۱.
دونالد ترامپ انتقام خود را گرفته است. «اعلام استقلال اقتصادی» او گواهی بر این ادعاست. سیاست های اخیر رئیس‌جمهور ایالات متحده چنان خشن و تند بودند – چه در زبان و چه در میزان تعرفه‌های گمرکی – که نفس‌ها را در سینه حبس کردند. هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قدرت اصلی و تاریخی حامی تجارت آزاد، این‌گونه به اصولی پشت کند که خود دهه‌ها آن را تبلیغ کرده بود.
جای تعجب نیست که چین – دغدغه اصلی ساکن کاخ سفید – بیشترین آسیب را با تعرفه‌ای جدید به میزان ۳۴ درصد، متحمل شود. اما حتی شرکای دیروز و متحدان همیشگی نیز با عمل انجام‌شده روبه‌رو شده‌اند. ترامپ مصمم است پروژه‌ای را که در دوران نخست ریاست‌جمهوری‌اش نیمه‌کاره ماند، به پایان برساند. این میلیاردر املاک قصد دارد نوعی ناسیونالیسم محافظه‌کارانه با رگه‌های بیگانه‌ستیزانه و هویتی را تحمیل کند؛ رویکردی که هدف آن وادار کردن کشورها به پرداخت باج یا سرمایه‌گذاری در آمریکا برای احیای صنعت داخلی است.
«روز آزادی» ترامپ، کل معماری اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را به لرزه درآورده است. دولت‌ها و اتحادیه اروپا اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که باید انتخاب کنند: آیا باید به خواسته‌های میلیاردر آمریکایی تن دهند یا در مسیر تشدید اقدامات تلافی‌جویانه‌ای بیفتند که بهای آن را کارگران و مصرف‌کنندگان خواهند پرداخت؟ ادامه دادن به همان نظام کهنه نئولیبرال، که پیوسته بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌آفریند، به معنای پذیرش یک وضعیت خطرناک و بی‌ثمر است. نقطه عطفی که اکنون در آن قرار داریم، مستلزم ترسیم یک مسیر نوین و جسورانه در جهت نظم اقتصادی پساسرمایه داری است.
اقتصاددانان؛ پیشاپیش از شوک رکودی ناشی از این تعرفه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند؛ شوکی که گریبان خانوارهای آمریکایی را هم خواهد گرفت – برخلاف آنچه ترامپ برای توجیه سیاست‌هایش ادعا میکند. اگر ایالات متحده مورد «چپاول»، «دزدی» یا «فریب» قرار گرفته باشد – آن‌گونه که رئیس‌جمهورش میگوید – مقصر اصلی نه همسایگانش بلکه تصمیمات سیاسی رهبران خودش بوده‌اند.
حمایت بخشی از رأی‌دهندگان ترامپ از سیاست‌های حمایتی او ممکن است در صورت مواجهه با تبعات منفی اقتصادی از بین برود. در مقابل، مخالفان خشمگین از روند فزاینده فاشیسم تکنولوژیک، بار دیگر در ۵ آوریل به خیابان‌ها خواهند آمد. شعار آنان روشن است: «به دموکراسی در آمریکا دست نزنید.»
۲.
در جنگ تجاری ترامپ پیش‌دستی کرد، اروپا «آماده مذاکره» و «واکنش» است
دونالد ترامپ در روز چهارشنبه ۲ آوریل اعلام کرد که تعرفه‌های گمرکی گسترده‌ای بر واردات اعمال میکند و عملاً آغازگر یک جنگ تجاری جهانی شد.
ترامپ که همیشه به اغراق‌گویی‌های پرزرق‌وبرق مشهور است، این روز را «روز آزادی» نامید و از برنامه‌ای رونمایی کرد که از ۵ آوریل، تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده با تعرفه‌ای اضافی ۱۰ درصدی روبه‌رو خواهند شد. سپس از ۹ آوریل، ده‌ها کشور مشمول تعرفه‌هایی «متقابل» خواهند شد که ترامپ آن‌ها را واکنشی به موانع غیرتعرفه‌ای مانند مقررات زیست‌محیطی و بهداشتی کشورهای دیگر می‌داند. چین با ۳۴٪، اتحادیه اروپا با ۲۰٪، ویتنام با ۴۶٪، ژاپن با ۲۴٪، هند با ۲۶٪ و سوئیس با ۳۱٪ هدف این تعرفه‌ها قرار گرفته‌اند.
ترامپ در اظهاراتش گفت: «کشور ما غارت شده، تاراج شده، مورد تجاوز قرار گرفته و نابود شده، چه از سوی دشمنان و چه از سوی متحدان.» او این اقدامات را «اعلام استقلال اقتصادی» خواند.
با این حرکت، ترامپ نشان می‌دهد فراتر از گرفتن امتیاز در مذاکرات، قصد دارد ساختار اقتصاد جهانی را به چالش بکشد؛ ساختاری که از زمان فروپاشی دیوار برلین بر تجارت آزاد بنا شده بود.
