زنان ایرانی اگر از قوانین جدید و سخت‌گیرانه حجاب اجباری که قرار است این هفته به اجرا درآید، سرپیچی کنند.ممکن است با مجازات اعدام یا تا ۱۵ سال زندان روبرو شوند، این قوانین که توسط مقامات ایرانی به منظور ترویج “فرهنگ عفاف و حجاب” تصویب شده‌اند، مجازات‌های شدیدی برای کسانی که به گفته حکومت، “برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی یا تبلیغ علیه حجاب” را ترویج می‌کنند، در نظر گرفته است.
گاردین در گزارشی اختصاصی می نویسد: بر اساس این قوانین، جریمه‌هایی تا ۱۲,۵۰۰ پوند، شلاق، و زندان‌های طولانی‌مدت (بین ۵ تا ۱۵ سال برای موارد تکراری) اعمال خواهد شد. ماده ۳۷ این قانون تصریح می‌کند که افرادی که به‌صورت عمومی یا از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی یا سازمان‌های بین‌المللی اقدام به تبلیغ “بدحجابی” یا “بی‌عفتی” می‌کنند، می‌توانند تا ده سال زندان و جریمه نقدی سنگین دریافت کنند.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که رفتارشان به‌عنوان “افساد فی‌الارض” تلقی شود، ممکن است به اعدام محکوم شوند. سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که این ماده قانونی می‌تواند به معنای صدور حکم اعدام برای زنان و دخترانی باشد که ویدیوهایی از خود بدون حجاب برای رسانه‌های خارجی ارسال می‌کنند یا در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز شرکت می‌کنند.
این قانون همچنین به افرادی که خود را موظف به انجام “وظایف دینی” می‌دانند، اجازه می‌دهد تا حجاب اجباری را بر زنان اعمال کنند. ماده ۶۰ این قانون تصریح می‌کند هر کسی که بخواهد از دستگیری یا اذیت و آزار زنان مخالف حجاب اجباری جلوگیری کند، خود ممکن است زندانی یا جریمه شود.
دیانا التهاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه عفو بین‌الملل، اظهار داشت: «این قانون شرم‌آور آزار و اذیت زنان و دختران را برای دفاع از حقوق خود تشدید می‌کند.» او تأکید کرد این قوانین تنها به سرکوب زنان و دختران و سخت‌تر کردن زندگی روزمره آنان منجر می‌شود.
سعید دهقان، وکیل حقوق بشر در مجموعه حقوقی پارسی، اعلام کرد: «تقریباً تمام مواد این قانون با اصول بنیادین از جمله اصل ۹ قانون اساسی ایران که ممنوعیت وضع قوانین ناقض آزادی‌های شهروندان را تصریح می‌کند، در تضاد است.» وی تأکید کرد مجازات‌هایی همچون زندان‌های طولانی‌مدت و حتی اعدام برای زنان مخالف حجاب اجباری، کاملاً نامتناسب با اقدامات آنان است.
این قانون دو سال پس از اعتراضات سراسری در ایران تصویب شد که به دنبال مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد که به دلیل بدحجابی بازداشت شده بود، آغاز شد. طی این دو سال، زنان ایرانی به‌طور علنی قوانین سخت‌گیرانه حجاب را به چالش کشیده‌اند. ماه گذشته، ویدیویی از یک دانشجوی جوان ایرانی که در اعتراض به قوانین حجاب تا لباس زیر خود برهنه شده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. این دانشجو بعداً به یک بیمارستان روان‌پزشکی در تهران منتقل شد.
مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که قصد دارند “کلینیک‌های حجاب” برای درمان زنانی که این قوانین را زیر پا می‌گذارند، راه‌اندازی کنند. این اقدام واکنش‌های خشمگینانه‌ای را به همراه داشته است.
نازنین افشین‌جم مک‌کی، فعال حقوق بشر ایرانی، این قوانین را نشانه‌ای از تشدید سرکوب زنان و حقوق آنان توسط “رژیم آپارتاید جنسیتی” ایران توصیف کرد. او گفت: «در ۴۵ سال گذشته، زنان به دلیل بدحجابی با جریمه، زندان و شلاق مواجه شده‌اند، اما تاکنون هرگز امکان صدور حکم اعدام برای چنین ‘جرمی’ وجود نداشته است.»
وی تأکید کرد بدون فشارهای بین‌المللی، این رژیم به سرکوب حقوق زنان ادامه خواهد داد، همان‌طور که در افغانستان تحت حکومت طالبان مشاهده شده است.
زنان ایرانی که با گاردین صحبت کرده‌اند، این قوانین را بخشی از حمله مداوم به حق انتخاب شیوه زندگی خود می‌دانند. یک زن ۲۳ ساله که در اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲ شرکت کرده بود، گفت: «ما قبلاً به دلیل حجاب اجباری مورد آزار و اذیت، بازداشت و جریمه قرار گرفته‌ایم. آن‌ها قبلاً مهسا را کشته‌اند و اکنون با تبدیل این اقدامات به قانون، عملاً کشتن را قانونی کرده‌اند.»
رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، نیز مخالفت خود را با این قوانین اعلام کرده است. وی در یک مصاحبه رسانه‌ای هشدار داد که اجرای این قوانین منجر به نارضایتی بیشتر در جامعه خواهد شد.
