با وجود همه‌ی مشکلاتی که رژیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اختلافات عمیق بین کادرهای سیاسی، قدرت رژیم ایران از کجا می‌آید؟ بی‌شک پاسخ‌های مختلفی می‌توان به این پرسش داد. ساده‌ترین پاسخ، قدرت ایدئولوژیک انقلاب ایران و ظرفیت این قدرت نمادین در ایجاد رضایت است. اما با توجه به فضای ناآرام اجتماعی در ایران، آشکارا می‌توان به محدودیت قدرت رژیم در تسلیم کردن جامعه از طریق اطاعت ایدئولوژیک پی برد
نوشته‌ی زیر در بخش نخست می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چرا نقد فرهنگی ناتوان از تبیین مسائل اجتماعی- سیاسی و در این میان ناتوان از تبیین چرایی و چگونگیِ نیرو گرفتن استبداد است. در بخش دوم به تبیین ساختار حاکمیت و چشم‌انداز آینده خواهیم پرداخت.
دوگانگی در برخورد با تاریخ اجتماعی شرق و غرب
هنگام بحث پیرامون مسائل مربوط به تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران بیشتر متداول است که به فرهنگ به منزله‌ی نوعی ابزار برای تحلیل متوسل شویم. اما هنگام بحث از مشکلات سیاسی جوامع غربی، عموماً موضوعاتی مانند ساختار اقتصادی، روابط طبقاتی، مقررات نهادی و قانونی سیاست مطرح می‌شود. البته تحلیل فرهنگی بی‌شک یکی از روش‌هایی است که برای تبیین جوامع غربی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود این، در این تحلیل‌ها، در حالی که شکل‌های فرهنگی مدرن غربی به‌عنوان حامل یک اخلاق پویا و نوآورانه به تصویر کشیده می‌شوند، به فرهنگ ایرانی-شرقی اغلب خصوصیاتی نسبت داده می‌شود که راه را از همان آغاز بر اندیشه می‌بندد؛ خصوصیاتی مانند جوهر محافظه‌کارانه‌ی فرهنگ، سنتی بودن‌اش، پدرسالاری، بیگانه‌هراسی و محافظ وضع موجود بودنش.
این رویکرد از این واقعیت ناشی می‌شود که همانطور که ادوارد سعید به تفصیل بحث کرده بود، غرب برای تثبیت خود در مرکز جهان، نیازمند یک چنین شرقی در برابر خود بوده است. این یکی از آجرهای بنای عصر روشنگری است.
تحلیل‌های مبتنی بر فرهنگ، فرهنگ را به صورت مقوله‌ای غیرتاریخی و ذات‌گرایانه به دست می‌گیرند. و در این میان، عوامل اجتماعی-اقتصادی که در فرآیند تمایز فرهنگ نقش دارند نادیده گرفته می‌شوند. حال آنکه آنچه در روند تاریخی مؤثراست، تأثیر و تأثر شرایط اجتماعی است با فرهنگ سیاسی و تولید سنتزهای مختلف.
جامعه‌ی ایران مانند هر جامعه‌ای از مؤلفه‌های مختلف فرهنگی تشکیل شده است. مقوله‌ی به‌نادرستی تعمیم‌یافته‌ای تحت عنوان «فرهنگ ایرانی»، شامل اجزائی است که بر اساس موقعیت طبقاتی، هویت جنسی، تعلقات قومی، موقعیت تاریخی و جغرافیایی و غیره شکل می‌گیرد. این مقولات شامل شکل‌های فرهنگی‌ای است که از نظر مختصات کاملاً ناهمگون هستند. این شیء‌سازی از فرهنگ یا تعمیم فرهنگ را نمی‌توان صرفاً یک خطای روش‌شناختی دانست. هدفی سیاسی پشت این تعمیم است: هنگام تعمیم امر فرهنگی، برخی از عناصر (هویت‌ها، گروه‌ها) درون فرهنگ گنجانده و برخی از عناصر حذف می‌شوند. هویت‌هایی مشمول تابعیت می‌شوند، و هویت‌هایی به حاشیه رانده می‌شوند.
این جدایش‌ها وحذف‌های فرهنگی به صورت گفتمانی بسط می‌یابند، و به صورت یک مداخله‌ی مستقیم در خود واقعیت عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، شیء‌سازی از فرهنگ و انفکاک‌های فرهنگی، شناخت واقعیت را از طریق گفتمانی بازسازی می‌کند. این روند ساخت گفتمانی همیشه با اقتدار مرتبط است. فوکو نشان داد دانشی که گفتمان تولید می‌کند، وسیله‌ای است برای استقرار قدرت روی «دانسته‌ها».
