازی به مرور این آمارها به نظر نمیرسد. وقتی هم که در چنین وضعیتی رئیسجمهور کشور بارها عجز و ناتوانی خود را در ادارهی امور کشور به زبانهای مختلف و با عباراتی مشابه «نداریم، شما بگید چکار کنم! » و … سخن میگوید و یا با رویکردی فریبکارانه تلاش میکند تا اینگونه وانمود کند که گویا قرار است افت شدید قدرت خرید مردم در نتیجه سقوط شدید ارزش پول ملی و تورم نجومی را با کالابرگ جبران کند، مردم را دقیقاً و به درستی به این نتیجه میرساند که هر گونه امیدی برای بهبود وضعیت، چیزی جز توهم و خودفریبی نیست.
اما از آنجا که به مصداق ضربالمثل معروف آلمانی، گفتن نصف حقیقت، میتواند دربردارندهی بزررگترین دروغ باشد، حقیقت آن است که تقلیل دلایل اعتراضات اخیر به عوامل اقتصادی و بالارفتن قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، چیزی جز به معنای مسکوت گذاشتن بقیهی حقیقت و سایر عوامل قطع امید مردم از دولت (و به معنی درستتر کل حاکمیت) نیست! و این سایر عوامل عبارتند از :
- فساد گسترده و ساختاری و نهادینه شده در ساختار حاکمیتی و مدیریتی کشور که شواهد آن چون بانک آینده و چای دبش و … تنها نوک کوه یخ فساد در کشور را به نمایش گذاشتند!
- عدم وجود هر گونه سازوکار قانونی و امکانی برای کنشگری جهت بیان اعتراضات صنفی و معیشتی بهویژه از سوی کارگران و عدم رعایت حداقلهای قانون اساسی چون اصل ۲۷ قانون اساسی جهت آزاد بودن برقراری اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام، و نیز اصل ۵۹ قانون اساسی برای برگزاری رفراندوم و مراجعه به «رأی مستقیم مردم برای تصمیمگیریهای اساسی» در ارتباط با « مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.»
- ساختار و شیوهی نامتعارف حکمرانی با ویژگی واپسگرایانه و تحمیل ارزشها و هنجارهای غیرقابل قبول اکثریت عظیم مردم
- سوء مدیریت گسترده ناشی از عدم وجود شایستهسالاری و عدم استفاده از دانش و تجربه صاحبنظران در حوزههای مختلف مدیریتی بهویژه حوزههای اقتصادی و اجتماعی
- بیتوجهی به تحلیلها و مشاورههای دلسوزانه تحلیلگران ملی و مردمی و مستقل که از مدتها پیش و با دلایل و شواهد روشن و با اطمینان از برآمد این گونه اعتراضات به صورت شفاف سخن گفته و هشدار دادهاند.
- کاهش شدید مشروعیت و پایگاه اجتماعی حاکمیت که آمارهای انتخاباتهای مجلس و ریاست جمهوری اخیر آن را به روشنی به نمایش گذاشت!
- انباشت نارضایتیهایبخشهای مختلف مردم اعم از کارگران، بازنشستگان، زنان، جوانان، دانشجویان و… در حوزههای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و …
از آنجا که بخشهای گستردهای از جامعه مترصد فرصتی برای بیان اعتراض خود هستند، هر امکانی را برای این منظور مورد استفاده قرار میدهند. به همین دلیل است که پس از اعتراض بازاریان، دانشجویان نیز وارد صحنه میشوند. در چنین فضایی هر گونه اعتراضی، از پتانسیل گسترش و بازتولید برخوردار میشود و این در جامعه ما یک حقیقت است!
سال هاست که کارگران و بازنشستگان و تحلیلگران اقتصادی و اجتماعی مستقل و مخالف نئولیبرالیسم هشدار میدهند که نمیتوان معیشت مردم را به بازار آزاد و ارز آزاد از کنترل سپرد! نمیشود هزینهی زندگی مردم را به دست بازار آزاد و دلار و به قول آقایان FOB خلیج فارس رها کرد و برای حقوق آنها ارزش ریالی بسیار بسیار پایینتر از نرخ رشد تورم واقعی را منظور کرد. موضوع به هیچ وجه به شاغلان و بازنشستگان هم محدود نمیشود. وقتی که مرکز پژوهشهای مجلس نرخ واقعی بیکاری را دو و نیم برابر نرخ رسمی اعلامی میدانند و اقتصاددانان مستقل نرخ واقعی آن را حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد میدانند، بحث دیگر به هیچ وجه به افزایش دستمزد شاغلان و بازنشستگان برابر نرخ تورم محدود نمیشود، بلکه میلیونها نفر از فوج گستردهی بیکاران را نیز شامل میشود که در هیچ جای این معادله دیده نشدهاند!
