مقدمه
در پایان کاپ ۲۹ کشورهای جزیره ای کوچک، از دیوان کیفری لاهه در خواست نموده اند، که دیوان کیفری لاهه، باید ناتوانی دولت ها را در حفاظت از اقلیم به عنوان تخلف در حقوق بین الملل تعیین کند و همچنین دولت ها باید مجبور به کاهش حد معینی از انتشار گازهای گل خانه ای شوند و در ثانی موظف به جبران خسارات های ناشی از تغییرات آب و هوایی به کشورهای فقیر گردند.
دیوان کیفری لاهه از پشتیبانی سازمان ملل متحد برخوردار است. این دیوان از زمان تشکیل تاکنون عمدتا در موارد “نسل کشی”، “جنایت علیه بشریت”؛ “تجاوزات سرزمینی” و “جنایات جنگی” احکام قانونی صادر نموده است. تاکنون زیست بوم زدایی (اکوساید) به عنوان یک جرم و جنایت در دیوان کیفری لاهه مطرح نبوده است.
اکنون دیوان کیفری لاهه، پروسه بررسی جرم انگاری تخریب محیط زیست و اقلیم (اکوساید) را آغاز نموده است. ۹۸ کشور و ۱۲ سازمان باید در کاخ صلح دلایل خود را به مدت ده روز به ۱۵حقوقدان عالی رتبه سازمان ملل متحد تحویل دهند.
به سفارش مجمع عمومی سازمان ملل، به عده ای از قضات عالی رتبه سازمان ملل ماموریت داده شده است که: این سئوال را بررسی کنند که تا چه حد دولت ها از نظر قانونی موظف به حفاظت از محیط زیست و اقلیم هستند؟ و همچنین تا چه انازه دولت ها مسئول آسیب های ناشی از پیامدهای تغییرات اقلیمی در کشورهای فقیر به طور خاص هستند؟ این سئوال که آیا در طول سال آینده این موضوع به نتیجه ای خواهد رسید ناروشن است.
حقوق بشر و حق بر محیط زیست سالم
در جریان تصویب مسائل مربوط به حقوق بشر ۱۹۴۸و میثاق های بین المللی آن این سئوال نیز مطرح شد که: آیا حق بر محیط زیست نیز جز حقوق بنیادین بشر است؟ و آیا حق بر محیط زیست، پیش شرط برای تحقق عملی حقوق بشر نیست، زیرا امکان بهرمندی انسان ها از سایر اجزاء حقوق بشر، به این فرض استوار است که آنها از حداقل سلامتی و تندرستی برخوردار باشند.
محیط زیست به فضایی اطلاق می شود که انسان و دیگر موجودات زنده مانند حیوانات و گیاهان و نیز مولفه های غیرزنده نظیر خاک، هوا، آب، نور، خورشید و غیره در آن زندگی می کنند، نفس می کشند، می نوشند و در نهایت در آن بقا ادامه می یابد.
با توجه اینکه حق بر محیط زیست سالم در سال ۱۹۸۲ در سند “منشور جهانی طبیعت” مصوب مجمع عموی سازمان ملل متحد، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. اما تخریب محیط زیست همچنان ادامه دارد. آثار تخریب جهانی محیط زیست، هم اکنون در همه ابعاد: خشکسالی، ذوب شدن یخ های قطب، بالا آمدن سطح آب دریاها، انقراض بسیاری از گونه های حیوانی و گیاهی، جنگل زادیی و آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها قابل مشاهده است.
درجه حرارت کره خاکی مدام افزایش می یابد. جنگل ها نابود می شوند. دریاها و اقیانوس ها از ماهی خالی می گردند. بر وسعت بیابان ها هر روز افزوده می گردد. مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، حیات کره زمین را به مخاطره انداخته است.
واژه زیست بوم زدایی (اکوساید) و پیدایش تاریخی آن
از آنجایی که فعالیت های انسانی، مهمترین عامل تخریب محیط زیست هستند، از همان ابتدا تدوین قوانین و مقررات برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست مورد توجه قرار گرفت و تلاش برای تعیین و تصویب معیارهای جهانی مشترک، جهت به نظم در آوردن فعالیت های مرتبط با محیط زیست، شدت گرفت.
اصطلاح اکوساید به معنای آسیب رسانی یا نابودی گسترده، شدید و ماندگار زیست بوم یا عناصر سازنده آن است، به گونه ای که بهره مندی مسالمت آمیز از آن را مختل می سازد. با توجه به این تعریف اکوساید را به “بوم زدایی”، “زیست بوم زدایی”، و یا “نابودی محیط زیست” ترجمه نمود.
در طول جنگ ویتنام، آمریکا با استفاده از سلاح های آتش زا و شیمیایی، که معررف به “عامل نارنجی” بود، بخشی از زمین های زراغی و جنگل ها و پناهگاه های ویت گنک ها را ویران نمود و خسارات غیرقابل جبرانی به انسان ها و زیست بوم وارد آورد.
در این رابطه است که اصطلاح اکوساید برای نخستین بار در سال ۱۹۷۰ از سوی یک زیست شناس آمریکایی به نام “آترور کالستون” در همایش “جنگ و مسئولیت ملی” به کار گرفته شد.
در کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسان در سال ۱۹۷۲ در استکهلم، اولف پالمه نخست وزیر سوئد در سخنرانیه افتتاحیه به طور صریح جنگ ویتنام را به عنوان زیست بوم زدایی (اکوساید) توصیف نمود، او گفت:
” تخریب و نابودی گسترده از بمباران یکسره و بی تمایز، استفاده گسترده از تخریب گرها و علف کش ها، تهاجمی است که گاهی به عنوان اکوساید توصیف می شود، که نیاز به توجه بین المللی فوری دارد.”