اسلام از این شیء‌سازی فرهنگ -ناخواسته- بیشترین سهم را برده است. بسیاری از تحلیلگران غربی اسلام را به عنوان یک شیوه‌ی زندگی، یک شکل فرهنگی خاص و نه یک دین در نظر گرفته‌اند. حال آنکه اسلام نه در طول تاریخ و نه امروز یک شکل اعتقادی یکپارچه نبوده و ویژگی‌هایی که به‌مثابه‌ی عناصر فرهنگ اسلامی گرد هم می‌آیند از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر، از دوره‌ای در فقط یک جامعه به دوره‌ی دیگر در همان جامعه متفاوت بوده است. اسلام مانند هر دینی دارای متون غیرقابل تغییری است، مثال: مفاد مکتوب قرآن و سنت‌های پیامبر. با این حال، این متون در زمینه‌های مختلف تاریخی به شیوه‌های مختلف تفسیر شده‌اند. اسلام از این جهت با مسیحیت و یهودیت تفاوتی ندارد. دین، یک پدیده‌ی اجتماعی است که به شیوه‌های مختلف در زمینه‌های اجتماعی مختلف تجربه می‌شود. بُعد سیاسی دین نیز این گونه است. مسیحیت و یهودیت کمتر از اسلام در زندگی اجتماعی دخالت‌های فاجعه‌بار نداشته‌اند.[۱]
موضع اسلام در مورد مسائلی مانند زنان، همجنس‌گرایی، سقط جنین و نظریه‌ی داروین اغلب به گونه‌ای توصیف می‌شود که گویی منحصر به دکترین اسلامی است. حال آنکه همین مسائل منبع جدّیِ تنش بین محافظه‌کاران مذهبی و بخش‌های سکولار در جوامع غربی بوده است. همجنس‌گرایی و سقط جنین تا ۱۹۶۰ در بریتانیا جرایم قانونی محسوب می‌شد. در انگلستان که سکولارترین جامعه‌ی اروپا به شمار می‌رود، انواع انکار و تمسخر وجود خدا، مسیحیت و حضرت عیسی توسط دولت با قانون توهین به مقدسات مجازات می‌شد تا اینکه در سال ۲۰۰۸ لغو شد.
یکی از ویژگی‌های تحلیل فرهنگی این است که فرهنگ به عنوان یک متغیر مستقل، به عنوان عامل تعیین‌کننده در انواع مسائل تلقی می‌شود: از فقدان دموکراسی گرفته تا توسعه‌نیافتگی اقتصادی، از خشونت علیه زنان تا درگیری‌های منطقه‌ای و بین دولتی. این دترمینیسم فرهنگی ناشی از مفهوم‌سازیِ غلط از فرهنگ است، اما جنبه‌ای سیاسی نیز دارد. برای مثال، مفهوم‌سازی فرهنگ به‌عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی خاص، ویژگی مشترک مطالعات شرق‌شناسی است.
نظریه‌ی مارکسیستی کلاسیک در تبیین زندگی اجتماعی، اولویت را بر بنیان «اقتصادی» می‌نهد، و خاورشناسان به فرهنگ، حتی اگر آن را به وضوح بیان نکنند. اما فرهنگ پدیده‌ای قائم به ذات نیست که تأثیر مستقلی در جامعه داشته باشد. امروزه در میان بسیاری از جامعه‌شناسان اجماعی مبتنی بر این گرایش وجود دارد که فرهنگ، اقتصاد و سیاست (هر سه) بر جامعه تأثیر متقابل دارند. بنابراین نمی‌توان تنها با ماندن روی یکی از اضلاع این مثلث با تحلیل ایستا به تأثیر جداگانه‌ی این سه حوزه بر جامعه پی برد. دترمینیسم فرهنگی پیامدهای سیاسی نیز دارد. تبیین مشکلات اجتماعی ایران تنها به مدد فرهنگ، به معنای نادیده گرفتن دخالت‌های استعماری و ساختار اقتصادی وابسته است.
در بسیاری از موارد نمی‌توان شرایط پیدایش یک پدیده را در همه‌ی ابعاد آن آشکار کرد. در حالی که دستیابی به اجماع حتی در مورد تعریف مفهومی مانند دموکراسی کاری دشوار است، بررسی اینکه چرا دموکراسی در یک جامعه وجود ندارد، بسیار دشوارتر است. استدلال فرهنگی -که در تحلیل آخر به این جا می‌رسد که تا سطح فرهنگ مردم چنین است چیزی عوض نمی‌شود- فقط یک راه گریز برای فکر نکردن بیشتر روی این مسئله است. گوینده‌ی چنین استدلالی خود بیش از هرکس دیگری در برابر تحول سد می‌کشد.
تحلیل‌های فرافرهنگی
اگر در چارچوب خاورمیانه فکر کنیم، مهم‌ترین کارکرد یک تحلیل فرافرهنگی باید شکستن طلسم گفتمان شرق‌شناسیِ مسلط، کلیشه‌ها و بازنمایی‌های تحریف‌شده‌ای باشد که درباره‌ی منطقه رقم خورده است. هدف از چنین تحلیلی، تخریب دیوارهای ساخته‌شده بین ما و واقعیت اجتماعی است. برای این منظور، اول از همه، لازم است فرهنگ نه به عنوان یک ذات، یک ساختار یکپارچه، بلکه به عنوان یک بُعد از واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شود.
یک روش برای تخریب گفتمان شرق‌شناسی، و کلیشه‌ها، تحلیل از مسیر تطبیق فرهنگی است. برای نمونه، بررسی اینکه اسلام‌گرایان و محافظه‌کاران مسیحی چگونه به موضوعاتی مانند دین، دولت، سیاست، جنسیت‌زدگی می‌نگرند و به مفاهیم و موقعیت‌های مختلف مرتبط با این موضوعات چه معانی‌ای می‌دهند، اسطوره‌ی استثنایی بودن دین اسلام را که -دائماً مطرح می‌شود- از بین خواهد برد.
