بحث «حق تعیین سرنوشت ملل» در گفتمان بخشی از چپ ایران، بیش از آنکه حاصل تحلیل مشخص از ساختار اجتماعی و سیاسی ایران باشد، میراثی است از سنتهای نظری چپ قرن بیستم که اغلب بدون بازسازی انتقادی به زمینهی ایرانی منتقل شدهاند. این مفهوم در خاستگاه تاریخی خود، پاسخی بود به وضعیت مستعمرات و امپراتوریهای چندملیتی کلاسیک، اما تعمیم آن به ایران، بدون در نظر گرفتن تاریخ شکلگیری دولت–ملت و مناسبات طبقاتی در این کشور، به ابهامهای نظری و سیاسی دامن زده است.
یکی از نکات کمتر بررسیشده در این زمینه، مسیر تاریخی ورود اندیشه چپ به ایران است. بخش مهمی از انتقال اولیهی اندیشههای سوسیالیستی از طریق کارگران مهاجر آذربایجانی صورت گرفت که در اواخر دوره قاجار و اوایل قرن بیستم در قفقاز و روسیه تزاری کار میکردند. این کارگران حامل تجربهی سوسیالدموکراتیک و بلشویکی بودند، اما این تجربه در بستری اجتماعی وارد ایران شد که هنوز فاقد جنبش کارگری سراسری، نهادهای پایدار طبقاتی و پیوندهای منسجم ملی بود.
در نتیجه، چپ ایرانی از همان آغاز، ناخواسته با عناصری از نگاه منطقهای و هویتی همراه شد. این امر بهمعنای ذاتاً قومگرا بودن چپ نبود، بلکه بازتاب شرایط اجتماعی حاملان اولیهی آن بود. با این حال، در مقاطع مختلف تاریخی، این زمینه به لغزش نظری بخشی از چپ به سوی تفسیرهای قوممحور از مفاهیمی چون ستم، نابرابری و حتی حق تعیین سرنوشت انجامید؛ تفسیری که اغلب جایگزین تحلیل طبقاتی شد، نه مکمل آن.
این رویکرد، بهویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در دهههای بعد، به تدریج از نقد مناسبات سرمایهداری دولتی، تمرکز قدرت و سرکوب سراسری فاصله گرفت و به سیاست هویتی نزدیک شد. در چنین چارچوبی، «قوم» به واحد اصلی تحلیل بدل شد و جایگاه طبقه، روابط تولید و ساختار اقتصادی به حاشیه رانده شد.
در این نقطه، جمهوری اسلامی توانست از این شکاف نظری بهرهبرداری کند. سیاست حاکمیت در قبال مسئله قومی، نه نفی کامل آن، بلکه مدیریت و کنترل آن بوده است. از یکسو تبعیضهای ساختاری و سرکوب سیاسی ادامه یافته و از سوی دیگر، میدان محدودی برای بازتولید هویتهای قومیِ غیررادیکال و نخبگان محلی فراهم شده است. این سیاست دوگانه، عملاً کارکردی مشخص دارد: جلوگیری از شکلگیری همبستگی طبقاتی و اجتماعی در مقیاس ملی.
قومگرایی، در این چارچوب، به ابزاری برای خنثیسازی اعتراض سراسری بدل میشود. شکافهای افقی جایگزین تضادهای عمودی میشوند و اعتراض اجتماعی بهجای تمرکز بر ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی، در منازعات هویتی پراکنده میگردد.
نمود عینی این وضعیت را میتوان در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مشاهده کرد؛ جایی که مشارکت ضعیفتر و ناپیوستهتر بخشهایی از شمالغرب کشور، نه به معنای فقدان نارضایتی، بلکه نتیجهی سالها گسست از جنبشهای سراسری، تقویت شبکههای محلی کنترلشده و تضعیف پیوندهای طبقاتی بود. این وضعیت نشان میدهد که قومگرایی، برخلاف ظاهر اعتراضیاش، میتواند در عمل به مهار کنش جمعی فراگیر کمک کند.
در چنین شرایطی، دفاع انتزاعی از «حق تعیین سرنوشت ملل» بدون تعریف روشن و بدون پیوند با پروژهای دموکراتیک و سراسری، نه تنها به رفع تبعیض کمک نمیکند، بلکه میتواند ناخواسته در راستای همان سیاستی عمل کند که حاکمیت برای تکهتکه کردن جامعه دنبال میکند.
دفاع از حقوق زبانی، فرهنگی و رفع تبعیضهای منطقهای، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این دفاع زمانی مترقی خواهد بود که در چارچوب برابری شهروندی، تمرکززدایی دموکراتیک، عدالت اجتماعی و همبستگی طبقاتی صورت گیرد. بدون این پیوند، خطر جایگزین شدن سیاست رهاییبخش با سیاست هویتی وجود دارد؛ سیاستی که تجربهی منطقه نشان داده است بیش از آنکه به آزادی بینجامد، به بازتولید سلطه در اشکال تازه کمک میکند.