تجربهی جهانی نشان میدهد که تنها با تغییر توازن قوای اجتماعی و سیاسی از طریق مقاومت و مبارزهی گسترده و جمعی در برابر اجرای دستورکارهای نئولیبرالی چون خصوصیسازی، مقرراتزدایی و حذف یارانهها که به تجاریسازی و مالیسازی و صنعتزدایی از اقتصاد و پیامدهای فلاکتبار برای تودههای وسیع مردم میانجامد، میتوان به توقف و عقبنشینی از تداوم اجرای آنها از سوی دولتها و حکومتها امیدوار بود. مردم از خود میپرسند آیا جر این است که سکوت و عدم مقابلهی مؤثر در برابر اجرای افسارگسیختهی برنامههای نئولیبرالی به بدتر شدن مداوم شرایط معیشت و زندگی آنها میانجامد؟
بارها گفته شد که این رویکرد اقتصادی به شورش اجتماعی و شورش نان و … میانجامد و طبیعی است که وقتی چنین اتفاقی بیافتد، امپریالیسم هم تلاش خواهد کرد تا آن را در جهت اهداف شوم و ارتجاعی خود هدایت کند. اما هیچ گوشی برای شنیدن این حرفها یافت نشد.
از سوی دیگر بحث به هیچ وجه به حوزهی اقتصاد و معیشت محدود نمیشود. مردم به دلایل مختلف شیوهی حکمرانی مستقر را بهویژه با رویکردها و ویژگیهای ضددموکراتیک و نامتعارف آن نمیپسندند. نرخ مشارکت حداقلی مردم در انتخاباتهای مختلف، میزان به شدت پایین و دائماٌ کاهندهی مشروعیت حاکمیت را نشان داده است. بدیهی است که در چنین وضعیتی حاکمیت به هیج وجه از اعتماد به نفس لازم برای برگزاری رفراندوم نیز برخوردار نباشد!
مگر نه این است که از سوی امپریالیسم و صهیونیسم همواره تلاش شده است تا در فقدان یک آلترناتیو ملی و دموکراتیک و مترقی، تلاش شده است و میشود تا از هر گونه اعتراضی در کشور در جهت اهداف پلید آنها و تهدید حق حاکمیت ملی و استقلال کشور سوء استفاده شود؟! اما آیا به این دلیل نباید اعتراض کرد و اجازه داد تا اوضاع روز به روز بدتر شود؟ و آیا حاکمیت نباید با تغییر مسیر فلاکتبار نئولیبرالی که در فروریزی پایگاه اجتماعی و مشروعیت آن نقش برجستهای داشته است، از فراهم کردن زمینه و بستر برای تشدید تلاشهای شوم امپریالیستی در این ارتباط اجتناب میکرد؟!
احساس مسئولیت و هوشمندی مردم در جنگ ۱۲ روزه به روشنی دغدغهی ملی آنها را نشان داد. اما همان گونه که در یادداشتهای آن روزها از این قلم هم آمده است، مدارای مردم در آن روزها با مصائب تحمیل شده بر آنها در نتیجهی تهاجم امپریالیستی-صهیونیستی، هیچگاه به معنای کوتاه آمدن آنها از مطالبات برحق و اعتراضات آنها نسبت به فقیرسازی مداوم آنها در نتیجهی تداوم اجرای برنامههای فلاکتبار نئولیبرالی و تداوم انباشت ناشی از فساد و رانت نهادینه شده در کشور نبوده است. تردید نباید داشت مادام که در بر همین پاشنه میچرخد، برآمد دورهای اعتراضات عمومی اجتنابناپذیر خواهد بود. هیچ سیستم نظارت و کنترل و امنیتی نیز قادر به ممانعت از شکلگیری آن نخواهد بود.