این است که تحلیل فرهنگی تنها وقتی به صورت مقایسه‌ی تطبیقی انجام پذیرد گاهی فایده‌بخش است:
در چارچوب رژیم‌های استبدادی، تحلیل فرهنگی بیشترین کمک را به مسائل مربوط به مشروعیت و رضایت عموم خواهد داشت. هیچ رژیمی نمی‌تواند تنها از طریق زور وحشیانه و توزیع اقتصادی دوام بیاورد. رژیم‌ها برای بقای خود باید دائماً مشروعیت خود را از طریق شیوه‌های گفتمانی، ایدئولوژیک و نمادین بازتولید کنند. این فرآیندها را نباید صرفاً راهبردهای سیاسی به معنای محدود خواند. معانی، نمادها و سنت‌های فرهنگی را می‌توان بازتولید کرد و به‌عنوان وسیله‌ای برای تحت کنترل نگه‌داشتن جوامع یا ایجاد رضایت نسبت به سیاست حاکم مورد استفاده قرار داد. علاوه بر این، کنترل سیاسی توده‌ها را می‌توان با اشغال فضای نمادین از طریق نمایش‌ها، مراسم مذهبی یا ملی، مداحی‌ها و کیش و آیین‌ها به دست آورد. هدف از تمام این موارد قوّت بخشیدن به نگرش اسطوره‌ای بین مردمان است.[۲]
در ادامه خواهیم دید چرا بررسی گرایش‌های سیاسی جامعه انتخاب بهتری از تحلیل‌های سترون فرهنگی خواهد بود.
تبیین‌های اقتصادی سیاسی
در این قسمت نخست به تبیین نظریه‌ی دولت رانت‌خوار پرداخته خواهد شد و سپس نقد این نظریه مطرح می‌شود.
رژیم اقتصادی دولت ایران عمدتا از نوع رانت‌خوار است، و این نه سخن جدیدی است، و نه رژیم جدیدی: از زمان رضا شاه تاکنون همین رژیم اقتصادی حاکم بوده است. دولت رانت‌خوار دولتی است که بیشتر درآمد خود را مستقیماً از دنیای خارج به دست می‌آورد. برعکس، در کشورهای غربی، فرآوری و استثمار منابع طبیعی در داخل کشور منجر به شکل‌گیری اقتصاد تولید و طبقه‌ی تولیدکننده در داخل کشور می‌شود. در دولت‌های رانت‌خوار این گزینه بسیار محدود است.
این واقعیت که منبع درآمد، خارجی است به این معنی است که دولت تحت تأثیر منابع مطمئن درآمد خود، از قید جامعه آزاد می‌شود. ثانیاً، این واقعیت که درآمد مستقیماً توسط دولت به دست می‌آید به این معنی است که تمام حقوق تصرف درآمد به شکل فعلی متعلق به دولت است. و همین، اساس قدرت را در دولت‌های رانت‌خوار تشکیل می‌دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دولت رانت‌خوار این است که بخش مشخصی از درآمد بین بخش‌هایی از جامعه به صورت نابرابر توزیع می‌شود. این نحوه‌ی توزیع کاملاً با عملکردهای دولت رفاه متفاوت است. در حالی که در رویه‌های دولت رفاه- که امروز در اروپا به سرعت در حال زوال است- درآمد حاصل از مالیات به جامعه بازتوزیع می‌شود، در دولت‌های رانت‌خوار می‌بینیم که سود کلان حاصل از صادرات نفت به صورت خودسرانه و با توجه به درجه‌ی قرب به هسته‌ی سخت نظام توزیع می‌شود. گروه‌های اجتماعی مختلف برای سهم بردن از درآمد رانتی که توسط دولت توزیع می‌شود، با یکدیگر رقابت می‌کنند. کل اقتصاد به شکل یک ساختار سلسله‌مراتبی شکل گرفته که بر اساس سهم سود دریافتی پیرامون آن تأسیس می‌شود. بیت در راس این ساختار سلسله‌مراتبی قرار دارد و تعیین می‌کند که گروه‌های دیگر در کجا قرار بگیرند. این اصل اقتصادی، اساسِ اصلِ ذوب‌بودن در ولایت است. پزشکیان و ظریف این اصل را خوب یادگرفته‌اند.
رابطه‌ی تنگاتنگی بین ساختار اقتصادی یک کشور، منابع درآمد آن و شیوه‌ی تولیدی که بر آن استوار است و نحوه‌ی سازماندهی دولت و رژیم سیاسی فعلی در آن کشور وجود دارد. چارلز تیلی هنگام توضیح تشکیل دولت در اروپا اشاره می‌کند که دولت برای تامین هزینه‌های جنگ به جامعه روی آورد و بدین ترتیب نظام مالیاتی شکل گرفت.[۳]
در جوامع مدرن غربی، منبع بخش عمده‌ی درآمدهای دولتها، مالیات‌های حاصل از جامعه است. البته امپراتوری امریکا، انگلیس و فرانسه هنوز در درجات گوناگونی از غارت منابع طبیعی جهان سود می‌برند؛ زیرا در غیر این صورت سیستم سرمایه‌داری فرومی‌پاشد. اما در هر صورت سیاست مالیات‌گیری ظرفیت دولتها را برای نفوذ در جامعه افزایش داده و زمینه‌ی چانه زنی بین جامعه و دولت را ایجاد کرده است. با نهادینه شدن این فرآیند، اولین نهادهای نمایندگی سیاسی، یعنی پارلمان‌ها در اروپا شروع به ظهور کردند.
