چرا چپ شیلی نمی تواند از قانون اساسی پینوشه عبور کند؟ – ترجمه ی: شیرین روشار

شیلی نیم قرن پس از کودتای پینوشه و چهار دهه بعد از به رسمیت یافتن قانون اساسی حکومت نظامیان بر این کشور همچنان درگیر گسست با دوران پینوشه است. علیرغم تغییراتی که در پی خیزش های مردمی در این و آن بند قانون اساسی رخ داده اما هستۀ اصلی قانون اساسی دوران پینوشه که محصول کاربست تئوری های نئولیبرالی می باشد دست‌نخورده باقی مانده است.

سردبیر و مدیر لوموند دیپلماتیک در شیلی، در مقاله ای مشترک با عنوان «شیلی، ثمره تلخ جوشش اجتماعی» به این چالش تاریخی و دشواری های چپ در فرایند بازنویسی قانون اساسی پرداخته اند.

از شورش مردمی سال ۲۰۱۹ به این سو، که قدرت حکومت راستگرای آن زمان را به لرزه درآورد، کشور به منظور جایگزین کردن قانون اساسی، که از زمان دیکتاتوری به ارث برده، شاهد چندین همه پرسی بوده – بی آن که هیچکدام به نتیجه ای برسد – و جناح چپ همچنان به حکومت ادامه داده است. پنج سال پس از آن رویداد تاریخی، چه چیزی از آن بر جای مانده است؟ با در پیش رو بودن انتخابات عمومی، مقاله زیر می کوشد جمع بندی ای از اوضاع به دست دهد.

اینیاسیو پوئلما که در سال ۲۰۱۹ در خیابان های سانتیاگو حضور داشت، با تأسف می گوید : «از آن زمان که برای مبارزه علیه نابرابری ها بسیج شدیم به این سو، هیچ چیز واقعاً تغییر نکرده.» در واقع، در شیلی ۱ درصد جمعیت کشور همچنان ۴۰ درصد ثروت های ملی را در اختیار دارد (۱). «جوشش اجتماعی»، نامی که تظاهرکننده ها و رسانه ها در آن زمان بر این قیام مردمی گذاشتند، پنج ماه به طول انجامید و توانست دو میلیون نفر را در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ در خیابان های پایتخت بسیج کند که با اعتصاب عمومی ۱۲ نوامبر به نقطه اوج خود رسید. حرکتی بی سابقه در تاریخ این کشور. اعتراض همگانی متوجه دولت رئیس جمهور میلیاردر فقید سباستین پینی یِرا (Sebastian Piniera) بود که بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ در رأس این کشور قرار داشت و مسبب نابرابری ها، گرانی زندگی و بی عدالتی های اجتماعی، میراث بازمانده از نمونه اقتصادی نولیبرال ساخته و پرداخته دیکتانور سابق، آگوستو پینوشه (Augusto Pinochet) (۱۹۷۳-۱۹۹۰) بود. این جوشش دو نتیجه اساسی در پی داشت.

نخست، تشکیل پیاپی دو نهاد بین سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ – کنوانسیون مؤسسان و سپس مجلس مؤسسان (۲)، پس از شکست اولی – که برای پایان دادن به قانون اساسی سال ۱۹۸۰، وظیفه تهیه پیش نویس یک قانون اساسی جدید را بر عهده داشت. قانون سال ۱۹۸۰ که توسط دیکتاتوری تنظیم شده بود، حقوق خصوصی و منطق بازار را بر حقوق ویژه دولتی در اولویت قرار داده بود، چه در زمینه های اقتصادی و چه در زمینه ارائه خدمات اولیه به مردم. همان گونه که اولین همه پرسی در سال ۲۰۲۰ آن را مورد تأئید قرار داد، جایگزینی این قانون یکی از اساسی ترین خواسته های جنبش مردمی به شمار می آمد. اما چرا پیش نویس های قانون اساسی تنظیمی آن دو نهاد هر دو در یک مرحله بی نتیجه ماندند. در واقع، در هر یک از همه پرسی ها – انتخابات اجباری – برای به تصویت رساندن متن ارائه شده، رأی منفی اکثریت شیلیائی ها در نهایت موجب نجات قانون اساسی پینوشه می شود. به این ترتیب، همه دولت ها همچنان ناچارند از این قانون پیروی کنند، به ویژه دولت چپگرای فعلی به رهبری آقای گابریل بوریچ (Gabriel Boric)، که جنبش مردمی ۲۰۱۹ در انتخاب او در دسامبر ۲۰۲۱، سهم به سزائی داشت. این دومین پی آمد آن جوشش بود.

