هم‌پیوندی بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در یک سناریوی کلان بی‌ثبات‌سازی، جنگ و براندازی – سیاوش قائنی

ماشهٔ مداخلهٔ خارجی نه با اعتراضات، بلکه با انسداد اصلاحات، تداوم بی‌عدالتی و گسست دولت–جامعه کشیده می‌شود. از این رو، خط مقدم مقابله با جنگ آینده علیه ایران، نه سرکوب اعتراضات، بلکه ترمیم اعتماد اجتماعی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاسی و به‌رسمیت‌شناختن مطالبات مشروع مردم است

پس از تجاوز نظامی دوازده‌ روزهٔ اسرائیل با همراهی آشکار ایالات متحده و برخی متحدان منطقه‌ای و غربی، ایران وارد مرحله‌ای پیچیده از بحران‌های هم‌ پیوند شد. در آن مقطع، جامعهٔ ایران—از اقشار زحمتکش و میانی تا نخبگان علمی و فرهنگی—در کنار نیروهای دفاعی کشور، با سطح قابل‌توجهی از خویشتن ‌داری و عقلانیت جمعی، مانع از فروپاشی اجتماعی و هرج‌ومرج شد. این واکنش نه ناشی از رضایت نسبت به وضعیت موجود، بلکه برآمده از مسئولیت تاریخی و تعلق ملی بود و نشان داد که جامعه در مواجهه با تهدید خارجی، از منطق «بی‌ثبات‌سازی از پایین» تبعیت نکرد و به حلقهٔ تکمیل‌کنندهٔ سناریوهای تجزیه و فروپاشی ملی بدل نشد.

با این حال، این سرمایهٔ اجتماعی و عقلانیت جمعی در ماه‌های پس از آن به پشتوانه‌ای برای اصلاح مسیرهای اقتصادی و حکمرانی تبدیل نشد. به‌جای بهره‌گیری از این فرصت برای ترمیم معیشت عمومی و مهار سازوکارهای بحران‌زا، روندهای پیشین—شامل تداوم نابرابری، نفوذ شبکه‌های رانتی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی—ادامه یافت و در برخی حوزه‌ها شتاب بیشتری گرفت. همین گسست میان «ایستادگی اجتماعی» و «پاسخ سیاستی»، زمینهٔ ورود کشور به مرحله‌ای تازه از هم‌پیوندی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را فراهم کرد و بستر عینی سناریوهای پیچیده‌تر بی‌ثبات‌سازی ترکیبی را تقویت نمود.

از یکشنبه هفتم دی‌ماه تاکنون، ایران شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات بوده است که همزمان با نوسانات شدید و پی‌درپی نرخ ارز—به‌ویژه عبور دلار از مرز ۱۴۴ هزار تومان—شدت یافته است. اگرچه تمرکز اصلی این اعتراضات در کلان‌شهرها و مراکز صنعتی بوده، اما به‌طور گسترده‌ای شهرهای کوچک و مناطق محروم غرب و جنوب‌غرب کشور را نیز دربر گرفته است؛ به‌طوری که دست‌کم ۲۲۲ نقطه در ۷۸ شهر از ۲۶ استان کشور ثبت شده است.

گزارش‌ها و آمارهای منابع معتبر نشان می‌دهند که تا روز هشتم اعتراضات، بیش از ۲۰ نفر از معترضان کشته و ده‌ها نفر زخمی شده‌اند و صدها نفر نیز در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند؛ هرچند به دلیل محدودیت منابع مستقل، آمار دقیق‌تر هنوز در دسترس نیست.

گسترهٔ جغرافیایی و همزمانی اعتراضات شهری، اقتصادی و دانشگاهی حاکی از ورود جامعه به مرحله‌ای پیچیده و چندلایه از تنش‌های اجتماعی است. این مرحله نشان‌دهندهٔ اثرگذاری هم‌زمان نابرابری‌های اقتصادی، فشارهای معیشتی و مسائل ساختاری شهری در شکل‌دهی به مطالبات عمومی است و نقش تعیین‌کنندهٔ شهرهای کوچک و مناطق محروم—که به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی بیشترین مشارکت را داشته‌اند—را برجسته می‌کند.