همچنین رابطه‌ی نزدیکی بین گسترش نظام مالیاتی و تشکیل بوروکراسی‌های مدرن وجود دارد. برای اطمینان از تخصیص کارآمد منابع از پایه‌ی مالیاتی که با توسعه‌ی سرمایه‌داری گسترش یافته است، ساختارهای نهادی با عملکرد موثر پدید آمده‌اند. این ضرورت نیروی محرکه‌ی شکل‌گیری بوروکراسی‌های مدرن در اروپا را ایجاد کرده است. [۴]
دولت‌های رانت‌خوار با پیروی از مسیری غیر از تجربه‌ی مدرن اروپایی نهادینه شدند. این دولتها دیگر مجبور نیستند برای جنگ یا برسازی تسلیحات نظامی و هر آنچه مستقیما به امر اجتماعی مربوط نمی‌شود چشم به درآمد حاصل از مالیات داشته باشند. درآمدهای کلان حاصل از صادرات نفت، قدرت اقتصادی دولت را از توان تولیدی کشور مستقل کرده است..
این واقعیت که کارکرد اقتصادی دولت فقط بر توزیع متمرکز است پیامدهای جدی بر ساختار اجتماعی دارد. دولت مدرن مستقیماً در فرآیندهای انباشت سرمایه مداخله کرده است، هم برای افزایش ظرفیت جنگ افروزی خود و هم تحت فشار طبقه‌ی سرمایه‌دار موجود دولت‌هایی که در اواخر دوره‌ی سرمایه‌داری شکل گرفتند، سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ای دنبال کردند که از تولید سرمایه‌داری حمایت می‌کرد، زیرا انباشت سرمایه‌داری بسیار ناکافی بود.
دولتها گاهی به‌عنوان تولیدکنندگان مستقیم در فرآیند انباشت سرمایه‌داری شرکت و گاهی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی را اجرا می‌کردند که از طبقه‌ی سرمایه‌دار موجود حمایت می‌کرد. این دخالت دولتها منجر به پیامدهای اجتماعی مانند گسترش تولید، تقویت طبقه‌ی سرمایه‌دار و تبدیل جمعیت روستایی به کار مزدی شده است.
این تحولات منجر به افزایش تقاضا برای حقوق سیاسی و اجتماعی در اروپا شد و راه را برای روند منتهی به تشکیل دولت‌های دموکراتیک هموار کرد. این واقعیت که دولت‌های رانت‌خوار نیازی به انباشت سرمایه ندارند راه را به سوی یک سیاست اقتصادی مشابه تحول سرمایه داری در اروپا غیرممکن کرده است. جلوتر خواهیم دید که برخلاف نظریه‌ی دولت رانت‌خوار چگونه در آنها انباشت سرمایه رخ می‌دهد.
رابطه‌ی نفت و سرکوب دولتی
از طرف دیگر، درآمدهای رانتی منبع مناسبی برای بالا بردن ظرفیت ماشین سرکوب دولت است. این واقعیت که دولت درآمدهای زیادی دارد، ایجاد یک دستگاه امنیتی قوی و بزرگ را از نظر تجهیزات فنی و پرسنل آسان‌تر می‌کند. در چنین وضعیتی وقتی مردم مطالبات دموکراتیک خود را مطرح کنند، به راحتی می‌توان توسط سازمان امنیت داخلی و انواع گوناگون نیروهای انتظامی برطرف‌شان کرد.
رژیم ایران در کنار رژیم‌های خاورمیانه در استقرار نیروی پلیس برای سرکوب جنبش‌های مخالف اجتماعیِ در حال افزایش علیه خود تردید نمی‌کند.
بررسی دولتها از نظر کیفیت، تنوع و پایداری منابع درآمد آنها چشم‌اندازی روشن برای بررسی رژیم‌های سیاسی ارائه می‌دهد.
نقد نظریه‌ی دولت رانت‌خوار
علیرغم اینکه نظریه‌ی دولت رانت‌خوار بیشترین نقطه‌ی اتکا در توضیح چگونگی رژیم‌های استبدادی خاورمیانه است، اما از توضیح تأثیرات اصلی درآمدهای رانتی بر جامعه و قدرت سیاسی ناتوان است. این دیدگاه، چگونگی تأثیر درآمدهای نفتی بر انباشت سرمایه و نقش روابط سرمایه داری محلی و جهانی را در این فرآیند نادیده می‌گیرد. در این نظریه، یک موقعیت فراطبقاتی به دولت رانت‌خوار نسبت داده می‌شود؛ به صورت یک قدرت خودمختار خارج و مستقل از جامعه. وقتی دولت رانت‌خوار به این شکل مفهوم‌سازی می‌شود، چیزی جز ساختار نهادی دولت برای بررسی باقی نمی‌ماند. و از سوی دیگر نقش دینامیک‌های امر اجتماعی حذف می‌شود.
با این همه، تغییرات سریعی که کشورهای خلیج فارس در سی سال گذشته کرده‌اند و ظهور گروه‌های سرمایه‌ی بزرگی که از خلیج فارس سرچشمه می‌گیرند، نشان می‌دهد که ما باید در مفروضات خود در مورد دولت رانت‌خوار تجدید نظر کنیم. نظریه‌ی دولت رانت‌خوار، فرض را بر استقلال دولت و یک اقتصاد بی‌تحرک و ماقبل سرمایه‌داری می‌نهد. آنچه امروز در کشورهای خلیج فارس مشاهده می‌کنیم، بخش سرمایه‌ی بسیار پویایی است که با سیستم جهانی و ساختارهای دولتی مستبد در هم تنیده شده است. بنابراین، جای پرسیدن دارد که چگونه انباشت سرمایه و تشکیل طبقات سرمایه‌داری توانست در اقتصاد رانتی رخ دهد؟ تأثیرات تشکیل طبقات بر دولت و روابط اجتماعی چیست؟ بررسی شکل‌گیری سرمایه‌ی خلیج فارس به ما این امکان را می‌دهد که بسیاری از فرضیات خود را در مورد دولت رانت‌خوار آزمایش کنیم. علاوه بر این، کشورهای خلیج فارس یک میدان تحقیقاتی فعلی تشکیل می‌دهند که در آن می‌توان به سؤالات جامع‌تری در مورد رابطه بین طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و دموکراسی پاسخ داد.
