زبان مشترک دیکتاتور‌ها! نگاهی به سناریوسازی‌ حاکمان کنونی ایران – کامران امین آوه

خیزش اخیر توده‌های مردم ایران که پایه‌های خلافت جمهوری اسلامی ایران را به لرزه درآورد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌آید. جمهوری اسلامی ایران از همان روزهای نخست این قیام، برای تدوام بقای خود همچون گذشته از تمامی شیوه‌های سرکوب، از جمله حذف فیزیکی و پاکسازی جمعی نیروهای معترض استفاده کرد. این جنبش ساختارشکن، به ویژه پس از قطع گسترده برق، تلفن و اینترنت، با سرکوبی بی‌سابقه و خشن از جانب نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و نیز نیروهای نیابتی و خارجی آن، از جمله ‘حشد شعبی’ مواجه شد.

 ابعاد دقیق این سرکوب و جنایات رخ ‌داده، هنوز به دلیل محدودیت‌های شدید در دسترسی به اطلاعات، و نبود امکان راستی‌آزمایی مستقل روشن نیست. در چنین شرایطی، حاکمیت برای توجیه و مشروع‌نمایی اعمال خشونت‌آمیز خود، به سناریوسازی‌های تکراری و کلیشه‌ای متوسل شده، بار دیگر، همانند دوران رژیم سرنگون شده پهلوی، با برجسته‌سازی فرضیه “دست خارجی”، مسئولیت کشتار معترضان و خشونت نیروهای سرکوبگر را به “تروریست‌ها و نیروهای بیگانه” نسبت می‌دهد.

 ابراز چنین اتهاماتی از سوی دیکتاتورهای شاهی و ولایی به اپوزیسیون و توده‌های معترض، سابقه‌ای طولانی دارد. برای نمونه، فرح دیبا، شهبانوی سابق ایران در خاطرات خود با رویکردی مشابه، به نقش نیروهای خارجی در اعتراضات توده‌های وسیع مردم که به سرنگونی رژیم پهلوی منجر شد، اشاره می‌کند. او در ارتباط با تظاهرات جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، در جهت مشروعیت‌بخشی به سرکوب مردم، چنین می‌نویسد:

“ارتش که در میدان ژاله در انتظار تظاهرکنندگان بود، دستورهای دقیقی از تیمسار اویسی دریافت کرده بود. هر دو گروه مسلح بودند و برخورد میان دو جناح غیرقابل احتراز بود. تیراندازان فلسطینی که با لباس مبدل در میان مردم و یا بر فراز بامها در کمین بودند، به سوی سربازان شلیک کردند و آنها نیز ناگزیر پاسخ دادند. در این برخوردها ۱۲۱ نفر از میان تظاهر کنندگان و ۷۰ نفر از سربازان کشته شدند.”[کهن دیارا ص. ۲۷۳]

او در جایی دیگر نیز می‌نویسد: 

مطبوعات چپ‌گرای غربی، سخن از خشونت و ارعاب و وحشت می‌راندند. نه از آنچه تروریستها ایجاد کرده بودند، بلکه از آنچه در خیال آنها ناشی از پلیس و ساواک بود.[ کهن دیارا ص. ۲۷۵]

ادعای شلیک همزمان”تروریست‌ها و عوامل موساد” به سوی معترضان و نیروهای حکومتی همانند فلسفه‌‌بافی‌های فرح دیبا در باره “تروریست‌های فلسطینی” در جریان اعتراضات مردمی علیه حکومت پهلوی، بیش از آن‌ که تحلیلی مبتنی بر شواهد باشد، تلاشی است برای انکار ماهیت مردمی اعتراضات. تاسف‌بارتر آن‌که افرادی در خارج از کشور، در رسانه‌های جمعی، خواسته یا ناخواسته به بازتولید و عینی‌سازی این تئوری توطئه یاری میرسانند

نگاهی واقع‌بینانه به میدان اعتراض نشان می‌دهد که جنبش کنونی در فاصله کوتاهی، ابعادی کاملا توده‌ای یافت و بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک ایران را دربر گرفت. لرزش جدی پایه‌های حاکمیت، خود گویای آن است که جمهوری اسلامی برای سرکوب گسترده و خونین چنین حرکت فراگیری، نیازمند به خلق دشمن خارجی و سناریوسازی در رابطه با نقش “تروریست‌ها” در بسیج توده‌های “ناآگاه” مردم بود. “تروریست‌های آموزش دیده‌ای” که گویا بخشی از آن‌ها، در یک بازه زمانی کوتاه، بطور سازمان یافته و دقیقاً همزمان با آغاز اعتراضات صنفی، از خارج از کشور وارد ایران شده و موجی از خشونت سازمان‌یافته را در کشوری پهناوری چون ایران، از تهران تا ایلام رقم زدند.

 چنین روایت‌هایی از سوی حاکمان جهل و خرافات اسلامی ایران قابل فهم است؛ اما تکرار و بزرگ نمایی آن از سوی برخی افراد به اصطلاح اپوزیسیون چپ در رسانه‌‌ها و فضای مجازی، در واقع به سخره گرفتن فداکاری جوانان و مردمی است که با ازجان‌گذشتگی در برابر یکی از خشن‌ترین حکومت‌های چند سده اخیر ایران ایستادند.

این نخستین بار نیست که حکومت ایران، ناآرامی‌های داخلی را به توطئه خارجی نسبت می‌دهد و  با سناریوهای خودساخته، از نقش عوامل “موساد و نیروهای بیگانه”در ایجاد “تنش و اغتشاشات” در ایران سخن می‌گوید. 

با این حال، حتی احتمال حضور عناصری که می‌کوشند “از آب گل‌آلود ماهی بگیرند”، به‌ هیچ ‌وجه به معنای نقش محوری آن‌ها در به خشونت کشاندن صحنه‌ای نیست که خود حکومت، کانون اصلی خشونت در آن می‌باشد. دفاع از خود و حتی مقابله با نیروهایی که مسلحانه دست به کشتار مردم می‌زنند، حق بدیهی معترضان است. از این‌ رو، نباید با تکرار چنین سناریوهایی، ارزش این جنبش و خون جان‌باختگان آن را کاهش داد.

جنبش اعتراضی اخیر ایران، پیش از هر چیز، صدای اعتراض به ستم ساختاری، تبعیض و سرکوب است؛ صدایی که نه با توطئه خارجی آغاز شد و نه با سناریوسازی‌های جمهوری اسلامی ایران خاموش خواهد شد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد، حکومت‌هایی که به جای پاسخ‌گویی به مطالبات مشروع مردم، به سرکوب متوسل می‌شوند، نه‌تنها بحران مشروعیت خود را حل نمی‌کنند، بلکه شکاف میان دولت و مردم را عمیق‌تر ساخته و زمینه‌های فروپاشی خویش را فراهم می‌آورند. از این منظر، جنبش اخیر را باید نشانه‌ای از پایان یک نظم فرسوده و ناتوان دانست که برای تدوام عمر نکبت‌بار خود، دست به هر اقدامی می‌زند.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی