پیگرد و دستگیری فعالان سیاسی و مدنی تحولخواه مانند قربان بهزادیاننژاد، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی و چهرههای شاخص اصلاحطلب چون خانم آذر منصوری، آقایان جواد امام، ابراهیم اصغرزاده، محسن امینزاده، جواد شکوریراد و جواد کروبی – همزمان با احضار برخی دیگر از اعضای هیأترئیسهٔ جبههٔ اصلاحات ایران و همین طور پیشتر، نرگس محمدی و دیگران – در شرایطی رخ میدهد که ایران در میان بحرانها و تهدیدهای داخلی و خارجی، در یک بنبست تاریخی قرار گرفته است. این بنبست تاریخی پیش از هر چیز در نارضایتی و اعتراض گستردهٔ مردم و آزار، دستگیری و کشتار وحشیانه و گستردهٔ آنان به دست عوامل وابسته به حکومت خونریز بروز مییابد.
اجازهٔ حضور اصلاحطلبان در صحنهٔ سیاسی کشور، هرچند کمرنگ و با محدودیتهای زیاد، نشانهای نمادین از بهرسمیتشناختنِ سویهٔ جمهوری در نظامی بود که در چهلوهفت سال گذشته، علیرغم برخی فراز و فرودها، بهتدریج از محتوا تهی شد. آوردن پزشکیان به میدان توسط خامنهای و اقبال انتقادی اصلاحطلبان از او، آخرین تلاش برای نجات کشور از بنبست داخلی و جهانی بود که با مقاومت خامنهای، هستهٔ سختِ قدرت و تندروها، نتوانست انتظارات حداقلی مردم را برآورده کند.
قتلعام دیماه لزومِ دگرگونی در سیاستهای داخلی و خارجی و ساختارهای بحرانزا و سرکوبگر در جمهوری اسلامی را بار دیگر بهروشنی نشان داد. در این شرایط، اصلاحطلبانی که نمیخواستند بازیچهٔ دست قدرتمداران نظام شوند، صدای خود را برای بیان خواست تغییر بلندتر کردند و بهدرستی حکومت را در برابر فاجعهٔ کشتار دیماه و وضعیت وخیم کنونی مسئول اصلی دانستند و خواهان تشکیل کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل برای بررسی این کشتار بیسابقه شدند.
حکومت جمهوری اسلامی با ساختار ضدمردمی، سیاست اقتصادی مبتنی بر منافع الیگارشی حاکم و به قیمت تضییع منافع اقشار متوسط و تهیدستتر جامعه و عدم پذیرش مسئولیت در برابر نتایج کژرویهای فاجعهبارش، کشور را به ورطهٔ فروپاشی میکشاند. چشم امید دوختن گسترشیابندهٔ بخشهایی از مردم به دخالت نظامی خارجی، آشکارترین نمود این ورطهٔ هولناک است.
تلاش فعالان دستگیرشده در ایجاد «جبههٔ وسیع نجات ملی»، دلیل اصلی این دستگیریها تحلیل شده است. نجات کشور در گرو همبستگی گسترده برای تحمیل خواستهای برحق مردم به حاکمیت است.
حزب دموکراتیک مردم ایران، پیگرد و دستگیریهای اخیر را بهشدت محکوم میکند و خواهان همبستگی و همکاری همهٔ جریانها و شخصیتهای مخالف با تجاوز نظامی به کشور و خواهان دگرگونی خشونتپرهیز کشور بهسوی نظامی با رعایت حداقل مبانی دموکراسی، در یک جبههٔ وسیع ملی برای نجات کشور است.
آزادی همهٔ زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و بهرسمیت شناختن حق اعتراض و تشکیل کمیتهٔ حقیقتیاب مستقل، میبایستی از اولیهترین خواستهای این اتحاد نجات ملی برای احقاق حقوق و آزادیهای مدنی مردم باشد.
هیئت سیاسی حزب دمکراتیک مردم ایران
پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴
