همزمان با پنجمین سالگرد اعتراضات تاریخی دهلی که دولت راست افراطی را وادار به لغو قوانین ضدکشاورزان کرده بود، کشاورزان در کنار کارگران کارخانهها و بخش عمومی در سراسر کشور به خیابان آمدند.
در روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر، صدها هزار کارگر و کشاورز در سراسر هند در اعتراض سراسری علیه آنچه «سیاستهای ضد مردم» دولت نارندرا مودی خوانده میشود، شرکت کردند. یکی از اصلیترین مطالبات، لغو چهار قانون جدیدِ کار بود که بهطور گستردهای بهعنوان قوانینی مضر برای حقوق پایهٔ کارگران—حقوقی که طی نسلها مبارزه و فداکاری به دست آمده—توصیف میشوند.
کارگران معادن ذغالسنگ، راهآهن، بنادر، پالایشگاهها، کارخانههای نساجی، بانکها و بسیاری بخشهای دیگر با برگزاری تجمعها و راهپیماییها مخالفت خود را با این قوانین کار اعلام کردند.
هزاران کشاورز به کارگران پیوستند و در همبستگی با کارگران و برای پیشبرد منشور مشترک مطالبات خود، در صدها مرکز اداری محلی، منطقهای و ایالتی تظاهرات کردند.
فراخوان اعتراضات کشاورزان از سوی «سامیوکتا کیسان مورچا» (SKM)—ائتلاف اتحادیههای کشاورزان—به مناسبت سالگرد آغاز اعتراضات سال ۲۰۲۰ در دهلی علیه سه قانون کشاورزی صادر شد؛ قوانینی که دولت مودی یک سال بعد ناچار به لغو آنها شد.
«اتحادیههای مرکزی کارگری» (CTUs)، که پلتفرم مشترکِ فدراسیونهای بزرگ کارگری کشور هستند، با مطالبهٔ لغو چهار قانون کار تازه ابلاغشده، به این فراخوان پیوستند. این اتحادیهها قوانین جدید را «فریبکاریِ فریبنده علیه زحمتکشان» توصیف کردهاند.
در چندین نقطه، معترضان نسخههای ابلاغیهٔ اجرای این قوانین را به آتش کشیدند.
گروههای دیگری همچون کارگران کشاورزی، اتحادیههای دانشجویی، سازمانهای زنان و دیگر گروههای جامعهٔ مدنی نیز با تأکید بر اینکه اجرای این قوانین کار بخشی از «حملهٔ سازمانیافته» دولت مودی علیه مردم است، به اعتراضات پیوستند.
معترضان همچنین رویکرد فرقهگرایانهٔ حزب حاکم، یعنی حزب هندوی افراطی «بهاراتیا جاناتا» (BJP) را محکوم کردند و آن را تعرضی به قانون اساسی سکولار کشور دانستند.
۲۶ نوامبر همچنین «روز قانون اساسی» در هند است. دولت BJP که از سال ۲۰۱۴ قدرت را در دست دارد، به ترویج ایدههای اکثریتگرایانه و ناتوانی در حفاظت از حقوق اقلیتهای مذهبی متهم است.
کشاورزان همچنین از دولت بابت عملنکردن به وعدههای خود، از جمله تعیین حداقل قیمت تضمینی (MSP) قانونی برای محصولات کشاورزی، انتقاد کردند. این وعدهها بخشی از توافقی بود که دولت در زمان عقبنشینی از اعتراضات کشاورزان در سال ۲۰۲۱ امضا کرد.
مقاومت در برابر سیاستهای ضد مردمی
نزدیک به نیمی از جمعیت هند در بخش کشاورزی فعال هستند. کشاورزان سالهاست در مورد درآمد ناکافی از کشاورزی اعتراض دارند؛ زیرا قیمت محصولاتشان افزایش نیافته، در حالی که هزینهٔ تولید بهخاطر سیاستهای اقتصادی نولیبرالی دولتهای پیدرپی بالا رفته است.
در چند دههٔ اخیر صدها هزار کشاورز به دلیل فشار اقتصادی دست به خودکشی زده و میلیونها نفر نیز بدون هیچ گزینهٔ معیشتی جایگزین، از کشاورزی رانده شدهاند.
کشاورزان سالهاست خواهان تعیین MSP قانونی بر پایهٔ فرمول «C2+50٪» (یعنی هزینهٔ کل تولید + ۵۰ درصد سود) هستند. دولت مودی بهجای پاسخ به این مطالبه، تلاش کرده است پای شرکتهای بزرگ را به کشاورزی باز کند، در حالی که اکثریت کشاورزان هند تولیدکنندگان کوچک هستند.
در اعتراضات روز چهارشنبه، کشاورزان همچنین خواهان لغو تمامی پروندههای قضایی علیه کشاورزان بازداشتشده یا متهم در اعتراضات ۲۰۲۰–۲۱، جلوگیری از افزایش بهای برق از طریق نصب کنتورهای هوشمند، و پرداخت غرامت کافی به میلیونها کشاورز آسیبدیده از سیل در پنجاب و دیگر مناطق شدند.
یکی دیگر از مطالبات اصلی کشاورزان، لغو توافقنامهٔ تجاری امضا شده با بریتانیا در اوایل امسال و نیز توقف توافق احتمالی با آمریکا بود. گفته میشود این توافقات زمینهٔ ورود گستردهٔ واردات خارجی به بخش کشاورزی را فراهم کرده و وضعیت کشاورزان را بدتر خواهد کرد.
حمله دولت مودی به دستاورهای حقوقی کارگران
کارگران میگویند دولت مودی این قوانین کار را برای راضیکردن شرکتهای بزرگ تصویب کرده است—شرکتهایی که میخواهند با سوءاستفاده از بحران کشاورزی و نبود شغلهای جایگزین، هزینهٔ نیروی کار را به حداقل برسانند.
اگرچه دولت مودی این قوانین را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرد، اما بهدلیل مقاومت گستردهٔ اتحادیههای کارگری نتوانسته بود آنها را اجرا کند. دولت این قوانین را با استفاده از اکثریت پارلمانی و بدون بحث یا مشورت کافی با ذینفعان به پیش برد.
اتحادیهها معتقدند این قوانین بهطور سیستماتیک حقوقی را که طی نسلها مبارزه بهدست آمده—از جمله حق چانهزنی جمعی، محدودیت ساعات کار، و امنیت اجتماعی پایه—تضعیف میکند.
این قوانین تازه—شامل دستمزد، روابط صنعتی، تأمین اجتماعی، و ایمنی و بهداشت و شرایط کار—قدرت هم اتحادیهها و هم نهادهای نظارتی را کاهش داده و کارگران را عملاً در برابر کارفرمایان بیدفاع میگذارند.
در بیانیهای که هفتهٔ گذشته از سوی «مرکز اتحادیههای کارگری هند» (CITU) منتشر شد، آمده است که این قوانین زمینهٔ اخراجهای گسترده را افزایش میدهند، زیرا اکنون محل کارهایی با کمتر از ۳۰۰ کارگر برای اخراج جمعی نیازی به کسب اجازهٔ دولت ندارند. این مسئله، در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد محیطهای کاری در هند کمتر از این تعداد شاغل دارند، راه را برای سیاست «استخدام و اخراج آسان» هموار میکند.