به رغم همهی توصیههای دلسوزان استقلال و حاکمیت ملی، نه تنها جهتگیری نئولیبرالی در اقتصاد تغییر نکرد و گام مثبتی در راستای تأمین عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک بهویژه پس از جنگ نیز برداشته نشد، بلکه برعکس فشارها بر مردم تشدید نیز شد. از این رو از منظر بدیهیات جامعهشناختی نه تنها با پدیدهی غریب و دور از انتظاری مواجه نیستیم، بلکه دقیقاْ اگر جامعهی ما شاهد این گونه برآمدهای اعتراضی نبود، باید به یافتههای علوم اجتماعی تردید میکردیم!
با این وصف تنها پویاییشناسی قدرت در حوزهی تعارضات و روندهای اجتماعی و اقتصادی است که با تغییر توازن قوا میتواند به تغییر رویکردهای حاکمیتی منجر شود که خود آن نیز اساساْ بیش از هر چیز دیگر محصول کنشگری مطالباتی و اعتراضی در جوامع است.
بدیهی است که امپریالیسم و صهیونیسم مترصد آن باشند تا دست در دست وابستگان و جاسوسان و نوکران خود در داخل، برای شکلگیری چالشهایی از این گونه در کشور بسترسازی کنند، و در کنار آن دست به ایجاد و سازماندهی باندهای ترور و گروههای برانداز و مداخلهگر بزند، جنگ و تهاحم وحشیانه راه بیاندازد، تحریم و تهدید کند، حملات سایبری و رسانهای و … گسترده و مداوم را دنبال کند و همزمان تلاش کند تا از نارضایتیها و اعتراضات برحق مردم در کشور استفادهی سوء کرده و بکوشد تا آن را در مسیر اهداف شوم خود هدایت کند.
با این وجود، منطق زندگی جلوتر از این گونه محاسبات و تحلیلها هم عمل میکند و مردم را وا میدارد تا همان گونه که در برابر تهاجم امپریالیستی صهیونیستی به کشور، پای منافع ملی و حق حاکمیت ملی کشور ایستادند، در برابر تهاجم افسارگسیختهی ناشی از اجرای برنامههای نئولیبرالی و غارت اولیگارشهای قدرتمند در ساختار حاکمیت که معیشت و زندگی آنها را به فلاکت کشانده است، نیز بایستند! آنها نشان می دهند که از امنیت و استقلال کشوری دفاع میکنند که می خواهند در آن از حق معیشت و زندگی و آزادی و عدالت اجتماعی نیز برخوردار باشند!
از یک سو امپریالیسم آمریکا و نئوفاشیسم حاکم بر آن با کارنامهی آشکار حمایت از فاشیسم در اوکراین و نسلکُشی و نژادپرستی در غزه و توحش و زیرپاگذاشتن بدیهیات حقوق بینالملل در ارتباط با ونزوئلا و محاصرهی نظامی و تجاوز به حق حاکمیت ملی و کشتار شهروندان این کشور به بهانهی دروغین و مسخرهی مبارزه با مواد مخدر، اعلام میکند که اگر حاکمیت دست به سرکوب مردم بزند، (لابد در دفاع از دموکراسی و حقوق بشر) در ایران مداخله خواهد کرد! از سوی دیگر شاهد آن هستیم که برنامهریزیها، سیاستگزاریها و اقدامات فلاکتبار حاکمیت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، مناسبترین بستر برای برآمد اعتراضات اجتماعی و رادیکالتر کردن مداوم آنها را فراهم میکند! گویا با توافقی نانوشته و ناگفته بین امپریالیسم و صهیونیسم از یک سو و نظریهپردازان، طراحان، قانونگذاران، مجریان و مدافعان این برنامهها در حاکمیت از سوی دیگر، برای تهدید استقلال و حق حاکمیت ملی کشور، همزمان با به فلاکتکشاندن زندگی مردم مواجهیم!
حساسیت و پیچیدگی شرایط، دغدغههای جدی برای نیروهای ملی و مترقی ایجاد کرده است. نه میشود از اعتراضات و مطالبات عدالتخواهانه و برحق مردم دفاع نکرد و نه میتوان بر واقعیت آشکار مداخلات و تحریکات امپریالیستی و صهیونیستی در هدایت این اعتراضات به سمت فروپاشی ملی کشور چشم فروبست. پیچیدگی و دشواری موضوع بهویژه از آن روست که در شرایطی که هیچ آلنرناتیو ملی و مترقی در چشمانداز مشاهده نمیشود، رسانههای امپریالیستی تلاش گستردهای را برای مطرحکردن ارتجاع سلطنتی یا جهتدهیهای ارتجاعی دیگر در ایران نیز دنبال میکنند.