اعتراضات کنونی، اعتراضاتی بحق و عمدتاً معیشتی‌اند که از سوی اقشار دارای سرمایه محدود، کسبه و فروشندگان شکل گرفته و مطالبهٔ اصلی آن‌ها ثبات نرخ ارز و امکان پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. تداوم بی‌ثباتی اقتصادی، به‌طور اجتناب‌ناپذیر اقشار فرودست را که تاکنون با وقار و شکیبایی اقتصادی عمدتاً خارج از میدان اعتراض باقی مانده‌اند به صحنه خواهد کشاند. این گروه‌ها، در پی فرسایش مستمر قدرت خرید، دیگر توان تأمین حداقل‌های معیشتی خود را از دست داده‌اند و ورود آن‌ها به عرصهٔ اعتراض، ماهیت و اشکال کنش‌های اعتراضی را دگرگون کرده و خطر تضعیف ثبات اجتماعی را به‌طور جدی افزایش خواهد داد.

جنگ آینده علیه ایران؛ از درون جامعه آغاز می‌شود

پس از موج گستردهٔ اعتراضات، یکی از پرسش‌های محوری در تحلیل وضعیت کنونی ایران آن است که چه سازوکارها و چه کنشگرانی—به‌صورت آگاهانه یا ناخواسته—از طریق تداوم فساد ساختاری، تبعیض نهادی و تخصیص نابرابر منابع عمومی، به تضعیف ظرفیت‌های درونی ثبات اجتماعی و سیاسی کشور یاری می‌رسانند و در عین حال، شرایطی را فراهم می‌کنند که می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به مداخلهٔ خارجی تحت عنوان «حمایت از مردم» بینجامد. در این چارچوب، تمرکز قدرت اقتصادی در دست شبکه‌های محدود و به‌هم‌پیوسته‌ای از منافع، که بر بخش‌های مهمی از اقتصاد سیاسی کشور و برخی کانون‌های تصمیم‌گیری اثرگذاری تعیین‌کننده دارند، نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. تداوم سیاست‌های مبتنی بر شوک‌های قیمتی، بی‌ثباتی مزمن در بازار ارز و انرژی و ضعف در مهار سازوکارهای رانتی، از طریق فشار بر معیشت و افزایش نارضایتی اجتماعی، جامعه را به وضعیتی شکننده و بالقوه پرمخاطره سوق داده است.

از منظر نظری، چارچوب‌های امنیت چندبعدی و نظریهٔ «بی‌ثبات‌سازی ترکیبی» (۱) (Hybrid Destabilization)، به‌ویژه در آثار بوزان (Buzan)، امنیت را نه صرفاً امری نظامی، بلکه فرایندی اجتماعی، چندسطحی و مبتنی بر کنش‌های گفتمانی می‌دانند. در این رویکرد، تهدیدها از طریق فرآیند «امنیتی‌سازی» ساخته و برجسته می‌شوند. فشارهای اقتصادی، نابرابری‌های معیشتی و شکاف‌های اجتماعی، زمانی که به فرسایش انسجام اجتماعی منجر شوند، بستر ذهنی و عینی لازم برای بازتعریف مسائل اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان «بحران امنیتی» را فراهم می‌کنند. این گذار، نقطه‌ای است که در آن، مسائل درونی جامعه می‌توانند در چارچوب روایت‌های امنیتی بازنمایی شده و زمینهٔ توجیه مداخلهٔ خارجی به‌عنوان واکنشی به یک بحران داخلیِ بازتعریف‌شده فراهم شود.

در ادامهٔ این بحث، بررسی اسناد و تحلیل‌های امنیتی منتشرشده در اسرائیل و ایالات متحده نشان خواهد داد که این منطق چگونه در سطح راهبردی و عملیاتی صورت‌بندی شده است. 