به بیان دیگر، تئوری دولت رانت‌خوار بر دولت و منابع درآمد آن تمرکز دارد، اما ویژگی طبقاتی دولت را نادیده می‌گیرد.
مبنای این امر این است که کشورهای خاورمیانه به عنوان جوامع پیشامدرن، پیشاسرمایه‌داری یا پیرامونی تلقی می‌شوند و بنابراین فرض بر این است که مانند کشورهای سرمایه‌داری غربی در این کشورها قشربندی طبقاتی وجود ندارد. با این حال، وقتی این کشورها را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که تشکیل طبقات سرمایه‌داری و تشکیل دولت در هم تنیده شده‌اند و خصلت اداری، یعنی رژیم سیاسی، بدون درک خصلت طبقاتی دولت قابل درک نیست. استقلال و متعاقب آن ملی شدن منابع نفتی به کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس قدرت اقتصادی زیادی بخشید.
ایران از این قاعده مستثنا نیست؛ در ایران نیز ما با یک دولت-طبقه روبه‌رو ایم. تجارت فعالیتی تحت کنترل دولت است، و بورژوازی تجاری یا مستقیما اختصاص به دولتمردان یا فرزندان‌شان و یا به متقربین به بیت دارد . در واقع، مجوز صادرات و واردات بسیاری از کالاها به حلقه‌ی فوق یا کسانی که رژیم می‌خواهد از آنها حمایت سیاسی کند، و یا به قاچاق‌چیانش مانند بابک زنجانی و شرکا داده می‌شود.
چنددستگی در حاکمیت به مثابه‌ی اصل تفوق نظام
در ایران، بخش‌بندی طبقه‌ی حاکم به یکی از ویژگی‌های ساختاری حوزه‌ی سیاسی تبدیل شده است. شکاف فقط بین طبقه‌ی حاکم و شاخه‌ی مخالف حاکمیت نیست: شاخه‌ی مخالفِ درون‌حاکمیتی -یعنی جریان اصلاح‌طلبی- هم نمی‌تواند در درون خود وحدت ایجاد کند.
برای غربیان در نگاه اول، تعجب‌آور است که چگونه رژیم در ایران، درحالیکه کادرهای سیاسی آنقدر بین خود متفرق شده‌اند، می‌تواند زنده بماند. در ایران، جایی که جنبش اپوزیسیون در طول چند دهه‌ی اخیر بارها توده‌ها را علیه دولت بسیج کرده است، انتظار بسیاری از ناظران غربی این بود که این اختلافات بین سیاسیون یا منجر به سازش برای جلوگیری از انقلاب اجتماعی شود، یا اینکه یک طرف با تشدید بیشترِ چنددستگی بر دیگری پیروز شود.
چیزی که ناظران غربی نمی‌دیدند این بود که دقیقا همین چنددستگی در جناح حاکمیت، رژیم را تا امروز زنده نگه داشته است.
اما ساختار پراکنده‌ی حوزه‌ی سیاسی در ایران در چند دهه‌ی گذشته تغییری نکرده است. از انتخاب محمد خاتمی رهبر اصلاح‌طلبان به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۳۷۶ تا از صندوق درآمدن پزشکیان در سال جاری؛ از بسیج توده‌های بزرگ جنبش اپوزیسیون علیه دولت در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ تا جنبش‌های کوچک و بزرگ ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱هیچ تغییر عمده‌ای در پارامترهای اساسی رژیم ایجاد نشده است. در این سال‌ها رژیم ایران نیز مجبور بود با فشارهای خارجی و مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم کند. این رژیم که عمدتاً مبتنی بر اقتصاد رانت‌خوار است، علیرغم نوسانات قیمت نفت، در مقابل مخالفان اجتماعی هیچ ضعفی از خود نشان نداد.
با وجود همه‌ی مشکلاتی که رژیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند و اختلافات عمیق بین کادرهای سیاسی، قدرت رژیم ایران از کجا می‌آید؟ بی‌شک پاسخ‌های مختلفی می‌توان به این پرسش داد. ساده‌ترین پاسخ، قدرت ایدئولوژیک انقلاب ایران و ظرفیت این قدرت نمادین در ایجاد رضایت است. اما با توجه به فضای ناآرام اجتماعی در ایران، آشکارا می‌توان به محدودیت قدرت رژیم در تسلیم کردن جامعه از طریق اطاعت ایدئولوژیک پی برد.
بنابراین بُعد ایدئولوژیک چشم‌انداز کافی برای تبیین تداوم رژیم ایران ارائه نمی‌دهد. در عوض، بهتر است که توجه خود را به پیکربندی نهادی دولت معطوف کنیم.
ساختار نهادی دولت
دولت در ایران متشکل از نهادهایی است که وظایف و اختیارات آنها در بسیاری از زمینه‌ها تلاقی می‌کنند.
از سوی دیگر، این تقسیم‌بندی در ساختار نهادی دولت باعث می‌شود که شکاف میان دولتمردان به طور مداوم بازتولید شود. قدرت و تداوم رژیم در گرو حفظ این توپوگرافی سیاسیِ تقسیم‌شده است. ساختار نهادی دولت در ایران برای حفظ توزیع قدرت بین نهادهای مختلف طراحی شده است.
نهادهای مذهبی به عنوان یک شبکه‌ی کنترل و تعادل بر نهادهای جمهوری (مجلس و قوه‌ی مجریه) عمل می‌کنند و مانع از عمل مستقل این نهادها می‌شوند.
علاوه بر مکانیسم کنترل سلسله‌مراتبی ایجاد شده بین نهادهای مذهبی و نهادهای جمهوری، عنصر دیگری که ثبات رژیم در ایران را تضمین می‌کند، وضعیت تعادل غیررسمی بین نهادهای دولتی موازی است که گاه آگاهانه طراحی شده و گاه خود به خود شکل می‌گیرد.
دو دلیل مهم وجود دارد که چرا موسسات دولتی در ایران چنین ساختار پراکنده‌ای دارند. یکی ساختار ناهمگون جنبش اجتماعی برخاسته از انقلاب اسلامی ایران است. دیگری نتیجه‌ی مفهوم حاکمیت دوگانه است که توسط خمینی صورت‌بندی شده است.
انقلاب بهمن یک جنبش گسترده‌ی مردمی بود که در آن اقشار مختلف اجتماعی زیر مخرج سرنگونی شاه گرد هم آمدند. جنبش توده‌ای توانست ملی‌گرایان، چپ‌ها، اسلام‌گراها و لیبرال‌ها را حول یک هدف مشترک گرد هم آورد. اما پس از وقوع انقلاب، این بخش‌ها که اشتراکات چندانی در چارچوب سیاسی حاکم بر کشور نداشتند، به سرعت شروع به دو قطبی‌شدن کردند. پس از انقلاب، رهبری کاریزماتیک خمینی و قدرت متحد‌کننده‌ی جنگ با عراق، حداقل سطح آشتی بین اقشار مختلف را ممکن ساخت. در این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران با مقررات قانونی و ساختارهای نهادی جدید خود را تقویت کرد.
ساختارهای نهادی موازی برای اولین بار در این دوره پدیدار شدند. بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی که از رژیم پهلوی به ارث رسیده بود باعث شد که رژیم جدید مؤسسات خود را به موازات آنها تأسیس کند. علاوه بر این، این بی‌اعتمادی تنها متوجه نهادهای رژیم قدیم نبود.
از همان سالهای اول انقلاب بین اسلام‌گرایان اختلاف نظر وجود داشت. بعد از انقلاب این اختلاف نظرها جای خود را به بی‌اعتمادی داد. رقابت بین دو گروه که می‌توان آنها را اصلاح‌طلب و سنت‌گرا خواند، جای خود را در نهادهای مختلف دولتی باز کرد. در هر حوزه‌ای که اصلاح‌طلبان قدرت گرفتند، سنت‌گرایان نهادهای بالادست خود را ایجاد کردند.
سنت‌گرایان قوّت خود را از آموزه‌ی ولایت فقیه که توسط خمینی صورت‌بندی شده بود می‌گرفتند. حکومت ولایت فقیه که در قانون اساسی جایگاهی پیدا کرد، رهبر مذهبی کشور را در همه‌ی امور به اختیارات وسیعی مجهز کرد. رهبر دینی علاوه بر اختیارات تعیین خط مشی کلی کشور، نظارت بر نظام، اعلان جنگ و صلح به عنوان فرمانده کل قوا، انتصاب و عزل مدیران ارشد قوه قضائیه، نظامی و انتظامی را قبضه کرد. درضمن نظارت بر فعالیت همه‌ی نهادهای دولتی از جمله مجلس در زمره‌ی اختیاراتش شد.
در حالی که مفهوم ولایت فقیه منبع دینی حاکمیت دوگانه در ایران است، منبع دیگر حاکمیت جمهوری‌خواهی است.
بر اساس قانون اساسی ایران، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران متشکل از نهادهای مستقل مقننه، مجریه و قضاییه است. اما در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است که این سه نهاد تحت نظارت ولایت فقیه هستند. در واقع، اختیارات هر نهاد قانون اساسی بین سایر نهادها مشترک است. قوه مجریه بین رئیس جمهور و رهبر دینی، قوه مقننه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و قوه قضائیه بین دادگاه‌های انقلاب، روحانیت و دادگاه‌های عمومی مشترک است. در این نظام، هر نهاد جمهوری با نهادی دیگر توسط مرجعیت دینی متعادل می‌شود. جدای از این، در هر نهاد دولتی نمایندگان ویژه رهبر دینی وجود دارد.
این نمایندگان موظف‌اند بررسی کنند که آیا نهادهایی که مسئولیت آنها را بر عهده دارند در راستای نظرات و دستورات رهبری عمل می‌کنند یا خیر. همه‌ی نهادهای مُلکی و نظامی، از ارتش گرفته تا وزارتخانه‌ها و حتی دانشگاه‌ها، زیر نظر نمایندگان رهبر دینی هستند.
در اکثر این مؤسسات، نمایندگان دفتر خصوصی خود را دارند. به این ترتیب، عملکرد حسابرسی به امری عادی تبدیل شده است.
علاوه بر نهادهای رسمی، اقتدار رهبر دینی از طریق بنیادهای نیمه رسمی به نام بنیاد نیز در جامعه نفوذ می‌کند.
