تحولات اجتماعی و سیاسی ایران طی دهههای اخیر نشان میدهد که خواست اصلی مردم، نه جستوجوی یک «منجی» و نه حمایت از یک فرد یا سازمان مشخص، بلکه تحقق اصول بنیادین انسانی و مدنی است. مردم ایران خواهان آزادی، استقلال، امنیت، عدالت اجتماعی، آرامش و رعایت حقوق بشر در چارچوب جامعهای چندفرهنگی، چندصدایی با حفظ تمامیت ارضی کشور هستند. این مطالبات، جهانشمول و مستقل از نام افراد، احزاب یا ایدئولوژیهاست.
تبدیل این خواستها به حمایت از یک شخص یا سازمان خاص، انحراف از اراده عمومی و خیانت به خواست مردم است. تجربه تاریخی ایران و جوامع دیگر نشان داده است که شخصمحوری یا سازمانمحوری، حتی در آغاز با شعارهای مردمی، در نهایت میتواند به بازتولید استبداد منجر شود.
جامعهای که خواهان آزادی است، نمیتواند رهایی خود را به دست یک فرد یا یک تشکل خاص بسپارد، زیرا در این صورت تجربهٔ خمینی و حکومت اسلامی او دوباره تکرار خواهد شد
خواست مردم ایران، نهادی و اصولمحور است: از جمله آزادی بیان و اندیشه، برابری در برابر قانون، استقلال قوه قضائیه، امنیت جانی و اقتصادی و احترام به کرامت انسانی بدون تبعیض بر اساس جنسیت، مذهب، قومیت یا گرایش فکری. تحقق این اهداف تنها در چارچوب نظامی سکولار و دموکراتیک ممکن است. نظامی که مشروعیت خود را از رأی آزاد شهروندان میگیرد و قانون بر افراد حاکم است، نه افراد بر قانون.
نقش افراد و سازمانهای سیاسی، بهویژه در خارج از ایران، نباید ادعای نمایندگی انحصاری مردم باشد. آنها باید به جای رقابتهای شخصی و مصادره مطالبات عمومی، در فضایی دموکراتیک و شفاف به تفاهم برسند. تفاهمی که محور آن نه کسب قدرت، بلکه توافق بر اصول مشترک برای اعتلای ایرانی آزاد، آباد، سکولار و دموکراتیک، مبتنی بر حقوق بشر و متکی بر اراده آزاد شهروندان است.
اگر نیروهای سیاسی نتوانند از منطق «رهبرسازی» و «پرچمداری انحصاری» عبور کنند، عملاً همان الگوی اقتدارگرایانه را بازتولید میکنند که مردم ایران سالهاست علیه آن ایستادهاند. تنها راه پیشرفت، گذار از شخصمحوری به اصلمحوری است، تا مردم نه پیرو، بلکه شهروندان آگاه و صاحب حق به رسمیت شناخته شوند.
نقش تعیینکننده در هر تحول سیاسی و اجتماعی بر عهده مردم داخل کشور است. هیچ جریان، فرد یا گروهی خارج از ایران نمیتواند جایگزین اراده و کنش مردم شود. مشروعیت هر تحول سیاسی تنها زمانی معنا دارد که از خواست و مشارکت مستقیم مردم ایران سرچشمه بگیرد، نه از توافقات محفلی یا ادعاهای نمایندگی از راه دور.
در عین حال، نیروها و جریانهای مخالف حکومت اسلامی باید بر سر مشترکات اصولی خود به توافق برسند و برای دوران گذار، رهبریای انتخاب کنند که وظیفهاش نه سلطه، بلکه هماهنگی، سازماندهی و نمایندگی موقت خواستهای عمومی باشد. این رهبری باید محصول توافق دموکراتیک بر اصولی مشترک چون سکولاریسم، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی ایران باشد.
اهمیت اصلی نه در «فرد» یا «چهره رهبری»، بلکه در «اصول» و «خواستههای بنیادی مردم» است. رهبری دوران گذار تنها زمانی مشروعیت دارد که در راستای این اصول گام بردارد و خود را ابزار تحقق آنها بداند، نه هدف نهایی. هر رهبری که از این مسیر منحرف شود، همان خطایی را تکرار خواهد کرد که جامعه ایران دهههاست علیه آن مبارزه میکند.
آینده ایران نه با قهرمانسازی و نه با سازمانمحوری ساخته میشود، بلکه با وفاداری به اصولی که مردم برای آنها هزینه دادهاند: آزادی، استقلال، امنیت، آرامش، عدالت و کرامت انسانی. اگر رهبریای وجود داشته باشد، معنای آن تنها خدمت به این اهداف است، نه قرار گرفتن در جایگاهی بالاتر از آنها.
دکتر علی سرکوهی
روانشناس
