وضعیت امروز ایران را نمی شود با توصیف های پراکنده فهمید. مسئله نه یک بحران منفرد، بلکه درهم تنیدگی چند بحران است. بحران اقتصادی و اجتماعی که از دل سیاست های نولیبرالی و سرمایه داری وابسته بیرون آمده، بحران سیاسی و امنیتی که در ذات دیکتاتوری ولایی ریشه دارد، و بحران خطر جنگ و مداخله که از آسیب پذیری ساختاری کشور و رقابت های امپریالیستی تغذیه می کند.
این سه حلقه در هم تنیده اند و یکدیگر را تقویت می کنند. نتیجه روشن است: فشار بر اکثریت مردم، فرسایش توان مقاومت توده ها، و باز شدن میدان برای نیروهای ارتجاعی، چه درون حاکمیت و چه بیرون آن.
مسئله کلیدی، گشودن راه برون رفت از این برزخ است، نه اداره کردن آن برای بازتولید همان نظم. راه برون رفت یعنی شکستن هم زمان دو قفل، قفل دیکتاتوری و قفل وابستگی. این شکستن، بدون پیوند آزادی های سیاسی با عدالت اجتماعی، و بدون سازمان یابی اجتماعی و طبقاتی، معنا و دوام پیدا نمی کند. هر جا این پیوند گسسته شود، یا آزادی به امتیاز اقلیت فروکاسته می شود، یا عدالت اجتماعی به وعده ای بی پشتوانه بدل می گردد که زیر سرکوب و فشار بیرونی از نفس می افتد.
آنچه امروز بر کشور سایه انداخته، منطق حفظ نظم طبقاتی و منافع بلوک حاکم به هر قیمت است. در این چارچوب، دولت و مجموعه دستگاه های امنیتی و اقتصادی نه در خدمت منافع اکثریت مردم، بلکه در خدمت تداوم انباشت، رانت و غارت، و تضمین بقای ساختار قدرت عمل می کنند.
بار بحران بر شانه های کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، و جوانان بیکار سنگینی می کند، و همان جا که جامعه برای دفاع از حداقل های معیشتی و حق حیات اجتماعی قد علم می کند، با فشار، تهدید، پرونده سازی و سرکوب روبرو می شود. سیاست های نولیبرالی، خصوصی سازی، مقررات زدایی و تحمیل قراردادهای موقت، صرفا ابزار اقتصادی نیستند، ابزار سیاسی اند، برای تضعیف تشکل یابی و پراکندن نیروی کار. از همین رو، مبارزه برای معیشت از مبارزه برای حق تشکل جدا نیست، و مطالبه عدالت اجتماعی از مطالبه آزادی سیاسی جدا نمی شود، زیرا حقیقتی ساده و تعیین کننده پیش روی ماست: تا زمانی که توده های مردم بر پایه سازمان یابی و اتحاد عمل به نیروی متشکل بدل نشوند، نه ثبات معیشتی تضمین می شود و نه آزادی های سیاسی.
دیکتاتوری ولایی با تکیه بر سرکوب سازمان یافته و امنیتی کردن همه چیز می کوشد بحران را نه با پاسخ دادن به مطالبات، بلکه با خاموش کردن صداها اداره کند. اما سرکوب راه حل نیست. سرکوب فقط زمان می خرد و شکاف ها را عمیق تر می کند. تجربه دهه ها گواهی می دهد که هر چه فشار از بالا افزایش یابد، انباشت خشم و نارضایتی هم فشرده تر می شود و انفجارهای دوره ای محتمل تر.
در همین چارچوب، خطر جنگ و مداخله نیز فعال تر می گردد، هم به عنوان ابزار فشار امپریالیستی، و هم به عنوان فرصت برای نیروهای راست و وابسته که می خواهند سرنوشت مردم را از دست خود مردم خارج کنند و مسیر تحولات را به سمت پروژه های مطلوب خود منحرف سازند.
سایه جنگ و مداخله، فاجعه ای است که همه چیز را به عقب می راند. بالا رفتن خطر جنگ، از یک سو به حکومت امکان می دهد فضا را امنیتی تر کند، سرکوب را توجیه نماید و «وحدت» را جانشین پاسخگویی سازد.
از سوی دیگر، جریان های راست بیرونی با تکیه بر همین تهدید می کوشند خود را به عنوان راه حل جا بزنند، راه حلی که اغلب چیزی جز جابه جایی وابستگی نیست. تجربه روشن است: جنگ، تحریم و مداخله نه آزادی می آورد و نه عدالت. کشور را ضعیف تر می کند، جامعه را قطعه قطعه می سازد، و امکان هر تغییر مردمی را نابود می کند. از همین رو خط فاصل باید روشن بماند: نه به دیکتاتوری، نه به جنگ و مداخله. استقلال سیاسی یعنی ایستادن همزمان در برابر هر دو، یعنی اجازه ندادن به اینکه سرکوب داخلی با تهدید خارجی توجیه شود، و اجازه ندادن به اینکه تهدید خارجی به مجوز مصادره سرنوشت مردم بدل گردد.