با این حال، پیش از ورود به این بررسی، تأکید بر یک تمایز تحلیلی ضروری است: اعتراضات شکل‌گرفته در ایران ریشه در مسائل واقعی اقتصادی، معیشتی و اجتماعی دارد و بیانگر مطالبات مستقل و مشروع بخش‌های مختلف جامعه است. این اعتراضات نه محصول طراحی خارجی‌اند و نه ذاتاً بخشی از سناریوهای امنیتی قدرت‌های بیرونی. تمرکز تحلیل حاضر نه بر منشأ این اعتراضات، بلکه بر شیوه‌هایی است که برخی بازیگران خارجی می‌کوشند، در شرایط تداوم بحران‌های داخلی و انسداد اصلاحات ساختاری، از این نارضایتی‌ها بهره‌برداری راهبردی کنند.

مطالعهٔ گزارش‌های تحلیلی و اسناد منتشرشده از سوی اندیشکده‌ها و نهادهای مطالعاتی امنیتی اسرائیل، از جمله «مؤسسهٔ مطالعات امنیت ملی اسرائیل» (INSS)، نشان می‌دهد که الگوی تقابل آینده با ایران از منظر طراحان آن، تفاوت‌های معناداری با تجاوز نظامی دوازده ‌روزه دارد. هرچند آن تجربه در دستیابی به اهداف نهایی خود ناکام ماند، اما به‌عنوان یک تجربهٔ عملیاتی، امکان ارزیابی میدانی ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و نقاط آسیب‌پذیر را برای نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل فراهم کرد و مبنایی برای بازاندیشی در الگوی جنگ آینده شد.

در الگوی پیشین، حملات هوایی عنصر غالب عملیات نظامی محسوب می‌شد؛ اما تحلیل اسناد جدید نشان می‌دهد که این رویکرد به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته است. اگرچه توان هوایی همچنان به‌عنوان ابزار مکمل حفظ می‌شود، اما مرکز ثقل راهبرد جدید به سمت «عملیات درون‌زا» جابه‌جا شده است؛ عملیاتی که نه بر تولید نارضایتی، بلکه بر بهره‌برداری از شکاف‌های انباشته ‌شدهٔ اجتماعی و اقتصادی تمرکز دارد و هدف آن، فرسایش تدریجی انسجام داخلی جامعهٔ هدف پیش از هرگونه مواجههٔ نظامی آشکار است.

در این چارچوب، نقش موساد از یک نهاد اطلاعاتی پشتیبان، به یکی از ارکان اصلی جنگ آینده ارتقا یافته است. اسناد مورد بررسی حاکی از آن است که این نهاد با ایجاد ساختارهای سازمانی جدید، واحدهای تخصصی عملیات نفوذ و سازوکارهای فرماندهی مستقل، در جهت بازتعریف جنگ آینده به‌عنوان شکلی از جنگ هیبریدی حرکت کرده است؛ جنگی که ترکیبی از عملیات سایبری، جنگ روانی، مدیریت ادراک عمومی و اقدامات پنهان را در بر می‌گیرد.

اقدامات پنهان در این راهبرد جایگاهی کلیدی دارند؛ اقداماتی که الزاماً به‌صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند، اما آثار انباشتی و بلندمدت آن‌ها بر اعتماد اجتماعی، مشروعیت سیاسی و ثبات ساختاری قابل توجه است. از بهره‌گیری هدفمند از شبکه‌های اجتماعی تا عملیات اطلاعاتی و جنگ شناختی، این ابزارها بر آسیب‌پذیری‌های واقعی موجود تکیه دارند، نه بر خلق مصنوعی اعتراضات اجتماعی.

یکی از یافته‌های مهم این اسناد، تغییر در «ترتیب عملیات» است. طراحان راهبردی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مداخلهٔ نظامی مستقیم، بدون بروز یک بحران عمیق داخلی ناشی از فرسایش اجتماعی و انسداد سیاسی، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه می‌تواند به خطای محاسباتی منجر شود. تجربهٔ اخیر نیز نشان داد که اتکای صرف به حملات هوایی برای تحریک ناآرامی داخلی، کارآمد نبوده است.

