یک نقشه شیطانی: آمریکا می‌خواهد اوکراین را کاملاً تصاحب کند – برگردان: گلشن افتخاری

دونالد ترامپ قصد دارد اوکراین را بخرد. برای روس‌ها، این معامله از حضور نیروهای ناتو در مرز هم بدتر خواهد بود. اتحادیه اروپا با خطر فروپاشی از درون مواجه است.

مذاکرات آمریکا و اوکراین به اوج جدیدی رسیده است. بر اساس گزارش‌های رویترز، بلومبرگ و فایننشال تایمز (FT)، واشنگتن پیش‌نویس جدید و جامعی برای یک “شراکت اقتصادی” به کی‌یف ارائه کرده است.

در عمل، این توافق به گفته یک مقام اوکراینی ناشناس که با FT گفتگو کرده، چیزی جز یک “غارت” نخواهد بود که به معنای پایان حاکمیت اوکراین است.

در این شرایط، تنشی که چند هفته پیش میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در کاخ سفید رخ داد، بیشتر شبیه به یک نمایش برنامه‌ریزی‌شده به نظر می‌رسد؛ نمایشی که هدفش تضعیف موقعیت زلنسکی در برابر خواسته‌های حداکثری آمریکا بوده است.

برخلاف پیش‌نویس اولیه “توافق منابع طبیعی” که امضای آن به‌طور نمایشی به تعویق افتاد، قرارداد جدید پیامدهای بسیار جدی‌تری دارد. به گزارش Kyiv Post، یکی از تفاوت‌های اساسی این توافق در دامنه و گستره آن است.

در نسخه‌های قبلی، قرار بود ۵۰ درصد از درآمدهای نفت، گاز و منابع معدنی اوکراین، به‌همراه زیرساخت‌های مرتبط، به ایالات متحده اختصاص یابد. اما در نسخه جدید، مواد خام بیشتری اضافه شده و تمامی درآمدهای بخش‌های دولتی و خصوصی نیز شامل این توافق می‌شوند.

شرایط بازپرداخت بدهی نیز به‌مراتب سخت‌تر از توافق اولیه است: بر اساس این قرارداد، درآمدهای حاصل از منابع اوکراین بلافاصله پس از استخراج به ارز خارجی تبدیل شده و برای بازپرداخت کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین، به‌همراه نرخ بهره سالانه ۴ درصد، استفاده خواهد شد.

علاوه بر این، آمریکا حق خرید انحصاری تمام منابع اوکراین را خواهد داشت، و اوکراین تنها پس از تسویه بدهی‌ها، می‌تواند به سود این صندوق دسترسی پیدا کند.

توافق جدید دارای مدت‌زمان نامحدود است و تنها با موافقت ایالات متحده می‌تواند تغییر کند یا به پایان برسد. طبق این قرارداد، تمام دارایی‌های اوکراین در یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک قرار خواهند گرفت.

مدیریت این صندوق بر عهده یک هیئت پنج‌نفره خواهد بود که سه نفر از آن‌ها را ایالات متحده تعیین می‌کند و حق وتوی کامل دارند. علاوه بر این، آمریکا هزینه‌های جنگی خود را به‌عنوان سرمایه‌گذاری در این صندوق محسوب خواهد کرد و اوکراین ملزم به واگذاری دارایی‌های خود به این صندوق است.

اگر این طرح حتی تا حدی موفق شود، اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین بازنده خواهد بود، به‌ویژه در صورت پیوستن اوکراین به اتحادیه. در این سناریو، اوکراین به یک کشور کاملاً وابسته و دریافت‌کننده کمک‌های مالی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود، درحالی‌که صنایع کلیدی آن در کنترل آمریکا، و به‌طور خاص در اختیار شرکت‌های مالی آمریکایی، قرار خواهد گرفت.

این توافق تمام شرکت‌های آمریکایی فعال در اوکراین را قادر خواهد ساخت تا از منطقه بزرگ تجارت آزاد اتحادیه اروپا بهره‌مند شوند. شرکت‌های بزرگی مانند BlackRock و دیگر مدیران سرمایه‌گذاری، که از قبل سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در اوکراین انجام داده‌اند، با سودهای کلان مواجه خواهند شد.

