در حالی که بحران انسانی در نوار غزه با وجود آتشبسِ اعلامشده همچنان ادامه دارد، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد تصمیم اسرائیل برای تعلیق مجوز فعالیت دهها سازمان امدادرسان بینالمللی در غزه «رسوا» و «غیرقابل قبول» است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ گفت این اقدام «تازهترین حلقه از الگوی محدودیتهای غیرقانونی بر دسترسی انسانی» است و از دولتها، بهویژه دولتهایی که بر اسرائیل نفوذ دارند، خواست برای واداشتن تلآویو به تغییر مسیر، «اقدام فوری» انجام دهند. تورک تأکید کرد چنین تعلیقهایی وضعیت «از پیش غیرقابل تحمل» مردم غزه را بدتر میکند و اسرائیل طبق حقوق بینالملل موظف است ورود و تسهیل کمکهای انسانی و تدارکات ضروری زندگی روزمره را تضمین کند.
موضوع از تصمیم اسرائیل برای بهپایان رساندن یا تعلیق مجوز فعالیت ۳۷ سازمان غیردولتی بینالمللی از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ در غزه و نیز کرانه باختری اشغالی ناشی میشود؛ تصمیمی که به گفته مقامهای اسرائیلی به «قواعد جدید ثبت و شفافیت» مربوط است. بر اساس گزارشها، این قواعد از سازمانها میخواهد اطلاعات گستردهای از جمله فهرست کارکنان—بهویژه کارکنان فلسطینی—را ارائه کنند؛ شرطی که بسیاری از نهادهای امدادی آن را هم از نظر امنیتی برای کارکنان محلی خطرناک میدانند و هم از نظر حقوقی و حریم خصوصی، مسئلهساز.
اسرائیل این سختگیری را با ادعای جلوگیری از نفوذ یا سوءاستفاده گروههای مسلح از سازوکار کمکرسانی توجیه میکند و مقامهای این کشور مدعیاند برخی سازمانها یا کارکنانشان با «تروریسم» یا حماس مرتبطاند؛ اما بنا بر گزارشها، شواهد علنی و مستندِ گستردهای برای این اتهامها ارائه نشده و همین امر، انتقادهای بینالمللی را تشدید کرده است.
در میان سازمانهایی که نامشان در گزارشها به عنوان در معرض تعلیق آمده، «پزشکان بدون مرز» (MSF) جایگاه ویژهای دارد. رویترز گزارش داده است که این سازمان پزشکی اعلام کرده اگر به دلیل نپذیرفتن یا ناتوانی از اجرای الزامات جدید از غزه کنار گذاشته شود، دسترسی صدها هزار نفر به خدمات درمانیِ حیاتی قطع خواهد شد. «پزشکان بدون مرز» اتهامهای مربوط به ارتباط کارکنانش با گروههای مسلح را رد کرده و گفته هرگز آگاهانه کسی را که در فعالیت نظامی دخیل باشد استخدام نمیکند. همزمان، نهادهای دیگری مانند آکسفام و شورای پناهندگان نروژ نیز از احتمال حذف یا محدود شدن شدید فعالیت خود سخن گفتهاند؛ مسیری که به بسته شدن دفاتر، دشوار شدن ورود کارکنان بینالمللی و از هم گسیختن زنجیره خدمات پایهای منجر میشود.
این مناقشه در زمانی بالا گرفته که حتی «کمّیت» کمکهای ورودی به غزه، طبق گزارش سازمانهای امدادی و نهادهای بینالمللی، بسیار کمتر از نیازهای واقعی است. گزارشها یادآوری میکنند توافق آتشبسِ اکتبر، ورود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک را پیشبینی میکرد، اما در عمل معمولاً بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کامیون وارد غزه میشود؛ شکافی که در زمستان و در شرایط کمبود سرپناه، دارو و اقلام بهداشتی، میتواند به بحران مرگبارتری بینجامد.
در کنار سازمان ملل، اتحادیه اروپا نیز نسبت به پیامدهای تصمیم اسرائیل هشدار داده است. به نوشته واشینگتنپست، حدجه لحبیب، کمیسر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران، اعلام کرده اتحادیه اروپا «روشن» گفته قانون ثبت سازمانهای غیردولتی «در شکل فعلی قابل اجرا نیست» و اجرای آن به معنای مسدود شدن کمکهای نجاتبخش خواهد بود. همزمان، طبق همین گزارش، بیانیههایی از سوی مجموعهای از کشورها نیز منتشر شده که این قواعد را «محدودکننده» و با توجه به وضعیت «فاجعهبار» انسانی در غزه، غیرقابل قبول دانستهاند.
در چنین شرایطی، هشدار اصلی نهادهای امدادی و سازمان ملل این است که حذف دهها سازمان بینالمللی، صرفاً کم شدن تعداد «بازیگران» در میدان نیست؛ بلکه میتواند کل معماری امدادرسانی—از درمان و تغذیه تا آب، بهداشت، سرپناه و حمایت از آوارگان—را فلج کند، آن هم در حالی که آتشبس موجود شکننده است و نیازهای انسانی، بسیار فراتر از ظرفیت فعلی پاسخگویی.