در سال ۱۹۷۳ ریچارد فالک با تنظیم “معاهده اکوساید” تخریب جبران ناپذیر دانسته یا ندانسته محیط زیست را به عنوان جرم به رسمیت شناخت. در این معاهده آمده است:
“دولت ها، سازمان ها و گروه ها یا اشخاص منفردی که دست به “انجام”، برنامه ریزی، حمایت و تایید اکوساید زده اند، متهمان بین المللی علیه “انسانیت” و “اکولوژی” می باشند”. تلاش فالک این بود، که همانند جنایت نسل زدایی، جنایت بوم زدایی را نیز جرم نگاری نماید.
قابل فهم است که چرا تعریف فالک از اکوساید در “معاهده اکوساید” تماما متوجه نقش جنگ در زیست بوم انسانی بود. در تعریف او به کارگیری تسلیحات تخریب انبوه از همه انواعش، به کارگیری علف کش های شیمیایی در جهت جنگل زدایی، به کارگیری بمب ها و توپ خانه مورد بحث قرار داشت. این تعاریف در واقع توصیف جنایی رویدادهای زیست محیطی ارتکابی، در جریان جنگ ویتنام بود.
ادامه فعالیت ها در این عرصه نیز منجر به ممنوع سازی اکوساید در “معاهده انمود” شد که به طور مشخص حاوی بند ویژه ای در رابطه با تخریب ماندگار زیست بوم ناشی از جنگ است. این معاهده را ۷۷ کشور امضا نمودند. اسرائیل و فرانسه از امضای معاهده سرباز زدند.
ممنوع سازی اکوساید در چارچوب حقوق بشر و صلح
به موازات این تلاش ها در چارچوب “کمیسیون حقوق بین الملل” نیز موضوع تخریب محیط زیست و اقلیم، به عنوان خطری برای ” امنیت و صلح” مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. حاصل این گفتگوها “معاهدات چهارگانه ژنو” بود.
در پروتکل “معاهدات چهارگانه ژنو” آمده است که:
“استفاده از روش ها و ابزارهای جنگی که هدف از آن واردآوردن خسارات شدید، گسترده و ماندگار به محیط زیست طبیعی باشد یا احتمال می رود که چنین اثراتی داشته باشد، ممنوع است”.
در طرح پیش نویس “مسئولیت بین المللی دولت ها” در سال ۱۹۷۶ نیز موضوع تخریب محیط زیست و اکوساید برای نخستین بار در ردیف رفتارهای ممنوعی مانند تجاوز سرزمینی، نسل زدایی، جداسازی نژادی و یا حفظ قهری استعمار قرار گرفت.
در سال ۱۹۸۵ “وایت آگر” گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، تخریب ماندگارمحیط زیست را مترادف با “نسل کشی” تعریف نمود.
زیست بوم زدایی (اکوساید) و اساسنامه رم
اساسنامه دیوان کیفری لاهه، مهم ترین سند کیفری در تاریخ حقوق کیفری بین المللی است. همانطورکه در بالا گفته شد، در این دیوان تنها چهار جنایت “نسل کشی”، “جنایت علیه بشریت”، “تجاوز سرزمینی” و “جنایات جنگی” جرم انگاری شده و در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است.
گفتمان حقوق محیط زیست در اساسنامه رم جایگاه مطلوبی نداشته و تدوین کنندگان اساسنامه نیز دغدغه جرم انگاری جنایات علیه محیط زیست را نداشته اند.
با وجود این، اساسنامه رم در یک جا سخن از محیط زیست به میان آورده است، در ماده ۸ اساسنامه نوشته شده است:
“انجام عمدی حمله ای با علم به اینکه چنین حمله ای باعث تلفات جانی یا آسیب به غیرنظامیان یا خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب گسترده، درازمدت و شدید به محیط زیست خواهد شد و آشکارا نسبت به مجموعه فایده نظامی ملموس و مستقیم مورد انتظار از آن بیش از اندازه است، جنایت جنگی است.”
با وجود اما و اگرهای مختلف، به موجب این ماده در شرایطی خاص، تخریب شدید و دیرپای محیط زیست به عنوان جنایت جنگی به شمار آمده است.
تا کنون تمام تلاش ها در رابطه با جرم انگاری زیست بوم زدایی (اکوساید) در دیوان کیفری لاهه به نتیجه نرسیده است، آخرین تلاش در این رابطه توسط “هیگینز” حقوق دان، وکیل و فعال محیط زیست اسکاتلندی در سال ۲۰۱۰ نیز به جایی نرسید.
نتیجه
حدود ۸۰ سال است که از تخریب محیط زیست می گذرد. در این مدت این نکته ثابت شده است که جنایات ناشی از زیست بوم زدایی (اکوساید) تهدیدی علیه صلح، تشدید بی عدالتی و تبعیض و موجبی برای ازدیاد شکاف بین فقر و ثروت و در یک کلام مانعی برای رفاه عمومی است.
از سوی دیگر جنایت اکوساید در تعارض آشکار با حقوق بنیادین بشر قرار دارد.
اکوساید به عنوان شدیدترین نوع ویرانگری و تخریب محیط زیست، هر سه نسل حقوق بشر، یعنی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق همبستگی را تهدید می کند. انتظار این است که در شرایط کنونی جامعه بین المللی با اقدام به جرم انگاری اکوساید قدم مهمی در راه صلح، عدالت، برابری و حفاظت از اقلیم و محیط زیست بردارد.