یکی از پیامدهای مهم این توافق، اثرات مخرب بر بخش کشاورزی اتحادیه اروپا است: با در اختیار گرفتن بخش عظیمی از تولید صنعتی مواد غذایی اوکراین، این کشور می‌تواند از طریق سیاست‌های قیمتی، بسیاری از مزارع کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا را از میدان رقابت خارج کند.

کشاورزان اروپایی مدت‌هاست که نسبت به این سناریو هشدار می‌دهند. در این شرایط، سود حاصل دیگر به الیگارش‌های اوکراینی نخواهد رسید، بلکه به جیب شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکایی سرازیر می‌شود.

اگر اتحادیه اروپا بر پیوستن اوکراین پافشاری کند، شرکت‌های آمریکایی از طریق این “درِ پشتی” به منطقه تجارت آزاد اروپا نفوذ خواهند کرد. اما اگر اتحادیه از پذیرش اوکراین صرف‌نظر کند، آمریکا می‌تواند مستقیماً یک توافق تجارت آزاد با کی‌یف امضا کند—چیزی که مدل‌های پیشنهادی آن، مانند TTIP شکست‌خورده، از قبل وجود دارد.

علاوه بر این، آمریکا می‌تواند کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان، اسلواکی یا لهستان را از اتحادیه اروپا جدا کند و یک اتحادیه رقیب (نوعی “ضد-اتحادیه اروپا”) ایجاد کند—چشم‌اندازی که برای بروکسل بسیار نگران‌کننده خواهد بود.

در این چارچوب، سیاست‌های سختگیرانه تعرفه‌ای ترامپ نیز معنا پیدا می‌کند: با استفاده از اوکراین به‌عنوان “اسب تروا”، آمریکا می‌تواند تجارت بدون تعرفه را در بازار اروپا تضمین کند و حتی بخش‌هایی از اروپای شرقی را به خود وابسته کند.

همچنین، اصرار آمریکا بر آزادی کشتیرانی در دریای سیاه در مذاکرات با روسیه نیز در همین راستا قرار دارد: هدف شرکت‌های آمریکایی این است که مسیرهای تجاری را باز نگه دارند تا بتوانند غلات اوکراین، که عملاً “مصادره” شده، را به سراسر جهان بفروشند.

در این معامله، روسیه نیز تنها تا حدی می‌تواند در صف برندگان قرار گیرد. مسکو شاید بتواند سرزمین‌هایی را که پس از حمله نظامی تصرف کرده، حفظ کند و حتی احتمال همکاری در بهره‌برداری از خط لوله نورد استریم ۲ یا ایجاد چندین پروژه مشترک بین گازپروم و شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی وجود داشته باشد.

اما در مهم‌ترین جبهه، یعنی بازگشت به بازار اروپا، آمریکا همچنان مانع‌تراشی خواهد کرد. به همین دلیل، واشنگتن به شدت علاقه‌مند است که اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را حفظ کند و حتی در صورت امکان، آن‌ها را تشدید نماید.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پرواز خود به آمریکای لاتین در این هفته اشاره کرد که دستیابی به صلح ممکن است مدت‌ها طول بکشد—زیرا لغو تحریم‌ها در اختیار آمریکا نیست و این موضوع به تصمیمات اروپا بستگی دارد.

از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، روز پنجشنبه تأکید کردند که هیچ‌گونه کاهش تحریم‌های بانکی، که روسیه به‌عنوان شرط صلح مطرح کرده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اعلام کرده که تنها در صورتی این توافق را اجرا خواهد کرد که اتحادیه اروپا بانک روسلخوزبانک (Rosselkhozbank) را به‌طور کامل به شبکه بین‌المللی پرداخت SWIFT در بلژیک بازگرداند.

همچنین، مسکو خواستار کاهش محدودیت‌ها برای سایر بانک‌های روسی مرتبط با صادرات محصولات کشاورزی شده است.