این نهادها که مدیران و نمایندگان آنها توسط رهبر دینی منصوب می‌شوند، مراکز موازی قدرت را در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی تشکیل می‌دهند. اکثر این بنیادها وظایف موازی با نهادهای دولتی انجام می‌دهند، اما در موارد بسیار نادری با هم عمل می‌کنند.
به عنوان مثال، نهضت آموزش و پرورش موازی با وزارت آموزش و پرورش، و شورای عالی انقلاب فرهنگی موازی با وزارت فرهنگ و اسلام است. بنیادها با قدرت سیاسی و اقتصادی فراوانی که دارند تأثیر به‌سزایی در زندگی اقتصادی و اجتماعی دارند. تخمین زده می‌شود که بنیاد مستضعفان، بزرگترین بنیاد کشور، بودجه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار را کنترل می‌کند و تقریباً ۴۰۰ هزار کارمند دارد، از جمله کارکنان دیگر شرکت‌های وابسته به آن بنیادها نه تنها در زمینه‌های خود بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مانند دارو، غذا، ساخت و ساز و شیمی از طریق بسیاری از شرکت‌های وابسته به آنها فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند.
در مقابل نهادهای وابسته به رهبر دینی، نهادهای دولتی نیز در تلاش برای افزایش قدرت خود هستند. ساختار نهادی در قالب کمیته‌های فرعی، مراکز تحقیقاتی و دفاتر هم در نهادهای وابسته به مرجعیت دینی و هم در نهادهای دولتی روز به روز در حال افزایش بوده است.
این درجه از پراکندگی ساختار نهادی و توسعه آن حول مراکز مختلف قدرت، شکاف میان دولتمردان را عمیق‌تر می‌کند. در حالی که هر موسسه کارکنان و فرهنگ سازمانی خود را توسعه می‌دهد، مبارزه با سایر نهادها به افزایش وحدت داخلی کمک می‌کند. در محیطی که فرصت‌های سیاسی قانونی محدود است و دیدگاه‌های مخالف در بیان خود در حوزه عمومی مشکل دارند، این نهادها به عنوان جزایر نسبتاً محافظت‌شده عمل می‌کنند و به گروه‌های حرفه‌ای با دیدگاه‌های متفاوت اجازه می‌دهند تا موجودیت خود را سازماندهی و حفظ کنند. به عنوان مثال بسیاری از کسانی که امروز جریان اصلاح طلبی را رهبری می‌کنند، در مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به وزارت امور خارجه آموزش دیده اند.
نسل جوان «انقلابی» که قبلاً در سپاه پاسداران و وزارتخانه‌های اطلاعات و امنیت ملی کار می‌کردند و محافظه‌کاران را با ایده‌های متفاوت حکومت اسلامی به چالش می‌کشیدند، این فرصت را داشتند که گرد هم آیند و ایده‌های خود را در وزارتخانه فرهنگ به ریاست محمد خاتمی بین سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۱ توسعه دهند.
به نظر می‌رسد که چندپارگی نهادی و شکاف‌های بین دولتمردان در ایران مانع از آن می‌شود که مبارزه با رژیم بر اساس یک سیاست مشترک توده‌ای پیش برده شود. اپوزیسیون در ایران، در یک فضای سیاسی تقسیم شده عمل می‌کند. علاوه بر این، اصل حاکمیت دوگانه در ایران به عنوان مکانیسم کنترلی ثانوی بر سیستم عمل می‌کند.
بنیان تداوم حاکمیت و امیدهای پیشِ رو
کارشناسان خارجی‌ای که خاورمیانه را از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به صورت الگویی «استثنایی» تعریف می‌کردند و می‌گفتند در این شرایط استثنایی امکان توسعه‌ی دموکراسی وجود ندارد، متوجه نشدند که باید استثنای واقعی را در سیستم سرکوبگرِ امنیتیِ قویِ رژیم‌های استبدادی بجویند. رژیم‌های استبدادی در سراسر جهان برای حفظ موجودیت خود به خشونت متوسل می‌شوند. اما تعداد کمی از آنها دارای دستگاه‌های امنیتی به اندازه رژیم‌های منطقه‌ی خاورمیانه و به‌ویژه ایران هستند.
این سیستم پیچیده‌ی سرکوب تاکنون از رزم‌گاه‌های گوناگون پیروز به در آمده است؛ اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود:
اشتباه است اگر گمان کنیم جنبش‌های اجتماعی‌ای که در اثر سرکوب تبدیل به یک انقلاب سراسری نمی‌شوند، جزو امیدهای از دست رفته می‌شوند. همانطور که سیاست‌های ناعادلانه‌ی دولت جرقه‌ی جنبش‌های انقلابی را درمی‌گیراند، هر جنبش ناتمامی نیز در دیالکتیک خود، تأثیری دگرگون‌کننده بر سیاست‌های دولت می‌گذارد. برای نمونه، نمی‌توان قیام ژینا را بی‌ارتباط در نظر گرفت با: عقب‌نشینیِ خط تندروی حاکمیت در جریان مهندسی‌شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یا آزاد شدن جمعی از زندانیان سیاسی، یا پس‌گرفته‌شدن طرح حجاب، یا جمع‌آوری ماشین‌های گشت حجاب، و یا آنچه با توجه به پوشاک زنان، به صورت سیاست de facto ما امروز در کوچه و خیابان شاهد آن‌ایم. با وجود این، تا زمانی که ماشین سرکوب دولت (بسیج و سپاه) [۵] همچنان قوی است، باید در نظر داشت که امکان پس گرفتن سنگرهای نام‌برده وجود دارد، و هر چقدر هم که جنبش توده‌ای بزرگ باشد و مشروعیت رژیم در نظر طبقات/گروه‌هایی که بر آن استوار است کاهش یابد، باز نمی‌توان به درگرفتن انقلابی سراسری امید داشت. اما با قوی‌تر شدن جامعه‌ی مدنی و به‌خصوص جنبش زنان، که پس از گرفتن حق پوشش آزاد، به سوی برابری‌های بیشتر در حوزه‌های حقوق و خانواده خواهند شتافت، حاکمیت مجبور به عقب‌نشینی‌های بیشتر خواهد شد. گام بعدی در قلمرو نیروی کار و مبارزه با استثمار خود را آشکار خواهد کرد. مبارزه با جمهوری اسلامی مبارزه‌ای است سنگر به سنگر، و وقتی به پنچ دهه‌ی پشت سر نگاه کنیم، پی می‌بریم در این راه درازی که تاکنون آمده‌ایم، چه مواضعی به چنگ آورده‌ایم. این جامعه دیگر آن جامعه‌ی سال شصت نیست، و کنترل ایئولوژیک از دست حاکمیت خارج شده است. کم چیزی نیست.