با توجه به عظمت تاریخی و تمدنی، اقتدار نظامی، جایگاه سیاسی، پتانسیلهای اقتصادی و … ایران و با توجه به نقش آن در محور مقاومت در برابر صهیونیسم و امپریالیسم و اهداف و برنامههای آنها در منطقه و نقش ایران در روند چندجانبهگرایی، پیامدهای یک تحول ناخوشایند در ایران که به جایگزینی نیروهای وابسته به امپریالیسم و تغییر توازن قوای منطقهای به نفع امپریالیسم و صهیونیسم بیانجامد، نه تنها برای مردم ایران، بلکه میتواند برای منطقه و روند تحولات جهانی در مسیر چندجانبهگرایی نیز بسیار مخرب و زیانبار باشد. چنین واقعیتهایی است که موضعگیری در برابر شرایط و تحولات جاری را از حساسیت بسیار بالایی برخوردار میکند. نمیتوان بر این واقعیت چشمفروبست که اگر چه حاکمیت ایران در حوزهی اقتصادی با اجرای دستورکارهای نئولیبرالی، به توصیههای نهادهای مالی امپریالیستی عمل کرده است، با این وصف، در حوزهی سیاسی، هم در منطقه و هم در سطح جهانی و با همسویی با چندجانبهگرایی، جهتی ناخوشایند امپریالیسم و مغایر با اهداف و برنامههای آن را دنبال کرده است. در همین ارتباط نمیتوان بر تجربهی آنچه که در افغانستان، عراق ، لیبی و سوریه در نتیجهی مداخلهی امپریالیستی گذشت و وضعیت کنونی این کشورها چشم فروبست.
در توصیف وضعیت موجود بد نیست به چند نکتهی دیگر نیز اشاره شود:
- آغاز موج اعترضات از بازار تهران و بازاریانی که از تشکل صنفی برای دنبال کردن منافع خود برخوردارند و دولت نیز در همان روزهای نخست اعتراض، اقدام به تعامل و گفتگو و توافقاتی با آنها کرد که به هیچ وجه در برخورد با اعتراضات کاملاْ قانونی کارگران و بازنشستگان، نشانی از این رویکرد مشاهده نشده است! جالب است که برای نخستین بار مقامات حکومتی سخن از حق قانونی اعتراض صنفی و معیشتی میزنند! در حالی که هیچگاه در ارتباط با کارگران، بازنشستگان، پرستاران و معلمان، چنین سخنی از زبان آنها شنیده نشده است! یک نگاه خوشبینانه در این مورد میتواند این باشد که آنها از رویکردهای سرکوبگرانهی ناموفق گذشته با جنبشها و اعتراضات اجتماعی چون جنبش کارگران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان و به ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» درس گرفتهاند و این بار ترجیح میدهند تا به جای برخورد عریان و صرف سرکوبگرانه، به نوعی به مدیریت اعتراضات و مهار آن متمرکز شوند! به هر روی این رویکرد مدیریت تعارضات اجتماعی به جای رویکرد صرف امنیتی و سرکوبگرانه که هیچ نشانی از آن در برخورد با جنبش مهسا مشاهده نشد، حاکمیت را در مدیریت اعتراضات از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار کرده است.
- بر خلاف جنبش «زن، زندگی، آزادی»، بخش قابلتوجهی از اخباری که در فضای مجازی از سوی رسانههای فارسی زبان در مورد اعتراضات و شعارهای مطرح شده در آنها مطرح میشود، فاقد اطلاعات درست و خبرها و ویدئوهای صداگذاری شده و مهندسی شده برای فریب افکار عمومی است. در همین ارتباط ساعت ۱۰ و نیم شب از خیابان م … رد میشوم و به خانه وارد میشوم و لپتاپ را روشن میکنم و فیسبوک را باز میکنم، با ویدیویی مواجه میشوم که نوشته شده همین الان خیابان م … ، در حالی که در این خیابان و در این شب بارانی کوچکنرین خبری از اعتراض و تظاهرات نبوده است. حقیقت آن است که در کنار اخبار واقعی، خبرها و ویدئوهایی مهندسی شده از این نوع در رسانههای فارسی زبان و فضای مجازی به هیچ وجه کم نبوده است. واقعیتی که دست حاکمیت را در مهار و مدیریت آن بسیار بازتر میکند! به اظهارنظر جسورانهی ترامپ در این ارتباط و در حمایت از معترضان در صورت اقدام حاکمیت به سرکوب آنها نیز میتوان از همین زاویه نگریست!