اتحادیه اروپا تاکنون ۲۳ بانک روسی را از دسترسی به سیستم SWIFT محروم کرده است—این ممنوعیت تقریباً تمامی بانک‌های کلیدی روسیه را شامل می‌شود، به‌جز گازپروم‌بانک، که برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی گاز همچنان مجاز به فعالیت است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، قاطعانه با لغو تحریم‌ها مخالفت کرد و اظهار داشت که چنین موضوعی هرگز در مذاکرات مطرح نشده است. او تأکید کرد:

“برعکس، ما درباره تشدید تحریم‌ها صحبت کردیم تا از ابتکار عمل آمریکا حمایت کرده و روسیه را از طریق افزایش فشار اقتصادی به میز مذاکره بکشانیم. این بدان معناست که باید فشار اقتصادی بر روسیه را بیشتر کرده و تحریم‌های جدید و سخت‌تری را که درآمدهای انرژی این کشور را هدف می‌گیرند، تسریع کنیم.”

اظهارات استارمر قابل‌توجه است: لندن به‌عنوان یک قطب مالی جهانی، از طریق ارتباط تنگاتنگ با سیستم اعتباری و سرمایه‌گذاری آمریکا، می‌تواند از تصاحب اوکراین توسط آمریکا سود ببرد.

بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، اما در موضوع اوکراین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و به نظر می‌رسد سیاست‌های تحریمی را هدایت می‌کند.

در همین حال، بانک‌های فرانسوی نیز احتمالاً به این معامله به چشم یک فرصت اقتصادی نگاه می‌کنند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، که خود سابقه کار در بانک‌های سرمایه‌گذاری لندن را دارد، به‌خوبی از تحولات جهانی آگاه است و ممکن است در پس پرده، نیم‌نگاهی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از این توافق داشته باشد.

سیاستمداران اتحادیه اروپا از نظر تخصصی در این زمینه چندان توانمند نیستند و بیشتر به تکرار شعارهای ایستادگی و مقاومت اکتفا می‌کنند.

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، در نشست رهبران اتحادیه در پاریس، طبق گزارش EU-Observer، اظهار داشت:

“تسلیم شدن در برابر وسوسه کاهش زودهنگام تحریم‌ها، یک اشتباه راهبردی خواهد بود.”

در عمل، این موضع‌گیری اتحادیه اروپا به نفع آمریکا تمام می‌شود—چراکه به واشنگتن زمان بیشتری می‌دهد تا توافق خود را با اوکراین نهایی کند.

هر چه تحریم‌ها طولانی‌تر ادامه یابد و روسیه را از مشارکت اقتصادی در اوکراین دورتر نگه دارد، شرایط برای آمریکا مطلوب‌تر خواهد بود.

این مسئله می‌تواند توضیح دهد که چرا ترامپ “بهترین مهره خود” را به اوکراین فرستاده است: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری او، که قبلاً برای جورج سوروس کار می‌کرد و یک مدیر موفق صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Fund) بوده است.

در مقابل، مسکو با مذاکره‌کنندگانی کم‌تجربه مانند استیو ویتکاف، یک توسعه‌دهنده املاک، مواجه شده است—نشانه‌ای که حاکی از عدم جدیت آمریکایی‌ها در این مذاکرات است.

این رویکرد می‌تواند به این معنا باشد که هدف اصلی آمریکا از مذاکرات، فقط حفظ زیرساخت‌های انرژی اوکراین است، چراکه در آینده، این دارایی‌ها قرار است به تصرف شرکت‌های آمریکایی درآیند.

اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز نشان نمی‌دهد که واشنگتن تمایلی به تسریع مذاکرات دارد. برخلاف ادعای اولیه ترامپ که با لحنی احساسی از “نجات جان جوانان اوکراینی و روسی” سخن گفته بود، اکنون به نظر می‌رسد که آمریکا اولویت دیگری دارد.

اتحادیه اروپا در واقع نقش ابزاری برای ایالات متحده ایفا می‌کند تا فضای مالی روسیه را تا حد ممکن محدود کند.

