اتحادیههای کارگری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۸ دسامبر با برگزاری تظاهراتی گسترده در بوئنوسآیرس و چندین شهر دیگر، مخالفت خود را با لایحه اصلاح قانون کار دولت خاویر میلی، رئیسجمهور راستگرای لیبرتارین این کشور، اعلام کردند. این اعتراضها که به رهبری کنفدراسیون عمومی کار (CGT)، بزرگترین تشکل اتحادیهای آرژانتین، برگزار شد، بخشهایی از مرکز پایتخت را فلج کرد و همزمان با آغاز بررسی این لایحه در کنگره شکل گرفت.
لایحه پیشنهادی دولت میلی در پی آن است که محدودیتهایی بر حق اعتصاب اعمال کند، امکان تغییر در ساعات کاری و تعطیلات کارکنان را افزایش دهد و نظام پرداخت حق سنوات را بهگونهای اصلاح کند که هزینههای کارفرمایان کاهش یابد. دولت این اصلاحات را گامی ضروری برای ایجاد اشتغال رسمی بیشتر، کاهش بوروکراسی و بهبود کارایی اقتصاد معرفی میکند؛ اما اتحادیهها آن را تهدیدی مستقیم علیه حقوق بنیادین کارگران میدانند.
بر اساس مفاد این لایحه، کارفرمایان اختیارات بیشتری برای تقسیم ساعات کار و مرخصیها خواهند داشت و سازوکار پرداخت غرامت پایان کار نیز به نفع شرکتها بازطراحی میشود. افزون بر این، اتحادیهها برای برگزاری مجمعهای صنفی در محل کار موظف به دریافت مجوز از کارفرما میشوند و فهرست بخشهایی که در زمان اعتصاب باید حداقلی از فعالیت را تضمین کنند، گسترش مییابد. همین بندها موجی از اعتراض را در میان تشکلهای کارگری برانگیخته است.
خورخه سولا، از رهبران کنفدراسیون عمومی کار، در جریان تجمع میدان مایو اعلام کرد: «ما حقوق کمتر نمیخواهیم؛ ما کار بیشتر و کرامت بیشتر میخواهیم.» به گفته او، اصلاحات پیشنهادی نهتنها امنیت شغلی را تضعیف میکند، بلکه توازن قوا میان کارگران و کارفرمایان را به زیان نیروی کار برهم میزند.
در همین چارچوب، اتحادیه کارگران بخش دانههای روغنی نیز این هفته فراخوان اعتصاب ۲۴ساعته علیه اصلاحات قانون کار صادر کرد؛ اقدامی که نشاندهنده گسترش دامنه مخالفتهای صنفی فراتر از پایتخت است. اتحادیهها هشدار دادهاند در صورت پیشبرد لایحه بدون تغییرات اساسی، دامنه اعتراضها میتواند افزایش یابد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که کنگره تازهمنتخب آرژانتین، پس از انتخابات میاندورهای اکتبر، وارد دورهای از نشستهای ویژه قانونگذاری شده است. حزب حاکم «آزادی پیش میرود» به رهبری میلی، پس از عملکرد قوی در این انتخابات، به بزرگترین اقلیت در مجلس نمایندگان تبدیل شده و جایگاه خود را در سنا نیز تقویت کرده است. دولت امیدوار است با اتکا به این موقعیت، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رئیسجمهور را پیش ببرد.
با وجود مخالفت شدید اپوزیسیون پرونیست میانهچپ و اتحادیههای کارگری، ناظران سیاسی بر این باورند که لایحه اصلاح قانون کار، هرچند ممکن است در جریان بررسیهای پارلمانی دستخوش تغییراتی شود، شانس بالایی برای تصویب دارد. در عین حال، تظاهرات اخیر نشان میدهد که اصلاحات مورد نظر دولت میلی، با مقاومت اجتماعی قابلتوجهی روبهروست و میتواند به یکی از کانونهای اصلی تنش سیاسی و اجتماعی در ماههای آینده تبدیل شود.
یک پاسخ
اگر با تمامقوا در سازایر جهانبا گسترش راست افراطی فاشیسم یرخوردنشود بازنده اصلی زحمتکشان فعلی و یدی و برندگان اقلیت فوق ثروتمند یکدزصدی خواهند بود .. راه دیگری در پیش رو نداریم …. از آرژانتین تا شیلی تا …..