آیا این یک بلوف سیاسی است یا طرحی بلندمدت؟ او حتی اعلام برنامه را از روز اول آوریل به تعویق انداخت تا با «دروغ آوریل» اشتباه گرفته نشود.
در نخستین دور ریاست‌جمهوری‌اش، ترامپ همین ابزار را برای تحت فشار گذاشتن مکزیک و کانادا به کار برد و توانست آن‌ها را به تقویت نیروهای مرزی‌شان برای مهار مهاجرت و قاچاق فنتانیل وادار کند.
این بار اما هدف چیزی فراتر است: بازگرداندن «ثروت» به آمریکا. او جهانی‌سازی و توافقات تجارت آزاد را دلیل تحلیل رفتن قدرت اقتصادی ایالات متحده می‌داند – دیدگاهی که با آمارها هم‌خوانی ندارد، چرا که سهم آمریکا از تولید ناخالص جهانی همچنان حدود ۲۵٪ است، درست مانند سال ۱۹۸۰.
ترامپ با این سیاست‌ها، احساس بی‌عدالتی و افول موقعیت آمریکا را در میان هوادارانش تقویت میکند، اما علت اصلی فقر و نابرابری در آمریکا را پنهان می‌سازد: تمرکز بی‌سابقه ثروت در دست اقلیتی کوچک، که ایالات متحده را به سطح نابرابری‌های دهه ۱۹۲۰ بازگردانده است.
اما آیا اروپا تسلیم خواهد شد؟
اروپا در برابر این موج جدید یک‌جانبه‌گرایی، خود را ناچار به واکنش می‌بیند. ترامپ با اشاره به کسری تجاری آمریکا با اروپا که آن را «۳۰۰ میلیارد دلار» تخمین زده، اتحادیه را زیر فشار قرار داده، در حالی‌که کمیسیون اروپا این عدد را، پس از در نظر گرفتن مازاد خدمات آمریکا، تنها ۱۵۰ میلیارد یورو در حوزه کالا و ۵۰ میلیارد یورو در مجموع می‌داند.
اهداف ترامپ روشن‌اند: از بین بردن موانع غیرتعرفه‌ای اروپا مانند استانداردهای محیط زیستی و مقررات دیجیتال، کند کردن گذار انرژی در قاره کهن و جذب صنایع کلیدی مانند خودرو، فولاد، داروسازی، نیمه‌هادی‌ها و چوب به خاک آمریکا.
کمیسیون اروپا برآورد کرده که تعرفه‌های جدید بر ۲۶ میلیارد یورو از کالاهای اروپایی تأثیر خواهند گذاشت. اورزولا فن در لاین هشدار داد: «این تعرفه‌ها برای کسب‌وکارها بد و برای مصرف‌کنندگان بدترند. قیمت‌ها افزایش خواهند یافت – هم در اروپا و هم در آمریکا.»
در حال حاضر، بروکسل واکنش فوری را به تعویق انداخته و تصمیم‌گیری درباره اقدامات تلافی‌جویانه را به اواسط آوریل موکول کرده است. با این حال، سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد اروپا قصد دارد «خدمات دیجیتال» آمریکا را هدف قرار دهد و رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، نمایندگان صنایع آسیب‌دیده را برای جلسه‌ای اضطراری به کاخ الیزه فراخوانده است.
فن در لاین صبح پنج‌شنبه اعلام کرد: «از ابتدا آماده مذاکره با ایالات متحده بوده‌ایم تا آخرین موانع تجارت فراآتلانتیکی را از میان برداریم. در عین حال، آماده‌ایم واکنش نشان دهیم. هنوز برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگو دیر نشده است.»
اتحادیه اروپا عملاً از مواضع سابق خود عقب‌نشینی کرده و در برخی حوزه‌ها از مفاد کلیدی «پیمان سبز» خود چشم‌پوشی کرده است.
منبع هر دو مقاله روزنامه فرانسوی اومانیته است
یک پاسخ
آنچه ترامپ در توجیه سیاست هایش میگوید را بها ندهید. ترامپ آورده شده تا کاهش مالیات ها را برای سرمایه داران آمریکا همیشگی کند. برای اینکار نیازمند است تا به همان میزان که از درآمد مالیاتی دولت کاسته میشود نشان دهد که از منابع دیگری جبران میکند. این منابع یکی کاهش کارکنان و اداراتی از دولت فدرال است و دیگری مالیات از مردم بر اجناس وارداتی بنام تعرفه. به همین علت در دوران ترامپ بازار بورس تا حدی کاهش و قیمت ها افزایش خواهد یافت ولی دائمی شدن کاهش مالیات ها چیزیست که برای سرمایه داران در طولانی مدت مهمتر از کاهش موقتی بورسشان است. به احتمال زیاد در دوره انتخابات آینده همچون پس از بوش, دمکراتی چون اوبامارا خواهند آورد تا نظم سابق را برقرار کند بجز کاهش همیشگی مالیات سرمایه داران.