دولت‌های غربی و در رأس آنها حاکمیت بریتانیا بر سر دوراهی یک جامعه‌ی سکولار و وضع موجود همچنان در کنار رژیم خواهند بود، زیرا همانطور که شروع رژیم اسلامی در ایران تمام منطقه را از حیث تاریخی به پس راند، این بار نیز یک جامعه‌ی سکولار و تحول‌خواه برای آنان دوباره خطر سرایت به کشورهای اطراف را دربرخواهد داشت. این است که ما جمهوری‌خواهان بی چشم امیدی به خارج تنها مگر با همیاری یکدیگر از این مسیر تاریخی گذر کنیم.
اگر حوادث جاری در سوریه، در ضمن، در اثر توافقاتی مخفیانه با رژیم ایران نیز صورت گرفته باشد، مبنی بر اینکه در ازای رها کردن سوریه و لبنان، رژیم از مصونیت نظامی در برابر اسرائیل و امریکا بهره‌مند شده باشد، این اتفاق در طول زمان به قوی‌تر شدن نهادهای مدنی، و بربالیدن امر اجتماعی خواهد انجامید و در هر گام ما را کمی بیشتر به رهایی نزدیک خواهد کرد؛ رهایی به دست خودمان.
………………………………………………………………….
زیرنویس‌ها
۱– وقتی از دوران شکوفایی تمدن اسلامی سخن می‌رود، منظور از قرن سوم تا هشتم هجری است که بخش اعظم آن، با چشم‌پوشی از اندلس، در همین خطه می‌گذرد. از تمدن باستان ایران که سخن می‌گوییم، منظور باید بیشتر همین دوران می‌بود تا آن دوران پیش از اسلام که فاقد سند تاریخی موقنی مبتنی بر یک ساخت و ساز تمدنی-فرهنگی است.
۲- در سالهای دبیرستان در مسیر هر روزه‌ی مدرسه، نقاشی بزرگ دیواری‌ای از خمینی جلوی راهم بود که در حالیکه پشت سرش بتی را(که کله‌ی شاه بود) با تبری که در دستش بود شکسته و به زمین انداخته بود، داشت به سوی خورشید به راه‌پیمایی موقرانه‌ی خود ادامه می‌داد. روی خمینی را نمی‌‌شد دید؛ پشتش به بیننده بود. در عوض تصویر خورشید فروزان از بالای دیوار به ما زل زده بود. من چون از نوجوانی ناراحتی چشمی داشتم، هر بار این نقاشی دیواری را می‌دیدم از خودم می‌پرسیدم: چطور یک نفر می‌تواند بطور مداوم به خورشید نگاه کند و همانطور به راه رفتن ادامه دهد؛ آیا بهتر نیست موقع راه رفتن خورشید پشت سر آدم باشد تا مسیر جلو بهتر دیده شود؟- این نقاشی دیواری نمونه‌ی گویایی از ساختار اسطوره در فرهنگ ما را بیان می‌کرد.
۳- شاید منظور او از این تحلیل جدا کردن مالیات از خراج بوده باشد، چرا که بنیان تشکیل دستگاهی به نام دولت در سحرگاه اجتماع‌های بشری با هدف اخذ خراج بوده است. استدلال این بود: ما شما را از شرّ یورش راهزن‌ها و اقوام بیگانه در امان می‌داریم، و در برابرش هر چند وقت یک بار از شما خراج می‌خواهیم. دولت با این استدلال متولد شد.
۴- آنچه از نظر اولین نظریه‌پردازان دموکراسی در غرب پنهان ماند، این واقعیت بود که همین نهاد بوروکراسی در این سیستم در نهایت روزی چنان گسترده می‌شود که جای نفس‌کشیدنی برای دموکراسی باقی نمی‌گذارد. آشفتگی‌های سیاسی امروز در ایالات متحده، آلمان و فرانسه ناشی از قدرت بی‌حد و حصر یافتن دستگاه بوروکراسی است.
۵- دستگاه سرکوب دو چهره دارد: یکی همان که جلوی چشم است، یعنی نیروی پلیس. ولی سرکوب یک چهره‌ی مخفی نیز دارد که کمتر به آن توجه شده است، اما بیشتر همین چهره است که توده‌ها را از حرکت بازمی‌دارد.