در همین فضا، دوقطبی سازی دروغین به ابزار کارآمد برای فلج کردن اراده مردم بدل می شود. یک سرِ این دوقطبی، دعوت به سکوت و تسلیم در برابر سرکوب به نام امنیت و حفظ کشور است، و سر دیگرش توهم نجات از بیرون، با تحریم، تهدید و مداخله، به نام آزادی.
هر دو سرِ این دوقطبی در عمل به یک نتیجه واحد می رسد: خلع سلاح کردن نیروی مستقل مردم، عقب راندن مطالبات معیشتی و آزادیخواهانه به حاشیه، و باز کردن راه برای تداوم دیکتاتوری، یا جابه جایی شکل وابستگی. پاسخ روشن است: مردم ایران نه قربانی سرکوب را می پذیرند و نه سرنوشت خود را به پروژه های امپریالیستی و راست وابسته می سپارند. راه گشایش از دل سازمان یابی، اتحاد عمل، و پیشبرد جبهه واحد حداقلی بیرون می آید، نه از دوگانه های ساختگی که برای سرگردان کردن جامعه ساخته می شود.
حداقل اشتراک، در اینجا به معنای کنار گذاشتن اختلاف های نظری و برنامه ای نیست، و به معنای بستن راه اختلاف هم نیست. حداقل اشتراک، قاعده عمل برای عبور از پراکندگی است، یعنی توافق بر چند اصل که نبود آن ها، هر حرکت اجتماعی را یا به خاموشی می کشاند یا به حاشیه می راند.
مضمون این قاعده عمل روشن است: تشکل یابی و حق سازماندهی خط قرمز، عدالت اجتماعی معیار جهت گیری، صلح و مقابله با جنگ افروزی شرط بقای مبارزه، و استقلال سیاسی مرز جدا کننده از هر پروژه تحمیلی است. این حداقل، نه برای یکدست کردن نیروها، بلکه برای هم جهت کردن عمل در لحظه ای است که کشور در گره کور بحران ایستاده و هر تعلل، میدان را به نفع ارتجاع و وابستگی بازتر می کند.
در چنین شرایطی، وظیفه فوری نیروهای چپ، دمکراتیک، مترقی و آزادیخواه روشن است: شکل دادن به جبهه واحد ضد دیکتاتوری بر محور یک حداقل اشتراک روشن و عملی.
این فراخوان، دعوت به همکاری و اتحاد عمل است، یعنی همگرایی برابر نیروها در میدان واقعی، بدون آنکه استقلال سازمانی و سیاسی هیچ جریانی مخدوش شود. جبهه واحد یعنی توافق بر چند هدف فوری و سازوکارهای همکارى، برای دفاع از حق تشکل یابی و اعتصاب و تجمع، برای ایستادگی در برابر سرکوب، برای پیوند زدن آزادی با عدالت اجتماعی، برای مقابله با جنگ افروزی و سیاست های ویرانگر تحریم و مداخله، و برای مرزبندی روشن با جریان های ارتجاعی و سلطنت طلب و هر نوع رهبرسازی از بیرون.
این اتحاد عمل زمانی واقعی می شود که به میدان متصل گردد، به پشتیبانی سازمان یافته از اعتراض های صنفی و مدنی، به پیوند دادن کانون های مقاومت و اعتراض، به تقویت شبکه های همبستگی، و به ساختن اعتماد از راه پاسخگویی و شفافیت در همان حداقلی که توافق شده است. اتحاد عمل از دل همراهی عملی بیرون می آید، از دل دفاع از زندانیان سیاسی، از دل دفاع از حق اعتصاب، از دل دفاع از مطالبات کارگران و معلمان و بازنشستگان، و از دل دفاع از حق اعتراض و تجمع.
ایران امروز به گشایش گره کور بحران نیاز دارد، گشایشی که فقط از دل سازمان یابی و اتحاد عمل، در چارچوب جبهه واحد حداقلی بیرون می آید. نه توهم اصلاح از بالا، نه توهم نجات از بیرون. راه، راه مبارزه توده ای و سازمان یافته است، راه پیوند آزادی با عدالت اجتماعی، راه دفاع از استقلال سیاسی و ملی، و راه گشودن افق مرحله ملی دمکراتیک به سود اکثریت مردم.
این همان مسیری است که می تواند هم دیکتاتوری را عقب براند و هم دست امپریالیسم و نیروهای وابسته را از آینده ایران کوتاه کند.
