در واپسین روزهای سال گذشته، در جمهوری آذربایجان بار دیگر یک روزنامه‌نگار به حبس طولانی محکوم شد. روز ۲۸ دسامبر، دادگاهی در پایتخت باکو، «تیمور کریمف»، مدیر شبکهٔ اینترنتی «کانال ۱۱» را که بیش از یک سال در بازداشت موقت به سر می‌بُرد، به هشت سال حبس محکوم کرد.
کریمف و «ایستیاق توتیئوا» که روزنامه‌نگار دیگرِ متهم در همین پرونده است و حکم تعلیقی گرفت، متهم شده‌اند در ازای مبلغی معادل ۵۰۰۰ یورو، ویدیویی را از اینترنت حذف کرده‌اند. کریمف چنین اتهامی را رد می‌کند و معتقد است دلیل محاکمه‌اش، افشای اقدامات غیرقانونی از سوی اوست. این روزنامه‌نگار در دادگاه همچنین گزارش داد در دورهٔ بازداشت موقت بدرفتاری دیده و حتی به تجاوز تهدید شده است.
محکومیت کریمف اتفاقی نادر نیست. پیشتر در ۹ دسامبر، «آصر قاسملی»، رئیس «مؤسسهٔ امور مدیریت سیاسی» در باکو، دستگیر و به چهار ماه بازداشت محکوم شد. او هم به اخاذی متهم شده است. بنا بر اعلام کمیتهٔ بین‌المللی حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) در جمهوری آذربایجان، اکنون ۱۳ روزنامه‌نگار در بازداشت موقت به سر می‌برند.
به‌موازات این سرکوب‌ها، رسانه‌های نزدیک به دولت آذربایجان، کارزاری را علیه فمینیست‌ها، سازمان‌های غیردولتی و کاربران تیک‌تاک به‌راه انداخته‌اند.
فمینیست‌ها و سازمان‌های غیردولتی، آماج یک کارزار رسانه‌ای جدید
در میان قربانیان این کارزار می‌توان از «اولوی تهیروف»، مدیر «مدرسهٔ روزنامه‌نگاری باکو» و نیز همسرش «رنا تهیرووا»، فمینیست و رئیس گروه فمینیستی Femact، نام برد. به گزارش پورتال باکو ۳۶۵، آن‌ها از سال ۲۰۱۶ اقدام به جذب زنان برای جنبش فمینیستی کرده‌اند. به‌ادعای این رسانه‌ها، آن‌ها با پنهان‌شدن پشت شعار برابری جنسیتی و حقوق زنان، «مانند عروسک خیمه‌شب‌بازیِ مراکز خارجی» وارد اقدامات خرابکارانه شده‌اند. طبق ادعای این کارزار رسانه‌ای، گروه‌های فمینیستی و دیگر سازمان‌های غیردولتی از سال ۲۰۱۶ تاکنون حدود ۳۵۰ هزار یورو از خارج دریافت کرده‌اند. رسانه‌های نزدیک به دولت از مردم می‌خواهند هرکس با این گروه‌ها در تماس است، گزارش بدهد یا به‌اصطلاح افشاگری کند.
به موازات تعقیب روزنامه‌نگاران، فعالان و سیاستمداران مخالف، یک کارزار دیگر علیه آنچه «رفتار غیراخلاقی در اینترنت» نامیده می‌شود به‌راه افتاده است. بیشترین تأثیر این کارزار بر کاربران تیک‌تاک بوده است. در ماه‌های اخیر، چندین نفر از فعالان تیک‌تاک با اتهام رفتار مجرمانه (برای مثال قمار آنلاین) دستگیر شده‌اند.
مقامات ادعا می‌کنند بازداشتی‌ها، مسابقات غیراخلاقی و محتوایی مشکوک را سازمان‌دهی می‌کرده‌اند. در پرونده‌ای دیگر، ظاهراً یک تیک‌تاکر در پخش زنده موادی را نشان داده که با استفاده از تجهیزات روزمره آموزش مواد منفجره می داده است. «جوانا گولی‌یوا»، یکی از تیک‌تاکرهای شناخته‌شده، پس از آن بازداشت شد که یک دست‌اندرکار فنی را که گفته می‌شود در بخش نظرات به او توهین کرده بود، در پخش زنده مجبور کرد عذرخواهی کند و کفش‌هایش را ببوسد.
رسانه‌های نزدیک به دولت در گزارش‌های خود به این نکتهٔ «ظریف» اشاره می‌کنند که تیک‌تاک در آمریکا و چندین کشور اروپایی هم مورد انتقاد است. این اشاره احتمالاً نشانه‌ای است که حکومت آذربایجان به ممنوع‌کردن این اپلیکیشن می‌اندیشد.
افزایش تلاش دولت برای کنترل سازمان‌های جامعهٔ مدنی و رسانه‌های مستقل
تلاش کنونی برای تسلط بیشتر بر سازمان‌های جامعهٔ مدنی و رسانه‌های مستقل، بسیاری از فعالان را به یاد سال ۲۰۱۳ می‌اندازد. در آن زمان، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که با اعتراضات شدید همراه بود، تغییرات و اصلاحاتی در قانون مربوط به بنیادها، مالیات‌ها و سازمان‌های غیردولتی صورت گرفت.
از آن زمان به بعد، همهٔ سازمان‌های غیردولتی موظف‌اند دریافت هرگونه کمک مالی از بنیادهای خارجی را به تأیید وزارت دادگستری آذربایجان برسانند. در نتیجه، علیه بیش از ۲۰ سازمان پروندهٔ کیفری تشکیل شد، تعدادی از سازمان‌های غیردولتی مجوزشان را از دست دادند و برخی فعالان هم به زندان افتادند و سال‌ها در حبس بودند.
در سال ۲۰۲۲، قانونی دیگر روزنامه‌نگاران را از دریافت پول از خارج منع کرد. هرکس این قانون را زیر پا بگذارد، در معرض اتهام «قاچاق ارزی» قرار می‌گیرد. در جریان همین تنش‌های سیاسی، علیه «میدان تی‌وی» – یک رسانهٔ مستقل و شناخته‌شده که در برلین ثبت شده است – نیز تحقیقات صورت گرفت؛ کارمندانش مظنون بودند که در فعالیت‌های مالی غیرقانونی و اعمال نفوذ خارجی دست داشته‌اند.
منتقدان دولت به اتهام فساد و دریافت منابع مالی از خارج بدنام می‌شوند. در عین حال این رسانه‌های مستقل نه از راه تبلیغات درآمد دارند و نه کمکی از دولت دریافت می‌کنند.
منبع: روزنامه آلمانی nd
