تحصن کنندگان مقابل مجلس، پس از ۴۸ روز تحصن، با دخالت نیروهای انتظامی، متفرق شدند. رسولی مشاور قالیباف نیز از «پایان» تحصن خبر داده و نوشته است: «پایان تحصن غیرقانونی جلوی مجلس پس از صبر مهربانانه…»
به گزارش عصر ایران اینان در روزهای آخر نه تنها علیه رییس جمهوری مملکت؛ که علیه رییس قوه قضاییه و رییس مجلس هم شعار می‌دادند. نکتۀ قابل توجه این که طی چند هفته جمعیت آنان از چند ده نفر فراتر نرفت و جز اندکی از نمایندگان کسی حاضر به حضور در جمع آنان نشد!
عصر ایران در گزارشی نوشته است: در شهری که بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد قانونی که می‌خواهد با ۲۰ میلیون دختر و زن ایرانی بر سر اندازۀ شال و روسری برخورد کند ۱۰۰ طرفدار هم نداشت در حالی که چند سال قبل تجمعات آنان این قدر کم جمعیت و محقر نبود.
در این چند روز همه روزه هزاران نفر از کنار آنها می‌گذشتند و به طعنه و گاه با بیزاری به آنان نگاه می‌کردند و سخنی به تمسخر می گفتند.
این سایت نوشته است: قانون حجاب اجباری اجرا شدنی نیست و بر خلاف گفتۀ محافظه کارانۀ آقای مجید انصاری حتی اصلاح شدنی هم نیست و فقط دور ریختنی است چون جامعه آن را پس زده و اگر اجرا کنند به تنش‌ها دامن می‌زند و مردم ناراضی را ناراضی‌تر می‌کند.
مخالفت با این قانون در بین حکومتی ها هم رو به گسترش است. دو نماینده سابق مجلس هم در این روزها مخالفت خود را با این قانون اعلام کردند. پروانه سلحشور گفت: این قانون، باتلاق است و هر چه در آن دست و پا بزنند بیشتر فرومی‌روند. محمد رضا باهنر که رییس اصول گرایان سنتی است گفت: نمی شود که از ۹۰ درصد جامعه بخواهیم مثل ۱۰ درصد حزب‌اللهی لباس بپوشند و فکر کنند.
فراخوان مجدد!
متحصنین حجاب مجددا در کانال های ایتایی خود فراخوان تجمع مقابل ساختمان مجلس صادر کردند. حامیان این قانون جنجالی آرام نگرفته و باز هم فراخوان دادند. در متن فراخوان منتشر شده از سوی حامیان قانون حجاب از کلمه “کودتاچیان” استفاده شده است. در این فراخوان آمده است که امروز شنبه ۹ فروردین ساعت ۱۵ تجمع متحصنین برای حمایت از تحص کنندگان و پیمان با ولایت برگزار می شود.
معاون استاندار و فرماندار تهران در واکنش به فراخوان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه فراخوان تجمع یا تحصن قبل از اخذ مجوز برپایی تجمعات در فضای باز، غیرقانونی است.
حسین خوش‌اقبال روز شنبه گفت: ضمن تقدیر و تشکر از عوامل امنیتی و انتظامی در اجرای قانون و تامین امنیت عمومی، هر گونه فراخوان تجمع و یا تحصن در فضای باز به موجب قانون مستلزم اخذ مجوز است و با تجمعات فاقد مجوز در چارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
وی در ادامه افزود: حفظ حرمت عوامل امنیتی و فراجا که بطور شبانه روزی برای تامین امنیت کشور تلاش می‌کنند از همه گروه‌های سیاسی وفادار به نظام انتظار می‌رود که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برگزاری راهپیمایی وحدت بخش روز قدس و شرایط جهانی جمهوری اسلامی از هر گونه رفتار و موضعگیری های غیرقانونی و تفرقه انگیز که قطعا می‌تواند مستمسک سوء استفاده گروهک‌های معاند گردد، حذر کرده و هوشمندانه مطالبات خود را در چارچوب مقررات قانونی پیگیری کنند.
ایرنا می نویسد: اقدام نیروی انتظامی برای پایان دادن به تحصن ۴۸ روزه در مقابل مجلس شورای اسلامی بازتاب زیادی در رسانه ها و فضای مجازی به همراه داشته و نظرات متفاوت موافق و مخالف از سوی افراد و گروه ها در این زمینه منتشر شده است.
لایحه پیشنهادی درمورد عفاف و حجاب نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی قوه قضائیه به دولت سیزدهم ارسال شد، دولت وقت هم بیست و هفتم همان ماه این لایحه را تصویب و با قید دو فوریت برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
نمایندگان مجلس یازدهم، دو فوریت این لایحه را رد کردند. اما ۲۳ خرداد همان سال نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
پنج روز بعد در تاریخ ۲۸ خردادماه کلیات لایحه دولت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اصلاحاتی تصویب شد. دو ماه پس از آن نیز مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه کمیسیون ویژه تشکیل داد، مجلس در ۲۹ شهریور سال ۱۴۰۲ این لایحه را برای اجرای آزمایشی سه‌ساله تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد.
حدود یک ماه بعد شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه دارای ابهاماتی همچون بار مالی است و به همین دلیل آن را به مجلس برگرداند، رفت و برگشت لایحه میان مجلس و شورای نگهبان چندبار انجام شد تا در نهایت اواخر شهریور ۱۴۰۳ شورای نگهبان مصوبه کمیسیون ویژه را تأیید کرد و این لایحه به قانون تبدیل شد.
محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ۷ آذرماه ۱۴۰۳در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که ۲۳ آذرماه با پایان یافتن مهلت سه ماهه، قانون عفاف و حجاب را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ۱۲ آذر سال گذشته، در گفت وگوی تلویزیونی درباره اجرای این قانون مجلس گفت: درباره قانون حجاب خیلی بحث داریم. از لحاظ اجرایی برای من که باید اجرا کنم سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد.
بعد از آن مسئولین اعلام کردند شورای عالی امنیت ملی با اجرای این قانون موافق نیست، زیرا نسبت به تبعات اجتماعی و اعتراضات نسبت به آن نگران است.
از بهمن ماه ۱۴۰۳، گروه بسیار قلیلی که ادعا می‌کردند، قانون حجاب و عفاف اجرایی نشده است، در اعتراض به این موضوع مقابل مجلس تحصن کردند و شعارهای تندی را علیه سران قوا سر دادند.