بر این اساس، در سناریوی جدید، ترتیب عملیات به‌گونه‌ای معکوس تعریف شده است: ابتدا فرسایش تدریجی معیشت، تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تلاش برای تغییر ادراک عمومی از طریق ابزارهای جنگ شناختی؛ و تنها در صورت تبدیل این فرسایش انباشته به بحرانی سیاسی و مهارنشدنی، ورود مرحلهٔ نظامی به‌عنوان ضربهٔ تکمیلی. در این چارچوب تحلیلی، اعتراضات مردمی نه علت اصلی، بلکه زمینه‌ای بالقوه برای بهره‌برداری راهبردی تلقی می‌شوند؛ زمینه‌ای که فعال یا خنثی‌شدن آن، بیش از هر چیز به نحوهٔ پاسخ‌گویی داخلی، ظرفیت اصلاحات ساختاری و ترمیم پیوند دولت–جامعه وابسته است.

در نهایت، اسناد مورد بررسی تصریح می‌کنند که طرح‌های نظامی از مرحلهٔ برنامه‌ریزی عبور کرده و در سطح عملیاتی آماده‌اند؛ با این حال، متغیر تعیین‌کننده در فعال‌سازی آن‌ها نه خودِ کنش‌های اعتراضی، بلکه میزان انسداد سیاسی، تداوم بحران اقتصادی و عمق فرسایش رابطهٔ دولت و جامعه است. به بیان تحلیلی، ظرفیت نظامی آماده است، اما تحقق سناریوی مداخله بیش از آنکه به کنش اجتماعی وابسته باشد، به انباشت نارسایی‌های حل‌نشدهٔ داخلی گره خورده است.

سخن پایانی

این نوشتار کوشید تا چارچوب تحلیل الگوی جنگ آینده علیه ایران را تبیین کند؛ الگویی که برخلاف تجاوز دوازده‌روزهٔ اسرائیل و ایالات متحده، نه از مسیر عملیات نظامی کلاسیک و اعلام رسمی، بلکه از طریق مسیرهای غیرنظامی، تدریجی و چندلایه—مانند فشارهای اقتصادی، فرسایش انسجام اجتماعی و جنگ شناختی—عمل می‌کند.

تأکید بر این نکته ضروری است که اعتراضات مردم ایران در این چارچوب، ریشه در مشکلات واقعی اقتصادی، معیشتی و اجتماعی دارد و بیانگر مطالبات مشروع اقشار مختلف جامعه است. این اعتراضات مستقل، خودجوش و ناشی از شرایط داخلی‌اند و به‌هیچ‌وجه نباید با پروژه‌ها و سناریوهای خارجی خلط شوند. تجربهٔ تجاوز دوازده‌روزه نشان داد که جامعهٔ ایران، با وجود نارضایتی‌های عمیق، به حلقهٔ تکمیل‌کنندهٔ سناریوی فروپاشی خارجی بدل نشد و منطق «بی‌ثبات‌سازی از پایین» را نپذیرفت؛ نشانه‌ای از وجود سرمایهٔ اجتماعی و نوعی عقلانیت جمعی که میان اعتراض مشروع و تن دادن به پروژه‌های مداخله‌گرانه تمایز قائل می‌شود.

با این حال، تداوم فشارهای اقتصادی، تعمیق نابرابری‌ها، بی‌پاسخ ماندن مطالبات معیشتی و بازتولید ساختاری شبکه‌های رانتی و الیگارشیک، این سرمایهٔ اجتماعی را به‌تدریج فرسایش می‌دهد و فضا را برای بازتعریف بحران‌های اجتماعی به‌عنوان «مسئله امنیتی» فراهم می‌آورد. در این چارچوب، تهدید اصلی نه اعتراضات مردمی، بلکه فرایندی است که در آن چه کسانی—خواسته یا ناخواسته—با بهره‌گیری از فساد سیستماتیک، تبعیض نهادی و غارت منابع عمومی، به فروپاشی سریع داخلی دامن می‌زنند و همزمان در حال مشروعیت‌بخشی به مداخلهٔ خارجی تحت عنوان «حمایت از مردم» هستند.

در این میان، الیگارشی افسارگسیختهٔ اقتصادی که بخش عمده‌ای از قدرت اقتصادی کشور و بسیاری از ساختارهای کلیدی حکومتی—از دولت و قوه قضائیه گرفته تا شبکه‌های بانفوذ در پیرامون کانون‌های تصمیم‌گیری—را در گروگان خود دارد، با استمرار سیاست‌های شوک‌درمانی، مدیریت مخرب ارز و انرژی و غارت ثروت ملی، نقشی محوری ایفا می‌کند. این روند، از طریق فشار اقتصادی، تشدید نارضایتی اجتماعی و رهاسازی بحران‌ها، کشور را به مرحله‌ای حساس و بالقوه خطرناک سوق داده است.