امسال، رئیس جمهور آخرین سال ریاست جمهوری خود را آغاز می کند. اگر چه انتخاب او راست افراطی به سرکردگی آقای خوزه آنتونیو کاست (José Antonio Kast) را از دستیابی به قدرت بازداشت، ولی در تحقق پذیری امیدهای اعتراض کننده ها در یک قالب نهادینه ناکام ماند. چرا بزرگترین بسیج مردمی در تاریخ شیلی این چنین به یک توالی سیاسی ناتمام ختم شد و اساسی ترین توقعات آن – یک قانون اساسی جدید و عدالت اجتماعی بیشتر – به بن بست رسید ؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است به عقب برگردیم و مراحل یک فرآیند پر پیچ و خم و در عین حال بی ثمر را روشن کنیم.

پویائی های مشابهی توضیح دهنده شکست تلاش های بازنویسی قانون اساسی بین سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۳ هستند. در هر دو مورد، نیروهای مسلط منتخب در هر یک از مجمع ها – مستقل ها برآمده از جنبش های اجتماعی که سرمنشأ قیام مردمی بودند و جناح چپ در کنوانسیون مؤسسان، راست افراطی و محافظه کارها در مجلس مؤسسان – از کرسی های بیشتری نسبت به توازن‌های جامعه شناختی و واقعیت جامعه بهره بردند.

شکست راهبردهای حداکثری

در درون کنوانسیون، در نتیجه تداوم پویائی سیاسی بازیگرانی که در ۲۰۱۹ بسیج شده بودند و رد همه جانبه دولت پینی یرا، و نیز در نتیجه رقم بالای عدم شرکت در انتخابات (۵۷%) هنگام انتخاب نمایندگان، بیش از دو سوم آنها برخاسته از نامزدی های مستقل و چپگرا بودند. این تحریم در وحله اول ترجمان نارضایتی رأی دهندگان جناح میانه رو و راست بود در برابر شیوه مدیریت بحران توسط دولت و خودداری از مشروعیت بخشیدن به فرآیند تهیه قانون اساسی که به اعتراض کنندگان «جوشش اجتماعی» اعطا شده بود. در مورد مجلس مؤسسان، رأی نماینده ها در این میان اجباری شده بود. آرای رأی دهندگان جناح راست و میانه رو این بار نزدیک به نیمی از کرسی ها را فقط به راست افراطی آقای کاست اختصاص دادند که هم به شدت مخالف جناح چپ بود و هم از منتقدین مدیریت دولت پینی یرا، و دو سوم کرسی ها را با جذب راست سنتی نصیب جناح محافظه کار کردند. و این همه، در شرایطی که محبوبیت ناچیز آقای بوریچ که درصد نظرات موافق نسبت به او از زمان انتخاب شدنش به این سو، بین ۲۵ و ۳۵ درصد در نوسان بوده است.

بنابراین، در این دو تجربه حال و هوای روحی مردم در هر دو مورد به زیان قدرت موجود بر فرآیندها تأثیر گذاشت. هر اردوگاه مسلط همان استراتژی بازنده را در مجمع خود به کار گرفت : تهیه یک متن حداکثری مطابق با برنامه سیاسی حداکثری (ایده آل) خود. در مورد تجربه اول، بر برجسته کردن مسائل «هویتی» مانند برابری جنسیت، تنوع و تکثر جنسی، و به ویژه حقوق اقوام بومی تاکید شد. این مورد اخیر، بخش بزرگی از طبقه مردمی و متوسط را که از نظر جامعه شناختی اکثریت دارند، بر ضد خود بسیج کرد (۳). در ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، حدود ۶۲ درصد از جمعیت (با مشارکت ۸۵ درصدی در انتخابات)، پیشنهاد یک قانون اساسی جدید را رد کردند. در مورد تجربه دوم، هدف تهیه متنی محافظه کارتر از قانون اساسی پینوشه بود که حق سقط جنین در صورت تجاوز، خطر مرگ برای مادر یا احتمال زنده نماندن جنین که در سال ۲۰۱۷ قانونی شده بود، زیر سوال می برد و یا کاهش هر چه بیشتر نقش دولت به طور مثال با تقویت «سیستم های دوگانه» دولتی-خصوصی در بخش تأمین اجتماعی (بازنشستگی و بهداشت). این پروژه که با ۵۵ درصد آرا در ۱۷ دسامبر ۰۲۳ رد شد (با مشارکتی مشابه سال ۲۰۲۲)، بخش های ترقی خواه جامعه و اکثر جوانان و زنان را بر ضد خود بسیج کرد.

در واقع، این توالی طولانی پر دست انداز نشانگر عمق تفرقه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در بین مردمان شیلی است. همچنین وزنه نهفته رأی دهندگان میانه رو و محافظه کار را آشکار می کند که می توانند با برخی تحولات موافق باشند در صورتی که ساختار جامعه به زیر سؤال نرود، و نیز نشانگر ناتوانی کشور در رسیدن به اجماع در مورد دگرگونی هائی است که می بایست انجام پذیرند. هیچیک از مشکلات عمده ای که جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد حل نشده است و چفت و بست قانون اساسی که لیبرالیسم اقتصادی را بر آقای بوریچ تحمیل می کند، همچنان برجاست.