معنی همهی این حرفها چیست؟
- بر اساس بدیهیات دانش جامعهشناسی و تجربهی زیستهی ما، اعتراض و مطالبهگری امری اجتنابناپذیر است و در شرایطی که مجموعهای از رویکردهای اقتصادی و شیوهی حکمرانی نامتعارف و آمیخته با فساد و دزدی و رانت نهادینه شده و سوء مدیریت مزمن بر جامعه تحمیل میشود، اگر شاهد برآمد چنین اعتراضاتی در بازههای زمانی معین و در واکنش به اقدامات ضدمردمی دولتها نباشیم، باید تعجب کرد! سرکوب و مهار، تنها میتواند موقتی باشد و دورههای برآمد مجدد اعتراضات را اندکی به بعد موکول کند.
- این اعتراضات اساسا برحق هستند و زمانی رخ میدهند که شیوهی حکمرانی مستقر هیچ سازوکار دموکراتیک و اثربخشی را برای تعامل با مردم و صاحبان اصلی حاکمیت ملی تدارک ندیده و دنبال نکرده است. بدیهی است که اگر چنین بود، بخش قابل توجهی از نارضایتیها و مطالبات میتوانست از کانال مراجع و تشکلهای قانونی دنبال شود و از انباشتگی مسائل حل نشده و بنبستهای ایجاد شده پیشگیری کند.
- در جامعهای که زمینهی گستردهای از نارضایتیها و اعتراضات در بخشهای مختلف جمعیت شامل کارگران و بازنشستگان، زنان، جوانان و دانشجویان، تودههای وسیع مردم شامل طیف شاغلان و مزدبگیران موقتی (پریکاریا) ، کسبه و مغازهداران خرد، کارآفرینان و فعالان صنعتی و تولیدی کوچک، هنرمندان، تحصیلکردهها و کارشناسان حوزههای مختلف، معترضان به سوء مدیریت و فساد ساختاری و رانت نهادینه شده و … وجود دارد، بر اساس ضربالمَثَل معروف «هرکسی از ظن خود شد یارمن»، وقتی اعتراضی در این ابعاد رخمیدهد، هرکسی با مطالبات و اهداف خود ممکن است در آن مشارکت یا از آن حمایتکرده و تلاش کند تا دستیابی به اهداف خود را در آن دنبال کند. طبقهی کارگر نیز اگر چنین نکند، بورژوازی و امپریالیسم اما بیکار نمینشیند و قطعاْ چنین میکند.
- اما آیا میتوان به صورت دنبالهرو و بدون طرح و برنامه و شعارهای مشخص در این اعتراضات شرکت یا از آنها حمایت کرد؟ تنها مشارکت آگاهانه، سازمانیافته و با شعارهای مشخص عدالتخواهانه و آزادیخواهانه و مرزبندی روشن با ارتجاع سلطنتی و انواع گرایشها و شعارهای ارتجاعی دیگر و نیز جهتگیری و طرح شعارهای ملی و ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی در کنار شعارهای عدالتخواهانه و دموکراتیک، میتوان زمینهی تحقق اهداف امپریالیستی را ناکام گذاشت.
- در شرایط موجود نمیتوان احتمال برخی تغییر و تحولات سیاسی پیشبینی نشده و ناگهانی در کشور (حاکمیت) را نیز نادیدهگرفت. با توجه به تعمیق و تشدید تضادها و افزایش قابل توجه حدت بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور، احتمال اقدام به تصرف کامل قدرت سیاسی و حتی دست زدن به حدی از تغییرات ساختاری از سوی بخشهایی از حاکمیت که همچنان بر اهداف انقلاب ۵۷ و به ویژه حفاظت از استقلال و عدالت اجتماعی پایبند هستند، را نمیتوان منتفی دانست! از سوی دیگر نیز اقدام متقابل از سوی جریان وابسته به اولیگارشی حاکم و در جستجوی تعامل با غرب نیز در این فضا محتمل است.
- در شرایط نبود یک آلترناتیو ملی و دموکراتیک، کمهزینهترین و منطقیترین رویکردی که بتواند ضمن حفاظت از حق حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی کشور، چشماندازهایی را برای هدایت کشور در جهتی درست شکل دهد، از مسیر یک تعامل و گفتگوی فراگیر ملی، دموکراتیک و عدالتخواهانه میگذرد. تعاملی که بتواند زمینهی یک ائتلاف فراگیر و رفراندوم را در سطح ملی، چه برای امروز و چه فردا فراهم کند. برگزاری چنین رفراندومی البته مستلزم شرایط و پیشنیازهایی است. با شکلگیری آن پیشنیارها حاکمیت میتواند با تندادن و اجرای آن (که یکی از اصول قانون اساسی نیز هست) و معترضان نیز میتوانند با واقعبینی سیاسی و تعامل در چارچوب رآل پالیتیک و گذار کمهزینه، نقشههای شوم امپریالیسم را خنثی کنند. مهم آن است که تا دیر نشده است و هزینهی انسانی و ملی آن غیرقابل تحمل نشده است، به چنین چشماندازی اندیشیده شود. حاکمیت امروز نیز میتواند به روشنی ببیند که مردم این شیوهی حکمرانی را نمیخواهند.
۱۳ دی ۱۴۰۴
4 پاسخ
جناب آقای امیدی، مخاطب شما در این مقاله چه کسانی هستند؟ آیا برای نهادهایی در حکومت مثل مجلس نوشته شده است؟! آیا شما تصور می کنید قانون اساسی می تواند مرجعی برای ساختار در قدرت باشد؟
مطلب دیگر اینکه فراموش نکنیم که سیاست های به اجرا گذاشته شده در ایران به شدت با نظامی سازی و تجمیع منابع در اختیار یک نهاد نظامی گره خورده است، خصوصی سازی در راس کار قرار گرفت و بهانه ای فراهم کرد که ثروت ملی در انحصار افراد و ارگانهای خاصی قرار گیرد و نه اینکه شرایط را برای اقتصاد آزاد فراهم کند. این نکته در حمایت از نئولیبرالیسم نیست بلکه درست نگاه کردن به شرایط کنونی است. نمیشود گفت که اقتصاد ایران تابع سیاست های نئو لیبرالیسمی است.
بسیار واقعی بینانه و متناسب با رویدادهای داخلی ، منطقه ای و فرامنطقه ارائه شد. دلخوش بودن به آلترناتیو سلطنت طلب و چپ و راست رادیکال راهکار ساده لوحانه این اعترضات است. خط قرمز مسیر اعتراض توافق در حداقل اشتراک ات یعنی امنیت و تمامیت ارضی کشور و وضعیت اقتصادی با دور نمای حاکمیت دمکراتیک بدون دخالت امپریالیسم .
جناب امیدی, اگر رفراندوم به درستی بهترین گزینه عبور از جمهوری اسلامی است پس میباید ذهنیت آن را هم اکنون در جامعه دمید و آنرا در راس شعار ها قرار داد. برای مثال بجای مرگ بر خامنه ای ( که البته آرزوی همه ماست ) و میتواند واکنش دیوانه وار رهبر را به دنبال داشته باشد میباید شعار هایی را در میان مردم برد که خود حاکمیت آنان را در گذشته تبلیغ کرده. نمونه آن تقاضای رفراندوم ” جمهوری اسلامی, آری یا نه” و یا “اگر مردم فلسطین لایق رفراندومند چرا مردم ایران نه” و یا” اگر رهبر به رژیم اشغالگر توصیه رفراندوم میکند چرا خود عمل نمیکند؟” و بالاخره ” پینوشه دیکتاتور نظامی دست نشانده آمریکا برای نجات کشور تن به رفراندوم داد شما چرا نه”. ما میباید خواست رفراندوم را همچون در شیلی زمان پینوشه به یک خواست ملی تبدیل کنیم. خواستی که در عمل بزرگترین اتحاد را بین همه نیروهای اپوزوسیون شکل خواهد داد و بهانه های جنگ و حمله نظامی را تا حدی برطرف خواهد کرد.
بسیار عالی و کامل و همه جانبه بررسی کردن و نوشتن ممنون همچین تحلیل جامعی جاش خالی بود واقعا