خطر واقعی زمانی پدید می‌آید که ساختار قدرت داخلی، به‌جای پاسخ‌گویی و اصلاح، مسیر امنیتی‌سازی بحران‌های اجتماعی را در پیش گیرد؛ مسیری که ناخواسته جامعه را به میدان نبردی بدل می‌کند که قواعد، زمان‌بندی و اهداف آن بیرون از مرزها طراحی شده است. در چنین وضعیتی، جنگ—پیش از شلیک نخستین گلوله—به درون زندگی روزمرهٔ مردم نفوذ کرده و امر معیشتی را از یک مسئلهٔ اقتصادی به یک مسئلهٔ امنیتی ارتقا می‌دهد.

سناریوی مرحله‌ای بی‌ثبات‌سازی—شامل فشار اقتصادی، تشدید نارضایتی‌ها و تلاش برای مشروعیت‌بخشی به مداخلهٔ خارجی—نه به‌واسطهٔ کنش اعتراضی مردم، بلکه در نتیجهٔ انباشت ضعف‌های ساختاری داخلی قابلیت فعال شدن می‌یابد. به بیان روشن‌تر، ماشهٔ مداخلهٔ خارجی نه با اعتراضات، بلکه با انسداد اصلاحات، تداوم بی‌عدالتی و گسست دولت–جامعه کشیده می‌شود. از این رو، خط مقدم مقابله با جنگ آینده علیه ایران، نه سرکوب اعتراضات، بلکه ترمیم اعتماد اجتماعی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و سیاسی و به‌رسمیت‌شناختن مطالبات مشروع مردم است.

نادیده گرفتن ضرورت اصلاحات بنیادین در حکمرانی، خود به متغیری تقویت‌کنندهٔ سناریوهای بی‌ثبات‌سازی ترکیبی بدل می‌شود. هنگامی که شبکه‌های رانتی و ساختارهای ناکارآمد امکان یک «خانه‌تکانی تاریخی» را مسدود می‌کنند، این انسداد—خواسته یا ناخواسته—در هم‌راستایی عملی با فرایندهایی قرار می‌گیرد که به فرسایش داخلی کشور منجر می‌شوند. تجربهٔ کشورهای بحران‌زده نشان می‌دهد که تأخیر در اصلاحات، نه به حفظ ثبات، بلکه به انتقال بحران به نقطه‌ای انفجاری می‌انجامد؛ نقطه‌ای که ابتکار عمل از دست نیروهای داخلی خارج شده و تحولات با هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر رقم می‌خورد.

پرسش محوری پیش‌ِرو نه امکان‌پذیری اصلاحات، بلکه هزینهٔ نپذیرفتن آن‌هاست: هزینه‌ای که می‌تواند جامعه را به نقطه‌ای سوق دهد که تجربهٔ کشورهایی چون سوریه نشان می‌دهد، در آن فرصت‌سوزی‌های پی‌درپی نهایتاً به بحرانی فراگیر بدل می‌شود؛ بحرانی که دامن همهٔ نیروها را—فارغ از نیت‌ها و مواضع—در بر می‌گیرد.

سیاوش قائنی

۱۵ دی ۱۴۰۴

___________

۱- نظریهٔ «بی‌ثبات‌سازی ترکیبی» (Hybrid Destabilization) به مجموعه‌ای از اقدامات و فشارهای چندوجهی (اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای، روانی) گفته می‌شود که یک دولت یا نظام برای تضعیف ثبات داخلی یک کشور به کار می‌برد، به‌ویژه در قالب جنگ‌های هیبریدی، تا با تحریک نارضایتی‌ها، ایجاد تفرقه و فشار از طریق ابزارهای غیرنظامی، از درون آن را به چالش بکشد و از طریق مطالبات به‌حق مردم، از آن برای اهداف خاص خود بهره‌برداری کند، که اغلب به عنوان «جنگ ترکیبی» شناخته می‌شود.