بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را به دلیل فعالیتهای هستهای این کشور آغاز کردند؛ اقدامی که به نوشته رویترز میتواند تنشها را پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران در خردادماه به شدت افزایش دهد.
نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل که نسخهای از آن به دست خبرگزاری رویترز رسیده، تأکید دارد آنها تصمیم گرفتهاند «مکانیسم ماشه» را فعال کنند؛ سازوکاری که امکان بازگرداندن خودکار تحریمهای تعلیقشده ذیل توافق هستهای ۲۰۱۵ را فراهم میکند. این کشورها هشدار دادهاند که اگر تا اواسط اکتبر اقدامی نمیکردند، فرصت حقوقی برای اجرای این سازوکار از بین میرفت.
سه کشور اروپایی موسوم به E3 در هفتههای گذشته چند دور مذاکره با ایران در ژنو برگزار کرده بودند تا تهران را به پذیرش بازرسیهای کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند، اما به گفته دیپلماتها این گفتوگوها به «تعهدات ملموس» نینجامید. آنها امیدوارند ایران تا پایان سپتامبر پیشنهادهایی ارائه دهد که بتواند اجرای عملی بازگرداندن تحریمها را به تعویق اندازد.
در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است: «E3 متعهد است از همه ابزارهای دیپلماتیک برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت، استفاده کند. تصمیم امروز برای فعالسازی مکانیسم ماشه بخشی از همین تلاش است. با این حال، تعهد ما به راهحل دیپلماتیک همچنان پابرجاست و ما از ۳۰ روز آینده برای یافتن راهحلی استفاده خواهیم کرد.»
ایران پیشتر هشدار داده بود که در صورت بازگرداندن تحریمها «پاسخ سختی» خواهد داد. منابع داخلی در تهران نیز به رویترز گفتهاند که افزایش احتمال تحریمهای تازه موجب تشدید نگرانیهای اقتصادی و شکاف سیاسی در درون حاکمیت شده است؛ جایی که تندروها بر طبل تقابل میکوبند و میانهروها بر لزوم مذاکره و تعامل تأکید دارند. همزمان، ارزش ریال ایران پس از انتشار خبر رویترز درباره تصمیم اروپا، سقوط محسوسی داشته است.
روند بازگرداندن تحریمها پس از نامه سه کشور اروپایی به شورای امنیت، ۳۰ روز به طول میانجامد و در صورت نهایی شدن، تحریمهای گستردهای بر بخشهای مالی، بانکی، نفتی و دفاعی ایران دوباره برقرار خواهد شد؛ تحریمهایی که طبق توافق هستهای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند.
وقتی مکانیزم ماشه چکانده شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟
اجرای اسنپبک (بازگشت خودکار تحریمها) مفاد شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیده بود، دوباره برقرار می کند.
این روند با قطعنامه ۱۶۹۶ (۲۰۰۶) آغاز شد که از ایران خواست «تمام فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری را تعلیق کند». ایران در آن زمان، همانند امروز، تأکید داشت که حق غنیسازی دارد و با عمیقتر شدن بنبست دیپلماتیک بر سر فعالیتهای هستهایاش، شورای امنیت مجموعه فزایندهای از تحریمها را تصویب کرد. این تحریمها توسط کمیتهای که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و هیئتی متشکل از هشت کارشناس که چهار سال بعد مأموریت یافتند، نظارت میشد.
چارچوب در حال شکلگیری قطعنامههای سازمان ملل دامنه بسیار گستردهای داشت. تهران از خرید فناوریهای مرتبط با هستهای منع شد و اشخاص و نهادهای مرتبط با برنامه هستهای مشمول تحریم قرار گرفتند. همچنین ایران با محدودیتهای قابل توجهی در واردات تسلیحات متعارف و توسعه موشکهای بالستیک روبهرو شد که عملاً به یک تحریم تسلیحاتی بر روی اقلامی از تانک گرفته تا هواپیما منجر شد. اشخاص و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست تحریمها قرار گرفتند. قطعنامههای تحریمی از کشورهای عضو خواستند کشتیهای ایرانی را برای کشف محمولههای قاچاق بازرسی کنند. همچنین مقرر شد شرکتهای کشتیرانی ایرانی در فهرست سیاه قرار گیرند، بخش مالی ایران تحت نظارت شدیدتری قرار گیرد و مسدودسازی داراییها یا ممنوعیتهای سفر علیه دهها فرد و شرکت ایرانی گسترش یابد.
بهمحض آنکه تحریمها دوباره اعمال شوند، از منظر حقوق بینالملل الزامآور خواهند بود. در عمل، ممکن است برخی کشورها نسبت به الزامات اجرای آنها بیاعتنا باشند، اما قطعاً بعضی دیگر با جدیت به اجرای آن خواهند پرداخت. کشورهای اروپایی بهویژه محتملترین گزینه برای اجرای سختگیرانه هستند، زیرا مواضع منطقهای در قبال تهران نه فقط به دلیل پرونده هستهای، بلکه همچنین بهخاطر تأمین تسلیحات ایران برای روسیه، بازداشت چندین تبعه اروپایی و نگرانی از طرحهای برونمرزی ایران سختتر شده است. لغو این تحریمها در سطح سازمان ملل غیرممکن خواهد بود تا زمانی که یکی از کشورهای عضو دائم شورای امنیت (P5) که از تحریمها حمایت میکند، آماده باشد تا قطعنامهای را که برای لغو این اقدامات ارائه شود، وتو کند.