با بازگشت به شرایط انتخاب آقای بوریچ، می توان دیگر حدود عمل او را بهتر درک کرد. البته رهبر سابق دانشجوئی با نزدیک به ۵۶ درصد آرا در برابر ۴۴ درصد رقیب خود آقای کاست، برنده انتخابات ریاست جمهوری شده است ولی این پیروزی را مدیون حدود ۴۵ درصد عدم شرکت در انتخابات و بسیج موضعی یک ائتلاف دمکراتیک گسترده در دور دوم انتخابات است که متشکل از جناح چپ ترقی خواه، و چپ میانه و میانه روها، تنها با هدف مقابله با یک تهدید مشترک قریب الوقوع بود. در پایان دور اول در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ ، آقای بوریچ تنها ۲۵ درصد آرا را در اختیار داشت. در حالی که رهبر راست افراطی با ۲۸ درصد آرا در صدر قرار گرفته بود و بخش بزرگی از راست گرایان را در برخورد نهائی با خود همراه کرد.

در چارچوب ماراتُن قانون اساسی که از دو سال پیش آغاز شده است، دولت آقای بوریچ در حین کارزار انتخاباتی و زمانی که از مارس ۲۰۲۲ در کاخ مونِدا مستقر شده است، وعده چندین اصلاحات در پاسخگوئی به خواسته های قیام ۲۰۱۹ را داده است : گسترش حقوق اجتماعی، اصلاح نظام مالیاتی برای دستیابی به عدالت بیشتر، توقف خصوصی سازی بازنشستگی ها. اما تحقق پذیری این وعده ها به دو شرط تفکیک ناپذیر بستگی دارد : یکی تغییر قانون اساسی (که در این شرایط به وقوع نخواهد پیوست) و دیگری، تشکیل یک اتحاد پارلمانی که از جهت گیری های ترقی خواهانه حمایت کند (که در چشم انداز کنونی شکل نخواهد گرفت). این درست است که آقای بوریچ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده ولی برای به اجرا گذاشتن برنامه خود، در کنگره – شامل مجلس نمایندگان و سنا – از اکثریت برخودار نیست. هنگام انتخابات قانونگذاری، آرای مردم شیلی بین بیست حزب پخش شدند و نیروهای راستگرا امروز بر هر دو مجلس تسلط دارند.

برای به تصویب رساندن قوانین، قوه اجرائیه بر یک ائتلاف کارکردی با نیروهای سوسیال-دمکرات و دمکرات-مسیحی استوار است که در طول بیست سال پس از دیکتاتوری، کشور را اداره کرده اند. اقدام آنها در کنگره و در درون کابینه وزیران، مدام بلندپروازی های دگرگون کننده برنامه اولیه ریاست جمهوری را تضعیف می کند. و در نبود یک راهبرد بسیج مردمی برای حمایت از اقدامات خود، رئیس جمهور «مماشات کردن با نهادهای جمهوری» را ترجیح داده (به منظور ارجحیت بخشیدن به شکل گیری اجماع پارلمانی در کشوری که از یکپارچگی سیاسی برخوردار نیست)، و از اینرو موفق نشده است اصلاحات شاخص خود یعنی اصلاح نظام مالیاتی و بازنشستگی را پیش ببرد. با این همه، به بهای مذاکرات متعدد، توانسته است کاهش ساعات کار قانونی هفتگی به ۴۰ ساعت را به تصویب برساند (هدف یک برنامه ۵ ساله) ؛ و همچنین بهره مند کردن ۵ میلیون نفر از طبقات اجتماعی کم درآمد از رایگانی خدمات بهداری در نظام دولتی بهداشت. دولت او همچنین توانسته است حداقل دستمزد را افزایش دهد (اندکی کمتر از ۵۰۰ یورو در ماه) و مالیاتی بر بهره برداری از معادن وضع کند که درآمد آن به صندوق فقیرترین شهرداری های کشور واریز می شود.

از زمان به قدرت رسیدن بوریچ، به دلیل فشارهای اعمال شده توسط جناح راست، مسائل امنیتی در دستور کار سیاسی در اولویت قرارگرفتند. شمار قتل ها بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳، حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است (۴). توضیح این پدیده، افزایش حضور قاچاق مواد مخدر در این کشور مانند تمام آمریکای جنوبی است. آقای بوریچ همچنین می بایست با بحران مهاجرت ناشی از بی ثباتی هائیتی و ونزوئلا مقابله می کرد. اتباع این کشور «بولیواری»، ۳۸ درصد از ۱,۹ میلیون مهاجر سرشماری شده در شیلی (هائیتی ها نزدیک به ۱۰ درصد) و ۷۵ درصد از کسانی که به طور نامنظم در آنجا زندگی می کنند (۱۷ درصد از کل) را تشکیل می دهند (۵). و بالآخره، می بایست با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اپیدمی کووید ۱۹ مقابله می کرد و با تورم بالا از طریق اقدامات مالیاتی و سیاست افزایش نرخ سود بانکی مبارزه می کرد. این نرخ در سال ۲۰۲۴، به ۴,۵ درصد رسید.

اکنون، کشور در آخرین مرحله پیش از انتخابات عمومی (ریاست جمهوری و قانونگذاری) قرار دارد. این انتخابات در ۱۶ نوامبر و ۱۴ دسامبر (در صورت رسیدن به دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری) برگزار می شوند. آقای بوریچ نمی تواند در این انتخابات از نو کاندید شود. در حال حاضر، نظرسنجی ها به جناح راست سنتی برتری می دهند که نامزد آنها می تواند شهردار مستعفی شهرداری بخش پروویدنسیا (در ناحیه سانتیاگو)، خانم اِولین ماتئی (Evelyn Matthei) باشد. با این حال نتایج انتخابات شهرداری و منطقه ای که در اکتبر و نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، آشکارکننده فضائی رقابتی تر از آنچه انتظار می رفت بود. این انتخابات نشانگر تضعیف ائتلاف ریاست جمهوری بود، بی آنکه لزوماً به معنای یک شکست کلی باشد. جناح چپ در واقع هشت منطقه از شانزده منطقه کشور را در اختیار دارد، در مقایسه با شش منطقه برای جناح راست. دو منطقه نیز نصیب فرمانداران مستقل می شود. در سطح محلی، جناح چپ حدود چهل شهرداری از جمله سانتیاگو را با پیروزی آشکار جناح راست از دست داد، اما ۱۱۱ شهرداری را حفظ کرد. ائتلاف شیلی واموس (راست) مواضع خود در سراسر کشور را با ۱۲۲ شهرداری تقویت پکرد. پیشروی حزب جمهوری خواه که شیلی واموس برای تثبیت خود به عنوان نیروی مسلط در جناح راست – با توجه به انتخابات ریاست جمهوری – با آن در رقابت مستقیم قرار دارد، معتدل باقی می ماند. حزب آقای کاست که با شکست در مجلس مؤسسان تضعیف شده، در این انتخابات تنها هشت شهر را به دست می آورد.

بنابراین، تجدید دولتی با برنامه سیاسی فعلی شانس خود را برای برنده شدن حفظ می کند. البته تحت شرایطی خاص. جناح چپ برای داشتن امیدی به پیروزی بر نامزدهای راست سنتی و راست افراطی، بایست اتحاد میانه روئی که آقای بوریچ در راس آن حکومت می کرد را حفظ کند. دستیابی به این هدف، مستلزم توافق با سوسیال-دمکرات ها و بخشی از میانه روها در مورد ایجاد مکانیسمی – مانند انتخابات مقدماتی – است که امکان معرفی یک نامزد واحد برای ریاست جمهوری و با ایجاد لیست واحدی از نامزدها، پیروزی در کنگره را با اکثریت آرا فراهم کند. چنانچه این دورنمای اتحاد محقق شود، آقای بوریچ می تواند جانشینی از جناح خود در رأس کشور داشته باشد. اما در نهایت، شیلی همچنان در آرزوی تحقق پذیری آرزوهای بزرگ جوشش اجتماعی ۲۰۱۹ خود خواهد ماند.

زیر نویس:

۱- Rafael Carranza, Mauricio De Rosa et Ignacio Flores, « Wealth inequality in Latin America », Banque interaméricaine de développement (BID), juin 2023.

۲- مقاله «قانون اساسی جدید شیلی»، لوموند دیپلماتیک، سپتامبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/09/article4166.html

۳- مقاله « در شیلی، چپ از مردم ناامید شده است»، لوموند دیپلماتیک، اکتبر ۲۰۲۲ https://ir.mondediplo.com/2022/10/article4214.html

۴- « ۲۰۱۸-۲۰۲۳ : Evolución de los homicidios », DecideChile, plate-forme d’analyse de données publiques, 2024. (پلاتفرم تحلیل داده های دولتی)

۵- « Radiografía de la migración en Chile : crece un 46,8 % en cinco años y la mayoría son venezolanos », El País, Madrid, 2 janvier 2025.

نویسندگان: LIBIO PEREZ سردبیر لوموند دیپلوماتیک در شیلی، VICTOR DE LA FUENTE مدیر لوموند دیپلوماتیک در شیلی

منبع: لوموند دیپلماتیک