علاوه بر محرومیت روسیه از سیستم SWIFT، تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل:
– مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه به ارزش حدود ۲۱۰ میلیارد یورو
– تحریم تجاری سالانه به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو
– ممنوعیت صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های ۲۴۰۰ فرد و شرکت روسی

ولادیمیر پوتین به‌تدریج به این واقعیت پی برده است که حداکثر امتیازی که می‌تواند از آمریکا بگیرد، حفظ بخش‌هایی از چهار استان اشغالی، شبه‌جزیره کریمه و یک ثبات نسبی در دریای سیاه است.

این یک دستاورد نسبی برای مسکو محسوب می‌شود، اما نه یک پیروزی قطعی.

با این حال، پوتین اخیراً در جمع کارآفرینان روسی تأکید کرده است که باید تحریم‌های غرب را دائمی در نظر بگیرند و در نتیجه، روسیه باید سیاست خود را به سمت گروه بریکس (BRICS) تغییر دهد—نشانه‌ای از تغییر راهبرد اقتصادی کرملین به سوی شرق و کشورهای در حال توسعه.

به‌عنوان فردی که اقتصاد را به‌خوبی می‌شناسد، پوتین می‌داند که حضور قدرتمند اقتصادی آمریکا در اوکراین، محدودیت بیشتری برای جاه‌طلبی‌های روسیه در منطقه و جهان ایجاد خواهد کرد تا استقرار نیروهای ناتو.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز این پیشنهاد آمریکا را کاملاً رد نکرده است—نشانه‌ای که ممکن است حاکی از تمایل کی‌یف برای مذاکره باشد.

علاوه بر این، در قراردادهای بزرگ بین‌المللی، پرداخت کمیسیون‌ها و امتیازات ویژه امری رایج است تا فرایند تصمیم‌گیری برای طرفین تسهیل شود.

در این زمینه، آمریکا قطعاً پیشنهادات جذاب‌تری نسبت به سایر بازیگران دارد. دلیل اصلی این برتری، پرداخت‌ها به دلار آمریکا است—زیرا در صورتی که دولت ایالات متحده پشتیبانی لازم را فراهم کند، این پرداخت‌ها از هرگونه نظارت یا مصادره رسمی در امان خواهند بود.

اتحادیه اروپا در این سناریو با خطر فروپاشی روبه‌رو است، همین حالا کشورهای عضو به‌شدت دچار اختلاف شده‌اند.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، روز جمعه اعلام کرد که مخالفت با آمریکا تحت ریاست جمهوری ترامپ، رویکردی کودکانه است—نشان‌دهنده شکاف عمیق در میان رهبران اروپایی.

در همین حال، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا درخواست اورزولا فن در لاین برای استقراض بیشتر را رد کرده‌اند، زیرا این کشورها از قبل با بدهی‌های سنگینی مواجه‌اند.

در این شرایط، آلمان، به‌رغم تردید سایر اعضای اتحادیه، به رهبری فریدریش مرتس وارد عمل شده تا از طریق وام‌های جنگی و زیرساختی، تجارت بانکی بین‌المللی را احیا کند.

اگر شرکت‌های آمریکایی از طریق اوکراین وارد سیستم تجارت آزاد اتحادیه اروپا شوند، از تمامی مزایای بازار مشترک اروپا بهره‌مند خواهند شد.

این ورود گسترده شرکت‌های آمریکایی به بازار اروپا، رقابت را برای شرکت‌های اروپایی به‌شدت دشوار خواهد کرد و پیامدهای جدی در پی خواهد داشت، از جمله:

– کاهش توان نوآوری در اروپا
– افزایش بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه
– فشار مضاعف بر نظام‌های تأمین اجتماعی در “اروپای قدیم”

در مجموع، این تحول می‌تواند ساختار اقتصادی اتحادیه اروپا را به‌شدت تضعیف کند و در نهایت به اختلافات عمیق‌تری در درون اتحادیه منجر شود.

منبع: برلینر تسایتونگ Berliner-zeitung